حشمت الله فلاحتپیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مباحثی در مورد لزوم امضای سند محرمانگی قراردادهای جدید نفتی از سوی شورای عالی امنیت ملی گفت: قرارداد نفتی نمی تواند هیچ ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی داشته باشد زیرا شورای عالی امنیت ملی در مقولات کلان که به مسائل امنیتی داخلی و خارجی مربوط است ورود پیدا میکند.
وی افزود: بعید است که قرارداد نفتی در این حد باشد که نیازمند تائید شورای عالی امنیت ملی باشد چون شورای عالی امنیت ملی نمی تواند نامه بدهد مگر اینکه مصوبه داشته باشد مصوبه هم باید زیر نظر رئیس جمهور جلسه تشکیل شود و موضوع تایید شود.
فلاحت پیشه خاطرنشان کرد: بعید است که قرارداد نفتی در این حد مهم داشته باشیم که شورای عالی امنیت ملی بخواهد ورود کند مگر اینکه در مورد قراردادی مسائل حاکمیتی و امنیتی کلان مطرح مطرح باشد.
وی با بیان اینکه طبق قانون توافق نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسند، یادآور شد: ما قانونی نداریم که قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد زیرا طبق توافقات اجازه کلی به دولت داده شده و می تواند آنها را امضا کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه توافقات بین المللی فقط نیاز به تایید مجلس دارند، اظهار داشت: قراردادهای نفتی از جمله طرح های توسعه ای است که به وزارت نفت اجازه انعقاد داده شده و در صورت تایید مجلس میان این دو شان، شان دیگری نداریم که شورای عالی امنیت ملی قرارداد را تایید کند و چنین مسائلی مطرح نیست.