مجتبی دستمالچیان، در نشست هیأت نمایندگان اتاق یزد و جمعی از فعالان اقتصادی با عضو هیأت‌مدیره بورس کالای ایران و دستیار مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه بالانس عرضه و تقاضا در بورس کالا به‌هم خورده است، گفت: این ناپایداری باعث ایجاد رقابت شدید و افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده و بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون با کمبود مواد اولیه مواجه‌اند. این وضعیت زنگ خطری برای صنایع است.
دستمالچیان افزود: در گذشته امکان تخصیص ارز و واردات مواد اولیه آسان‌تر بود اما امروز با شرایط جدید، واردات نیز با دشواری‌های جدی روبه‌روست و همین موضوع مشکل تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. صنایع میان‌دستی اکنون بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و اگر این بخش دچار اختلال شود، بی‌شک صنایع پایین‌دستی نیز آسیب خواهند دید.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاده که تعادل بازار تا این اندازه بهم ریخته است؟، تصریح کرد: در حالی که در بورس کمبود مشاهده می‌شود، برخی فعالان اقتصادی می‌گویند مواد اولیه در بازار آزاد به وفور و البته با قیمت‌های بسیار بالا وجود دارد. این تناقض جای تأمل دارد و باید بررسی شود.
برداشت سقف رقابت در بورس کالا موجب قیمت‌سازی و افزایش ۶۵درصدی قیمت مس شده است
علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس اتاق یزد، در این نشست با انتقاد شدید از سازوکار فعلی بورس کالا، خواستار شفافیت در نحوه کشف قیمت و بازگشت سقف رقابت شد.
بیگی با طرح این پرسش که وقتی نرخ رسمی دلار در سایت بانک مرکزی حدود ۷۱ هزار تومان است، چرا محاسبات قیمت‌ها در بورس با نرخ دلار آزاد انجام می‌شود؟، گفت: آنچه در بورس کالا رخ می‌دهد عملاً مهندسی قیمت است. با اینکه نرخ رسمی دلار مشخص است، اما مبنا در معاملات، دلار آزاد که خود مسئولان می‌گویند قاچاق است قرار گرفته است.
وی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در خرید از بورس فلزات و پتروشیمی افزود: در ۴۸ سال فعالیت مجموعه ما، همیشه شفاف بازار را دیده‌ایم؛ اما امروز شرایط به‌گونه‌ای است که گویی هیچ نظارتی وجود ندارد و قیمت‌سازی به‌صورت آشکار انجام می‌شود. دولت با برداشتن سقف رقابت، عملاً بازار را بی‌ثبات کرده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت مس گفت: در یک ماه و نیم گذشته، قیمت مس از ۷۳۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۶۵ درصد رشد بدون هیچ دلیل مشخص! عرضه همان است، تقاضا همان، اما قیمت به‌طرز عجیبی بالا رفته است، فقط به خاطر اینکه سقف رقابت را برداشتند.
بیگی ادامه داد: در یک جلسه معاملاتی، تنها از محل رقابت ۳۰۰ هزار تومانی روی قیمت مس، حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از جیب مصرف‌کنندگان به جیب صنایع ملی مس و یک شرکت خصوصی رفت. این عددها شوخی نیست.
وی با اشاره به تناقض‌های موجود در بازار افزود: جالب اینجاست که نرخ کاتد مس در بازار داخلی از بازارهای خارجی گران‌تر شده است، حتی یک شرکت کابل‌سازی در هرات افغانستان اخیراً به من گفت مفتول مس را هزار دلار زیر قیمت جهانی از داخل ایران خریداری می‌کند. این یعنی یا باید حرف او را باور کرد یا دم خروس را دید.
بیگی مسئله اصلی را نبود شفافیت در عرضه دانست و توضیح داد: هفته گذشته ۳ هزار تن کاتد در بورس خریداری شد، اما فقط هزار و ۵۰۰ تن از محصول مربوط به آن عرضه شده است. ۱۵۰۰ تُن دیگر کجاست؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟ انجمن سیم و کابل بارها نامه نوشته اما پاسخی دریافت نکرده است.
