به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، وزیر امور خارجه و مسئولان استانی بر اهمیت اتصال استانهای تولیدکننده به بازارهای جهانی، توسعه صادرات و نقش بخش خصوصی در تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور تأکید کردند و راهکارهایی عملیاتی برای استفاده از توانمندیهای اقتصادی اصفهان ارائه شد.
موانع داخلی؛ بزرگترین سد صادرات
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان، بر رفع محدودیتها و موانع داخلی تأکید کرد و گفت: مشکل اصلی صادرات ایران محدودیتها و تصمیمات داخلی است، نه تحریمهای خارجی. فعالان اقتصادی بیش از تحریمها از محدودیتهای داخلی آسیب دیدهاند.
کشانی افزود: صادرکنندگان فرش و صنایع کوچک و متوسط با مشکلات بانکی و دولتی مواجه هستند که مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیت صادرات میشود. راهحل مشکلات اقتصادی شامل کاهش دخالت دولت، استفاده از ارز دیجیتال، ایجاد آزادی اقتصادی منطقهای و اعتماد به تصمیمات بخش خصوصی است.
اقتصاد، موتور دیپلماسی ایران
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه اظهار کرد: کارآفرینی و ارزآفرینی در شرایط فعلی کشور شایسته نشان شجاعت است و وظیفه وزارت امور خارجه تسهیل ارتباط با کشورهای دیگر و رفع مشکلات انتقال پول است. صادرات موفق، تنها با اتصال فعالان اقتصادی به بازارهای هدف و رفع موانع عملیاتی امکانپذیر است.
وی افزود: استان اصفهان خود برنامهریزی کرده و شش کشور هدف تجاری تعیین کرده است. وظیفه وزارت امور خارجه اتصال این کشورها به فعالان اقتصادی است تا از ظرفیت آنها بهرهبرداری شود. در همایشهای استانها با حضور سفرای خارجی، تجار به صورت مستقیم با هم آشنا شدند و نیازهای عملیاتی آنها شناسایی شد. نکته مهم این است که تجار به دنبال رفع تحریمها نبودند، بلکه خواستار حل مشکلات عملیاتی در گمرک، مالیات، وزارت جهاد، صمت و بانک مرکزی هستند.
عراقچی تأکید کرد: گمرک ایران به جای محل عبور، به محل توقف تبدیل شده است. کشورهای دیگر زمان عبور کامیونها را به چند دقیقه کاهش دادهاند، اما در ایران ماهها و روزها طول میکشد. برای تقویت صادرات، تغییر نگاه اقتصادی و اصلاح رویههای عملیاتی ضرورت دارد.
ویزای تجار، گره پنهان توسعه صادرات
محمدرضا گلاحمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، تجربه کشورهای توسعهیافته را مثال زد و گفت: سفارتخانهها و دیپلماتهای اقتصادی میتوانند توسعه اقتصادی کشور را تسریع کنند. پتانسیل صنعتی و تجاری اصفهان در کنار همکاری وزارت امور خارجه میتواند در فضای بینالمللی مؤثر واقع شود.
گلاحمد افزود: در مذاکرات سیاسی و تجاری، حضور دیپلماتهای اقتصادی از اتاقهای بازرگانی ضروری است تا نقاط تجاری به نفع فعالان اقتصادی شکل گیرد و سرعت توسعه اقتصادی افزایش یابد. مشکلات اخذ روادید برای حضور تجار ایرانی در نمایشگاههای بینالمللی، به ویژه فعالان صنعت سنگ، باید در قالب تفاهمنامههای مشخص حل شود.
دیپلماسی گردشگری با صدای بانوان
مژگان ایزدی، رئیس کمیسیون گردشگری و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با تأکید بر ظرفیت بانوان فعال اقتصادی، گفت: بانوان میتوانند در هیئتهای همراه وزارت امور خارجه حضور یابند و صدای بخش خصوصی را در مجامع بینالمللی منتقل کنند. ما هیچ بودجه یا هزینه سفری نیاز نداریم و تنها خواستار همراهی هستیم.
