رئیس اتاق شیراز قاچاق کالا را بیش از آنکه یک مسئله امنیتی و نظامی بداند، نشانهای از اختلال در سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور توصیف کرد و تأکید دارد: برای کاهش پایدار قاچاق نیاز به اصلاح قانون موجود و تدوین قوانین مکمل احساس میشود، چون قانون فعلی بیشتر بر برخورد و مجازات متمرکز است و به پیشگیری و کاهش جذابیت اقتصادی قاچاق توجه کمی دارد.
محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق شیراز در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین گفت: سالیان متمادی است که سیاستگذار در ایران در بخش تجارت خارجی معمولاً با هدف حمایت از تولید داخلی، حفظ امنیت اقتصادی یا مقابله با شوکهای خارجی باعدم صدور مجوز واردات محدود کردن تعداد یا ارزش کالاهایی که اجازه واردات دارند، تلاش میکند بازار داخلی را از کالاهای خارجی اشباع نکند. از دیگر سو وضع تعرفه و عوارض سنگین گمرکی بر کالاهای وارداتی سعی دارد تا قیمت آنها در داخل افزایش دهد و رقابتپذیری کالاهای داخلی را بالا ببرد. اگرچه این ابزارها از نظر تئوریک میتوانند از صنایع نوپا یا حساس داخلی محافظت کنند؛ اما در صورت اجرای نامناسب پیامدهای نامطلوبی دارند که مهمترین آنها گسترش قاچاق است.
او تصریح کرد: بنابراین رابطه مستقیم میان محدودیت واردات و قاچاق وجود دارد وقتی دولت واردات قانونی را محدود یا ممنوع میکند و یا تعرفهها را بسیار بالا میبرد، بلافاصله شکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت داخل و قیمت جهانی ایجاد میشود و تحریک این عامل با تقاضای داخلی و محدودیت عرضه همان کالا و عدم نظارت اصولی بر بازار سیاه انگیزه قاچاق را افزایش میدهد.
حمیدیان قاچاق کالا را به عنوان یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ملی میداند و معتقد است سالهاست که پیامدهای گستردهای بر تولید، اشتغال، درآمدهای دولت و رفاه عمومی بر جای گذاشته است. به باور او کارشناسان اقتصادی تداوم این پدیده را تضعیف بنیانهای اقتصاد رسمی معرفی میکنند و تاکی دارد: قاچاق کالا با ایجاد رقابت نابرابر، تولیدکنندگان داخلی را در شرایط دشواری قرار میدهد. کالاهای قاچاق بدون پرداخت عوارض، مالیات و رعایت استانداردها وارد بازار میشوند و با قیمت پایینتر به فروش میرسند. این موضوع موجی کاهش فروش واحدهای تولیدی، افت ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی بنگاهها و افزایش بیکاری میشود.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: قاچاق کالا پیامدهای گسترده و چندلایهای دارد و تنها محدود به یک گروه نمیشود. مهمترین اثر آن تضعیف تولیدکنندگان داخلی است؛ ورود کالای ارزان و فاقد هزینههای قانونی موجب کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان، تعطیلی واحدها و افزایش بیکاری کارگران میشود.
رئیس اتاق شیراز تصریح کرد: همچنین فعالان اقتصادی شفاف که مالیات و استانداردها را رعایت میکنند، در رقابت نابرابر با کالای قاچاق قرار میگیرند و انگیزه سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد کاهش مییابد.
حمیدیان بیان کرد: همچنین فعالیت گسترده شبکههای قاچاق، شفافیت بازار را از بین میبرد و نظام عرضه و تقاضا را مختل میکند. در چنین شرایطی، آمارهای رسمی از میزان مصرف و واردات دچار انحراف میشود و سیاستگذاری اقتصادی با خطا همراه خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: کارشناسان هشدار میدهند که کالاهای قاچاق اغلب بدون نظارتهای بهداشتی، ایمنی و استاندارد وارد بازار میشوند. این موضوع میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر انداخته و اعتماد عمومی به بازار کالا را کاهش دهد.
