تغییرات پی در پی قانون امنیت کاری بخش خصوصی را مختل کرده است

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی استان با نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: از زمان تصویب یک قانون به صورت جامع تا زمان اجرای آن، فرآیندهایی طی می شود که آن را دست و پاگیر و اجرای آن را غیرممکن می کند که به عنوان نمونه می توان به قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد.

وی ادامه داد: یک سوال مطرح است که قانون بهبود محیط کسب و کار چگونه اجرایی شده؟ بخشی که اجرایی نشده به چه دلیل بوده است؟ آنقدر این مسائل تکرار می شود که خواسته اصلی قانون فراموش و گم می شود. طبیب زاده، به مصوبات بدون مطالعه و تاثیر آن در امنیت کاری فعالان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: سال گذشته ممنوعیت ناگهانی صادرات خرما در آستانه ماه مبارک رمضان در حالی که نیاز بازار داخلی تامین بود، 20 هزار تن به صادرات خرمای استان ضرر وارد کرد که هیچ کس هم پاسخگو نبود.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مسئولان و نمایندگان مجلس، همه مسائل و مشکلات را می دانند اما تاکنون راه حلی برای بسیاری از موارد مطرح شده، ارائه نشده است، گفت: گاهی از مسیر سیستم اجرایی کشور و این همه ناهماهنگی تعجب می کنیم. وی خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس درخواست می شود که فراتر از مسائل سیاسی و جنایی، برای نجات مملکت چند موضوع اساسی کشور را احصا کنیم و برای حل مسائل پیگری و اقدامات لازم را انجام دهیم.

طبیب زاده، اظهار کرد: اتاق کرمان با داشتن نیروی کارشناسی قوی و ارائه پیشنهادات در سطح ملی، همواره به موقع، صریح، شفاف و مستند، موارد مختلف را به ویژه در حوزه آب، انرژی و قوانین مضاعف و متعدد هشدار داده است که پیشنهاد می شود کمیسیون اصل 90 اتاق کرمان را به عنوان مشاور خود در نظر بگیرند تا بتوان پیگیری مسائل را با هدف بهبود وضعیت پیش برد.

رئیس اتاق کرمان سه پرسش مطرح شده خود را در نشست با رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس نیز مطرح کرد و گفت: چرا با وجود کاهش ارزش پول ملی، صادرات نیز کاهش یافته است؟ آیا اجرای مقررات ایفای تعهدات ارزی به نفع کشور بوده است؟ و چرا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان در زمره قاچاقچیان قرار گرفته اند؟ وی با اشاره به اینکه درد کشور با استفاده از مسکن درمان نمی شود بلکه به جراحی نیاز دارد، گفت: می دانید مشکلات اصلی چیست و منبع فساد در کشور کجاست؟ اینکه به دنبال سوخت ماشین آلات معدنی و سوخت برها باشیم، انحراف از موضوع است و گمراهی ایجاد می کند.

صادرات محصولات کشاورزی با نرخ ارز تالار دوم امکان پذیر نیست

در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه کرمان قطب تولید محصولات کشاورزی به ویژه پسته و خرماست، گفت: تصمیمات خلق الساعه و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه ها ضرر بسیاری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده که از جمله آن ممنوعیت صادرات خرماست. محمدعلی محمدمیرزائیان تصریح کرد: اخیرا بخشنامه ای در رابطه با صادرات “خرمای تازه” و “خرمای ساده” تصویب شده که حتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمی دانند منظور از این دو عبارت در بخشنامه چه بوده است. 

