به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست علیمحمد شریعتیمقدم، رئیس کمیسیون دانشبنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد با اشاره به ضرورت هدفگذاری برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: سهم ایران از اقتصاد دیجیتال در مقایسه با کشورهای پیشرفته، حدود چهار تا شش درصد است و این شکاف میتواند دلیلی برای هدفگذاری مناسب در این عرصه باشد.
شریعتیمقدم افزود: تقسیم نقش بین شرکتهای بخش خصوصی و تشکلها، احیای روابط در حوزه ملی با استان، توجه به زیرساختهای در حال تحقق در استان و شناسایی قوانین نیازمند اصلاح، از موارد مهمی است که در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال باید انجام شود.
وی افزایش شناخت فعالان اقتصادی از اقتصاد دیجیتال را ضروری برشمرد و با اشاره به جایگاه استان به عنوان منطقهای پیشرو در این حیطه، بر لزوم آشنایی بیش از پیش فعالان تمامی حوزهها از مالی و بازرگانی تا فنی و تولیدی با اقتصاد دیجیتال و فرصتهای آن تاکید کرد.
شریعتیمقدم، برگزاری همایشی اولیه با هدف معرفی این حوزه به ویژه تبیین فرصتهای اقتصاد دیجیتال در بخشهای تخصصی همچون کشاورزی و گردشگری و ارائه نتایج آن همایش به صورت بولتن را گام نخست در مسیر آگاهیسازی دانست و افزود: در مرحله بعدی، میتوان همایش اصلی را برای عملیاتیسازی فرصتها و پیگیری آنها برنامهریزی نمود.
وی، برپایی نمایشگاهی همزمان با برگزاری همایش را پیشنهاد داد تا ضمن ایجاد ارتباط بین شرکتها و افراد دارای توانمندی در حوزه اقتصاد دیجیتال، فرصت ایجاد اشتغال برای جوانان و امکان بهرهگیری شرکتها از خدمات تخصصی فراهم شود.
تاکید بر ایجاد همگرایی و یکپارچگی در برنامههای توسعه اقتصاد دیجیتال
شریعتیمقدم تصریح کرد: محتوای ارائه شده در این رویدادها باید به صورت کاربردی و ماندگار مورد استفاده قرار گیرد و صرفاً محدود به ارائه در همایش نباشد.
وی همچنین، بر لزوم جریانسازی مستمر در موضوعاتی مانند بلاکچین و فعالیتهای مرتبط با آن تاکید کرد.
شریعتیمقدم با تاکید بر اهمیت موضوع سرمایه در شرکتها، خواستار اختصاص برنامهای ویژه برای نوجوانان و جوانان در حوزه آموزش و فرهنگسازی نوآوری شد و پیشنهاد کرد این برنامه در قالب دورههای آموزشی طراحی شود تا نسل آینده برای نیازهای آینده آماده شوند.
وی همچنین بر لزوم تقسیم کار بین نهادهای مختلف از جمله سازمانهای مردمنهاد، شرکتهای پیشرو و افراد متخصص تاکید کرد.
شریعتیمقدم، استفاده از ظرفیت ایرانیان متخصص خارج از کشور و همکاری با کمیسیونهای مرتبط در سطح ملی را از دیگر راهکارهای مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال دانست.
بررسی نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه بخشهای اقتصادی
در ادامه سهیل پروازی، دبیر کمیسیون دانشبنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی از هدفگذاری برای برگزاری سه همایش تخصصی در این حوزه خبر داد و گفت: هدف این است که فعالان اقتصادی به حوزه اقتصاد دیجیتال پیوند داده شوند.
وی، اولین اولویت را همایش و فراخوان بررسی نقش و فرصتهای اقتصاد دیجیتال در توسعه بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و اقتصاد دانشبنیان استان عنوان کرد و افزود: این کمیسیون نقش محوری در این حوزه دارد و برگزاری این همایش و فراخوان برای ایفای نقش در این حیطه بسیار حائز اهمیت است.
پروازی، دومین موضوع را همایش داراییهای نامشهود در توسعه کسب و کار اعلام کرد و گفت: این همایش به فرصتها، چالشهای شفافیت و موانع پذیرش خواهد پرداخت. در شرایط حاضر شفافیت گاه به جای ایجاد فرصت برای فعالان اقتصادی، برای آنها ایجاد چالش میکند و بررسی این موضوع ضروری است.
وی سومین همایش برنامهریزی شده را بررسی نقش فناوری بلاک چین در توسعه مراودات اقتصادی عنوان کرد و گفت: این همایش به فرصتها، کاربردها و چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی در این حوزه میپردازد.