وی همچنین درباره فعالیت گروه‌های خاص در معاملات گفت: ما در بسیاری از مواقع رقابت نمی‌کنیم چون می‌دانیم بازی از پیش مهندسی شده است. رقابت واقعی بین خریداران وجود ندارد و جریان خرید دست گروه مشخصی است، اگر قصد شفاف‌سازی دارید، اسامی خریداران و عرضه‌کنندگان را منتشر کنید؛ مشخص کنید چه کسی کاتد خریده و محصولش را کجا عرضه کرده است.
وی تأکید کرد: تا وقتی سقف رقابت برداشته شده باشد، این روند ادامه دارد. در همه بورس‌های دنیا سقف رقابت وجود دارد. در ایران فقط یک عرضه‌کننده اصلی کاتد داریم؛ بنابراین بورس کالای مس عملاً معنا ندارد. اگر قرار است یک عرضه‌کننده و چند خریدار باشند، اجازه دهید همان‌ها مستقیم قرارداد ببندند؛ نه اینکه این سازوکار ناقص را بورس بنامیم.
سازوکار فعلی قیمت‌گذاری مس بازار صادراتی را در آستانه از دست رفتن قرار داده است
محمدحسن شیشه‌بری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با توضیح روند سابق تعیین قیمت پایه مس گفت: پیش از این، میانگین نرخ LME لندن از دوشنبه تا جمعه به همراه نرخ مشخص ارز محاسبه و به‌عنوان قیمت پایه اعلام می‌شد. هفته گذشته قیمت پایه ۷۹۵ هزار تومان تعیین شد. در حالی که ۳ هزار تن عرضه شده بود، ۴۴۰۰ تن تقاضا ثبت شد و رقابت به ۳۴.۷۳ درصد رسید.
وی افزود: روز بعد که نوبت عرضه مفتول بود، تنها هزار تن توسط شرکت دنیای مس عرضه شد و دو هزار تن از میزان مورد انتظار عرضه عملاً ناپدید شد. چند شرکت دیگر نیز هستند که ۵۰ تا ۱۰۰ تن عرضه دارند، اما آمار واقعی عرضه‌ها مشخص نیست و شفافیت وجود ندارد.
این عضو اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها گفت: چطور می‌توانیم کالایی را ۳۴ درصد گران‌تر از قیمت پایه بخریم و بعد انتظار داشته باشیم در بازارهای صادراتی مثل عراق و افغانستان رقابت کنیم؟ ما برای به‌دست آوردن این بازارها ۱۰ سال زحمت کشیدیم. حالا رقبای ما از ترکیه گرفته تا اردن و به‌زودی عربستان در حال تصاحب همین بازار هستند.
شیشه‌بری هشدار داد: وقتی ۴ هزار تن عرضه وجود داشته، چرا باید عرضه واقعی به ۱۰۰۰ تن برسد؟ اگر هدف، حمایت از تولید و رونق بازار است، این روش دقیقاً برعکس عمل می‌کند. با این شرایط چطور می‌توانیم تولید کنیم و به مشتری خارجی کالایی ۳۴ درصد گران‌تر بفروشیم؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: این وضعیت به خودزنی صنعت منجر شده است. ما از صنایع ملی مس جدا نیستیم و موفقیت آن موفقیت ماست. اما انتظار داریم پاسخ روشن و سازوکار شفاف ارائه شود.
افزایش ناگهانی رقابت در بورس کالا نشانه ورود سفته‌بازان و بی‌ثباتی روانی در اقتصاد است
محمدرضا قمی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی یزد با اشاره به نوسانات شدید اخیر در بازار مس، پلیمر و صنایع نساجی، علت اصلی فشار بی‌سابقه بر بازار را ورود جریان‌های سفته‌بازانه و تشدید نگرانی‌های اقتصادی در جامعه دانست.