وی ادامه داد: در دنیا هر قانونی ابتدای سال اعلام و ابلاغ می شود و تا پایان سال بدون تغییر باقی می ماند و فعالان اقتصادی بر اساس آن برنامه ریزی می کنند، اما در کشور ما در 365 روز سال بیش از 500 بخشنامه مرتبط با فعالیت های اقتصادی صادر می شود که به دلیل همین بلاتکلیفی و مسائل حوزه صادرات، بسیاری از صادرکنندگان به نام و پیشکسوت دست از کار کشیده اند. محمدمیرزائیان خاطرنشان کرد: دو نرخی بودن ارز در کشور ما و اختلالات سامانه های مرتبط با صادرات و واردات و بروکراسی اداری مشکلات بسیاری را ایجاد کرده که درخواست می شود بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران نماینده تام الاختیار خود را در کرمان به عنوان استانی صادراتی معرفی کنند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان، با بیان اینکه با نرخ ارز در تالار دوم بازار ارز تجاری، شاید صادرات مواد پتروشیمی و مواد معدنی ممکن و به صرفه باشد اما صادرات محصولات کشاورزی امکان پذیر نیست و درخواست می شود این بخش از تعهدات ارزی معاف شود تا بتوان صادرات را افزایش دهیم و صادرکنندگان مطرح استان و کشور به کار خود برگردند. وی ضمن انتقاد از قوانین سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با صادرات کارت اولی ها، بیان کرد: در حالی 100 هزار دلار صادرات برای کارت اولی ها در نظر گرفته شده که یک کانتینر پسته 200 هزار دلار ارزش صادرات آن است.

محمد میرزائیان، با اشاره به اینکه صادرات بخش عمده ای از محصول پسته کشور ما هر سال باید تا قبل از عید کشور چین اتفاق بیفتد، گفت: کمتر از سه ماه برای تحقق این مهم زمان داریم اما از مهرماه تاکنون صادرکنندگان این بخش با موضوع آب مجازی و صادرات محصولات پرآب بر روبرو هستند که با پیگیری های بسیار نامه حذف پسته از فهرست محصولات پر آب بر پس از امضا از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصاد و دارایی رفته که درخواست می شود این نامه سریعتر امضا و ارجاع داده شود.

درآمدهای کرمان به نفع مردم استان هزینه شوند

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در این نشست با گوشزد کردن اینکه نمایندگان مجلس نباید فراموش کنند که نمایندگان مردم هستند، اظهار کرد: علیرغم تعامل و همراهی که در استان شکل گرفته و وجود منابع غنی و محصولات استراتژیک کشاورزی اما استان کرمان رتبه دوم را در شاخص فلاکت دارد که این موضوع باعث رنجش مردم و مسئولان استان شده است. مجید حجت نوقی، اضافه کرد: کرمان بیشترین حقوق دولتی و مالیات را به دولت می پردازد و تبدیل به خزانه دار دولت شده است اما عایدی این پرداخت ها هیچ برگشتی به استان ندارد و یا بسیار کم است. وی خواستار افزایش اختیارات استاندار برای تصمیم گیری در مورد مسائل داخلی استان شد و افزود: بسیاری از درآمدهای کرمان باید در خود استان نگهداری شود و به نفع مردم باشد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان به پیگیری های این کمیسیون برای اصلاح ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع را در شورای گفت و گوی ملی و استانی مطرح و پیگیری کردیم اما همچنان به نتیجه نرسیده است در حالی که اصلاح این ماده بسیاری از محدوده های معدنی را آزاد می کند. وی یکی دیگر از مشکلات استان کرمان را ناترازی انرژی و خسارت های ناشی از آن به محصولات کشاورزی به ویژه پسته دانست و تصریح کرد: 40 درصد محصول پسته امسال به دلیل ناترازی انرژی پوک و یا ریز شده و در حال از دست دادن بسیاری از بازارهای خارجی هستیم؛ باید فکر برای این موضوع شود.

گردشگری کرمان در آستانه تعطیلی قرار دارد

در ادامه عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنایع دستی و گردشگری اتاق کرمان مشکلات مربوط به گردشگری استان را مطرح کرد و گفت: بخش گردشگری استان در آستانه تعطیلی قرار گرفته؛ علاوه بر مشکل حمل و نقل هوایی و ریلی، مسائل به قدری است که حتی از استان های همجوار نیز گردشگران وارد کرمان نمی شوند.

محمد افشاری پور، با اشاره به اجرای طرح کدینگ سوخت در کرمان از سه سال گذشته، تصریح کرد: این طرح فقط در استان کرمان اجرا می شود و به هیچ مسافری اجازه سوختگیری نمی دهد مگر در چند جایگاه خاص، مسافرانی که از اجرای چنین طرحی اصلا اطلاع ندارند، چطور باید بدانند که در کدام جایگاه سوختگیری کنند؟ وی اضافه کرد: مشکل دیگر در شرق و جنوب استان کرمان نبود کارت های آزاد در جایگاه های سوخت است؛ با توجه به اینکه بیشتر مردم این مناطق کشاورز بوده و هر روز حداقل فاصله 30 کیلومتری برای رفتن به مزارع و باغات را طی می کنند سهمیه اختصاص یافته برای آنها کفایت نمی کند و درخواست داریم برای حل مشکلات سوخت در کرمان تدابیری اندیشیده شود.

