بررسی مشکلات مربوط به استرداد وثایق نقدی و چک های تضمینی واردکنندگان در حادثه بندر شهید رجایی، موضوع تازهترین نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار بود.
احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در این نشست با اشاره به اقدامات و پیگیریهای اتاق ایران در ماجرای انفجار بندر شهید رجایی، گفت: گزارش 800 شرکت آسیبدیده در این حادثه تهیه شد و اطلاعات مربوط به همه آنها در سایت سازمان توسعه تجارت ثبت و پرداخت خسارات آنها با چهار ماه تأخیر آغاز شده است. در حال حاضر بالغ بر 400 شرکت به سمت تسویهحساب رفتهاند.
او افزود: اما یکی از چالشهای اصلی در این مسیر، تسویهحساب وثایق نقدی و چک های وجه ضمان شرکتهای واردکننده با شرکتهای حملونقل است. واردکنندگان از این موضوع بسیار متضرر میشوند.
یکی از نمایندگان صاحبان کالا و آسیب دیدگان بندر شهید رجایی هم گفت: با اینکه بار وارداتی ما از بین رفته اما چک های وجهالضمان ما وصول شدهاند. آن هم صرف اظهارنامه و بدون بررسی وصول شده در حالی که بار ما سوخته است. 346 شرکت درگیر این موضوع هستند.
پل مه، نایبرئیس کمیسیون حملونقل اتاق ایران و رئیس انجمن کشتیرانی هم گفت: وقتی کالایی با کانتینر وارد میشود تا قبل از اینکه این کالا اسنادی به کسی تحویل شود، متولی آن خط کشتیرانی است. به محض اینکه کانتینر به طور اسنادی واگذار شود مسئولیت با ذینفع است. برای این عملیات شرکتهای حملونقل وثایقی دریافت میکنند. ما ارزش کانتینر را تعیین نمیکنیم. ارزش آن بر اساس فرمول مشخص سازمان کشتیرانی انجام میشود. بههرحال در نهایت صاحب کالا مسئول سرنوشت بار است.
در ادامه فرشچیان با طرح پیشنهاد همکاری بین کمیسیون واردات و حملونقل اتاق ایران برای حل موضوع، گفت: در قالب این همکاری، از شرکتهای کشتیرانی خواهش کنیم وثایق نقدی را برگردانند. یک چک برای مدت یک سال دریافت کنند و دو کمیسیون طی این یک سال تلاش کنند بخشی از خسارات فورواردرها، کشتیرانی و واردکنندگان را حل کنند.