قمی با طرح پرسشی درباره علت اعتراض شدید فعالان اقتصادی گفت: این حجم از نارضایتی آیا سه ماه پیش هم وجود داشت؟ پنج ماه پیش چطور؟ چه اتفاقی افتاده که به‌یک‌باره در حوزه مس، پلیمر و صنعت نساجی چنین شوکی ایجاد شده است؟ عرضه و تقاضا نسبت به گذشته تفاوت چشمگیری ندارد؛ پس چرا بازار به این شدت به هم ریخته است؟
وی افزود: وقتی تولیدکنندگان واقعی توان مالی کمتری دارند، طبیعی است که از رقابت جا بمانند. اما سؤال اینجاست چه کسانی با نقدینگی بالا وارد این رقابت‌ها شده‌اند؟ این گروه‌ها تولیدکننده نیستند؛ آنها عملاً سفته‌بازانی هستند که به‌جای ورود به بازار سکه، طلا یا نقره، سراغ مواد اولیه صنعتی آمده‌اند و تقاضا را به‌طور غیرواقعی بالا برده‌اند.
قمی با اشاره به اینکه برای این گروه‌ها موضوع رقابت اصلاً اهمیت ندارد، توضیح داد: این افراد هر قیمتی را می‌خرند و بالا می‌برند. چنین رفتاری فقط یک معنا دارد که انگیزه‌ای پشت پرده یا عامل اقتصادی خاصی در جریان است.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: بخشی از این رفتارها ناشی از نگرانی‌های روانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است. وقتی آینده مبهم باشد، صاحبان نقدینگی به‌دنبال تبدیل دارایی به هر شکلی هستند. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نیز در این روند نقش دارند.
رقابت‌های غیرمنطقی در بورس پلیمر، صنایع پایین‌دست را در بلاتکلیفی قرار داده است
سید امیرحمزه موسوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به وضعیت هفته گذشته بازار چیپس پلی‌استر (پت) گفت: در معاملات اخیر، قیمت پایه این محصول تنها ۸۸ صدم افزایش داشت، اما رقابت‌ها باعث شد قیمت تا ۱۶۷ هزار تومان بالا برود. این به معنای آن است که عملاً نرخ دلار محاسباتی در این رقابت‌ها از ۱۴۰ هزار تومان هم عبور کرده است.
وی با اشاره به تصمیم اخیر برای صددرصدی شدن پیش‌پرداخت‌ها افزود: این تغییر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان واقعی وارد کرده است. شاید ریسنده‌ها و برخی گروه‌ها نقدینگی داشته باشند، اما صنایع پایین‌دستی مانند بافندگی، تکمیل و بخش‌های بعدی توان همراهی با چنین شرایطی را ندارند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: اثر این نوسانات تنها محدود به تولیدکننده نیست؛ این وضعیت به‌زودی در سطح جامعه با افزایش قیمت محصولات نهایی، کمبود مواد اولیه و رکود تولید خودش را نشان می‌دهد. فضای موجود، شرایطی بغرنج و غیرقابل پیش‌بینی برای همه فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
موسوی ضمن هشدار نسبت به ادامه این روند گفت: این وضعیت نیازمند یک تدبیر جدی و فوری است؛ در غیر این صورت، زنجیره تولید از ابتدا تا انتها دچار اختلال خواهد شد و تبعات آن متوجه اقتصاد و مصرف‌کننده خواهد بود.
حذف صنایع ایرانی از رقابت جهانی با مواد اولیه گران؛ استفاده از مواد پتروشیمی ایران در کارخانه‌های ترکیه
محمدحسین چشم‌به‌راه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با ابراز نگرانی جدی نسبت به شرایط ایجادشده برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تأکید کرد: صنعتگرانی که در فضای اقتصادی کشور به صادرات مشغول هستند، نخستین نیازشان امکان رقابت پایاپای با بازارهای جهانی است؛ اما متأسفانه امروز از این رقابت حذف شده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه ایران خود تولیدکننده انواع محصولات پتروشیمی است، افزود: در حالی که قیمت جهانی برخی مواد اولیه مانند PET حدود یک دلار است، تولیدکنندگان داخلی این مواد را با قیمتی حدود یک و نیم دلار تهیه می‌کنند، این اختلاف قیمت، فاجعه‌بار است و عملاً صنایع کشور را از گردونه رقابت خارج کرده است.
