رئیس اتاق ساری با تشریح آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد کلان، بر ضرورت بسیج تمامی اتاقها در سراسر کشور و همکاری ساختاری با قوای سهگانه برای اصلاح و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
علی تقیپور، رئیس اتاق ساری، در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین اتخاذ رویکردی علمی و حقوقی برای مقابله با پدیده قاچاق را ضروری توصیف کرد و با تأکید بر این نکته که قاچاق، فراتر از یک جرم معمول، است از آن به عنوان یک اختلال در بازار یاد کرد که به شکست بازار، فرسایش پایه مالیاتی و تخریب مزیت رقابتی تولید ملی منجر میشود.
او با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقطه ضعف اصلی را در افت کارآیی و ضعف هماهنگی نهادی دانست و تصریح کرد: علیرغم وجود چارچوب قانونی به نسبت جامع، محقق شدن اهداف آن به ویژه در مورد سامانه یکپارچه اطلاعاتی و مراجع اختصاصی رسیدگی، نیازمند شفافیت اجرایی و نظارت مستمر قضایی و دقیق است.
این فعال اقتصادی پنج پیشنهاد را برای بهبود شرایط مطرح میکند.
اجرای مدیریت ریسک هوشمند در مرزها: جایگزینی رویکردهای سنتی با سیستم پیشرفته ارزیابی و کنترل مبتنی بر داده. این نظام با تمرکز بازرسیها بر محمولههای پرخطر، ترخیص سریع کالاهای کمریسک و کاهش تماس دستی و فساد، همزمان امنیت مرزی و تسهیل تجارت قانونی را محقق میسازد.
بازطراحی نظام انگیزشی: استقرار مکانیسمهای پاداش و تنبیه مبتنی بر شاخصهای عملکرد برای دستگاههای اجرایی مرتبط، به منظور افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی.
توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان ناظر: تشکیل کمیتههای مشترک دائمی بین اتاقهای سراسر کشور و ستاد مرکز مبارزه با قاچاق، برای ارائه نظرات کارشناسی، رصد بازار و شناسایی کانالهای جدید قاچاق.
افزایش ریسک و هزینه برای قاچاقچیان: اجرای بدون اغماض ضبط و امحای قطعی کالای قاچاق و اعمال مجازات متناسب با جرم برای شبکههای سازمانیافته.
اقدام پیشگیرانه و ریشهکن: تسهیل روابط بانکی برای تجار قانونی، اصلاح نظام تعرفهای و رفع موانع تولید داخلی به منظور کاهش انگیزه برای قاچاق از ریشه.