بررسی ضرورت اصلاح ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزود برای واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین محیطزیست، که از سوی کمیسیون استاندارد، محیطزیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران طرح شده بود و ماهیت آن که جریمه محسوب میشود یا عوارض، در دستور کار تازهترین نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار بود.
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، به ابعاد حقوقی مجازات مضاعف تولیدکنندگان با اجرای ماده 27 قانون مالیات بر ارزشافزوده در کنار مواد ۱۲، ۱۵ و ۴ قوانین هوای پاک، حفاظت از خاک و حفاظت تالابها، پرداخت و گفت: وقتی یک واحد، مثلاً از حدود مجاز هوا تخطی کند، یک بار از محل ماده ۱۲ قانون هوای پاک جریمه شده و از فعالیت آن جلوگیری میشود و همزمان یک بار دیگر هم در فهرست مشمولین ماده ۲۷ قانون ارزشافزوده قرار گرفته و از محل فروش، عوارضی را به عنوان جریمه میپردازد. پس آن واحد در عمل به خاطر تخطی از حدود مجاز هوا از محل دو قانون مجازات میشود
او با بیان اینکه ماده 27 فقط در مورد واحدهای آلاینده اجرا میشود و واحدهای غیرآلاینده این عوارض را پرداخت نمیکنند، ادامه داد: این همان منطقی است که درباره تعیین جرائم حقوقی وجود دارد. در حالی که عوارض و مالیات در قبال دریافت خدمات پرداخت میشود.
صدرنژاد، اظهار کرد: مالیات بر فعالیتهای مجاز قانونی وضع میشود، با استمرار فعالیت پیوند دارد و تمامی فعالان کسبوکار (چه آلاینده و چه غیرآلاینده) به طرق مختلف مشمول آن هستند. اما این موارد درباره ماده 27 قانون مالیات بر ارزشافزوده مصداق ندارد.
او افزود: پایه محاسبه پرداخت در ماده 27، درآمد فروش یک واحد است، نه سود. یعنی حتی اگر واحد آلایندهای زیانده باشد، قطعاً ملزم به پرداخت است. این ساختار نشان میدهد هدف تناسب اقتصادی با توان پرداخت نیست. بلکه اعمال فشار به دلیل تخلف است. مالیات، وجه بازدارندگی ندارد اما مأموریت اعمال جرائم، بازدارندگی است.
او با تأکید بر اصل عدم تکرار مجازات در حقوق، گفت: یا باید ماده 27 و یا قوانین سهگانه هوای پاک، حفاظت از خاک و قانون حفاظت از تالابها حذف شوند. اجرای همزمان این قوانین، مجازات مضاعف فعالان اقتصادی را به دنبال دارد.
در ادامه این نشست، نماینده سازمان مالیاتی با بیان اینکه این سازمان، صرفاً وصولکننده است و ذینفع در تشخیص آلایندگی واحدها و مصرف این مالیات نیست، اظهار کرد: این قانون در مجلس و مرکز پژوهشها در حال بررسی است و هرکدام مسیرهای مختلفی را دنبال میکنند. برخی به دنبال افزایش این نرخ به 7 درصد هستند. که ما مخالفت مکتوب خود را با آن اعلام کردیم. مسیر دیگری به دنبال شامل شدن همه واحدها برای آن است. به علاوه شهرداریها نگاه درآمدی به ماده 27 دارند. در حالی که باید نگاه بازدارندگی داشته باشیم.
او با بیان اینکه نظر ما این است که ماده 27 مالیات نبوده و عوارضی است برای ترمیم آسیبهایی که واحد آلاینده به محیطزیست وارد میکند، اظهار کرد: بنابراین ما موافق به اصلاح آن هستیم.
نماینده وزارت نفت هم بیان کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 75 درصد درامد ناشی از این ماده از استان خوزستان دریافت شده و مربوط به شرکتهای وزارت نفت است. متأسفانه یکسوم درآمد ناشی از حقالعملکاری شرکتهای وزارت نفت به این محل میرود. هزینه کرد آن هم صرف درآمد حقوقی کارکنان شهرداری میشود و اهداف قانونگذار محقق نمیشود. بنابراین ما خواستار حذف آن هستیم.
ایمانی مشاور حقوقی کمیته حمایت از کسبوکار هم با بیان اینکه ماده 27 دربردارنده مواد ۱۲، ۱۵ و ۴ قوانین هوای پاک، حفاظت از خاک و حفاظت تالابها، است که دولت برای آلایندگی هوا و آبوخاک وجهی را اخذ میکند، اظهار کرد: راهکار ما لغو ماده 27 است. چرا که جریمه است و عوارض نیست.
نماینده سازمان حفاظت از محیطزیست نیز با تأکید بر اینکه ماده 27 قابل حذف نیست، گفت: مواردی در این ماده دیده شده که سه ماده دیگر آنها را پوشش نمیدهند. باید این ماده اصلاح شود به نحوی که درآمد حاصل از آن به صندوق حفاظت از محیطزیست و در محل درست خود هزینه شود.
نماینده وزارت صمت هم اظهار کرد: اگر نگاه حفاظتی از محیطزیست هدف این ماده بوده است، در این صورت تنها جرائم میتوانند نگاه بازدارنده داشته باشند و این هدف با اجرای مواد سهگانه محیطزیست محقق خواهد شد. در حالی که ماده 27 بیشتر نگاه درآمدی دارد و نگاه بازدارندگی ندارد بنابراین موافق حذف آن هستیم.
توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیطزیست و آب اتاق ایران هم با بیان اینکه ماده 27، مالیات سیاه است، گفت: ما در زمان تصویبان معترض بودیم. چون معتقد بودیم این درامد به صندوق ملی محیطزیست و زیرساخت و توسعه کشور نخواهد رفت. الان هم این اتفاق افتاده است. درست است که اقدام تخریبی علیه محیطزیست باید با اقدام جبرانی و مجازات همراه باشد اما نه اینکه این درامد صرف موضوع دیگری شود.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار هم گفت: ماده 27 قانون عام است و سه قانون دیگر محیطزیست به طور کامل آن را پوشش نمیدهند. به نظر میرسد به جای تمرکز بر حذف ماده 27، هر 4 ماده را در یک فرایند اصلاحی که هم در دولت بررسی میشود و هم در مجلس مطرح خواهد شد، طوری تجمیع کنیم که تبدیل به جریمه مضاعف نشود و با در نظر گرفتن هر چهار قانون، دریافتیها انجام شود.
او تأکید کرد: دبیرخانه، تدوین لایحه اصلاحی برای تنقیح ماده 27 و تجمیع این چهار ماده را پیگیری خواهد کرد.