نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن و همچنین مشکلات مربوط به تخصیص فراوردههای سوخت معادن در سامانه «سدف» در دستور کار تازهترین نشست کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار داشت.
فعالان اقتصادی بخش معدن معتقدند، قوانین و مقررات و رویههای محاسبه حقوق دولتی معادن در ایران، غیر کارشناسی و مخل کسبوکارهای معدنی است و موجب توجیهناپذیری اقتصادی فعالیت معدنکاری در کشور شده است.
آنها تأکید دارند: ابهام در دستورالعملها و استفاده از واژه «پیشنهادی» در راهنمای وزارت صمت هم موجب سلب مسئولیت قانونی و اخلاقی از مدیران وزارت صمت و معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی در ارائه فرمولهای نجومی برای محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی شده و هم قابلیت درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری را هم از بین برده است.
فرمول محاسبه حقوق دولتی از نگاه معدنکاران بخش خصوصی، «غیرکارشناسی» است. آنها معتقدند حقوق دولتی فقط از ماده خام معدنی (استخراج شده) مطالبه میشود و دریافت آن از ماده معدنی کانهآرایی شده یا فرآوری شده (کنسانتره یا شمش فلزی) خلاف حقوق مالکانه بوده و بدعت گونه است. چرا که مالکیت دولت فقط بر ماده خام معدنی است و پس از استخراج ماده معدنی خام و پرداخت حقوق دولتی آن، مالکیت ماده معدنی خام به بهرهبردار معدنی منتقل میشود.
توقف نرمافزار محاسبه حقوق دولتی، تخمین غیرواقعی تناژ و قیمت، محاسبه حقوق بر اساس ظرفیت اسمی پروانه و نه استخراج واقعی، مبنا قرار دادن فاکتورهای فروش و میزان کنسانتره یا کاتد به فروش رفته در سامانه جامع تجارت بهرهبردار برای محاسبه حقوق دولتی در برخی استانها، قیمتگذاری دستوری ادارات صمت استانی، عدم بازنگری سهساله درصد حقوق، عدم تخصیص درآمدها به معادن از دیگر چالشهای مهم این حوزه برشمرده شد.
بر این اساس دبیرخانه شورای گفتوگو، پیشنهادات 6 گانه خود را برای حل این چالش ارائه کرد. از جمله اصلاح ساز و کار دریافت حقوق دولتی با تمرکز بر سه بخش ضریب حقوق دولتی، استخراج واقعی (تناژ) و قیمت واقعی، تقسیط حقوق دولتی با وحدت ملاک از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال، اجرای پایلوت سامانه حقوق دولتی با کمک سازمان نظام مهندسی معدن، پیگیری تهیه دستورالعمل برای تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانهآرایی و یا فرآوری شده مطابق با تبصره 3 ماده 60 آئیننامه اجرایی قانون معادن به وسیله نظام مهندسی معادن و قرار گرفتن آن در نرمافزار حقوق دولتی و اصلاح ماده 14 قانون معادن با توصیه و پیشنهاد نماینده وزارت اقتصاد به نحوی که مبنا و نحوه محاسبه مطالبه حقوق دولتی معادن مثل اکثر کشورها، مانند مالیات محاسبه شده و یک منبع قانونی برای آن ایجاد شود.
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگآهن ایران هم با اشاره به سه پارامتر تعیینکننده حقوق دولتی از جمله استخراج، ضرایب حقوق دولتی و قیمت واقعی، گفت: معمولاً استخراج اسمی و واقعی محل اختلاف است. اما تعیین 25 درصد میتواند خیلی از مشکلات را حل کند. دو متغیر دیگر وجود دارد که نباید هر دو با هم نوسان داشته باشند. باید یکی ثابت و دیگری حالت متغیر داشته باشد. بنابراین میتوان قیمت را برای هر ماده معدنی به صورت سالانه تعیین کرد و ضرایب را متغیر گذاشت.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با ابراز امیدواری برای استفاده از نرمافزار تعیین حقوق دولتی، بیان کرد:
خواسته ما این است که حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود. الان وقت آن است که با مشارکت همه اتاقها و کمیسیون معدن و نظام مهندسی معدن، یک کار کارشناسی برای نحوه محاسبه حقوق دولتی تعریف کنیم و منطقی ارائه کنیم که شورا بتواند بر مبنای آن تصمیم درستی بگیرد.