حمیدیان یادآور شد: علاوه بر این، قاچاق بار مالی و اجتماعی گستردهای بر جامعه تحمیل میکند. کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی و اتلاف منابع یارانهای، توان دولت برای ارائه خدمات عمومی و حمایت اجتماعی را کاهش میدهد. مصرفکنندگان نیز در معرض کالاهای بیکیفیت و غیراستاندارد قرار میگیرند و گسترش قاچاق به افزایش فساد، تضعیف قانونمداری و کاهش اعتماد اجتماعی منجر میشود. به این ترتیب، قاچاق هم تولید، هم مصرف و هم سرمایه اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاهی به تجربه فعالان بخش خصوصی که هر جا شکاف قیمتی، چندنرخی بودن ارز، ممنوعیتهای ناگهانی واردات و بیثباتی مقررات وجود داشته، قاچاق بهطور طبیعی رشد میکند، تأکید کرد: در چنین شرایطی، اقتصاد رسمی تضعیف و اقتصاد زیرزمینی تقویت میشود.
او رواج قاچاق کالا را تنها یک مسئله اقتصادی نمیداند بلکه معتقد است پیامدهای اجتماعی و نهادی نیز به دنبال دارد. گسترش فعالیتهای غیررسمی میتواند به تضعیف قانونمداری، افزایش فساد و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی منجر شود.
حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت کرد. او در این مورد گفت: این قانون از نظر نهادی و ساختاری تا حدی مؤثر بوده و با ایجاد ستاد مرکزی و توسعه سامانههای رهگیری کالا، قاچاق سازمانیافته دشوارتر شده است؛ اما کاهش واقعی حجم قاچاق محدود و نسبی است، زیرا ریشههای اصلی آن در سیاستهای اقتصادی نادرست باقی مانده است.
این فعال اقتصادی درباره گستره تأثیرات قاچاق توضیح داد: قربانیان قاچاق تنها تولیدکنندگان و دولت نیستند؛ بلکه عموم مردم به ویژه مصرفکنندگان، فعالان اقتصادی شفاف و مناطق مرزی نیز متضرر میشوند. قاچاق همزمان تولید، مصرف، دولت و سرمایه اجتماعی را هدف قرار میدهد و هزینههای آن بر کل جامعه تحمیل میشود.
او ادامه داد: برای کنترل پایدار قاچاق، لازم است هم قانون موجود مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و هم قوانین مکمل ایجاد شود. اصلاح قانون موجود باید تمرکز را از برخورد صرف به پیشگیری و ریشهیابی تغییر دهد، تعریف قاچاق سازمانیافته و خرد روشن شود و سرعت و قطعیت اجرای احکام افزایش یابد.
حمیدیان اضافه کرد: همچنین اصلاح قوانین اقتصادی و تجاری، کاهش شکاف قیمتی و تسهیل تجارت مرزنشینان و ایجاد قوانین شفافیت و رهگیری کالا از مبدأ تا بازار ضروری است. تنها ترکیب این اقدامات همراه با اجرای هماهنگ، میتواند کاهش پایدار قاچاق را رقم بزند.
رئیس اتاق شیراز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شرط لازم اما ناکافی ارزیابی کرد و گفت: برای کاهش پایدار قاچاق نیاز به اصلاح قانون موجود و تدوین قوانین مکمل احساس میشود. دلیل اصلی این است که قانون فعلی بیشتر بر برخورد و مجازات متمرکز است و کمتر به پیشگیری و کاهش جذابیت اقتصادی قاچاق توجه دارد، در حالی که شکاف قیمتی، چندنرخی بودن ارز و مسیر پرهزینه تجارت رسمی، مسیر قاچاق را همچنان سودآور میکند. اصلاحات باید شامل افزایش شفافیت، سرعت اجرای احکام و اصلاح سیاستهای اقتصادی و تجاری باشد تا مسیر قانونی رقابتی و جذاب شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران کاهش پایدار قاچاق را تنها با کاهش جذابیت اقتصادی آن، شفافسازی زنجیره تجارت و تبدیل مسیر قانونی به گزینهای رقابتی و عقلانی امکانپذیر میداند.