چند نرخی بودن ارز منابع و سرمایه کشور را از بین می برد

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با اشاره به اینکه بعضی تصمیمات در کشور عملا مانع اجرای کار می شود، اظهار کرد: این موانع محدود به یک بخش نبوده و در هر حوزه ای از جمله معدن، کشاورزی، صادرات، واردات و… موضوعات و مسائلی وجود دارد مانند تعهد ارزی، مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که مانع انجام کار می شوند.

مظفر محمدی، با بیان اینکه باید وجود نفوذی ها در اقتصاد را بپذیریم، گفت: در هر بخشی که کار با روال عادی پیش می رود تعدادی هستند که با تصمیماتی جلوی کار را می گیرند. وی یکی از بزرگترین معضلات کشور را تک نرخی نبودن ارز دانست و ادامه داد: با چه منطق و قانونی این تصمیم گرفته شده؟ چند نرخی بودن ارز، منابع و سرمایه کشور را از بین می برد و جلوی کار را می گیرد؛ درخواست داریم مرکز پژوهش های مجلس این موارد و نتایج آن برای کشور را بررسی کند.

تصمیمات اشتباه دولت عامل اصلی شرایط موجود کشور است

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان در ادامه این نشست با اشاره به کنترل گری هایی که نسبت به بخش خصوصی وجود دارد از این کنترل گری با عنوان “سوت زنی” یاد کرد و ادامه داد: در حوزه مالیات، تعزیرات، تامین اجتماعی و… این سوت زنی ها برای کنترل فعالان اقتصادی وجود دارد تا آنها از راه راست منحرف نشوند اما چقدر این سوت زنی ها برای مدیران دولتی، تصمیم سازان و کسانی که وضعیت کشور را به حال حاضر رسانده اند، وجود دارد؟

حامد بدرآبادی، اضافه کرد: همه نسبت به این موضوع اذعان دارند وضعیت امروز اقتصاد به دلیل تحریم های خارجی نیست بلکه معلول تصمیم های اشتباه دولتی است و یکی از نمونه های آن موضوع اتباع خارجی در کشور است که تبدیل به دغدغه ای برای حاکمیت و مسئولان شده و به نوعی تابو است که نباید در مورد آنها صحبت کرد در حالی که همچنان در حال ورود به کشور هستند؛ هیچکس این ورود غیرقانونی را نمی بیند؟ چرا کاری برای این موضوع نمی کنند؟

وی با بیان اینکه نباید حضور افاغنه در کشور را انکار کرد، ادامه داد: 10 درصد جمعیت کشور را افاغنه تشکیل می دهند و جنوب و شرق استان کرمان مناطق ممنوعه اشتغال افاغنه هستند اما 10 هزار نفر در شرق و 30 هزار نفر از افاغنه در جنوب استان به صورت غیرقانونی زندگی و کار می کنند؛ آیا ایجاد مناطق ممنوعه برای کار و اشتغال افاغنه توانست جلوی آنها را بگیرد؟ رئیس دفتر اتاق کرمان در شرق استان تاکید کرد: چرا به جای ساماندهی اتباع و ایجاد ساز و کاری برای استفاده از آنها در راستای پیشرفت کشور، حضور افاغنه را انکار می کنید؟ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا از نیروی کار خارجی برای رشد و پیشرفت اقتصادی استفاده می کنند اما در ایران آنها به اندازه یک ایرانی از یارانه ها استفاده و فقط منابع را مصرف می کنند اما هیچ مالیات یا عوارضی نمی پردازند.