چشم‌به‌راه بخش غم‌انگیز ماجرا را بهره‌برداری صنایع خارجی از مواد اولیه ارزان ایران دانست و گفت: تولیدکنندگان ترکیه و عراق که تا چند سال پیش مواد اولیه خود را از ایران با قیمت‌های معمول تهیه می‌کردند، امروز همان مواد را زیر قیمت داخلی ما خریداری می‌کنند. در یکی از بازدیدها از یک واحد تولیدی در ترکیه، مشاهده کردیم که مواد اولیه ایرانی در خط تولید استفاده می‌شد؛ آن هم با قیمت حدود ۹۰ سنت، در حالی که تولیدکننده داخلی همان ماده را با حدود ۱.۴۰ دلار خریداری می‌کند.
وی هشدار داد: پیامدهای این وضعیت به‌زودی در اقتصاد نمایان می‌شود؛ حذف واحدهای پایین‌دستی، توقف تولید و در نهایت بیکاری کارگران. فاجعه اصلی زمانی رخ می‌دهد که زنجیره تولید از هم بپاشد.
ضرورت اتصال سامانه‌ها برای حفظ سهمیه تولیدکنندگان واقعی
حمید مزیدی، مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان صنایع پلاستیک و ملامین یزد در این نشست با اشاره به همکاری گذشته تعاونی با بورس کالا در ایجاد سامانه «CCM» اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ با همکاری بورس، سامانه‌ای به نام CCM طراحی شد که با هدف رصد دقیق فعالیت تعاونی‌ها و واحدهای تولیدی ایجاد شده بود. این سامانه برای چند سال به‌خوبی عمل کرد، اما سال گذشته بورس دیگر از آن پشتیبانی نکرد و مسئولیت را به سامانه جامع تجارت ارجاع داد.
وی با بیان اینکه این سامانه نقش مهمی در تشخیص تولیدکنندگان واقعی داشت افزود: در دوره اجرای طرح افق، اگر تولیدکننده تا ۷۰ درصد از مواد خریداری‌شده را به‌صورت رسمی و با فاکتور معتبر در تولید مصرف می‌کرد، سهمیه‌اش کاهش نمی‌یافت. این روش به‌خوبی جلوی سوءاستفاده‌ها را می‌گرفت.
مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان پلاستیک و ملامین یزد ادامه داد: اکنون که موضوع تجمیع و تبادل اطلاعات سامانه‌ها مطرح است، ضروری است سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مرتبط با بورس به یکدیگر متصل شوند. این اتصال به‌راحتی می‌تواند تولیدکننده واقعی را از دلال تشخیص دهد.
وی تأکید کرد: اگر واحدی خرید رسمی دارد، فروش ثبت‌شده دارد و مالیات پرداخت می‌کند، نباید سهمیه‌اش کاهش یابد. سهمیه باید از کسی کم شود که نه فاکتور رسمی ارائه می‌دهد، نه در سامانه مؤدیان ثبت دارد و نه مالیات پرداخت می‌کند. این فرد قطعاً تولیدکننده واقعی نیست.
مواد اولیه پتروشیمی به ترکیه ارزان‌تر از تولیدکننده ایرانی فروخته می‌شود
محمد امیرجلیلی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت محتمع تولیدی آروک یزد با انتقاد از سیاست‌های فعلی در فروش مواد اولیه پتروشیمی، تأکید کرد: ما احساس می‌کنیم عوامل نفوذی در اقتصاد ایران در حال کارشکنی هستند؛ چرا که شرایط موجود قابل توجیه نیست.
وی با اشاره به اختلاف قابل‌توجه قیمت فروش مواد اولیه در بازار داخلی و صادراتی گفت: بورس مواد اولیه را به ما تنها با قیمت‌های رقابتی می‌فروشد؛ در حالی که همین مواد را هر تُن ۸۶۰ دلار به ترکیه می‌دهند، اما تولیدکننده داخلی باید همان ماده را ۱٬۰۵۰ دلار بخرد. این یعنی اختلاف ۲۰۰ دلاری برای هر تن، و طبیعی است که ما از مشتریان صادراتی خود عقب بمانیم.
