سارا ترابی

خبرنگار
21 آبان 1404
شناسه : 88023
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/88023

در نشست میز ملی خرما بوشهر مطرح شد

تشکیل بورس خرما با هدف تامین سرمایه در گردش | ممنوعیت سالانه صادرات خرما پیش از ماه رمضان آسیب‌زاست

در نشست میز ملی خرما بر تامین منابع برای مقابله با آفت‌های خرما، توقف دریافت عوارض آب‌بر از صادرات خرما و عدم ممنوعیت صادرات خرما در ماه رمضان، تاکید شد.

هم‌زمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خرما و صنایع وابسته، میز ملی خرما به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر تشکیل شد. در این نشست رایزن بازرگانی ایران در کشور هند نیز حضور داشت و جزئیات بازار خرما در این کشور را تشریح کرد.

در این نشست تخصصی، پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران، کلی‌گویی درباره خرما و آنچه برای تولید و صادرات این محصول اهمیت دارد را مورد نقد قرار داد و گفت: نهادهای مجری نباید در دفاع از اقدامات انجام شده، تاکید کنند، چون مشکلات و دغدغه‌ها وجود دارد و باید با همفکری هم یک الی سه مسئله اولویت‌دار را در هر جلسه بررسی و برطرف کنیم. متاسفانه باید اذعان داشت کخ اقدامات انجام شده، ناکافی بوده و همچنان دغدغه‌ها وجود دارد.

او تصریح کرد: حتی گاهی می‌بینیم که دستگاه‌های مجری حل مشکلات را معطوف به سازمان یا نهاد دیگری می‌دانند. این رویکرد، نادرست بوده و باید اصلاح شود. دولت باید ماموریت‌های خود را به درستی و دقیق اجرا کند. هرچند روز به روز با ناترازی‌های جدید مواجه می‌شویم که ناشی از نبود مدیریت یا ضعف در آن است.

باقری بروکراسی‌های دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: دولت با این حجم از نهاد، دستگاه و دستورالعمل، شرایطی را شکل داده که اجرا یا عدم اجرای مصوبات به دست یک کارشناس به راحتی ایجاد شده است، این شرایط به نفع اقتصاد نیست.

نایب‌رئیس اتاق ایران ایجاد بورس خرما را به عنوان یک پیشنهاد برای تامین سرمایه در گردش، پیشنهاد داد و گفت: با تکیه بر نقش‌آفرینی اتاق ایران و اتاق‌های استانی، تاسیس مرکز نوآوری و فناوری خرما در سطح ملی و استانی، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، تاسیس صندوق ملی طرح‌های بازسازی و بهینه‌سازی نخل‌ها و مرکز هوشمندسازی تولید خرما، جذب سرمایه بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش خرما و اجرای پروژه‌های جدید در بازچرخانی منابع آبی و آبیاری بر مبنای تکنولوژی روز را پیگیری خواهیم کرد و در این رابطه همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی باید همراهی لازم را داشته باشند تا محصول خرما به جایگاه اصلی خود در تولید و صادرات برسد.

سپس خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر هدف از برگزاری میز ملی خرما را تشریح دغدغه‌های این بخش و بررسی راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه خرما در استان و کشور، ضرورت دارد با همفکری چالش‌های این حوزه را به کمترین حد ممکن برسانیم.

این فعال اقتصادی عملیاتی شدن مصوبات میز ملی خرما و اهتمام دستگاه‌های اجرایی در رفع چالش‌های موجود را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است همه اعضای این میز تخصصی در راستای ابلاغ و مصوبات، مجدانه پای کار باشند.

او لحاظ ارزش واقعی خرما در فرآیند صادرات این محصول را خواستار شد و در عین حال در نظر گرفتن خط اعتباری مشخصی برای بهبود تولید خرما و ارائه تسهیلات لازم برای تامین سرمایه در گردش فعالان حوزه تولید را ضروری خواند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ایجاد بستر و حمایت‌های لازم برای برپایی نمایشگاه‌ها و مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی خرما را نیز با هدف بازاریابی ضروری خواند.

بهای خرما در بازارهای صادراتی، رقابتی نیست

در بخش بعدی این نشست گزارشی از وضعیت تولید، مصرف، توزیع و صادرات خرما در سطح جهان توسط کشورهای اصلی تولیدکننده خرما ارائه و در ادامه افزایش بهره‌وری نخلستان‌ها به عنوان مطالبه اصلی از سوی کلیه نخل‌داران مطرح شد.

همچنین تسهیل در واردات تجهیزات لازم در فرآیند فرآوری خرما و طولانی شدن مدت زمان رفع تعهدات ارزی مربوط به صادرات خرما نیز مورد تاکید قرار گرفت.

غیررقابتی بودن بهای خرمای ایران در بازارهای صادراتی به دلیل تورم بالای داخلی کشور از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت. بدین‌ترتیب کاهش هزینه‌های تولید به کمک حمایت‌های دولتی به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شد.

در این بین ندیر پورجم رئیس انجمن خرما بوشهر دغدغه اصلی در حوزه صادرات خرما را تحلیل بازارهای هدف، حمل‌ونقل و برندینگ عنوان کرد و گفت: در ۷ سال اخیر از منظر وزنی و ارزشی صادرات خرما در حدود ۲ درصد افزایش را تجربه کردیم. کشورهای رقیب در حوزه خرما در حوزه حمل‌ونقل، انبارداری، تحلیل بازارهای صادراتی و … اقدامات خوبی داشتند و حمایت‌های خوبی را از طرف دولت‌های خود دریافت کردند. پس ضرورت دارد، دولت، بسته‌های تشویقی حمل خرما را در اختیار صادرکنندگان خرما و تسهیلات ملی به حوزه خرما اختصاص دهد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت و مجلس باید نسبت به اجرای مصوبات و ارتقای جایگاه خرما در داخل و بازارهای صادراتی اهتمام بورزند.

مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان نیز از وضع قوانین خلق‌الساعه انتقاد و صدور بخش‌نامه‌هایی مبنی بر توقف صادرات خرما در آستانه ماه مبارک رمضان و تکرار سالانه این موضوع را آسیب‌زا توصیف کرد.

این فعال اقتصادی خواستار تغییر رویکردها و حمایت واقعی از صادرات کشور شد.

در همین راستا محسن رشیدفرخی رئیس انجمن ملی خرما وضع قوانین ناگهانی در شرایطی که همه چیز طبق روال است را عجیب ارزیابی کرد و گفت: هر ساله دو هفته قبل از ماه مبارک رمضان منتظر این بخشنامه‌ها هستیم، در صورتی که از ۶ ماه قبل همه تولیدکنندگان و انجمن ملی به امر میزان مصرف در ماه مبارک رمضان واقف بوده و ذخیره‌سازی‌ها صورت می‌گیرد. پس نباید امسال شاهد همچین اتفاقی باشیم. شرایط تولید امسال خوب بوده و تامین بازار به راحتی صورت می‌گیرد. پس امیدوارم امسال صادرات متوقف نشود.

او یکی از دغدغه‌های خرما را مقابله با آفت سوسک سر خرطومی دانست که باید برای ریشه‌کن کردن آن تامین اعتبار ملی شود.

این فعال اقتصادی پرداخت عوارض آب‌بر برای صادرات محصول خرما را اقدامی نادرست ارزیابی کرد و گفت: درباره این تصمیم نادرست از قبل صحبت شده بود و خرما را به دلیل مصرف اندک آب از فهرست آب‌برها حذف کردند؛ اما مجدد به فهرست برگشت. دوباره در حال پیگیری موضوع هستیم. امیدوارم گمرک ترتیب اثر داده و مانع از اجرای این مصوبه شود.

فرج‌الله معماری رئیس اتاق سمنان نیز با حضور در این نشست با نگاهی به سال‌ها فعالیت در حوزه‌های مختلف گفت: مداخلات دولت در امور متفاوت از جمله تولید، صادرات و … نادرست است. وظیفه دولت دفاع از بخش خصوصی است. چیزی غیر از این از دولت نمی‌خواهیم. بخش خصوصی باید بتواند قدم بردارد و جلو برود.

او با بیان این مطلب که بخش خصوصی باید بدون انتظار از دولت و در راستای تقویت اقتصاد گام بردارد، از لزوم استفاده از فناوری‌های نو در عرصه کشاورزی صحبت کرد و افزود: باید کشاورزی هوشمند را ملاک عمل قرار دهیم و مکانیسم مشوق‌ها را مستمر پی بگیریم. اینکه در حوزه اعمال مشوق‌ها خود را محدود به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سالانه کنیم، توفیقی نخواهیم داشت.

در این نشست فرصتی فراهم شد تا حسن سلیمانی مدیر حقوقی اتاق ایران با نگاهی به مسائل حقوقی از منظر لزوم رعایت شفافیت از سوی دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌ساز شد، گفت: همه مصوباتی که حقی را برای افراد در پی دارد و تصمیم ناشی از آن حقوق اشخاص را مورد اصابت قرار دهد نباید طبقه‌بندی شود. این اصل شفافیت بوده و رعایت آن الزامی است.

او ادامه داد: اگر مصوبه‌ای صادر شود برای رعایت حقوق اشخاص باید ۱۵ روز پیش از اجرا در سامانه دولت منتشر شود تا همگی از آن مطلع شوند.

محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران نیز از دولت درخواست کرد که مداخلات خود را نسبت به امور اجرایی متوقف کند، چراکه این رویکرد امور اجرایی را تسهیل و تسریع می‌بخشد.

او تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت متناسب با عنوانی که دارد باید به توسعه تجارت کمک کنند؛ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. هر صبح با دستورالعمل جدیدی مواجه می‌شویم که کار را سنگین و پیچیده می‌کند. بخش خصوصی امید دارد که قوانین مزاحم را لغو کنیم؛ اما چنین رویکردی حاکم نیست. هر چه مداخله دولت کاهش یابد بخش خصوصی بهتر و آسان‌تر حرکت می‌کند و این به نفع اقتصاد است. با این نگاه تعدادی از سازمان‌ها باید حذف شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را با رویکرد دولتی حاکم بر اقتصاد و تاکید روی آن، نشدنی توصیف کرد.

ارسلان زارع استاندار بوشهر نیز در نهایت به بحران آب و پیامدهای ناشی از آن اشاره کرد و گفت: ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد هرچند به دلیل مشکلات مدیریتی نتوانستیم از این توانمندی‌ها بهره ببریم.

او تصریح کرد: اگر در عملکرد خود تغییرات لازم را داده بودیم، امروز در چنین شرایطی قرار نداشتیم. با این حال باید همین امروز تصمیم بگیریم و پای اجرای آنها بایستیم. ایجاد کنسرسیوم صادرات خرما پیش از این مورد توجه قرار گرفته بود و درباره یک نوع خرما به همت چند شرکت خصوصی ایجاد شد و نتیجه‌بخش بوده است، پس می‌توان این رویکرد را تعمیم دهیم.

استاندار بوشهر گفت: آنچه در این جلسه عنوان شد را جمع‌بندی کرده و با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو دنبال می‌کنیم.