رئیس اتاق رشت با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اهداف و مأموریتهای اصلی خود فاصله گرفته است، گفت: این قانون به جای آنکه ابزاری برای حمایت از سلامت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه ملی باشد در بسیاری از موارد به منشأ سردرگمی و نگرانی فعالان مجاز اقتصادی تبدیل شده است.
سامان نظری معافی رئیس اتاق رشت در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین از نگاه صرف سلبی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرد و گفت: متأسفانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای آنکه ابزاری برای حمایت از سلامت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه ملی باشد، در بسیاری از موارد به منشأ سردرگمی و نگرانی فعالان مجاز اقتصادی تبدیل شده است. این یعنی از مسیر واقعی مبارزه با قاچاق فاصله گرفتهایم.
او افزود: فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان قانونمدار نباید زیر تیغ تعاریف مبهم و بروکراسیهای فرسایشی قرار بگیرند. قانون باید حامی شفافیت و رقابت سالم باشد، نه مانعی در برابر تولیدکننده و تاجر.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق رشت یکی از آسیبهای اصلی اجرای قانون فعلی، تعدد مراکز تصمیمگیر و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است.
نظری معافی مبارزه واقعی با قاچاق را یک پروژه ملی و نه یک اقدام نظامی یا قضایی، ارزیابی کرد و افزود: وقتی وحدت در سیاستگذاری نباشد و سختگیریها در جای اصلی خود صورت نگیرد، قاچاقچی سود میبرد و تولیدکننده سالم زمینگیر میشود.
او افزود: اگر نگاه دولت از برخورد تنبیهی صرف به سمت کنترل هوشمند مرزها، شفافسازی زنجیره تأمین و رفع انگیزه اقتصادی قاچاق تغییر کند، دیگر نیازی به برخوردهای شدید نخواهد بود؛ قاچاق از نبود فرصت فعالیت مشروع، زاده میشود.
این فعال اقتصادی خواستار مشارکت تشکلهای اقتصادی در بازنگری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و گفت: قانونگذار باید قبل از هر اصلاحی، سخن فعال اقتصادی را بشنود. بخش خصوصی نه متهم، بلکه شریک دولت در مبارزه با قاچاق است، بنابراین اتاق ایران و همه اتاقهای سراسر کشور میتوانند بازوی کارشناسی قوه مقننه در این زمینه باشند.
نظری معافی مبارزه با قاچاق بدون اتحاد واقعی بین دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم را ناممکن دانست و یادآور شد: هر جا رویکرد ملی و همافزا حاکم است، نتیجه میگیریم و مطمئن باشیم، مبارزه واقعی با قاچاق یعنی بازگرداندن امید، شفافیت و اعتماد به چرخه تولید و تجارت کشور.