قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین، گفت: متأسفانه با هر بار اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فضا برای تجارت و کسبوکارهای قانونی و رسمی سختتر شده است. در بسیاری از بندهای این قانون به ویژه در حوزه ارز، رفتار رسمی فعال اقتصادی ذیل رفتار مجرمانه قرار گرفته و مستوجب جزا و ارجاع پرونده به دادگاه است.
او ادامه داد: وقتی با تدوین یک قانون، تجارت رسمی کشور را با واردات و صادرات قاچاق و جابجایی غیرقانونی ارز همسطح میکنیم، نتیجه آن است که فعالین اقتصادی پاک دست و تأثیرگذار و دارای سلامت و اهلیت به ناچار از این حوزه خارج میشوند و فضا برای تشدید پدیده قاچاق ایجاد میشود.
نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه این قانون هیچ کمکی به کاهش قاچاق کالا و ارز در کشور نکرده است، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که سالانه از 20 تا 26 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود. لذا ضرورت دارد این قانون به طور جدی بازنگری شده و حوزه تجارت و کسبوکار ذیل قانون تجارت با تولیگری وزارت صمت قرار گیرد.
قیافه تصریح کرد: تا زمانی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این موضوع دخیل است، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم شرایط رو به بهبود رفته و صادرکنندگان و واردکنندگان به فعالیت عادی خود برگردند.
نایب رئیس اتاق ایران، افزود: اگرچه کشور به طور جدی درگیر تحریمهاست. اما نباید با رفتارهای خودمان به تحریمهای خارجی دامن بزنیم. تحریمهای داخلی به دلیل اعمال برخی قوانین متضاد و متناقض، موجب شده است که کارکرد تسهیلکننده قانون، به کارکرد محدودکننده بدل شود.
او با گلایه از جدی نبودن دولت برای اجرای قوانین تسهیلکننده کسبوکارها از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اظهار کرد: سهلانگاری در اجرای قوانین تسهیلکننده کسبوکار، به اشتغال و بهرهوری واحدها و به تولید ثروت و تجارت کشور لطمه جدی وارد خواهد کرد.
قیافه در پایان تأکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاح و بازنگری مجدد با مشارکت بخش خصوصی و اتاق ایران است. اگر با نگاه جرمانگارانه و با نگاههای امنیتی و نظارتی و به منظور کسب درآمد به موضوع اصلاح این قانون نگاه کنند، نه تنها شرایط بهتر نمیشود بلکه ممکن است بدتر هم شود.