به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد در ابتدای این نشست با اشاره به سیاست تکنرخی شدن ارز در کشور گفت: این سیاست میتواند هم از بروز رانت جلوگیری کند و هم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را تسهیل نماید.
وی در ادامه، به شکاف عمیق بین سیاستگذاری و اجرا اشاره کرد و گفت: برخی تصمیمات کلان از جمله مصوبه هیات دولت درباره واردات کالاهای اساسی پس از یک ماه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. از سویی، نبود شفافیت در سامانههای وارداتی زمینهساز رانت در بخش کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت شده است که این وضعیت نهتنها منافع عمومی بلکه امنیت غذایی جامعه را به خطر میاندازد.
بامشکی به بیتاثیر بودن برخی از اقدامات اخیر از جمله افزایش سهمیههای وارداتی از طریق ارز افراد حقیقی اشاره کرد و گفت: این تصمیم که در فضای مجازی با عنوان آزادسازی اقتصادی معرفی شد، در عمل با محدودیتهای شدیدی روبهروست. مثلاً برای استفاده از ارز شخصی در واردات نیاز به ارائه مدرک مالکیت املاک در خارج از کشور، شماره حساب بانکی و سایر مستندات است که ارائه آن برای اکثر افراد غیرممکن است.
وی با بیان اینکه برخلاف آنچه در رسانهها منتشر شد، هیچ اقتصاد آزادی در واقعیت رخ نداده است، افزود: اگر قائل به آزادی اقتصادی و آزادی تجاری باشیم، این فرآیند از همین نقطه آغاز میشود. نظرات و خروجیهای حاصل از گفتوگوها، بهویژه در تعامل بین بخش دولتی و خصوصی و همکاری میان اعضای بخش خصوصی، میتواند مؤثر واقع شود.
درخواست برای واردات برنج با اولویت ملاحظات بهداشتی
مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز با بیان اینکه موضوعات ارزی از ابتدا، اصلیترین مساله در حوزه وارادات بود، افزود: مشکلات این بخش در زمینه واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار ملموستر و حادتر است؛ لذا تدابیر دولت و مسئولان مرتبط با واردات کشور، به سمت حذف نیاز واردکنندگان به ارز دولتی و درگیری کمتر آنان با حاشیههای موضوعات تامین و تخصیص ارز و کد ساتا و سایر موارد بود.
وی تصریح کرد: حذف موضوعات ارزی از بحث وارادات، عملاً امکانپذیر نیست ولی استفاده از ظرفیتهای ترخیص کالا به صورت ملوانی، ته لنجی، بازارچههای مرزی مسافری و همچنین استفاده از تواناییهای شرکتهای تعاونی مرزنشین و شرکتهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد، بسیار سودمند خواهند بود.
به گفته قندچی، بسیاری از استانها خصوصا استانهای مرزی، از بخشنامهها و دستورالعملهای اخیر برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز استان خود اقدام نمودهاند و در حال پیگیری مراحل نهایی واردات کالا هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که به زودی با تدابیر جدید ارزی، مشکلات واردکنندگان در این حیطه کاهش یابد.
فقدان مصوبه کارآمد وارداتی و استفادهنشدن از ظرفیت مرزنشینان
در ادامه این نشست، اسماعیل آذری، دبیر کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران و ریاست کمیسیون مرز نشینان اتاق تعاون خراسان رضوی ، به تشریح چالشهای فعالان اقتصادی مناطق مرزی در حوزه سیاستهای وارداتی و گمرکی پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به معافیتهای گمرکی مرزنشینان اظهار کرد: سهمیههای مناسبی برای این مناطق در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که در کالاهای وارداتی غیرخوراکی ۵۰ درصد و در کالاهای خوراکی ۱۰۰ درصد معافیت گمرکی وجود دارد. هرچند تعرفههای گمرکی کاهش یافته است، اما این فرآیند باید بهگونهای طراحی شود که هم برای فعالان اقتصادی و هم برای دستگاههای اجرایی انگیزه ایجاد کند و در عین حال، قانون بهطور دقیق رعایت شود. با این حال مرزنشینان برای عرضه به بازارهای داخلی باید هزینه های ترانزیت داخلی را پرداخت کنند که این هزینه ها تمامی معافیت ها و امتیازات آنها را بلااثر میکند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی سیاستهای ارزی و تبعات آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: شرایط کنونی به کشورهای خارجی اجازه میدهد از کمبود کالا در ایران سوءاستفاده کنند؛ بهعنوان نمونه، پاکستان با آگاهی از کمبود کالا در بازار ایران، برنج را با قیمت بالاتری به کشور ما عرضه میکند.