امیرجلیلی افزود: ترکیه امروز با استفاده از همین مواد اولیه ارزان، با ماشین‌آلات جدید، برق ارزان‌تر و کیفیت بهتر، محصول می‌سازد و همان کالا را در بازارهایی مانند پاکستان، افغانستان و عراق می‌فروشد؛ بازارهایی که زمانی مشتری ما بودند.
وی بخش دیگری از چالش‌ها را سوءاستفاده از حمل‌ونقل ترانزیتی عنوان کرد و گفت: کامیون‌های ترکیه‌ای با باک خالی وارد ایران می‌شوند، از سوخت و جاده ما استفاده می‌کنند و پس از رساندن بار تا مرزهای پاکستان یا سایر مرزها، با همان مزیت‌ها دوباره بازمی‌گردند. این شرایط واقعاً قابل‌قبول نیست.
این فعال اقتصادی هشدار داد: این وضعیت خودکشی اقتصادی است. ما بیش از ۱۰ سال است فریاد می‌زنیم که اگر برای صادرات قیمت پایین‌تر تعیین می‌کنید، همان قیمت را برای تولیدکننده داخلی هم اعمال کنید تا قدرت رقابت داشته باشد.
سیاست‌های ارزی و سازوکار رقابت در بورس، تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده است
محمدعلی مه‌لقا، مدیرعامل شرکت گرانول مروارید یزد، با انتقاد از وضعیت فعلی عرضه محصولات پتروشیمی و تعیین نرخ پایه در بورس کالا، تأکید کرد که تصمیمات اخیر، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده و باعث ایجاد رقابت‌های غیرمنطقی و سودجویی واسطه‌ها شده است.
وی با اشاره به اینکه علت افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاملاً روشن است، گفت: دولت، بانک مرکزی و بورس تولیدکننده را در یک دوراهی قرار داده‌اند و نتیجه این شرایط، سود بردن عرضه‌کنندگان بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی است. نرخ پایه ارز را به‌صورت غیررسمی ۷۰ هزار تومان اعلام می‌کنند اما همزمان مجوز می‌دهند که ۸۰ درصد کالا در تالار دوم با نرخ‌های ۹۵ تا ۱۰۲ هزار تومان رقابت شود. این یعنی ایجاد یک فضای غیرشفاف که فقط به نفع فروشنده‌هاست.
مه‌لقا با انتقاد از مهندسی قیمت و نوسان‌گیری در بازار افزود: پتروشیمی‌ها از این اختلاف نرخ بیشترین بهره را می‌برند. از یک طرف با نرخ پایه پایین عرضه می‌کنند و از طرف دیگر اجازه دارند کالا را با نرخ بسیار بالاتر در تالار دوم بفروشند. نتیجه‌اش همین رقابت‌های ۸۵ تا ۹۰ درصدی است که تولید را فلج کرده است.
وی با اشاره به حذف ناگهانی عرضه مازاد در روز گذشته ادامه داد: ما تولیدکنندگان از صبح برای تأمین نقدینگی خرید آماده می‌شویم، اما ساعت ۱۲ ظهر بورس اعلام می‌کند که عرضه امروز لغو شد. چنین تصمیماتی نه تنها باعث بی‌ثباتی بازار می‌شود، بلکه فرصت سودجویی را برای دلالان افزایش می‌دهد. اگر عرضه انجام می‌شد، حداقل ۳۰ هزار تومان از قیمت بازار آزاد کاهش پیدا می‌کرد؛ اما حالا ۱۰ هزار تومان هم به آن اضافه شد.
مدیرعامل گرانول مروارید با انتقاد از عملکرد برخی سامانه‌های دولتی توضیح داد: سامانه تجارت و سامانه‌های مالیاتی عملاً به نفع دولت طراحی شده‌اند و نه تولیدکننده. ارزش افزوده ما گاهی با تأخیر یک‌ساله یا بیشتر بازپرداخت می‌شود. در این فاصله ارزش پول ما سقوط می‌کند و فشار مالی زیادی به تولیدکننده وارد می‌شود.
