جلسه مشترک چهار کمیسیون گمرک، توسعه صادرات غیرنفتی، حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی و حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس مرکز مبارزه با جرایم سازمانیافته گمرک ایران برگزار شد.
در این نشست که به صورت تخصصی به بررسی چالشهای فعالان اقتصادی در مواجهه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشکلات ثبت سفارش و رفع تعهدات ارزی پرداخته شد، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تهیه فهرست ۳۱ ماده پیشنهادی اتاق ایران برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه کالایی خبر داد.
قرار گرفتن تجارت ذیل قانون قاچاق، رویکردی نادرست است
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به جلسه اخیر رئیسجمهور با نمایندگان اتاق ایران، گفت: در این نشست، فعالان اقتصادی نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی تبصره ۶ قانون و آییننامه بازگشت ارز اعتراض جدی داشتند و با دستور رئیسجمهور مقرر شد پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران تهیه و ارائه شود.
او افزود: قرار گرفتن تجارت کشور ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگاه مناسبی نیست و با توجه به اینکه قانون رفع موانع تولید و قانون تجارت، قانون تجارت و قانون بهبود محبط کسبوکار را داریم بهتر بود این مقررات در آن حوزهها وضع میشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به چهار نکته کلیدی در متن قانون اشاره کرد: سقف سه میلیون یورویی جرایم سازمانیافته که با توجه به عدد اعلامی بلافاصله صادرکننده را درگیر مشکلات میکند؛ معافیت یا کسر تعهد صادراتی ۳۰ هزار یورو که در کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی پروندههای متعددی وجود دارد و هیچ اختیاری برای حل مشکل بیش از این عدد وجود ندارد ؛ آستانه رفع تعهد ارزی ۶۰ درصدی و محدودیت زمانی ۱۵ ماه که عملاً امکان اقدام پس از آن را سلب میکند.
همچنین آئیننامه اجرایی همین قانون هم دارای مشکلات و ابهامات زیادی است که در جلسه با رییس جمهور مقرر شد پیشنهادات اتاق ایران در این خصوص تهیه و برای ایشان ارسال شود.
تسهیل تجارت در گرو اصلاح قوانین و مقررات
محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه فعالان اقتصادی از موانع مختلف بر سر راه واردات کالا و تعدد و تشتت قوانین و مقررات گلایهمند هستند، گفت: محدودیتهای موجود در مراحل مختلف فرآیند واردات، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
او افزود: فرآیند واردات کالا و انجام تشریفات قانونی از مجاری رسمی، بهواسطۀ تکثر و تراکم مقررات، بخشنامهها و الزامات اداری، در وضعیت پیچیده و سختگیرانه قرار گرفته است. این وضعیت سبب میشود واردکنندگان و بازرگانانی که فعالیت خود را مطابق قوانین و از مسیرهای رسمی انجام میدهند، با محدودیتها، تشریفات زاید و هزینههای مقرراتی قابل توجه مواجه شوند. با وجود این، در عمل رویههایی مشاهده میشود که بهرغم ماهیت مشابه، از تسهیلات، ارفاقات برخوردارند؛ بهگونهای که نظارت و سختگیریهای معمول بر آنها اعمال نمیشود یا با شدت کمتر اعمال میگردد.
او همچنین به پیگیری برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی آن اشاره کرد و تأکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمانی تدوین شد که قاچاق یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور بود؛ به همین دلیل، قانون با رویکردی بسیار سختگیرانه تنظیم شده است. ضعف توجه به سوءنیت خاص، محدودیت در رسیدگی، غیرقابلبخشش بودن و نبود امکان تعلیق و تعویق مجازاتها، عدم ارجاع به کارشناسی، نبود تفکیک میان جرم و شروع به جرم، ابهام در ادله قابل قبول و همچنین فقدان سازوکارهای تشویقی برای اصلاح یا پیشگیری از تخلف، از مهمترین نواقصی است که به گفته فعالان اقتصادی قانون مربوطه نیازمند بازنگری و اصلاح است.
او افزود: اتاق بازرگانی ضمن پیگیری درخواست فعالان اقتصادی، بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بهطور رسمی و مستمر در دستور کار خود قرار داده است. مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این خصوص اخذ شده و نقش آن در هماهنگی میان نهادهای ذیربط و فعالان اقتصادی، ضامن رعایت رویکردی کارشناسی و جامع در اصلاح قانون است. علاوه بر این، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز رأساً به موضوع اصلاح قانون ورود کرده و در کنار اتاق بازرگانی، فرآیند احصاء، جمعبندی و تحلیل پیشنهادات کارشناسی به منظور اصلاح قانون یادشده را دنبال میکند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران اعلام کرد که پیشنهادهای 31گانه اتاق ایران در حوزه کالایی، با محوریت کمیسیون گمرک و با همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران، و بر اساس فراخوانهای صادره و نظرات واصله از اتاقهای استانی، تشکلها و انجمنهای ملی و استانی، تدوین و تجمیع شده است.
او افزود: در بخش مقررات کالایی، عملاً به متنی واحد، منسجم و جامع دست یافتهایم. با این وجود، جمعآوری و تنقیح موضوعات مرتبط با مقررات ارزی کماکان در دستور کار قرار دارد و مراحل کارشناسی آن در حال انجام است.
فاروقی در خصوص لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی نیز گفت: کمیسیون حقوقی قضایی، گزارش لایحه یکفوریتی را به مجلس ارائه داده است که از ماده ۱۴ به بعد، شامل اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. با این حال، با وجود ارائه برخی نظرات اتاق بازرگانی، همه دیدگاههای آن لحاظ نشدهاند. به همین دلیل، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در مکاتبهای با رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار ارجاع مجدد لایحه به کمیسیونهای ذیربط برای بررسی کاملتر شدهاند.
.jpg)
اصلاح آییننامه اجرایی در اولویت
لاهوتی همچنین به موضوع اصلاح آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که قانون اصلاح شود، پیشنهاد کردیم آییننامه اجرایی مورد بازنگری قرار گیرد. در این راستا طی جلساتی با سازمان توسعه تجارت، گمرک و کمیسیونهای تخصصی حوزه تجارت و حقوقی، پیشنهادهای اصلاحی را تهیه کردهایم و آمادگی ارسال آن برای دولت را داریم.
قانون بدبینانه نوشته شده است
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران با انتقاد از نگاه بدبینانه قانونگذار گفت: متأسفانه این قانون با تصور اینکه هرچه مجازاتها سنگینتر باشد به نتیجه مطلوبتر میرسیم، نوشته شده است که عملاً هر فعال اقتصادی با حسن نیت را به دلیل یک اشتباه یا یک تخلف کوچک میتواند در معرض اتهام قاچاقچی بودن قرار دهد، بهویژه در حوزه صادرات.
او افزود: طرحی در مجلس با عنوان اصلاح برخی مقررات تعزیرات مطرح شد که بیش از ۸۰ درصد آن مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. از طریق اتاق ایران اعلام شد که این موضوع با جنبههای اقتصادی به مراتب قویتر از جنبههای حقوقی و قضایی است. بنابراین به کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل ۴۴ ارجاع شود که خوشبختانه رسیدگی در آنجا متوقف شده است.
محصولات کشاورزی نیازمند رویکرد ویژه
صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه باید بینش متفاوتی نسبت به محصولات کشاورزی داشته باشیم، گفت: محصولات کشاورزی قابل فساد است و توسط صادرکنندگان کوچک صادر میشود. برگرداندن ارزشان با مشکلات عدیدهای مواجه است.