بدرآبادی، خواستار حذف مناطق ممنوعه برای کار یا اشتغال اتباع شد و گفت: اشتغال غیرقانونی آنها آسیب های امنیتی بیشتری را برای کشور به دنبال دارد. این فعال اقتصادی در ادامه یکی دیگر از تصمیم های اشتباه دولتی را مربوط به سیاست های ارزی دانست و اظهار کرد: این سیاست های اشتباه در طی این سال ها مشکلات بسیاری برای صادر کنندگان و فعالیت های صادراتی به وجود آورده است. نایب رئیس انجمن خرمای استان، از کاهش 55 درصدی صادرات خرما در سه ماهه اخیر خبر داد و گفت: این آمار فاجعه ای برای بازار صادراتی خرما است؛ تصمیمات برای ممنوعیت صادرات خرما باعث از دست رفتن اعتماد مشتریان خارجی شده به گونه ای که مشتریان هند، ازبکستان و روسیه به سمت بازار عربستان رفته اند.

وی از ورود شرکت های خودروساز و شرکت های بزرگی همچون گروه صنعتی گلرنگ به موضوع صادرات خرما انتقاد کرد و افزود: این شرکت ها سودآوری بسیاری دارند، چرا برای سود اندک سه یا چهار درصدی به صادرات خرما یا پسته می پردازند؟ همه این مسائل ناشی از سیاست های ارزی است و باعث می شود این شرکت ها بدون تخصص و کارشناسی محصولات بی کیفیت را زیر قیمت در بازارهای صادراتی عرضه کنند و اینگونه بازارهای صادراتی ما را از بین می برند.

کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع صادرات پسته به اتحادیه اروپا ورود کند

در ادامه عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان، با اشاره به اینکه صادرات پسته به اتحادیه اروپا بر کل بازار ایران و دنیا تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری های سلیقه ای که اصلا در نوع کیفیت و محصول صادراتی تاثیرگذار نیست، مشکل ساز شده است. سیدمحمدرضا ترابی موسوی، از صادرات 350 کانتینر پسته و مغز پسته به اتحادیه اروپا در شش ماهه گذشته خبر داد و افزود: صادرکنندگان تلاش دارند تا محصول با کیفیت صادر کنند اما تصمیم سازان تصمیمات دیگری می گیرند و درخواست داریم کمیسیون اصل 90 به موضوع صادرات پسته به اتحادیه اروپا توجه لازم را داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی استان، قطعی های بی برنامه برق است که خسارت های بسیاری را به بار آورده، افزود: درخواست داریم کمیسیون اصل 90 مجلس برای مدیریت موثر مصرف برق بخش کشاورزی ورود کند و این مدیریت باید به گونه ای باشد که خسارت کمتری به بار آورد زیرا در چند سال اخیر 40 درصد از محصول ارز آور پسته را از دست داده ایم. ترابی موسوی، با بیان اینکه افت کیفیت محصول پسته در نتیجه قطعی های برق سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی می شود، افزود: مشکل دیگر در مورد تامین نهاده های کشاورزی به ویژه سموم است؛ واردات سموم کشاورزی انحصاری بوده و سموم بی کیفیتی نیز وارد می شود در نتیجه بر کیفیت محصولات کشاورزی نیز اثر گذار است.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد واردات نهاده ها به ویژه سموم در مقابل ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی چه توسط خود صادرکننده و چه توسط شرکت های وارد کننده امکان پذیر باشد تا سموم با کیفیت وارد شده و کشاورز بتواند محصول با کیفیت را چه برای بازار داخلی و چه صادرات تولید کند. وی با اشاره به نبود خط اعتباری برای تامین سرمایه در گردش صادرکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین عدم اجرای تسهیلات تبصره 18 برای طرح های مکانیزاسیون و بهینه سازی بخش کشاورزی در استان، تصریح کرد: کشاورزی استان محکوم است که 95 درصد آب را مصرف می کند اما چه امکاناتی در اختیار بخش کشاورزی گذاشته شده که از آنها انتظار مصرف بهینه و بهره وری داریم؟

ترابی موسوی، با بیان اینکه خط اعتباری می تواند 90 درصد مشکلات تولیدات بخش کشاورزی را حل کند، افزود: کشت قراردادی باید توسط سازمان وزارت جهاد کشاورزی در اولویت باشد زیرا با اجرای کشت قراردادی خود به خود ما الگوی کشت را هم اجرا می کنیم و زمانی که الگوی کشت داشته باشیم موضوعاتی مانند تولیدات مازاد بر مصرف، متضرر شدن کشاورز، اتلاف منابع و نیروی انسانی را نخواهیم داشت.

