مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی به بررسی توافقنامه صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پرداخته است. در این گزارش آمده است: تحلیل مفاد توافقنامه 17 مادهای صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان گویای دو نکته مهم و کلیدی است: نخست، کاربرد واژه Agreement برای این توافقنامه به جای استفاده از واژگانی مانند Treaty یا Pact یکی از موارد مهمی است که نشان میدهد توافقنامه صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان هنوز یک پیمان صلح قطعی و نهایی نیست. اگرچه این توافق شامل مفادی برای پایان دادن به خصومت‌ها، احترام به تمامیت ارضی و لغو ادعاهای سرزمینی است، اما در واقع یک «نقشه راه» برای توافق نهایی دو کشور محسوب میشود. دوم، اشاره به «اعلامیه آلماتی» که چند روز پیش از فروپاشی شوروی در 26 دسامبر 1991 میلادی/ 5 دی 1370 به امضاء رسید و یکی از نکات مهم و کلیدی در اعلامیه آلماتی، «تأکید بر به رسمیت شناختن مرزهای موجود جمهوری‌ها به عنوان مرزهای بین‌المللی بود» و همچنین اشاره به «سند نهایی کنفرانس هلسینکی درباره امنیت و همکاری در اروپا» (۱۹۷۵) از نظر پذیرش مرزهای دوره شوروی، شناسایی متقابل تمامیت ارضی و منع متقابل تجاوز بسیار مهم است و این امر برای ارمنستان که طی پنج سال گذشته همواره نگران حمله نظامی جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه به استان سیونیک برای تحقق کریدور زنگهزور بود، میتواند یک پشتوانه حقوقی مناسب را برای حفظ تمامیت ارضی این کشور پس از امضاء توافقنامه نهایی صلح فراهم کند.
در رابطه ملاحظات فنی و اجرایی «مسیر ترامپ» برای دسترسی آذربایجان به نخجوان با عبور از خاکِ ارمنستان، چند نکته مهم و کلیدی وجود دارد. نخست، یک شرکت مشترک ارمنی- آمریکایی به ثبت خواهد رسید که از نظر حقوقی، اختیارات دو طرف یکسان خواهد بود و هرکدام از طرفین برای انتخاب طرف سوم، از حق وتو برای عدم پذیرش و رد همکاری و مشارکت برخوردار خواهند بود. این شرکت مشترک ارمنی- آمریکایی مسئولیت ساخت و بهرهبرداری از این مسیر تقریباً 43 کیلومتری و نیز ساخت خط راه‌آهن، خطوط نفت و گاز، فیبر نوری و انتقال برق را در طول این مسیر برعهده خواهند گرفت.
دوم، در رابطه با اجاره طولانی مدت 99 ساله بهرهبرداری، کنترل و نظارت از مسیر آذربایجان به نخجوان در خاک ارمنستان، مواضع متناقض و مبهمی وجود دارد. در حالی که طرف امریکایی به صراحت و قطعیت از آن صحبت میکند، دولت ارمنستان آن را قطعی و نهایی نمیداند. لذا به نظر میرسد تا زمانی که سندی رسمی، قطعی و مکتوب در این زمینه منتشر نشود، نمیتوان با اطمینان از صحت یا عدم صحت و اعتبار بحث واگذاری و اجاره 99 ساله مسیر جمهوری آذربایجان به نخجوان توسط شرکتهای آمریکایی اظهار نظر نمود. سوم، تعریف و اجرایی شدن عرض 5 کیلومتری (چند برابر عرض معمول و متداولِ بزرگراهها و کریدورهای ترانزیتی) برای این مسیر 43 کیلومتری بین جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان در استان سیونیکِ ارمنستان از این جهت بسیار محتمل است که این مسیر تنها برای تردد شهروندان و یا ترانزیت نیست و قرار است پروژه‌های دیگری مانند خط راه‌آهن، خطوط نفت و گاز، فیبر نوری و خطوط انتقال برق نیز در طول این مسیر اجرایی شود. به احتمال بسیار زیاد، مسیر ریلی زودتر از مسیر جادهای آماده بهره برداری خواهد شد که البته ساخت و بهره برداری از مسیر ریلی نیز حداقل دو سال زمان خواهد برد. چهارم، با توجه به نگرانیهای بسیار جدی امنیتی آذربایجان و همچنین ترکیه برای عبور این مسیر از داخل خاک ارمنستان، احتمالاً تدابیر امنیتی و حافظتی ویژهای پیشبینی خواهد شد و این احتمال وجود دارد که از نظر فنی و مهندسی، با هدف جلوگیری از تداخل یا تقابل شهروندان ارمنی و آذری، این مسیر 43 کیلومتری در تقاطع با جادهها و مسیرعبوری در استان سیونیکِ ارمنستان به صورت روگذر طراحی و اجرا شود و یا اینکه برای جلوگیری از هرگونه حمله تروریستی یا خرابکاری احتمالی، بزرگراه مورد نظر با دیوارههای بلند بُتنی از دو طرف محصور شود. هرچند یک شرکت مشترک ارمنی- آمریکایی مسئولیت امنیت عبور و تردد شهروندان و ترانزیت بین جمهوری آذربایجان و نخجوان و نیز کنترل گذرنامه‌های بیومتریک، اظهارنامه آنلاین، اسکن محموله‌ها و دریافت حق ترانزیت را طبق قوانین و مقررات ارمنستان را در دو سوی مسیرهای ورودی و خرجی برعهده خواهند گرفت.
سه پیش شرط اصلی برای نهاییشدن توافقنامه صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان وجود دارد. نخست، تعیین حدود مرزها، علامت‌گذاری و میلهگذاری مرزهای مشترک ارمنستان و جمهوری آذربایجان که از چند سال قبل در دست اقدام است. دوم، انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (به رهبری مشترک روسیه، فرانسه و آمریکا) که در سال 1992 میلادی برای حل و فصل مناقشه قرهباغ کوهستانی تشکیل شد. به استناد نامه مشترک وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان، شورای وزرای سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی با تصویب مصوبهای پس از 33 سال «روند مینسک» و نهادهای مرتبط آن را رسماً منحل کرد و بدین ترتیب، یکی از پیش شرطهای امضاء توافق نهایی صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان محقق شده است. سوم، اصلاح قانون اساسی ارمنستان و حذف ارجاع به «اعلامیه استقلال ارمنستان» که در آن به اتحاد ارمنستان و قرهباغ (به تعبیر ارامنه آرتساخ) اشاره شده است. تحقق این پیش شرط که نیازمند برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی ارمنستان است، به شدت با انتقاد و اعتراض احزاب و جناحهای سیاسی مخالف دولت نیکول پاشینیان مواجه شده است. احتمالاً اصلاح قانون اساسی ارمنستان دو سال دیگر در سال 2027 میلادی انجام خواهد شد؛ البته مشروط به اینکه حزب حاکم «پیمان شهروندی» به رهبری نیکول پاشینیان بتواند در انتخابات سال 2026 میلادی/ خرداد 1405 به پیروزی برسد. بنابراین تا آن زمان، نمیتوان انتظار امضاء توافقنامه نهایی صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان را داشت.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.