سارا ترابی

خبرنگار
19 آذر 1404
شناسه : 88465
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/88465

در نشست کمیسیون استاندارد و توسعه پایدار اتاق ایران مطرح شد

تشکیل کمیته بررسی کدهای آیسیک بین اتاق ایران، وزارت صمت و مرکز آمار

به همت کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران مقرر شد کمیته‌ای با هدف بررسی و بازنگری در کدهای آیسیک فعالیت‌های اقتصادی بین اتاق ایران، وزارت صمت و مرکز آمار تشکیل شود.

در تازه‌ترین نشست کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با حضور روسای کمیسیون‌های صادرات، کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان، فرش، هنر و صنایع‌دستی، انرژی و نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، چالش جدی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف در طبقه‌بندی کدهای آیسیک بررسی شد.

در این نشست نماینده مرکز آمار و معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند و با توجه به چالش‌هایی که از طرف بخش خصوصی مطرح شد، اعضای جلسه توافق کردند، کمیته‌ای با حضور نماینده کمیسیون استاندارد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، وزارت صمت و مرکز آمار به عنوان اعضای اصلی تشکیل شود و به صورت موردی، هر بخشی که مورد بررسی قرار گرفت یک نماینده از میز تخصصی آن بخش در وزارت صمت و یک نماینده از تشکل یا انجمن مربوطه حضور پیدا کند.

در این جلسه توحید صدرنژاد رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران گفت: در دنیا به همت سازمان ملل برای معرفی هر فعالیت، یک کد آیسیک تعریف شده که به کمک این کد امکان معرفی فعالیت‌های اقتصادی در هر کشور به صورت منسجم فراهم است. از سال 2008 میلادی نسخه 4 آن در دنیا اجرایی شد و به دنبال آن این انتقال از نسخه 3 به 4 در ایران نیز در دستورکار قرار گرفت؛ اما در حوزه وزارت صمت اجرایی نشد. این موضوع چالش‌های جدی برای بخش خصوصی به وجود آورده است چراکه وزارت صمت بیشترین ارتباط را با کدهای آیسیک دارد.

در همین رابطه فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران از لزوم دینامیک شدن فرآیند تغییر نسخه کدهای آیسیک در همه بخش‌ها از جمله مرکز آمار، سازمان امور مالیاتی، وزارت‌خانه‌ها و ... صحبت کرد و گفت: همین الان دنیا روی نسخه 5 کدهای آیسیک متمرکز شده و چنانچه این تغییرات به صورت دینامیک دنبال نشود، نمی‌توانیم به‌روز باشیم.

این فعال اقتصادی مشخص نبودن متولی اصلی در حوزه کدهای آیسیک را نیز مورد انتقاد قرار داد و افزود: همچنان در این فعالیت‌هایی وجود دارد که کد آیسیک دریافت نکردند؛ از جمله فعالیت‌های مشاوره‌ای که خدماتی هستند.

آریا حقیقی نایب‌رئیس اتاق یاسوج از لزوم تغییر نسخه کدهای آیسیک که در ایران استفاده می‌شود و لزوم به‌روزرسانی آن سخن گفت و از کدهای آیسیک به عنوان زبان مشترک در سطح دنیا برای معرفی فعالیت‌های اقتصادی در فرآیند تجارت یاد کرد.

در واقع به اعتقاد بخش خصوصی کدهای آیسیک که معرف هر فعالیت اقتصادی هستند باید دقیق انتخاب شوند تا دغدغه‌های مالیاتی، مجوزی و ... برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود.

افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان نیز رسیدن به یک الگوی منسجم و واحد در تعیین دقیق کدهای آیسیک در هر فعالیت را ضرورت خواند و گفت: در بخش کسب‌وکارهای جدید که بر پایه اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، در تعیین کدهای آیسیک، مشکلات بسیاری مطرح است و برای بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها همچنان کدی تعریف نشده که روند فعالیت واحدهای اقتصادی را سخت می‌کند.

در این رابطه نماینده مرکز آمار از شروع تغییر نسخه کدهای آیسیک در ایران از 4 به 5 طی چند ماه آینده خبر داد و گفت: در جلسات مربوط به طبقه‌بندی ملی فعالیت‌ها، سعی می‌کنیم از متخصصان امر استفاده کنیم تا طبقه‌بندی کدها دقیق و کامل انجام شود. با این وجود چنانچه ایرادی وجود داشته باشد به صورت موردی امکان بررسی و اصلاح کدهای طبقه‌بندی شده وجود دارد.

در ادامه سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به چالش‌هایی که کل دستگاه‌ها با سامانه‌ها دارند، تأکید کرد: به لحاظ سامانه‌ای کل مجموعه دولت دچار مشکل است هرچند در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک ماه گذشته تغییر رویکردی اتفاق افتاده و پیش‌بینی می‌شود که به زودی شاهد تحولاتی در سامانه‌های این دستگاه اجرایی باشیم.

او رفتن به سمت وحدت‌رویه در استفاده از کدهای آیسیک در کل کشور را نیز امری ضروری خواند و افزود: این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارتخانه است و برای مقابله با آن به همفکری بخش خصوصی نیاز داریم.

در نهایت با توافق اعضای حاضر در این نشست قرار شد کمیته‌ای با حضور نماینده کمیسیون استاندارد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، وزارت صمت و مرکز آمار به عنوان اعضای اصلی تشکیل شود و به صورت موردی، هر بخشی که مورد بررسی قرار گرفت یک نماینده از میز تخصصی آن بخش در وزارت صمت و یک نماینده از تشکل یا انجمن مربوطه حضور پیدا کند.