اتاق کرمان، اتاق فکر توسعه کشور است

استاندار کرمان در ادامه این نشست به نقش و جایگاه اتاق کرمان در استان اشاره کرد و گفت: می توان به اتاق کرمان به عنوان اتاق فکر توسعه استان تکیه کرد و نه تنها برای استان بلکه اتاق فکر توسعه کشور است. محمدعلی طالبی، با تاکید بر اینکه کشور باید از توان و ظرفیت کارشناسی اتاق کرمان در موضوعات کلان مانند قانون معادن و مباحث انرژی استفاده کند، پیشنهاد داد: ارتباط قوی بین اتاق کرمان و مرکز پژوهش های مجلس ایجاد شود تا از این توان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه استان کرمان در یک سال گذشته به دستاوردهای قابل‌توجهی در حوزه سرمایه‌گذاری، انرژی و توسعه اقتصادی رسیده و همزمان با چالش‌های جدی در نظام تصمیم‌گیری ملی و برخی طرح‌های اجرایی مواجه بوده، افزود: تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس نقشی مؤثر در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای داشته است. طالبی، کسب رتبه نخست کرمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد ۴۰ درصدی رتبه در سرمایه‌گذاری داخلی و کسب رتبه اول انرژی خورشیدی در کشور را از دستاوردهای استان برشمرد و افزود: تمرکز بر مزیت‌های صنعتی همچون صنایع کوچک و متوسط و تکمیل زنجیره‌های تولید، افق مثبتی برای توسعه صنعتی کرمان ایجاد کرده است.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، برخی چالش‌های توسعه‌ای را ناشی از قوانین و فرآیندهای متمرکز در سطح ملی دانست و اظهار کرد: بسیاری از مسائل استان، محصول ساختارهای تصمیم‌گیری در تهران است. وی درباره تبعات انسانی سوخت‌بری در جنوب استان هشدار داد و گفت: بیش از ۱۰۰ نفر به دلیل حوادث مرتبط با سوخت‌بری جان خود را از دست داده‌اند و حتی گزارش ترک تحصیل دانش‌آموزان برای سوخت‌بری نیز وجود دارد.

 طالبی، طرح کدینگ سوخت را “بزرگ‌ترین بازی با آبروی استان” توصیف کرد و افزود: مسافران از استان‌های دیگر نمی‌توانند در کرمان سوخت‌گیری کنند و مجبور به مراجعه به پمپ‌بنزین‌های خاص می‌شوند؛ هزینه این تصمیم را مردم و گردشگران استان می‌پردازند. وی از مکاتبات متعدد با رئیس‌جمهور و وزرا برای حل این موضوع خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مشکل هرچه زودتر رفع شود.  استاندار کرمان با انتقاد از تمرکز اختیارات در شورای عالی معادن گفت: اختیارات لازم در اختیار استان نیست و همین مسئله زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است اما اگر اختیار تصمیم‌گیری درباره معادن به استان تفویض شود، تحقق ۸ درصد از رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم را تنها در کرمان تضمین می‌کنم.

 طالبی، با اشاره به وجود معادن غیرفعال گفت: برخی معادن ۲۰ تا ۳۰ سال در اختیار شرکت‌های بزرگ یا افراد واسطه بوده اما هیچ اقدامی برای فعال‌سازی آن‌ها انجام نشده است. وی افزود: حدود هفت تا هشت ماه پیش، شورای معادن استان نسبت به خلع ید یکی از معادن بزرگ که بیش از دو دهه در اختیار یک شرکت ملی بوده اقدام کرده، اما این تصمیم به دلیل برخی ارتباطات و ملاحظات در شورای عالی معادن هنوز نهایی نشده است. استاندار کرمان درباره شاخص فلاکت نیز اظهار کرد: سال گذشته در شاخص فلاکت رتبه دوم کشور را داشتیم، اما از ابتدای امسال نرخ تورم روند کاهشی داشته است، همچنین نرخ بیکاری استان زیر میانگین کشوری است و همچنان شاخص‌های اقتصادی استان در مسیر بهبود است.