او با بیان اینکه اگر مشکل حقوق دولتی حل شود، بسیاری از شرکتهای معدنی کوچک و متوسط به مدار تولید برمیگردند، اظهار کرد: این شرکتها سهم ناچیزی در حقوق دولتی دارند و هرچه بیشتر کمک کنیم به مدار تولید برگردند به نفع کشور است. با فعالیت آنها تولید و اشتغال و درامدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت که برای کشور بسیار کمککننده خواهد بود. با منطقی شدن محاسبه حقوق دولتی، حقی از دولت تضییع نخواهد شد و برعکس درآمدهای آن افزایش خواهد یافت.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کارگروه شورای گفتوگو نیز در جمعبندی پایانی گفت: ظرف دو هفته آینده اعضای کمیته از انجمنهای اصلی معدن، اتاقهای مرتبط، کمیسیون معدن و اتاق ایران تعیین شوند تا در جلسهای با وزارت صمت، سازوکار استخراج واقعی و قیمت واقعی در معادن نهایی شود.
مشکلات سامانه «سدف» و کسری 660 میلیون لیتری سوخت معادن
در ادامه این نشست مشکلات سامانه «سدف» و تأمین سوخت معادن در دستور کار بود. مشکل اصلی معدنکاران این است که الگوهای برآورد میزان مصرف فرآوردههای نفتی در واحدهای صنعتی و معدنی که باید از سوی وزارت صمت انجام میشد تا کنون انجام نشده است.
به علاوه تخصیص ماهانه سوخت به واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل مشکلاتی که در این فرآیند وجود دارد امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده و بنابراین اعطای تخصیص سهمیه برای سه ماه پیش رو به واحدها، مد نظر آنهاست. فعالان معدنی عنوان کردند که ضرایب مصرف سوخت برای ماشینآلات معدنی مبتنی بر واقعیتهای موجود نیست. برای مثال محاسبه ضریب مصرف 935/0 برای کلیه ماشینآلات که بعضاً بیش از 50 سال قدمت دارند واقعی نیست و ماشینآلات قدیمی مصرف بالاتری دارند.
پس از اظهار نظر نمایندگان دستگاههای مربوط در این نشست، اسکندری گفت: وزارت صمت موظف بوده است تا در یک کارگروه ظرف دو هفته پیشنهاد نهایی خود را درباره الگوی برآورد میزان مصرف با هماهنگی وزارت نفت و سازمان بهینهسازی سوخت و سازمان ملی استاندارد ارائه کند اما این اقدام صورت نگرفته است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید بر این فرآیند نظارت میکرد. اما متأسفانه دو ماه گذشته و هنوز الگوی اجرایی در سامانه سدف وجود ندارد و تکلیف سوخت معادن مشخص نیست.
معادن به مقصد قاچاق سوخت تبدیل شدهاند
شکوری نیز با بیان اینکه تا کنون از دو میلیارد و 370 میلیون لیتر سهمیه سوخت معادن حدود یک میلیارد و 710 میلیون لیتر تخصیص داده شده است، گفت: آسیب این وضعیت بیشتر از همه متوجه معدنکاران است. ما سوخت نداریم و مجبور هستیم برای تداوم تولید، آن را آزاد بخریم اما بعد با عنوان قاچاق با ما برخورد میشود. در کشور ما با ماشینهای بالای 30 سال وزارت صمت، ضریب مصرف را 0.9 تعیین کرده اما وزارت نفت دو دهم هم آن را کاهش داده است. بنابراین 660 میلیون لیتر کمتر به ما سوخت تحویل دادهاید.
او تأکید کرد: معادن ما مقصد قاچاق هستند و نه مبدأ آن و سیاستهای فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط تولید را متوقف میکند. کار به جایی رسیده که ما سوختی که برای تولید میخریم را نمیتوانیم اعلام کنیم چون به عنوان قاچاقچی معرفی میشویم.
اسکندری هم ادامه داد: کسری 660 میلیون لیتری سوخت معادن، معدنکار را ناگزیر کرده تا به صورت آزاد اقدام به تهیه سوخت کند اما حالا با او به عنوان قاچاقچی برخورد میشود. این ناشی از ترک فعل سازمانهای مرتبط است و از سوی دبیرخانه شورای گفتوگو قابل پیگیری است و ظرف یک هفته آینده با رئیسجمهور و وزارت صمت در این باره مکاتبه خواهد شد. چرا که یکی از عواملی است که معدن را مقصد قاچاق نگه داشته است.
در نهایت مقرر شد پیشنهادات دبیرخانه از جمله اعطای تخصیص سهمیه برای سه ماه پیش رو به واحدها، بجای تخصیص ماهانه، امکان ذخیرهسازی 25% آر نفت گاز تخصیص یافته در زمان بازدید نماینده وزارت صمت از واحدها، امکان ثبتنام در سامانه در بیست و پنجم هر ماه به دلیل تراکم ورودی در سامانه سدف و تسریع در ارائه و تصویب الگوریتم تخصیص سوخت توسط وزارت خانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت، از طریق نامهنگاری با وزارتخانه و سازمانهای مرتبط پیگیری شود.