پروازی با اشاره به ضرورت برگزاری این همایشها گفت: تحول دیجیتال به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی و رقابتپذیری مطرح است. بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی استان اگرچه به اهمیت اقتصاد دیجیتال پی بردهاند، اما هنوز درک عملیاتی و راهبردی از فرصتهای آن پیدا نکردهاند.
وی بیان کرد: این امر شکاف معناداری بین توانمندی شرکتهای دانشبنیان و نیازهای بخش سنتی اقتصاد ایجاد کرده و نبود الگوهای موفق معرفی شده نیز مانع سرمایهگذاری و پذیرش فناوریهای دیجیتال شده است لذا کمیسیون اقتصاد دیجیتال میتواند نقش تسهیلگر و پیونددهنده بین فعالان اقتصادی را ایفا کند.
سهم ایران از بازار دیجیتال دنیا باید افزایش یابد
ادریس صالحی، از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه برای افزایش سهم ایران در بازار دیجیتال، این موضوع باید در استانها بهطور ویژه پیگیری شود، به پتانسیل استان خراسان رضوی در این زمینه اشاره و اظهار کرد: اگرچه این استان در حوزه فضای مجازی فاصله دارد؛ اما باید برای افزایش سهم ایران، برنامهریزیهای استانی نیز انجام شود.
صالحی تاکید کرد: باید علاوه بر فعالیتهای ملی، نگاه ویژهای نیز به برنامههای بومی در هر استان داشته باشیم ضمن اینکه پیشنهاد میشود برای تبادل نظر و بررسی فرصتها، همایشها یا نمایشگاههای سرمایهگذاری در مراکزی مانند دانشگاهها برگزار شود.
محمدرضا خلیلی، رئیس پردیس رضوی فاوا نیز گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال گسترده و فرابخشی است و همه بخشهای اقتصادی استان را در بر میگیرد. این موضوع فقط محدود به بازرگانی یا خدمات نیست و اقتصاد دانشبنیان و بسیاری از مباحث دیگر را شامل میشود. با توجه به گستردگی حوزه اقتصادی، باید کارگروهها و کمیتههای تخصصی تشکیل و نقشدهی شود.
وی ادامه داد: این کمیتهها نیازمند دو تا سه ماه کار هستند تا به جمعبندی برسند و سپس زمینه برای برگزاری همایش فراهم شود.
خلیلی، حوزه فناوری و دانشبنیان را نیز بسیار مهم دانست و گفت: بسیاری از متولیان این بخش مانند پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، میتوانند در این کمیتهها مشارکت کنند.
او با تاکید بر جنبه فرابخشی این رویداد خاطرنشان کرد: اقتصاد دیجیتال یک موضوع تکبخشی نیست و کل اقتصاد استان را تحت تاثیر قرار میدهد. این همایش باید به وضوح نشان دهد که سهم استان در اقتصاد دیجیتال کشور چقدر است و چگونه میتوان این سهم را ارتقا داد.
پیشنهاد تقسیم موضوعات بر اساس حوزههای تخصصی
علی جاوید، از فعالان اقتصادی حوزه دانش بنیان با اشاره به گستردگی موضوعات، پیشنهاد اصلی خود را اختصاص بخشی از جلسات به شنیدن چالشهای مستقیم افراد درگیر در هر موضوع عنوان کرد.
وی با اشاره به محدودیت زمانی، پیشنهاد داد پیش از تشکیل جلسات اصلی، از بیست تا سی مجموعه فعال در استان خواسته شود تا چالشهای خود را به صورت مکتوب اعلام کنند. این چالشها استخراج و سپس پیش از جلسه یا در حین آن، برای مدیری که پیشنهاد یا راهحلی دارد، ارسال شود.
نیروی انسانی بزرگترین نقطه قوت استان در اقتصاد دیجیتال است
در ادامه رضا قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی افزود: استان دچار همگرایی موضوعی زودرس در اکوسیستم نوآوری شده و این موضوع نیازمند شکسته شدن است. این همگرایی باعث تکرار ایده ها و حضور افراد تکراری در رویدادهای نوآوری شده است.
وی بر ضرورت دعوت از صاحبنظران خارج از استان و الگوبرداری از تجربیات بینالمللی مشابه تاکید کرد و گفت: نمونه کشورهایی مانند پاکستان که شباهتهایی با ایران دارند، میتواند الهامبخش باشد.
قنبری با اشاره به نقش محوری اتاق بازرگانی در هدایت این اکوسیستم، اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید پرچمدار اصلی ایجاد پلتفرم هماهنگ کننده در این حوزه باشد ضمن اینکه با وجود دستگاههای متعدد از جمله پارک های علم و فناوری و وزارت ارتباطات نیاز به همافزایی در این حیطه جدی است.