حمایت بی چون و چرا از بخش خصوصی تنها راه نجات کشور است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل اصلی همه فعالان اقتصادی عدم جایگاه نظارتی مجلس است، گفت: در برنامه اول تا هفتم توسعه این جایگاه نظارتی به نفع دولتی ها اجرا می شود اما آیین نامه ای برای نظارت مجلس به نفع بخش خصوصی تدوین نمی شود. شهباز حسن پور، حمایت بی چون و چرا از بخش خصوصی را تنها راه نجات کشور از وضعیت موجود دانست و اظهار کرد: دولت ها در 120 سال گذشته هیچ کارآمدی در مسائل اقتصادی نداشته اند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات اتاق کرمان و بخش خصوصی در حوزه مسئولیت های اجتماعی مانند ساخت مدارس، مراکز درمانی خیریه و…، گفت: مشکل اساسی ما در حال حاضر بخش دولتی است و کمیسیون اصل 90 باید به این موضوعات ورود کند. حسن پور، اضافه کرد: همچنین یکی از موضوعات استان عدم بازگشت 15 درصد حقوق معادن به استان است و در حال حاضر که استاندار و دستگاه های نظارتی استان پیگیر بازگشت حقوق استان هستند، وزرا نه تنها همکاری نمی کنند بلکه گاهی تهدید نیز می کنند.

کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع تعهد ارزی را پیگیری کند

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در این نشست بار دیگر مشکلات ارزی را مطرح کرد و گفت: درخواست داریم موضوع بازگشت ارز را با توجه به شرایط موجود کشور و درگیری هایی که برای مردم و صنایع کوچک و متوسط ایجاد کرده است مورد توجه قرار گیرد و اگر تبصره 3 ماده 48 برنامه هفتم توسعه(خدمات و کالاهای در تملک دولت) به درستی اجرا شود، می توان بسیاری از مسائل و مشکلات ایجاد شده را حل کرد.

احمد انارکی، با بیان اینکه صادرکنندگان می خواهند ارز را به کشور بازگردانند اما کشور در شرایط تحریم است و محدودیت هایی برای آنها وجود دارد، اظهار کرد: اگر این ارز برگشت داده نشود تنبیه سختی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به تاثیر اسنپ بک بر شرایط صادراتی و بازگشت ارز به کشور، تصریح کرد: مجلس باید به این موضوعات توجه ویژه ای داشته باشد؛ هر مشکل اقتصادی یک راهکار اقتصادی دارد اما محدودیت هایی که از سوی دستگاه های نظارتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی شکل گرفته، مشکلاتی ایجاد کرده است و درخواست داریم کمیسیون اصل 90 به این موضوعات نیز توجه کند.

در ادامه نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90 را کمیسیون نظارتی مجلس عنوان کرد و گفت: این کمیسیون مبنای قانون اساسی را دارد و بر طرز کار سه قوه نظارت می کند. مجید دوستعلی، افزود: سفر اعضای این کمیسیون به کرمان چهارمین سفر اعضای آن در این دوره مجلس به استان ها بوده است که در این سفر سه روزه از ظرفیت های سه شهرستان کرمان، سیرجان و بم بازدید کردند.

عملکرد شرکت های شبه دولتی منجر به مشکلات اجتماعی در آینده می شود

نماینده مردم شهرستان‌های سیرجان و بردسیر از عملکرد شرکت های خصولتی و شبه دولتی به ویژه در بخش صنایع و معادن گلایه کرد و افزود: گل گهر یکی از این شرکت هاست که 10 برابر حاشیه سود، بدهی دارد. محمد معتمدی زاده، با بیان اینکه وزارتخانه های صمت، اقتصاد و دفاع بر عملکرد این شرکت ها نظارت ندارند، افزود: ما از بخش خصوصی غفلت می کنیم اما ترس از آینده داریم که این شرکت ها بین 20 هزار تا 40 هزار نیروی بیکار را تحویل جامعه می دهند که فاجعه اجتماعی را رقم می زند.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید براساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی کمک کنند، تصریح کرد: بعضی از این شرکت های خصولتی جزو اَبَر بدهکاران بانکی هستند که وام می گیرند اما حقوق نجومی می دهند و بریز و بپاش می کنند. معتمدی زاده گفت: وضعیت کرمان خوب نیست و اگر می خواهیم استان را نجات دهیم باید همه مسائل را با هم ببینیم و انتظار داریم کمیسیون اصل 90 به مسائل استان توجه کند.

