صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه 7 دی ماه در نشست اعضای هیئت رییسه اتاق ایران با رییس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن قدردانی از توجهات رییس سازمان بازرسی کل کشور در زمینه هموارسازی و رفع موانع تولید، گفت: سازمان بازرسی کل کشور دارای یک مسئولیت بسیار سنگین در زمینه برنامههای اجتماعی و اقتصادی کشور است و در دوره جاری مدیریتی این سازمان، شاهد هستیم که قاطعانه در برابر مسائلی که به صلاح کشور و تولید و تجارت نیست، مواجهه صورت میگیرد.
حسنزاده، دوره جاری مدیریتی سازمان بازرسی کل کشور را یک مدیریت ماندگار در تاریخ کشور دانست و به فضای سخت اقتصادی حاکم بر کشور در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی بخاطر مسئولیتهایی که در قبال ملت ایران و ذینفعان و فعالان اقتصادی دارد، برای تسهیلگری امور فعالان اقتصادی تلاش مینماید.
او با اشاره به ساختار اتاق بازرگانی ایران در قالب اتاقهای بازرگانی استانی، اتاقهای بازرگانی مشترک، کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای اقتصادی استانی و ملی، گفت: اتاق بازرگانی برای رفع کمبودها و ایجاد فضای مناسب برای تولید و فعالیت اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغال و صادرات تلاش میکند و همواره در کنار سیاستهای مجموعههای نظارتی بوده است تا برای کشور مفید باشد.
رییس اتاق ایران به حادثه ناگوار انفجار بندر شهید رجایی اشاره کرد و بیان داشت: در زمان حادثه، حدود 250 هزار کانتینر کالا در این بندر رسوب کرده بود و بعضا بیش از یکسال از رسوب این کالاها میگذشت. رسوب کالا در بنادر به عدم رعایت استانداردها در فرآیند ترخیص و حملونقل و لجستیک برمیگردد.
حسنزاده با بیان اینکه 85 درصد کالاهای رسوب کرده در بنادر و گمرکات، بر اساس تدبیر مسئولان در دوره جنگ 12 روزه ترخیص شدند؛ تصریح کرد: این ترخیص سریع در حالی اتفاق افتاد که شاهد رسوب گسترده کالا در زمانی طولانی بودیم.
او از مسائل تخصیص ارز، ثبت سفارش، طولانی بودن نتایج آزمایشات استاندارد و سهلانگاری برخی مسئولان به عنوان عوامل اصلی رسوب کالا در گمرکات و بنادر نام برد و تاکید کرد: باید این نوع مسائل در کشور حل شود و از سازمان بازرسی کل کشور انتظار داریم که با اهمالکاریها با جدیت برخورد کند. البته نیاز است که همه ما برای مواجهه با این مسائل در کنار یکدیگر باشیم و نگاه کارشناسی داشته باشیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش بیان داشت: قاطبه فعالان اقتصادی کشورمان علاقمند هستند بدون انتقال ارز کالا وارد کنند اما برنامهها و مقررات بانک مرکزی اجازه نمیدهد.
دکتر خدائیان در این مراسم با تأکید بر نقش محوری اتاق بازرگانی در تعامل میان بخش خصوصی و دولت اظهار داشت که اتاق بهعنوان بازوی اصلی بخش غیردولتی، با تجربه مستقیم و آگاهی عملی از مسائل اقتصادی، به شناسایی و تحلیل چالشها و موانع پیشروی فعالان اقتصادی میپردازد و میتواند نقش مؤثری در ارتقای فضای کسبوکار ایفا کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مأموریتهای قانونی این نهاد تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود، نظارت جامع و دقیق بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد و اجرای دقیق و مستمر مقررات، زمینهساز رفع موانع تولید، بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی و توسعه اقتصاد کشور است.
وی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین مربوط با واگذاریها افزود: با وجود تصریح صریح قانون بر واگذاری سهام شرکتها و کارخانجات دولتی و شبهدولتی، نتایج قابل توجهی مشاهده نشده است که این امر نشاندهنده ضرورت نظارت مستمر و تعامل مؤثر میان سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی است تا اجرای دقیق قانون تضمین شود.
دکتر خدائیان به ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و یادآور شد که دستگاههای اجرایی موظفاند تکالیف مشخص خود را در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام دهند و در صورت عدم اجرای قانون، ضمانت اجرایی برای آنها پیشبینی شده است. بر اساس این ماده قانونی، دولت و نهادهای عمومی موظف به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی هستند و بانکها نیز ملزم به خروج از بنگاهداری شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای قوانین حمایتی از بخش تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، نقش تعیینکنندهای در رشد و توسعه اقتصاد ملی دارد ولی با وجود بهروزرسانی قوانین، هنوز شاهد اجرای کامل آنها در عمل نیستیم. بر این اساس همکاری سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی میتواند مسیر تحقق این قوانین را تسهیل کرده و موانع احتمالی را برطرف سازد.
وی با تأکید بر اهمیت حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد گفت: تا زمانی که بخشهای دولتی و شبهدولتی دست خود را از اقتصاد کوتاه نکنند، میدان واقعی برای بخش خصوصی فراهم نخواهد شد و هرجا حضور مؤثر آنها شکل نگیرد، زمینه بروز فساد تقویت خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: بسیاری از تأخیرها در رفع مشکلات اقتصادی ناشی از مقاومت در واگذاری بنگاههایی است که گاه به حیاط خلوت برخی مدیران تبدیل شدهاند.
دکتر خدائیان با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی کشور بیش از هر عامل دیگری ناشی از سوءمدیریت برخی از مسئولان است، بیان داشت: تحریمها اثرگذار هستند؛ اما نه در حدی که نوسانات مکرر نرخ ارز یا تورمهای چندرقمی را توجیه کنند. بیثباتی قوانین و تصمیمات متناقض و خلقالساعه، امکان برنامهریزی را از تولیدکننده و بازرگان سلب کرده است.
وی خاطرنشان کرد که در حوزههای مرتبط با ارز، نهادهها، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سوءمدیریتهایی مشاهده شده است و سازمان بازرسی کل کشور مطابق دستور ریاست قوه قضائیه به آن ورود کرده و با هرگونه تخلف یا انحراف احتمالی برخورد قانونی خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهتمام ریاست قوه قضائیه نسبت به تحقق شعار سال در حوزه رونق تولید و افزایش اشتغال، تصریح کرد که ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور عالیترین مقامات قضایی تشکیل شده و متناظر آن در استانها نیز فعال است.
وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه قضایی صرف رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی میشود و در سفرهای استانی، مسائل این بخش جمعبندی و برای پیگیری فوری به دستگاههای ذیربط منعکس میگردد.
دکتر خدائیان ابراز امیدواری کرد که این یادداشت تفاهم بتواند سند عملیاتی و راهبردی برای ارتقای همکاریهای مشترک و افزایش نظارت بر اجرای قوانین باشد و زمینه بهبود فضای اقتصادی کشور را فراهم کند.
وی همچنین تأکید کرد که این تفاهمنامه نباید صرفاً به یک سند کاغذی محدود شود، بلکه اجرای بند به بند آن از طریق کارگروههای تخصصی در حوزههای معدن، صنعت، بازرگانی و کشاورزی ضرورت دارد.