وی اظهار داشت: با توجه به دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران، دولت بزرگترین مشتری اقتصاد دیجیتال است؛ لذا استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی دولت الکترونیک مورد تاکید است.
بزرگترین چالش، شناسایی دارایی نامشهود در دفاتر قانونی است
مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز در این جلسه، بزرگترین چالش در حوزه داراییهای نامشهود را، نحوه شناسایی و ثبت این داراییها در دفاتر رسمی و قانونی شرکتها دانست و افزود: تا زمانی که خرید و فروش واقعی برای یک برند رخ ندهد، شناسایی منصفانه ارزش آن با دشواری مواجه است و بدون این شناسایی، منفعت اقتصادی مشروع و قابل وارد کردن به سیستم سازمانی وجود نخواهد داشت. باید برای حل این چالش اساسی، از افراد مطلع و با تجربه در حوزه حسابرسی و استانداردها دعوت شود تا در مورد نحوه شناسایی این داراییها در سیستمهای مالی صحبت کنند.
وی، گام اول را تدوین یک تعریف درست و مدون از نحوه ارزشگذاری داراییهای نامشهود مانند برند با کمک خبرگان این حوزه دانست و عنوان کرد: انجام این کار میتواند بزرگترین کمک را به حل این معضل در سطح کشور کرده و بسیاری از مسائل را حل و فصل کند.
مرشد هشدار داد: بدون جذب و آشناسازی نسل حاضر صاحبان کسبوکار با مفاهیم روز، تغییر محسوسی در شاخصهای اقتصادی ایجاد نخواهد شد و تلاشها به تکرار تجربیات گذشته منجر میشود.
اقتصاد دیجیتال نیازمند تحول نگرش در کل زنجیره ارزش صنعت است
سبحان صفریان، رئیس مرکز تحقیق دانشگاه خیام نیز با تاکید بر استفاده از دیدگاههای مطرح شده، گفت: زمانی که از اقتصاد دیجیتال صحبت میشود، بسیاری صرفاً به دنبال ایجاد نرمافزار یا پلتفرم هستند در حالی که این موضوع نیازمند یک تغییر نگرش و تحول در کل زنجیره ارزش صنعت است.
وی با بیان یک چالش اساسی افزود: یک کشاورز یا فعال معدنی به دلیل ناآگاهی از مفاهیمی مانند دادهمحوری، نمیتواند نیاز خود در حوزه دیجیتال را به درستی بیان کند.
رئیس مرکز تحقیق دانشگاه خیام اظهار کرد: پیش از هر چیز باید مدیران بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را با حوزه اقتصاد دیجیتال و مزایای آن آشنا کرد تا بفهمند چقدر میتوانند از این حوزه کمک بگیرند.
رضا مقدم، عضو کمیسیون نیز شش ویژگی کلیدی برای شناسایی داراییهای نامشهود را شامل عدم دسترسی آسان، ارزشآفرینی در کسبوکار، فقدان قابلیت الگوبرداری آسان، فقدان قابلیت جایگزینی آسان ، قابلیت انتخاب و پایداری برشمرد.
وی، رویکردهای ارزشگذاری را درآمدمحور، بازارمحور و هزینهمحور عنوان کرد و مصادیق گسترده این داراییها را شامل مالکیت صنعتی (اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری)، مالکیت ادبی و هنری، حقوق قراردادی، دانش فنی، پایگاههای داده، نامهای اینترنتی، سرمایههای انسانی فکری، مجوزها و حق امتیازها دانست.
مقدم، پنج چالش اصلی در این حوزه را نبود استانداردهای یکپارچه و قابل اجرا، پیچیدگی در پیشبینی منافع آتی، تاثیر عوامل خارجی، وابستگی به قضاوتهای ذهنی و کمبود دادههای مالی شفاف برشمرد.
ضرورت تفکیک فناوری بلاکچین از رمزارز
در ادامه جلسه، حمیدرضا زمزمی، مدیر کمیته بلاکچین کمیسیون دانش بنیانف اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد با اشاره به آسیبپذیری اقتصاد ایران از تورم بالا و عدم بهرهگیری از تکنولوژی، بر استفاده از بلاکچین به عنوان ابزاری برای افزایش بهرهوری و توسعه اقتصادی تاکید کرد.
وی با اشاره به یک سوءبرداشت رایج، گفت: بسیاری بلاکچین را با رمزارز اشتباه میگیرند در حالی که رمزارز تنها بخش کوچکی از کاربردهای این فناوری است.
وی بلاکچین را بستری برای شفافیت و کارآمدی دانست که میتواند اینترنت آینده را شکل دهد.