عملکرد بورس کالا زیر سؤال است؛ فلسفه وجودی آن با وضعیت فعلی قابل دفاع نیست
علی فرشادپور، عضو هیات نمایندگان اتاق یزد، با انتقاد از وضعیت موجود بورس کالا اظهار کرد: با شرایطی که امروز در بازار می‌بینیم، این سؤال جدی مطرح می‌شود که فلسفه وجودی بورس کالا چیست؟ علت تشکیل این بازار، ایجاد شفافیت و تعادل بین عرضه‌کنندگان و خریداران بود، اما اکنون هر دو طرف ناراضی هستند.
وی افزود: در مقاطع گذشته عرضه‌کنندگان از سازوکارهای بورس گلایه داشتند و امروز خریداران به‌شدت معترض‌اند. این نشان می‌دهد یا عملکرد شورای سیاستگذاری بورس کالا دچار اشکال است و نمی‌تواند بازار را تراز و مدیریت کند، یا شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که دیگر لزومی به ادامه فعالیت بورس کالا با وضعیت فعلی وجود ندارد.
فرشادپور تأکید کرد: بازاری که نتواند رضایت هیچ‌یک از طرفین معاملاتی را جلب کند، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. ادامه این روند نه تنها به تولیدکنندگان آسیب می‌زند، بلکه به شفافیت اقتصادی نیز لطمه خواهد زد.
پیشنهادات اتاق یزد قابل تعمیم به سطح ملی است
محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با اشاره به سابقه خود در حوزه صنعت، معدن و تجارت افزود: در دوره نزدیک به ۹ سال مسئولیتم در سازمان صمت یزد، با چندین وزیر کار کرده‌ام و همیشه یکی از استان‌هایی که در تدوین بخشنامه‌ها با وزارتخانه هماهنگ می‌شد، یزد بود. دلیلش هم ارائه نظرات دقیق، کارشناسی و غیرشخصی فعالان اقتصادی این استان است.
معاون استاندار ادامه داد: امروز هم در این جلسه، پیشنهادات فعالان اقتصادی یزد از جنس منافع شخصی نبود؛ بلکه منافع ملی و استانی در آن لحاظ شده بود. این برای ما ارزشمند است و نشان می‌دهد که یزد ظرفیت آن را دارد که نظراتش به عنوان یک رویه کشوری مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: از نمایندگان دولت انتظار داریم مسائل مطرح‌شده در این جلسه در تهران با جدیت پیگیری شود. خانم دکتر آقاپور پیش از این نیز بر اهمیت نظرات بخش خصوصی یزد تأکید داشتند و امیدواریم با همراهی تیم اقتصادی دولت، مشکلات موجود در حوزه بورس کالا و سایر بخش‌ها برطرف شود.
حضور ما در یزد صرفاً برای شنیدن مشکلات نیست؛ برای حل آنها آمده‌ایم
مهدی خسروی، دستیار مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به دشواری‌های موجود در فضای اقتصادی کشور گفت: شرایط اقتصادی و حتی غیراقتصادی امروز به‌گونه‌ای است که کار کردن سخت شده و تولید کردن سخت‌تر. در چنین وضعیتی، اینکه تولیدکنندگان همچنان سرپا هستند و فعالیت می‌کنند، جای قدردانی دارد.
وی افزود: خانم دکتر آقاپور مشاور اقتصادی رئیس جمهور ما را مأمور کرده‌اند که مشکلات را دقیق و عملیاتی دنبال کنیم. حتی پیشنهاد تشکیل یک کمیته پیگیری مطرح شد تا مسائل به‌صورت فهرست‌وار بررسی و روند پیشرفت آنها مشخص شود؛ اینکه کدام مورد انجام شده، کدام انجام نشده و مشکل کجاست.
وی با اشاره به حجم بالای مشکلات مرتبط با بورس کالا گفت: حدود ۹۰ درصد مطالبات مطرح‌شده مربوط به حوزه بورس کالاست. خانم دکتر آقاپور علاوه بر مسئولیت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در شورای عالی بورس نیز عضو هستند و شخصاً موضوعات اخیر را پیگیری کرده‌اند. این مسائل هفته گذشته در شورای عالی بورس در حضور وزرای اقتصاد و صمت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است. این هفته نیز جلسه‌ای با مدیرعامل بورس کالا، آقای دکتر جهرمی، برگزار خواهد شد.
