پلتفرمهای دیجیتال بخش خصوصی، نقش مهمی در ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه خدمات و نوآوری ایفا میکنند. این کسبوکارها بدون اتکا به منابع عمومی، بخشی از بار اشتغالزایی و رشد اقتصاد دیجیتال را بر دوش دارند و هرگونه محدودسازی فعالیت آنها میتواند مسیر توسعه و سرمایهگذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد.
بخش خصوصی و پلتفرمها با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، کاهش بار دولت در تأمین فرصتهای شغلی را ممکن میسازند. فعالیت این سکوها موجب توسعه خدمات نوین، بهبود بهرهوری و تسهیل تعاملات اقتصادی میشود.
مطابق قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، هر سکوی دیجیتال پس از دریافت مجوز ذیل این قانون—صرفنظر از حوزه فعالیت—در چارچوب قانون تجارت الکترونیکی مجاز به فعالیت است. بنابراین الزام این سکوها به دریافت مجوز جدید برای فعالیت، ممنوع است.
تدوین ضوابط فنی حسب مورد و بر اساس صلاحیتهای قانونی دستگاه اجرایی مرتبط، بهصورت مشترک توسط دستگاه اجرایی و معاونت مربوطه انجام میشود و مطابق ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (اصلاحی ۱۵/۱۱/۱۳۹۹) و با تأیید بالاترین مقام اجرایی هر دو نهاد تصویب و پس از انتشار در پایگاه موضوع ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) و درج در درگاه ملی مجوزهای کشور لازمالاجرا خواهد بود. عدم تدوین یا انتشار ضوابط فنی، مانع فعالیت قانونی سکوها نیست.
الزام به مجوزهای موازی یا تاخیر در انتشار ضوابط فنی باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری و کند شدن رشد کسبوکارها میشود. پایبندی به قانون موجود و شفافیت در ضوابط فنی، باعث پیشبینیپذیری و اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد.
پلتفرمها بیشترین سهم را در ایجاد شغل در حوزه دیجیتال و خدمات نوین بر عهده دارند و حمایت قانونی و تسهیل فرآیندها، ظرفیت رشد و توسعه صادرات خدمات دیجیتال را تقویت میکند. محیط کسبوکار شفاف و اجرای دقیق قانون، شرط لازم برای رشد پایدار بخش خصوصی است و حذف موانع غیرضروری و تدوین به موقع ضوابط فنی، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش اشتغال را هموار میکند.
یادمان بماند بخش خصوصی ستون اشتغال کشور است و پلتفرمها پیشران اصلی این بار ، اجرای قانون و ایجاد محیط شفاف، کلید موفقیت در اقتصاد دیجیتال و رشد پایدار است.