ژمزمی با اشاره به پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای بازرگانی سنتی که گاه تا یک سال زمان میبرند، گفت: استفاده از قراردادهای هوشمند در کشورهای پیشرو مانند هلند و استرالیا این مدت را به چند روز یا یک هفته کاهش داده است. این قراردادها ضمن کاهش هزینهها، ریسک معامله و بلوکه شدن دارایی را نیز به شدت کم میکنند.
وی به قابلیت توکنسازی داراییها اشاره کرد و گفت: این امر میتواند به مولدسازی داراییها و حذف مرزهای جغرافیایی کمک کند.
زمزمی با اشاره به دو مدل درآمدی و مالکیتی توکنسازی، گفت: نمونههای موفقی از این مدلها در ایران اجرا شده اما به دلیل ممنوعیت ادبیات فروش توکن، با عنوانبندیهای دیگری معرفی میشوند.
وی یکی دیگر از کاربردهای بلاکچین را امکان رصد و شفافسازی کامل زنجیره تامین کالاهای صادراتی از مبدا تا مقصد دانست و گفت: این شفافیت میتواند هزینهها را کاهش داده و فرآیندها را کارآمد کند.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی موجود، پیشنهاد کرد در قالب پروژههای آزمایشی و پایلوت در حوزههایی مانند قراردادهای هوشمند، توکنسازی داراییها و شفافسازی زنجیره صادرات، پتانسیل واقعی این فناوری برای قانونگذار و فعالان اقتصادی نمایان شود.
تاکید بر ایجاد بازار فعال برای داراییهای نامشهود و دانشبنیان
مصطفی باقری، نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی، در ادامه به تشریح چالشها و پیشنهادهای مربوط به شناسایی و ارزشگذاری داراییهای نامشهود و دانشبنیان پرداخت و با تفکیک دو فرآیند «شناسایی» و «ارزشگذاری» برای داراییهای نامشهود گفت: شناسایی داراییهای نامشهود زمانی امکانپذیر است که بازاری برای پذیرش و قابلیت معامله آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال، زمانی بانک وثیقه را میپذیرد که بتوان آن را در بازار، به هر قیمتی، به فروش رساند.
وی افزود: اما در بحث ارزشگذاری، موضوع متفاوت است. یک برند باید بتواند جریان نقدی آینده ایجاد کند تا ارزشمند باشد. برای نمونه، اگر یک پیج اینستاگرام بتواند مانند یک مغازه فروش داشته باشد، قابلیت ارزشگذاری پیدا میکند.
نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: برای شناسایی در دفاتر میتوان استانداردسازی کرد؛ اما برای ارزشگذاری نمیتوان استانداردسازی دقیقی تعیین کرد و فقط میتوان اصول کلی را تعریف نمود. آنچه اهمیت دارد، ایجاد یک بازار فعال برای این داراییهاست.
وی عنوان کرد: پیشنهاد من استانداردسازی برای فرآیند شناسایی در دفاتر و همچنین ایجاد یک بازار فعال است تا موضوع به نتیجه برسد.
ضرورت بهینهسازی تصمیمگیری در کسبوکارها با ابزارهای تحلیلی
در بخش پایانی امیر علوی، عضو کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی با اشاره به چالشهای متعدد محیط کسبوکار در ایران، بر لزوم استفاده از روشهای علمی و کمّی برای تصمیمگیری و بهینهسازی منابع تاکید کرد.
وی افزود: محیط ایران برای آزمون و خطا بسیار مناسب است؛ اما اگر کسبوکاری موفق شود و قصد گسترش داشته باشد، با چالشهای عملیاتی متعددی روبرو خواهد شد؛ زیرا بسیاری فعالیتها از پشتوانه پژوهشی و بررسی دقیق برخوردار نیستند.
علوی با اشاره به ابزارهای بهینهسازی مانند برنامهریزی خطی و مدلسازی ریاضی گفت: استفاده از این روشها در حوزههایی مانند لجستیک و زنجیره تامین موجب کاهش چشمگیر هزینهها شده است. برخی شرکتها با به کارگیری این مدلها موفق به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی هزینهها شدهاند.
این کارشناس پیشنهاد کرد: اتاق بازرگانی با راهاندازی کمپینی سه مرحلهای شامل آموزش، ارائه نمونههای موفق و ترویج، فعالان اقتصادی را با این ابزارها آشنا کند.
وی یادگیری و به کارگیری مقدماتی این روشها را ساده و کمهزینه توصیف کرد و گفت: این امر میتواند مقدمهای برای آشنایی با سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری باشد تا مدیران در فضای پرنوسان کنونی تصمیمهای آگاهانهتری اتخاذ کنند.