به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، فعالان اقتصادی در این نشست از نبود اختیار کافی در سطح استان، طولانی‌بودن فرآیندهای رسیدگی و گلوگاه‌های موجود در بانک مرکزی و وزارت صمت تهران انتقاد کردند.
رانت و تبادلات غیرشفاف؛ عامل نابسامانی ارزی
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان اظهار کرد: برخی مشکلات قدیمی استان با پیگیری‌های اخیر حل شده و با وجود صادرات فعال، استان همچنان با مشکلات جدی در تأمین ارز و تخصیص‌های بانکی مواجه است و بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی در آستانه تعطیلی قرار دارند.
کشانی تأکید کرد: پرونده‌های ارزی که در بانک مرکزی معطل بود، با پیگیری‌های اتاق و مکاتبه با رئیس‌کل بانک مرکزی بخشی از آنها حل شده، اما روند کلی همچنان قفل است.
وی یکی از چالش‌های اصلی استان را نبود اختیار کافی برای مدیران محلی دانست و گفت: رئیس اداره صمت اصفهان اختیاراتی بیش از استان‌های کوچک‌تر ندارد و این موضوع پیگیری مشکلات را دشوار کرده است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، بخشی از نابسامانی ارزی و مشکلات واردات و تأمین کالا ناشی از رانت، دلالی و تبادلات غیرشفاف در برخی حوزه‌ها است.
امکان احضار و پیگیری حقوقی شرکت‌های خارجی
علی‌اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان ادامه داد: تعزیرات حکومتی اصفهان آمادگی دارد شعبه‌ای تخصصی برای رسیدگی به شکایات شرکت‌های اصفهانی علیه شرکت‌های خارجی ایجاد کند تا این پرونده‌ها بدون هزینه دادرسی و بدون تشریفات پیچیده در اصفهان بررسی شود.
مختاری تأکید کرد: این شعبه می‌تواند بر اساس معاهدات بین‌المللی، شرکت خارجی متخلف را احضار، مجازات و خسارت شرکت ایرانی را مطالبه و بازگردانی کند.
وی گفت: با این سازوکار، شرکت‌های اصفهانی به‌جای طی‌کردن روندهای طولانی در تهران، می‌توانند در استان خود به شکایت از شرکت‌های خارجی بپردازند.
مطالبه‌گری ملی؛ نیاز فوری بخش تولید
صادق کرمی، سرپرست اداره کل صمت استان اصفهان گفت: همه درخواست‌های تولیدکنندگان برای تأیید میزان تولید و تخصیص ارز در استان تأیید شده و حتی در مواردی افزایش نیز داده شده است. به گفته وی، گلوگاه اصلی مشکلات ارزی در بانک مرکزی و وزارت صمتِ تهران است، نه در استان.
وی افزود: تولیدکنندگان برای مراجعه و طرح مشکل در وزارتخانه با محدودیت و بی‌نظمی مواجه‌اند. صمت استان خواستار مطالبه‌گری قوی‌تر اتاق بازرگانی در سطح ملی است. مشکلات ارزی باید دسته‌بندی و بخش‌های مربوط به استان و بانک مرکزی تفکیک شود.