خسروی تأکید کرد: هدف ما تسریع در حل مشکلات است، نه اینکه موضوعات در چرخه اداری گرفتار شود. بنابراین، حضور ما در یزد یک مأموریت واقعی برای رفع چالش‌هاست و از بیان و پیگیری همه دغدغه‌های فعالان اقتصادی استقبال می‌کنیم.
نقش بورس کالا شفافیت و انصاف در معاملات است
سیروان امینی، عضو هیات‌مدیره بورس کالای ایران، در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادی نسبت به نوسانات اخیر بازار پتروشیمی و روند معاملات در بورس کالا، توضیحاتی ارائه داد و تأکید کرد که بخش قابل توجهی از اتفاقات اخیر ناشی از شرایط بیرونی و سیاست‌گذاری‌های کلان است.
امینی در این نشست گفت: بسیاری از نکاتی که فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند، دغدغه ما نیز هست. ما نه در جایگاه اعتراض هستیم و نه قصد دفاع بی‌منطق داریم، اما واقعیت این است که در ۱۰ روز گذشته اتفاقاتی در حوزه محصولات پتروشیمی رخ داده که لازم بود برای آن راهکار پیدا کنیم.
وی با اشاره به اختلاف نظرها درباره عرضه برخی محصولات افزود: در جلسه صبح امروز عده‌ای معترض بودند که چرا عرضه گذاشته شده و حالا برخی دیگر می‌گویند چرا عرضه حذف شده است. این نوسانات ناشی از شرایط بازار و فشارهای بیرونی است، نه تصمیمات یک‌طرفه بورس کالا.
عضو هیات‌مدیره بورس کالا درباره جایگاه این نهاد توضیح داد: بورس کالا نه یک نهاد دولتی است و نه سیاست‌گذار. نقش ما طبق قانون، صرفاً ایجاد بستر شفاف برای معاملات است. اگر معامله‌ای منصفانه نباشد، یک بار امکان ابطال آن وجود دارد اما بیش از یک بار مجاز نیستیم وقتی رقابت دوباره شکل می‌گیرد، بورس نمی‌تواند مانع انجام معامله شود.
وی با اشاره به فشار بر تولیدکنندگان واقعی تصریح کرد: مشکل اصلی این است که تولیدکنندگان واقعی و افراد غیرمولد (یا همان دلال‌ها) همزمان وارد رقابت می‌شوند و تر و خشک با هم می‌سوزند. بورس کالا تا جایی که ابزار داشته باشد تلاش می‌کند این دو گروه را تفکیک کند، اما برخی نوسانات اخیر ناشی از رفتار همین گروه‌های غیرمولد بوده است.
امینی افزود: مهم‌ترین عامل فشار در دو هفته گذشته، تغییرات نرخ ارز و هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی با وزارت صمت بوده است. وقتی نرخ ارز پایه تغییر می‌کند، بورس کالا نمی‌تواند خلاف دستورالعمل تعیین‌شده عمل کند. یک بار امکان ابطال هست، اما بعد از آن باید معامله را بپذیریم.
عضو هیات‌مدیره بورس کالا درباره نقش کارگزاران نیز گفت: ۱۲۰ کارگزاری فعال هستند و طبیعی است که در هر صنفی ممکن است تعدادی خلاف رویه درست عمل کنند. این موضوع در برخی افزایش قیمت‌ها تأثیر داشته و قطعاً با تخلفات برخورد می‌شود.
وی درباره انتقاد به کاهش ناگهانی عرضه برخی محصولات توضیح داد: بورس کالا اختیار تعیین مقدار عرضه را ندارد. تولیدکننده و وزارتخانه‌های مرتبط تصمیم‌گیر هستند. ما فقط می‌توانیم از آنها علت کاهش عرضه را جویا شویم، اما حق اعمال نظر نداریم.