ضرورت افزایش اختیارات قانونی استان ها در خصوص بهره برداری از معادن

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه درخصوص بازگشت حقوق دولتی معادن به استان تبصره 5و 6 ماده 14 قانون معادن می تواند بسیار کمک کننده باشند، اظهار کرد: در خصوص تبصره 6 مشکلی وجود ندارد اما درخصوص ماده 5 درخواست داریم اختیارات به جای شورای عالی معادن به شورای استان واگذار شود زیرا این واگذاری نه تنها مشکلات را حل می کند بلکه علاوه بر 15 درصد، می توانیم 20 درصد دیگر نیز از حقوق دولتی استفاده کنیم.

عبدالحسین همتی، موضوع رفع تعهد ارزی را مطرح کرد و افزود: پیشنهاد می شود تعهد ارزی از محصولات کشاورزی برداشته شود زیرا تنها سه هزار میلیارد دلار از 70 هزار میلیارد دلار را به خود اختصاص می دهد و اگر برداشته شود موجب رونق اقتصادی می شود.

اعلام آمادگی کمیسیون اصل 90 مجلس برای استفاده از توان کارشناسی اتاق کرمان

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان این نشست، کرمان را معدن فکر، اندیشه، طرح، ایده و تبادل افکار توصیف کرد و گفت: اتاق کرمان محلی برای تبادل افکار و گفت و گوهای مفصل است که باید از این ظرفیت استفاده کنیم و می توانیم ارتباط منسجم و با برنامه ای با اتاق بازرگانی کرمان برقرار کرد. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، از موضوع استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی استقبال کرد و افزود: ما باید با همفکری و همکاری یکدیگر مسائل و مشکلات را حل و همچنین از ظرفیت جوانان و نخبگان استفاده کنیم.

وی در ادامه به ارائه پیشنهادی برای ارتباط بیشتر کمیسیون اصل 90 مجلس و اتاق کرمان پرداخت و تصریح کرد: از اتاق کرمان درخواست می کنیم که پیشنهادات خود را در چارچوب های مجلس ارائه دهند؛ ارتباط این مجموعه باید با کمیسیون اصل 90 بیشتر شود و آمادگی داریم نظرات اتاق را در خصوص تمام لوایح و طرح های مجلس داشته باشیم و از کمیته های تخصصی اتاق در پرونده های مجلس کمک بگیریم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در ادامه به مسائل مطرح شده در این نشست پرداخت و با بیان اینکه در حوزه انرژی، مدیریت منابع آب و همچنین آب های زیرزمینی و سطحی بد عمل کرده ایم، افزود: حتما از ظرفیت اندیشکده انرژی اتاق کرمان و مطالعات انجام شده در حوزه آب و انرژی استفاده می کنیم.

حجت الاسلام پژمانفر، تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه را منوط به تصمیم گیری های جدی و کنار گذاشتن تعارض منافع دانست و ادامه داد: یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد، اصلاح بانک های دولتی و خصوصی و شفاف کردن تاریک خانه بانک هاست که کمیسیون اصل 90 به این موضوع به ویژه در ارتباط با تسهیلات ورود کرده و برخورد با بانک آینده در نتیجه اقدامات این کمیسیون بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با بیان اینکه در حوزه های بیمه تامین اجتماعی، امور مالیاتی و امور بانکی مشکلاتی داریم که اگر حل نشوند، نمی توانیم در کسب و کار حرکت رو به جلوی داشته باشیم، اظهار کرد: کمیسیون به این موضوعات توجه دارد و به دنبال حل آنها هستیم. وی با اشاره به مشکلات زیرساختی به ویژه در موضوع جاده ها و بزرگراه ها در استان های شرقی کشور، گفت: کمبود زیرساخت ها باعث مهاجرت جدی از شرق کشور به سمت غرب کشور شده است که تبعات بسیاری به دنبال دارد و باید حل شود.

گفتنی است در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بخش خصوصی و برخی از مسئولان دولتی، ضمن بیان مشکلات استان، پیشنهادهای خود را برای رفع مسائل مطرح کردند.