وی ادامه داد: گردشگری میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر برای تغییر تصویر ایران در رسانههای بینالمللی عمل کند. ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری ایران، اگر به درستی معرفی شوند، میتوانند جایگزین بخشی از درآمد نفتی شده و به رونق اقتصادی کشور کمک کنند. اتاق بازرگانی و کمیسیون گردشگری آمادگی دارند با استفاده از شبکهسازی بینالمللی، گردشگری را به یک پیشران اقتصادی تبدیل کنند.
بهرهبرداری واقعی، نیازمند برنامهریزی اقتصادی
فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق اصفهان، بر بهرهگیری مؤثر از تفاهمنامههای تجاری، تعرفههای ترجیحی و بلوکهای منطقهای تأکید کرد و گفت: تنها حدود ۵ درصد از تجارت خارجی ایران بر پایه تفاهمنامههای بینالمللی انجام میشود که فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارد.
وی افزود: عضویت ایران در پیمانهایی مانند شانگهای، بریکس و سایر پیمانهای منطقهای به خودی خود تجارت ایجاد نمیکند. برای بهرهبرداری واقعی، نیازمند برنامهریزی اقتصادی مناسب و اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی هستیم. تجربه موفق پیمان اوراسیا نشان داد که وقتی فعالان اقتصادی بدانند چگونه از مزایای پیمان استفاده کنند، اثرات ملموس ایجاد میشود.
وی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی باید بهعنوان پیشران سیاستهای منطقهای عمل کند. توسعه روابط اقتصادی و وابستگی متقابل اقتصادی هزینه قطع روابط سیاسی را برای طرف مقابل افزایش میدهد و این فرصت باید توسط فعالان اقتصادی و دولت بهصورت هماهنگ استفاده شود.
ظرفیتهای استان و معیار ملی
مصطفی دولتیار، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان، اتاق اصفهان را نمونه موفق ملی معرفی کرد و گفت: توانمندی مدیران استان، بهویژه در بخش خصوصی، در سطح قابل توجه و منطبق با استانداردهای بینالمللی است. برنامهها و رویدادهای برگزارشده در دو سال گذشته با رعایت بالاترین استانداردهای جهانی اجرا شده و نشان میدهد اتاق اصفهان میتواند به معیار عملکردی برای اتاقهای ایران تبدیل شود.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با تأکید بر نقش این ظرفیتها در دیپلماسی اقتصادی کشور تصریح کرد: اتاق اصفهان این توان را دارد که در مسیر توسعه و تعمیق دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نقشی معنادار و اثرگذار ایفا کند.
دولتیار ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر امور خارجه و همکاری معاونان و دستگاههای ذیربط، از توانمندیهای مدیریتی استان اصفهان در راستای کمک به دولت، خدمت به ملت و بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور بهنحو مطلوب استفاده شود.
دیپلماسی اقتصادی، ستون سیاست خارجی
سعید ابراهیمی، مدیر توسعه روابط بینالملل اتاق اصفهان، با اشاره به اقدامات راهبردی اتاق گفت: «طی سه سال گذشته، با اجرای طرح پژوهشی ۶۰ قلم کالای دارای مزیت استان شناسایی شد و بر اساس آن، شش کشور هدف تجاری مشخص گردید. پس از شناسایی مزیتها، وارد فاز اجرایی شدیم و با معرفی بازارهای هدف، اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری و انعقاد تفاهمنامهها مسیر دیپلماسی اقتصادی استان عملیاتی شد.
ابراهیمی افزود: اتاق برای نخستین بار وارد دیپلماسی تجاری چندجانبه شد و طی دو سال اخیر میزبان اجلاس همکاریهای ایران و اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو اکو بود. این اقدامات جایگاه اتاق اصفهان را بهعنوان کانون هماهنگی اتاقهای عضو اکو تثبیت کرده و ارتباط مستمری با دبیرخانه این سازمان برقرار شده است. آمادگی داریم با حمایت وزارت امور خارجه، ظرفیتهای چندجانبه دیپلماسی اقتصادی استان را در جهت حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی تقویت کنیم.