وی همچنین اضافه کرد: برخی از کالاهایی که برای مرزنشینان اختصاص یافته اند در استان بازار مصرفی ندارند؛ لذا از شورای ساماندهی تقاضا میشود تا مجوز خروج این کالاها را از استان صادر نمایند. این تقاضا در حالی است که زمانی که مجوز خروج از استان داده شود، تمام معافعیتها و مزیت ها حذف می شوند؛ اما محدودیت ها همچنان به قوت خود باقی هستند.
آذری همچنین، با بیان اینکه تاکنون مصوبهای کارآمد برای واردات نداشتهایم، به مشکلات اجرایی موجود اشاره کرد و گفت: فرآیند ثبت آمار بهصورت دستی انجام میشود و ثبت سیستمی بهطور کامل صورت نمیگیرد. در حالی که استان و شرکتهای داخلی مرزنشینان از ظرفیت بسیار بالایی برخوردارند، از این توانمندیها استفاده نمیشود. این در حالی است که ما آمادگی کامل برای همکاری و شفافیت داریم و میتوانیم فهرست اقلام وارداتی را ارائه دهیم. کالاهایی در اختیار داریم که در حوزههای مختلف میتوانند مؤثر باشند؛ از مواد اولیه صنعت نساجی گرفته تا انواع لوازم یدکی.
علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق مشهد نیز خاطرنشان کرد: در سال ۹۷، اعلام شد که ارز برای واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص داده شود، اما این مکانیسم برای تعاونیهای مرزنشین بهکلی از کار افتاد.
او با اشاره به قانون ساماندهی مبادلات مرزی گفت: بر اساس این قانون، تعاونیهای مرزنشین امکان واردات اقلام خوراکی و غیرخوراکی را دارند. این یک ظرفیت بالقوه است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و توانمندیهای استانهای مرزی، میتواند بهخوبی بهرهبرداری شود.
فرامرزی اظهار امیدواری کرد که از این ظرفیتها برای ایجاد راهکارهای عملی در بحرانهای اقتصادی استفاده شود و گفت: توان تعاونیهای مرزنشین در کشور بهقدری قابلتوجه است که بتوان کارگروههای تخصصی را در این زمینه در سطح استانی تشکیل داد.
نبود سازوکار اجرایی مناسب، مانع اثربخشی مطلوب مصوبه واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی
در ادامه این نشست، علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی گفت: واردات کالاهای اساسی پس از ابلاغ مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی انجام شد؛ اما به دلیل نبود سازوکار اجرایی مناسب و ابهامات زیاد در روند اجرایی، نتایج مطلوبی نداشت. اگرچه اصل مصوبه مفید به نظر میرسید؛ اما مشکلاتی در اجرای آن به وجود آمد که تاثیراتش را محدود کرد.
وی افزود: از روز نخست ابلاغ مصوبه، جلسات متعددی با حضور مسئولان در دفتر معاون استاندار برگزار شده است که یکی از مشکلات اصلی که به آن اشاره شد، عدم آمادگی سامانهها برای ثبت سفارش و ثبت آماری بود.
غفوری مقدم خاطرنشان کرد: در حالی که این فرآیند باید از طریق سامانهها انجام میشد، به دلیل عدم آمادگی آنها، تکلیف شد که از روش ثبت دستی استفاده شود. این در حالی است که به طور اصولی، کالا نمیتواند خارج از سیستم ترخیص شود. در این مدت، دهها پرونده ارزی برای واردات اقلامی همچون برنج و حبوبات به گمرک معرفی شده است، اما به دلیل مشکلات اجرایی و محدودیتهای قانونی، این پروندهها غالباً با مشکلات جدی روبهرو شدند.
غفوری مقدم افزود:پس از مدتی، سامانههای جدیدی برای تسهیل واردات اقلام اساسی به ویژه از طریق ارز صادراتی فراهم شد و تا دو هفته پیش، بیش از ۲۰۰ پرونده ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی در سامانهها ثبت شده است. در حال حاضر، این پروندهها در دست تایید نهایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت قرار دارند.
وی همچنین به تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد در حال حاضر یک تغییر روندی در فرآیند تحویل ارز واردات در حال وقوع است، در این تغییرات، ارز ترجیحی از حلقه اول به حلقه آخر زنجیره مصرفکننده منتقل میشود. همچنین، کالای اساسی به تالار دوم منتقل شده است، در حالی که تالار اول در حال جمع شدن است.
