محسن ملایی

30 دی 1404
شناسه : 88966
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/88966

سرپرست معاونت کمیسیون‌های اتاق ایران در یادداشتی برای اتاق ایران آنلاین

اثر اندازه دولت و نقش بخش خصوصی در «تکنولوژی مهار تورم»

محسن ملایی سرپرست معاونت کمیسیون‌های اتاق ایران در یادداشتی بر پایه دیدگاه‌های فریدمن و ساموئلسون می‌نویسد: تورم مزمن نتیجه اقدام بزرگ‌تر از توان دولت و سوق یافتن بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های غیرمولد است.

در ادبیات اقتصاد کلان، تورم پایدار نه یک خطای مقطعی سیاستی، بلکه پیامد نقص ساختاری در سازوکارهای پولی، مالی و نهادی اقتصاد است. از این منظر، مفهوم «تکنولوژی مهار تورم» به مجموعه قواعد، ابزارها و ظرفیت‌های اجرایی اشاره دارد که امکان هم‌راستاسازی رشد تقاضای اسمی با توان تولید واقعی اقتصاد را فراهم می‌کند. دیدگاه‌های میلتون فریدمن و پل ساموئلسون، دو چارچوب تحلیلی متفاوت اما مکمل برای فهم این مسئله ارائه می‌دهند که در هر دو، اندازه دولت و جایگاه بخش خصوصی نقش کلیدی دارند.

فریدمن در چارچوب پول‌گرایی، تورم را نتیجه رشد مداوم و نامتناسب عرضه پول نسبت به تولید واقعی می‌دانست. در تحلیل او، دولت بزرگ و مداخله‌گر به‌واسطه کسری بودجه مزمن، به سلطه مالی بر سیاست پولی دامن می‌زند و بانک مرکزی را از هدف ثبات قیمت‌ها منحرف می‌کند. بنابراین، تکنولوژی مهار تورم در نگاه فریدمن، بر قواعد پولی شفاف، استقلال واقعی بانک مرکزی و محدودسازی دامنه فعالیت‌های اقتصادی دولت استوار است. کوچک‌سازی دولت در این چارچوب نه یک ترجیح ایدئولوژیک، بلکه شرط نهادی لازم برای جلوگیری از تأمین مالی تورمی و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای فعالیت بخش خصوصی رقابتی است. با این حال، این رویکرد فرض می‌کند که بازارها به‌درستی کار می‌کنند و شوک‌های طرف عرضه یا نارسایی‌های نهادی نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند؛ فرضی که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه با واقعیت فاصله دارد.

در مقابل، ساموئلسون در سنت کینزی و نئوکینزی، تورم را پدیده‌ای وابسته به چرخه‌های اقتصادی، ساختار بازارها و رفتار انتظارات می‌دانست. او به نقش فعال سیاست مالی و پولی در تثبیت اقتصاد باور داشت، اما این به معنای دفاع از دولت بزرگ و ناکارآمد نبود. از منظر ساموئلسون، مسئله اصلی «تناسب اندازه دولت با ظرفیت حکمرانی» است. تکنولوژی مهار تورم در این نگاه، شامل سیاست‌های ضدچرخه‌ای، هماهنگی میان سیاست پولی و مالی، تنظیم‌گری هوشمند و سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های نهادی و اطلاعاتی است. در این چارچوب، بخش خصوصی نقش محوری در افزایش بهره‌وری، گسترش عرضه کل و کاهش فشارهای تورمی دارد؛ مشروط بر آنکه محیط کلان باثبات و قابل پیش‌بینی باشد. ضعف این رویکرد، وابستگی شدید آن به کیفیت تصمیم‌گیری دولت و خطر گسترش مداخلات سیاسی در شرایط نهادی ضعیف است.

جمع‌بندی تحلیلی این است که مهار پایدار تورم بدون توجه هم‌زمان به انضباط پولی، مهار کسری بودجه، اندازه بهینه دولت و تقویت بخش خصوصی مولد ممکن نیست. تورم مزمن زمانی شکل می‌گیرد که دولت بزرگ‌تر از توان مالی و اجرایی خود عمل می‌کند و بخش خصوصی در سایه بی‌ثباتی کلان، به فعالیت‌های غیرمولد سوق داده می‌شود. ترکیب قواعد سخت پولی مورد تأکید فریدمن با دولت کارآمد و تثبیت‌گر مورد نظر ساموئلسون، واقع‌بینانه‌ترین چارچوب برای مهار تورم در اقتصادهای امروز است.