همراهی فعالان، کلید موفقیت سفرهای تجاری
حسین طاهری، فعال اقتصادی و عضو اتاق اصفهان، با اشاره به تجربیات موفق بخش خصوصی در استان گفت: «در دو سال گذشته، همکاری بخش خصوصی، دولت و نمایندگی وزارت خارجه در اصفهان نشان داده است که توانمندیهای اقتصادی استان میتواند به توسعه ملی کمک کند.»
وی با تأکید بر نقش مردم در اقتصاد اظهار داشت: تجربه تاریخی نشان داده است که وقتی مردم در اجرای امور اقتصادی مشارکت میکنند، نتایج ملموسی حاصل میشود، اما در حال حاضر بخش عمدهای از اقتصاد کشور شبهدولتی یا دولتی است و مشکلاتی مانند عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شده است.
طاهری پیشنهاد کرد: برای بهرهگیری عملی از ظرفیت فعالان اقتصادی، در هر سفر رسمی وزیر یا استاندار، چند نفر از فعالان اقتصادی همراه هیئت باشند تا ضمن مشاوره، ارتباطات تجاری و دیپلماسی اقتصادی بهتر برقرار شود و فرصتهای تجاری در مقصدهای بینالمللی بهطور مؤثر پیگیری شود.
اقتصاد، اهرم کاهش تنشهای سیاسی
سعید روغنی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان اتاق اصفهان بر نقش کلیدی دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و گفت: برای کشوری مانند ایران و استانی با سابقه صنعتی و صادراتی اصفهان، دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت راهبردی است. تجربه نشان داده هر جا منافع اقتصادی مشترک شکل گرفته، فضای سیاسی واقعبینانهتر و قابل مدیریتتر بوده است.
روغنی ادامه داد: تجربه ایران در کشورهای همسایه نشان داده حضور فعالان اقتصادی باعث شده روابط اقتصادی جلوتر از محدودیتهای سیاسی حرکت کند. بخش خصوصی تنها مخاطب سیاست خارجی نیست، بلکه بازوی اجرایی دیپلماسی کشور است. اتاقها و بنگاههای تولیدی مسیرهایی باز میکنند که حتی سریعتر از کانالهای رسمی سیاسی حرکت کنند.
شرکتهای کوچک، موتور توسعه تجارت
جلیل مشکاتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق اصفهان، گفت: تجارت خارجی کشور تنها زمانی متحول میشود که دولتها از شرکتهای خرد و متوسط حمایت کنند. این حمایت میتواند معنوی، نهادی و فراهم کردن زیرساختهای موجود باشد.
مشکاتی ادامه داد: دفاتر و ساختمانهای متعلق به شرکتهای دولتی در خارج از کشور میتواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا هزینههای ایجاد دفاتر تجاری کاهش یابد و اطلاعات بازارهای صادراتی و فرصتهای تجاری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. شرکتهای خرد و متوسط بخش خصوصی باید بهعنوان بازوی توسعه تجارت خارجی کشور شناخته شوند.
اصفهان، استان شاخص در اقتصاد
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه تاریخی و راهبردی اصفهان در تعاملات منطقهای و بینالمللی اظهار کرد: اصفهان از گذشتههای دور و در مسیر تاریخی راه ابریشم، همواره یکی از بازیگران اصلی در حوزه دیپلماسی و ارتباطات دوجانبه بوده و نقش پررنگی در این عرصه ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی در حوزه دیپلماسی اقتصادی استان انجام شده است، افزود: خوشبختانه بخش خصوصی اصفهان، بهویژه صنعتگران، ظرفیتهای بزرگی دارند و کارهای بسیار ارزشمندی انجام دادهاند، هرچند متأسفانه بخشی از این فعالیتها به نام اقتصاد استان ثبت نمیشود.