معاون اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: فاصله بین ارز دوم و ارز آزاد اکنون کاهش یافته و این کاهش فاصله میتواند منجر به تعیین نرخ مناسب در بازار ارز شود. از طرفی، برای صادرکنندگان این تغییرات خبر خوشی است؛ زیرا اکنون دیگر نیازی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما ندارند و میتوانند از تالار دوم استفاده کنند. این تغییرات به صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز خود به کشور میدهد. این تصمیمات در نهایت به نفع مصرفکنندگان و بخشهای مختلف اقتصادی کشور خواهد بود.
غفوریمقدم در بخش دیگری از این نشست گفت: ظرفیت مرزنشینان در طول سالهای گذشته بسیار خوب بوده؛ اما به دلیل تنگناها، محدودیتها و تفاوتهای تامین ارز برای واردکنندگان حوزه تجاری و مرزنشین، شاید کمتر از این ظرفیت استفاده شده است. در شرایط جدید ظرفیت مرزنشینی میتواند بسیار موثرتر شود.
علیرضا گرجی نیا، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز به تحولات نرخ ارز و اثر آن بر بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این تغییرات قابل توجه هستند. این موضوع مدتی است که در بخش خصوصی مطرح شده و در شرایط اقتصادی فعلی حائز اهمیت است. اکنون زمان آن است که بهطور جدی به این تحولات پرداخته شود.
وی در ادامه از اعزام هیاتی به نمایشگاه «گلفود» دبی خبر داد و گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تقویت روابط تجاری است.
گرجی نیا همچنین به نمایشگاه بینالمللی کشاورزی در قطر اشاره و اظهار کرد: این نمایشگاه در پی مشکلات سیاسی گذشته قطر و چالشهای آن با عربستان، به یکی از مهمترین رویدادهای تجاری منطقه تبدیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلاتی که واردکنندگان در توزیع کالاها از مرزها دارند اشاره کرد و از فعالان حوزه واردات خواست که برای حل این مشکلات و تسهیل روند تجاری با یکدیگر همکاری کنند.
مهدی حیدری فر، رایزن اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه این جلسه، بر لزوم اجرای راهکارهای عملی برای حل مشکلات استانها در حوزه واردات تاکید کرد و گفت: مشکلات بانکی و گمرکی از اصلیترین چالشها در این حوزه است که باید سازوکارهای اجرایی با پشتوانه مصوبه دولتی الزامآور برای رفع آنها دنبال شود.
گشایش محدود در ثبت سفارش بدون تغییر بنیادین در قوانین
نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز گفت: موضوع آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز یا برداشته شدن سقف سهمیه کارتهای بازرگانی مطابق آنچه در برخی رسانهها منتشر شده، صحت ندارد.
او با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات کارتهای بازرگانی اظهار کرد: بند ده ماده ده آییننامه مذکور که پیش از این نیز به مرحله اجرا رسید، صرفاً در حوزه واردات و صادرات به موضوع اعتبارسنجی میپردازد.
نجاریان در تشریح بند ۱۰ این آییننامه گفت: این بند صرفاً به موضوع سقف ارزش واردات میپردازد و دارای ۳ جزء است. در جزء ۲ آن علاوه بر عبارت ثبت سفارش با محل تامین ارز حاصل از صادرات خود که پیش از این وجود داشت، دو عبارت ثبت سفارش با ارز خود یا ارز دیگران و ثبت سفارش برای واردات بدون انتقال ارز، اضافه شده است.
وی تاکید کرد: این به معنای آزادسازی کلی یا برداشته شدن تخصیص ارز نیست. همه مقررات قبلی به قوت خود باقی است و فقط یک گشایش محدود و کوچک صورت گرفته است. بر اساس این بند، دارندگان کارت بازرگانی فاقد اعتبارسنجی در سال اول حداکثر تا سقف ۵۰۰,۰۰۰ دلار میتوانند ثبت سفارش انجام دهند. در صورتی که این سقف کفاف نیاز بازرگان را ندهد و مشمول موارد ۳ گانه جزء ۲ این بند باشد، با درخواست متقاضی و پس از پیشنهاد دستگاه مرتبط و تایید وزارت صمت، سقف اضافهتری برای وی باز میشود.
نجاریان در پایان با اشاره به دو مورد اضافه شده در جزء ۲ بند 10 آییننامه مزبور گفت: در مورد ثبت سفارش با ارز دیگران، منشأ ارز باید حتما توسط بانک مرکزی تایید شود که این فرآیند همواره دشوار بوده است. در مورد واردات بدون انتقال ارز نیز اگرچه به لحاظ نظری ممکن است، اما در عمل نمونه عملیاتی خاصی تاکنون مشاهده نشده است. آنچه در سامانه جامع تجارت نیز نمایش داده میشود، دقیقا مطابق همین توضیحات است و تغییر بنیادینی رخ نداده است.
