به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، در این نشست، خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با انتقاد از نحوه اجرای تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای وارداتی به بنادر استان، تأکید کرد: وجود استثنائات متعدد، ابهامات اجرایی و تفسیرهای محدودکننده، موجب شده این سیاست حمایتی از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد و مزیت رقابتی بنادر استان بوشهر تضعیف شود.
وی با بیان اینکه فلسفه پیشبینی این تخفیف، کاهش هزینههای واردات و هدایت جریان تجارت به سمت بندر بوشهر بوده است، افزود: در شرایط فعلی، حتی برخی از فعالان اقتصادی بوشهری به دلیل عدم بهرهمندی مؤثر از این مشوق، ناچار به انتقال محمولههای خود به بنادر مجاور شدهاند که این موضوع پیامدهای منفی اقتصادی، اشتغالزایی و کاهش سهم استان از تجارت خارجی کشور را به دنبال دارد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، بازنگری در دامنه استثنائات، شفافسازی ضوابط و اجرای یکنواخت و بدون تبعیض تخفیف سود بازرگانی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و تأکید کرد: حمایت مؤثر از تجارت، مستلزم تصمیمات شفاف، قابل پیشبینی و تعاملمحور است.
در ادامه این نشست، ندیر پورجم قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با تشریح دستور نخست جلسه، به بررسی پیامدهای تسری عواقب ماده (۷) قانون امور گمرکی از اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی پرداخت و این رویه را مغایر با اصول مسلم حقوقی و قانونی کشور دانست.
وی با اشاره به فرآیند قانونی گمرک در برخورد با بدهیهای قطعی اشخاص حقیقی، اظهار کرد: در موارد متعددی مشاهده شده که محدودیتها و عواقب بدهی اشخاص حقیقی، بدون مستند قانونی و صرفاً به دلیل اشتراک مدیرعامل، به اشخاص حقوقی تسری داده شده که این امر مشکلات جدی برای شرکتها ایجاد کرده است.
پورجم با تأکید بر استقلال شخصیت حقوقی شرکتها تصریح کرد: بر اساس ماده (۵۸۸) قانون تجارت و ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی مدنی، شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیرعامل و سهامداران بوده و هیچ شخصی را نمیتوان به پرداخت بدهی دیگری ملزم کرد مگر آنکه مسئولیت وی بهطور صریح و مستند اثبات شده باشد. همچنین آرای متعدد دیوان عدالت اداری نیز بر تفکیک ذمه مالی اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید دارد.
قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، پیامدهای این رویه را ایجاد محدودیتهای ناعادلانه برای شرکتها عنوان کرد و گفت: مسدود شدن دسترسی به سامانههای گمرکی، توقف فعالیتهای تجاری، افزایش هزینههای حقوقی، انبارداری، بیمه و تأخیر در ترخیص کالا، از مهمترین آثار منفی این موضوع بر فضای کسبوکار استان است.
وی در پایان، با اشاره به طرح این موضوع در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، پیشنهاد کرد: احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه EPL گمرک بهصورت کاملاً مجزا و بر اساس کد ملی و شناسه ملی شرکت انجام شود تا از بروز مشکلات حقوقی و اخلال در فعالیتهای اقتصادی جلوگیری شود.
در این نشست، اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بر ضرورت اصلاح رویههای اجرایی، پرهیز از تفسیرهای سلیقهای و تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بهعنوان پیشنیازهای اصلی بهبود محیط کسبوکار و رونق تجارت استان تأکید کردند.