استاندار اصفهان با تأکید بر نقش حمایت دولت در فعالسازی این ظرفیتها تصریح کرد: نگاه وزیر امور خارجه و همراهی مجموعه دولت میتواند کمک بزرگی به حل مسائل اقتصادی استان باشد و صدای فعالان اقتصادی اصفهان را به سطح تصمیمسازی ملی برساند.
اصفهان، موتور محرک توسعه ملی
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، خطاب به وزیر امور خارجه گفت: استانداری اصفهان و کل مدیریت استان را دفتر خود بدانید و دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان را ارتقا دهید. ظرفیتهای اقتصادی اصفهان کمتر از استانهای مرزی نیست و تقویت استان به معنای تقویت کل کشور است.
مقتدایی افزود: استان اصفهان زیرساختهای ملی دارد، از تولید برق و فولاد گرفته تا هزاران واحد صنعتی که به کل کشور خدمت میکنند، اما آثار زیانبار آن متوجه استان میشود. استفاده خلاقانه از ظرفیتهای اصفهان میتواند به موفقیتهای قابل توجهی در اقتصاد و دیپلماسی کشور منجر شود.
وی تأکید کرد: دولت و بخش خصوصی میتوانند با هماهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی، بهویژه در حوزه صادرات و تجارت، جایگاه اصفهان را به عنوان هاب اقتصادی و ترانزیتی کشور ارتقا دهند.
اصفهان هاب ترانزیتی و اقتصادی کشور
حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، به کمتوجهی به دیپلماسی عمومی و اقتصادی اشاره کرد و افزود: گروههای دوستی پارلمانی و ظرفیتهای مردمی میتوانند بستر مؤثری برای دیپلماسی مردممحور باشند. دیپلماسی اقتصادی رسمی در ساختار وزارت امور خارجه شکل گرفته و آثار آن اکنون قابل مشاهده است.
وی همچنین بر توسعه زیرساختهای استان، از جمله فرودگاه، ترمینالهای صادراتی و خطوط هوایی، تأکید کرد و گفت: اصفهان ظرفیت تبدیلشدن به هاب ترانزیتی و کانکشن را دارد که میتواند نقش مهمی در توسعه روابط تجاری و تسهیل صادرات و واردات ایفا کند.
حمایت کافی به منظور اجرایی نمودن تفاهمنامه فوق
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار کرد: یکی از پر تکرارترین جلسات استانداران دیدار با هیئتها، نمایندگان و سفرای خارجی است؛ آفتی که این جلسات دارد تعدد ایدهها، طرحها و پیشنهادات است که منجر به عدم پیگیری موارد مطرح شده میشود.
وی افزود: در این خصوص مذاکرات متعددی با اتاق بازرگانی، انجمن صادرکنندگان و فعالین اقتصادی انجام شد تا درخواستی قابل پیگیری و با نتیجهای اثربخش در این دیدارها مطرح شود که در این زمینه موضوع تبادل و تهاتر فضای نمایشگاهی عنوان شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: در این زمینه با شرکت نمایشگاهی اصفهان هماهنگی انجام و تفاهمنامهای بین شرکت نمایشگاهی اصفهان و شهر هدف تدوین شد؛ این تفاهمنامه به سفیران ارمنستان، بلاروس و تاتارستان اعطا گردید و توسط نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان مورد پیگیری قرار گرفت. لازم است نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان از حمایت کافی به منظور پیگیری و اجرایی نمودن تفاهمنامه فوق بهرهمند شود.
تقویت صادرات و صنایع فرش
حبیبالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون اصفهان، بر حمایت از صنایع فرش دستباف و تقویت صادرات استان تأکید کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد مواد اولیه فرش نیازمند اولویتبندی در تخصیص ارز است تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. ایجاد نمایشگاهها و بازارهای فروش در کشورهای همسایه میتواند فرصتهای صادراتی را افزایش دهد.
بهرامی افزود: سهم اقتصاد استان متناسب با ظرفیتها نیست. معرفی صحیح توانمندیهای استان، جایگاه اصفهان را در اقتصاد ملی و بینالمللی ارتقا میدهد و قدرت اقتصادی استان محدود به حجم تولید یا صادرات نیست.