ساماندهی فعالیتهای ملوانی در بنادر کشور ادامه دارد
در بخش دیگری از این جلسه، سید علیرضا اشرافی، عضو اتحادیه بازرگانی گمرکی اظهار کرد: روند ساماندهی فعالیتهای ملوانی با نظر مساعد رئیس جمهور از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است. این فرآیند اکنون در بنادر استانهای ساحلی به شکل مناسبی در حال اجراست.
وی افزود: کالاهای ملوانی هماکنون از بنادر امارات وارد میشوند. در این فرآیند، کالا به نام ناخدا سند میخورد و هنگام تحویل، رسید ملوانی با امضا ناخدا صادر میشود. لیست اولیه واردات شامل ۹۷ قلم کالا و لیست دوم حدود ۳۰ قلم است.
اشرافی تاکید کرد: کالاهای وارداتی متنوع هستند و شامل کالاهای اساسی به جز گوشت نیز میشوند و روند کار در مسیر صحیح خود قرار دارد.
تبیین طرح پژوهشی برای اصلاح فرآیند واردات در خراسان رضوی
سپس جلسه وارد بررسی دستور دوم با محوریت بازخوانی طرح پژوهشی «طراحی مدل برونرفت از چالشهای فرآیند واردات کالا در استان خراسان رضوی» و اعلام نظر در خصوص عملیاتی سازی آن شد.
سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی در این بخش از جلسه گفت: طرح پژوهشی جامعی برای رفع چالشهای فرآیند واردات تدوین و پس از تصویب در شورای پژوهشی اتاق به مرحله اجرا رسیده است. این طرح از مطالعات توصیفی فراتر رفته و با انجام مصاحبههای کیفی ساختاریافته با فعالان حوزه واردات و صادرات، پروژهای کاربردی با پیشنهادات سیاستی در سطح ملی و استانی ارائه داده است.
وی اظهار کرد: در این پژوهش فرآیند واردات کالا از آغاز تا ترخیص از گمرک در هفت گام طراحی و برای هر گام راهکارهای عملیاتی، زمانبندی و نهاد مسئول مشخص شده است. خلاصه مدیریتی این طرح پژوهشی در بخش «طرحهای پژوهشی خاتمهیافته» سایت اتاق بازرگانی خراسان رضوی قابل دریافت است.
سبزواری افزود: از جمله خروجیهای این طرح، شناسایی چالشهای فرآیند واردات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آنهاست که عمدتا در سطح ملی و نیازمند مذاکره با وزارتخانههای مربوطه است.
وی اظهار کرد: مطالعه تطبیقی بین گمرکات استانهای کشور نیز انجام و دلایل عدم استقبال واردکنندگان از گمرکات استان در چهار دسته بررسی شده و برای هر یک از این موارد راهکار اجرایی و دستگاه مسئول پیشبینی شده و عوامل موثر بر فرآیند واردات و پیشبینی وضعیت آینده نیز تحلیل شده است. این موارد با دفتر معاون اول رئیس جمهور نیز مطرح شده و پیگیری در سطح ملی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی گفت: اولویتهای شناساییشده شامل مشکلات قانونی و مقرراتی، مدیریتی و ساختاری، نیروی انسانی و تجهیزات و همچنین مشکلات مالی و بانکی است.
سبزواری گفت: برای مشکلات قانونی، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، ایجاد دستورالعملهای شفاف و کاهش دخالتهای سیاسی پیشنهاد شده است. در حوزه مشکلات مدیریتی، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه، آنلاینسازی فرآیندها، آموزش و تخصصیسازی نیروهای گمرکی و شفافسازی رویهها ضروری است.
سبزواری در پایان پیشنهاد کرد کمیتهای برای پیگیری اجرای این راهکارها با دستگاههای ذیربط در کمیسیون مربوطه تشکیل شود.
در ادامه سید حامد حکم آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی خواستار ارائه پیشنهادات عملی برای اجراییسازی این طرح پژوهشی شد و بر لزوم پیگیری راهکارهای طرح تاکید کرد.
ثبوتی، رئیس اداره بازرگانی اداره کل صمت استان نیز با اشاره به سامانه جامع تجارت و اتصال آن به سامانههای بانک مرکزی، بر ضرورت رفع موانع فنی این سامانه تاکید کرد.
وی با طرح این پرسش که طرح پژوهشی مزبور چگونه عملیاتی خواهد شد، بر الزامآور شدن آن برای دستگاههای اجرایی و ارائه طرح به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای تبدیل به مصوبه به عنوان یک پیشنهاد اجرایی تاکید کرد.