19 آذر 1404
شناسه : 88454
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/88454

محمدرضا توکلی‌زاده در نشست مشترک خزانه‌داران و مدیران مالی اتاق‌های سراسر کشور

تلاش اتاق‌های استانی در تغییر محیط کسب‌وکار با رویکرد مسئله‌محور

محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق مشهد تأکید کرد: نیروهای مستقر در اتاق‌های سراسر کشور با رویکردی مسئله‌محور در تلاش برای ایجاد تغییر در محیط کسب‌وکار کشور هستند.

رئیس اتاق مشهد در نشست مشترک خزانه‌داران و مدیران مالی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور که به میزبانی این اتاق برگزار شد، بهره‌گیری از هرچه در مسیر همگرایی بیشتر بین فعالان اقتصادی در کشور مؤثر است را ضروری خواند.

محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در ابتدای این نشست گفت: دستاوردهای این نهاد تشکلی چه در سطح استان و چه در ابعاد ملی، حاصل هم‌افزایی، کوشش مداوم کارکنان اتاق و ارتباط وثیق آن با جامعه اقتصادی استان و کشور است.

او با بیان اینکه اتاق مشهد همواره کوشیده است با گسترش دامنه تعاملات و ارائه خدمات حرفه‌ای به جامعه هدف، مسیر خدمت‌رسانی را پویاتر سازد، متذکر شد: در اتاق مشهد از همراهی، همگرایی و تعامل فعالان اقتصادی انرژی می‌گیریم و همین انگیزه، ما را در ادامه راه خدمت مصمم‌تر می‌سازد.

این فعال اقتصادی افزود: نیروهای مستقر در اتاق‌های سراسر کشور با رویکردی مسئله‌محور و با تمام توان در تلاش برای ایجاد تغییر در محیط کسب‌وکار کشور هستند.

رئیس اتاق مشهد با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و میزبانی این اتاق، تصریح کرد: امید داریم این تعاملات در سطح مدیران واحدهای تخصصی اتاق‌های سراسر کشور، زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های استانی و بسترساز تحقق اهداف مشترک در سطح ملی باشد.

ضرورت تقویت هماهنگی و همفکری در ساختارهای مالی اتاق‌ها

در ادامه سید جواد زمانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، در سخنانی هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر، تبادل تجربه و ارتقای هم‌افزایی میان خزانه‌داری‌ها و واحدهای مالی اتاق‌های سراسر کشور عنوان کرد.

او گفت: یکپارچگی در رویه‌های مالی و همفکری جمعی میان اتاق‌ها، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام مالی اتاق‌ها دارد.

زمانی تأکید کرد: انتظار می‌رود طرح مسائل، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خزانه‌داران در این نشست دو روزه، مسیر را برای شناسایی راه‌حل‌های عملی و رفع چالش‌های موجود در حوزه مالی هموارتر سازد؛ چالش‌هایی که رفع آن‌ها می‌تواند موجب تقویت عملکرد اتاق‌ها در سطح ملی و ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی به ساختار مالی این نهاد شود.