به گزارش روابطعمومی اتاق شهرکرد، جلسه مشترک شنبههای تسهیلگری و سرمایهگذاری و کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان به ریاست ملکمحمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با دستور کار ارائه گزارش تحولات جمعیت نیروی کار و تورم استان توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ارائه گزارش شرکت عمرانی توسعه زاگرس پیرامون چشم اندازها و برنامههای آتی و ارائه گزارش وضعیت پرداخت تسهیلات قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی نزد بانک های عامل کشاورزی، ملی، توسعه تعاون، رفاه کارگران، تجارت، سینا توسط مدیران محترم امور شعب بانکهای عامل مرتبط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری استان، اظهار کرد: زمانیکه یک مسئله و چالش مطرح میشود، باید راهکار رفع آن بیان شود.
وی افزود: روزانه مراجعات بسیاری از سمت متقاضیان اشتغال به ارگانهای دولتی و اتاق بازرگانی وجود دارد، اما عموم مراجعهکنندگان به دنبال کار اداری هستند و حاضر نیستند در واحدهای تولیدی کار فنی و یدی انجام دهند، زیرا هیچ تفاوتی بین حقوق و مزایای این دو نیروی کار وجود ندارد.
زارع با تاکید بر اینکه نباید حقوق پایه اداره کار برای نیروهای ماهر و فنی و نیروهای بخش اداری یکسان باشد، گفت: حقوق پایه نیروی فنی و ماهر در حاضر در واحدهای تولیدی باید حداقل ۲۵ میلیون تومان باشد.
رئیس اتاق شهرکرد عنوان کرد: پیشنهاد میشود یک طرح برای افزایش حقوق پایه نیروهای ماهر و فنی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی از سمت استان ارائه شود.
وی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: طبق آمار اعلام شده از سمت مرکز آمار ایران، ارزش پول ملی در حال کاهش است و بانک مرکزی عملکرد ضعیفی در این حوزه دارد، واحدهای تولیدی بهعلت تورم و مشکلات ناشی از آن دچار چالشهای فراوان شدهاند و در صورت تداوم شرایط باید شاهد تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و تعدیل نیرو خواهیم بود.
زارع در خصوص عملکرد شرکت عمرانی توسعه زاگرس در چهارمحال و بختیاری در حوزه سرمایهگذاری، بیان کرد: افرادی که در طرحهای شرکت عمران زاگرس سرمایهگذاری کردهاند، امروز برای دریافت سندهای مالکیت خود دچار مشکل هستند و طرحها به سرانجام نرسیدهاند، هیات مدیره این شرکت باید پاسخگوی سرمایهگذاران در این طرح باشند و پاسخ دهند.
دستگاه قضایی در چهارمحال و بختیاری عملکرد بسیار خوبی در حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری دارد
در ادامه امین مالکی، نائب رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به اینکه امروز بخش خصوصی با مشکلات ناشی از تورم، نوسان نرخ ارز و .... دست و پنجه نرم میکند، اظهار کرد: برخی از مدیران انگیزهای برای حل موانع سرمایهگذاری در این استان ندارند، برای تسریع در روند سرمایهگذاری در استان نیازمند مطالبهگری توسط بخش خصوصی هستیم.
وی افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی در چهارمحال و بختیاری عملکرد بسیار خوبی در حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری دارد، باید قدردان مدیرانی باشیم که در کلام و عمل از بخش خصوصی حمایت میکنند.
مالکی با تاکید بر اینکه فرهنگ سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری بسیار ضعیف است، گفت: جلسات شنبههای سرمایهگذاری به تغییر دیدگاه مدیران در این حوزه کمک میکند، برای جذب سرمایهگذار و تقویت سرمایهگذاری در استان، باید کارکنان دستگاههای اجرایی، مجوزات لازم برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری را اخذ و در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
مدیران دستگاههای اجرایی باید مانعزدایی از سرمایهگذاری در استان را در دستور کار قرار دهند
در پایان ملکمحمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نبود مهارت را یکی از عوامل اصلی بیکاری عنوان و اظهار کرد: قطعا نیرویی کاری که دارای مهارت و تخصص کافی است، در واحد تولیدی ارزش بالایی را به خود اختصاص میدهد.
وی با بیان اینکه تنها با تامین مالی نمیتوان شغل ایجاد کرد، گفت: باید تلاش کنیم انگیزه نیروهای دارای مهارت برای اشتغال در واحدهای تولیدی بالا برود، یکی راهکارها برای این منظور افزایش حقوق پایه نیروهای فنی و ماهر است، ماندگاری نیروی کار نیازمند انگیزهدهی توسط کارفرمایان است.
قربانپور افزود: پیشنهاد میشود طرحی برای اصلاح قانون کار در حوزه حقوق و دستمزد جهت نیروهای فنی و ماهر شاغل در واحدهای تولیدی آماده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، همچنین تاثیر ارائه تسهیلات اشتغالزایی در استان بررسی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود را تا افق ۱۴۲۰ باتوجه به روند عرضه و تقاضای نیروی کار با مشارکت سازمان مدیریت و برنامهریزی در جلسه آینده شنبههای تسهیلگری و سرمایهگذاری ارائه دهد.
وی بیان کرد: مرکز کنترل و پایش تورم با دبیری سازمان مدیریت و برنامهریزی در جلسات ستاد تنظیم بازار برای ارائه پایش تاثیر عوامل پولی و غی پولی در استان اقدام و نتیجه پایش را در کارگروه اقتصادی و اشتغال استان ارائه کنند.
قربانپور با تاکید بر اینکه باید به دنبال راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات سرمایهگذاران در چهارمحال و بختیاری باشیم، عنوان کرد: نباید در روند فعالیت سرمایهگذاری سرمایهگذاران خلل وارد کنیم، اگر موردی خلاف قانون باشد، دستگاههای نظارتی و امنیتی به موضوع ورود پیدا خواهند کرد و نباید حساسیتی فراتر از قانون داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید مانعزدایی از سرمایهگذاری در استان را در دستور کار قرار دهند، گفت: سرانه ایجاد اشتغال در بخش گردشگری استان پایین است، به سرانجام رسیدن طرح گردشگری در محله منظریه یک ضرورت است، ادارهکل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی راهکار عملیاتی برای اجرای این پروژه ارائه دهند و هر هفته یک جلسه برای حل مشکلات این طرح در استانداری برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: در آیندهای نزدیک شاهد سفر رئیسرئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری هستیم، یکی برنامههای سفر وی، دیدار با فعالان اقتصادی است و در تلاشیم مسائل و مشکلات بخش خصوصی را برای اخذ دستور ویژه در این جلسه ارائه دهیم.