در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع «بررسی ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی» به درخواست انجمن صنعت ساختمان با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی، قوه قضائیه، وزارت راه و شهر سازی، کانون عالی کارفرمایی ایران و انجمن صنعت ساختمان در محل اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان نهادهای اقتصادی و دولتی، به بررسی شیوه تعیین و دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یکی از چالش‌های دیرینه این صنعت پرداختند.
بر اساس ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازندگان موظفند تا سقف ۳۰ درصد از عوارض پروانه ساخت را به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. با این حال، محاسبه این عوارض بر اساس پارامترهایی مانند تراکم، طبقات و منطقه شهری انجام می‌شود و هیچ ارتباط مستقیمی با تعداد نیروی کار فعال در پروژه ندارد. این ناهماهنگی، مبنای تعیین حق بیمه را از هر پشتوانه علمی تهی کرده و به معضلی ساختاری بدل شده است.
ریشه‌های یک ناهمخوانی اقتصادی
به عقیده فعالان صنعت ساختمان، این رویه نادرست، پیامدهای گسترده‌ای دارد. تحمیل هزینه سنگین و یکجای بیمه در آغاز فرآیند ساخت‌وساز، که معمولاً ۳ تا ۴ سال به طول می‌انجامد، نقدینگی سازندگان را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، تنوع گسترده در شیوه‌های ساخت و مشخصات فنی ساختمان‌ها، که مستقیماً بر تعداد کارگران تأثیر می‌گذارد، در فرمول فعلی کاملاً نادیده گرفته شده است
برای نمونه، میزان نیروی کار مورد نیاز در یک ساختمان مسکونی با یک سازه تجاری متفاوت است، در حالی که ممکن است عوارض پروانه به مراتب بیشتر باشد.
پیشنهاد بخش خصوصی برای تغییر رویه
انجمن صنعت ساختمان، به عنوان نماینده بخش خصوصی، راه‌حلی جایگزین ارائه کرده است. محمود پاک‌نژاد، نماینده این انجمن، در این نشست تأکید کرد: «صنعت ساختمان، یک صنعت پیشران با ۱۵۰ رشته وابسته است، اما در بحث بیمه، استثنایی منفی شده است.»
به گفته او پیشنهاد این است که سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه را مشابه سایر صنایع، بر اساس لیست ماهانه دستمزدها و طبق نرخ‌های مصوب دریافت کند و با بازرسی‌های میدانی، بر صحت آن نظارت داشته باشد.
پاک‌نژاد با اشاره به آمارهای نگران‌کننده افزود: «حدود یک میلیون و 400 هزار کارگر ساختمانی در نوبت دریافت بیمه هستند، در حالی که تنها 500 هزار نفر تحت پوشش قرار دارند.»
او پرداخت یکجای حق بیمه را ناعادلانه خواند و پیشنهاد تقسیط آن در ۳۶ ماه را مطرح کرد تا با واقعیات اجرایی پروژه‌ها همخوانی بیشتری داشته باشد.
واکنش نهادهای دولتی و قانونی
در مقابل، نماینده سازمان تأمین اجتماعی بر اجرای قانون فعلی تأکید کرد و آخرین اصلاحات آن را مربوط به شهریور ۱۴۰۲ دانست که در نهایت محاسبه حق بیمه را به «مجموع عوارض صدور پروانه» گره زده است. هدف از این کار، طبق اعلام این نهاد، جبران کسری منابع و خدمت‌رسانی به کارگران منتظر بیمه عنوان شد.
با این حال، نماینده وزارت راه و شهرسازی، رویکرد تأمین اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «سازمان تأمین اجتماعی از ابهام قانون استفاده کرده و حق بیمه را به طور یکجا دریافت می‌کند، بی‌آنکه در همان لحظه خدمات مشخصی ارائه دهد.» این مسئله، همراه با دریافت سایر عوارض در ابتدای کار، موجب شده تا بسیاری از پروانه‌ها به حالت «تمدیدی» درآمده و پروژه‌ها با مشکل تأمین مالی مواجه شوند.
راهکارهای پیش رو
در پایان این نشست، اعضا بر این نقطه توافق داشتند که دریافت یکجای حق بیمه در آستانه پروژه، منطبق با واقعیات تدریجی استخدام کارگران نیست و می‌تواند به رکود بیشتر این صنعت دامن بزند؛ بنابراین مقرر شد با هدف رفع ابهام از بند (د) ماده ۵، استعلامی فوری از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گرفته شود.
در گام بعدی، پس از تجمیع نظرات بخش خصوصی، پیشنهاد اصلاح این ماده در قالب نامه‌ای به شورای مقررات‌زدایی سازمان تأمین اجتماعی ارسال خواهد شد تا چارچوبی عادلانه‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های تولید، جایگزین شیوه کنونی شود.