به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تاخیر در اجرای اصلاحات ساختاری، بهویژه در زمینه سیاست تکنرخی شدن ارز، آثار خود را بر تورم و معیشت مردم آشکار کرده است. همزمان، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کمبود سهم بودجه عمرانی و فشار مالی بر تولیدکنندگان، ثبات اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. در این شرایط، تصمیمگیریهای علمی، کارشناسی و بهموقع، تعادل در روابط اقتصادی خارجی و توجه به منافع تولیدکنندگان، کلید بازگرداندن آرامش و رونق به اقتصاد کشور محسوب میشود.
یزدانبخش با اشاره به مطالبات مکرر بخش خصوصی درباره تکنرخی شدن ارز، تاکید کرد: تولید و صادرات برای برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت، بیش از هر چیز به ثبات، آرامش و فضای قابل پیشبینی نیاز دارد؛ موضوعی که در سالهای اخیر به دلیل ناترازیهای ارزی و تصمیمگیریهای سیاسی در اقتصاد، بهشدت آسیب دیده است.
او ادامه داد: آنچه فعالان اقتصادی در سالهای گذشته با آن مواجه بودند، نوعی ناامنی و بیثباتی اقتصادی بود. اقتصاد ایران بهتدریج به اقتصادی سیاسی تبدیل شد و همین موضوع امکان برنامهریزی دقیق برای تولید روزانه، ماهانه و حتی آینده بنگاهها را از بین برد.
به گفته یزدانبخش، یکی از موثرترین عوامل اخلال در تصمیمگیریها و استراتژیهای کاری بخش خصوصی، تعدد نرخهای ارزی بود. بهگونهای که وجود ارز ترجیحی، ارز مبادلهای، ارز حاصل از صادرات و نرخهای متفاوت بازگشت ارز، بدترین شرایط را برای تولید، کسبوکار و صادرات رقم زد. تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش و حتی ارزش پول ملی نیز بهشدت تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفت و بخش تولید عملاً در تامین نیازهای خود با مشکل جدی مواجه شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسانرضوی تصریح کرد: هرچند ما بهخوبی میدانیم که تکنرخی شدن ارز برای بهبود وضعیت اقتصادی بهتنهایی کافی نیست، اما تعدد نرخها بهویژه رانت سنگین ارزهای ۲۸ هزار تومانی، صدمات گستردهای به اقتصاد وارد کرد؛ رانتی که در بسیاری موارد نه به تولیدکننده رسید، نه به صادرکننده و نه به سفره مردم. اما تک نرخی شدن ارز هم به تنهایی موثر نخواهد بود؛ بلکه ثبات نرخ ارز و ایجاد بازاری با ثبات و متعادل است که میتواند شرایط را به سمت بهبود سوق دهد.
یزدانبخش با اشاره به تغییرات اخیر در مرکز مبادله ارز بیان کرد: هرچند نامگذاری تالارهای مختلف مانند تالار اول و دوم، خود به نوعی بازتولید چندنرخی بودن به شمار میرفت؛ اما حرکت به سمت ادغام بازارها و رسیدن به یک تالار ثابت، فرصت جدیدی برای ایجاد آرامش و شفافیت در فضای ارزی فراهم کرد.
وی ادامه داد: امروز حداقل میدانیم با یک نرخ نسبتاً یکنواخت مواجه هستیم و این امکان را داریم که قیمت تمامشده تولید، سرمایه در گردش و وضعیت رقابتی خود را محاسبه کنیم؛ هرچند این مسیر بدون هزینه نیست.
اثر سنگین تکنرخی شدن بر قیمت تمامشده تولید
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در عین حال خاطرنشان کرد: تکنرخی شدن ارز، طبیعتاً باعث افزایش قیمتها و بالا رفتن هزینه تمامشده تولید شده و این موضوع بر رقابتپذیری محصولات، بهویژه در بازارهای صادراتی، اثرگذار است. با این حال، این هزینه یک گذار ناگزیر است که اقتصاد ایران باید آن را بپذیرد.
وی تاکید کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد علمی، پایهای و قابل تحلیل حرکت کند، باید از تصمیمات مقطعی و سیاستزده فاصله بگیرد و قواعد روشن و پایدار را جایگزین کند.
تکنرخی شدن ارز بدون اصلاح ساختارها کافی نیست
یزدانبخش با اشاره به الزامات اثرگذاری مطلوب تکنرخی شدن ارز گفت: ارز را میتوان به رودخانهای تشبیه کرد که در مسیر خود، دهها انشعاب غیررسمی، پرداختهای بیضابطه و حتی ورود کالای قاچاق از آن تغذیه میشود. تا زمانی که این خروجیهای بیرویه کنترل نشود، نمیتوان انتظار داشت سیاست تکنرخی شدن به نتیجه مطلوب برسد.
وی افزود: یکی از مهمترین اصلاحات، تفکیک بخش خصوصی واقعی از بنگاههای دولتی و خصولتی است. کارخانهها و شرکتهایی که از بودجه عمومی یا رانتهای ارزی استفاده میکنند، باید از بخش خصوصی واقعی جدا شوند تا منابع محدود، مستقیماً در اختیار تولید، صنعت و خدمات قرار گیرد.
یزدانبخش افزود: نباید فراموش کنیم که صنعت ایران بسیار بزرگ و اثرگذار است و آثار تصمیمات غیرکارشناسی اقتصادی، بهسرعت التیام پیدا نمیکند. رسیدن به شرایط باثبات، نیازمند زمان است و این فاصله زمانی برای بسیاری از بنگاهها پرهزینه خواهد بود.
واحدهای کوچک در مرز تابآوری
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه بسیاری از واحدهای کوچک به مرز دوام رسیدهاند، تصریح کرد: در استان خراسان رضوی، تعداد قابل توجهی از بنگاههای کوچک و متوسط با حداقل ظرفیت تابآوری فعالیت میکنند. فشارهای اقتصادی، مستقیماً بر اشتغال این واحدها اثر گذاشته و در برخی موارد، نظم بازار کار را بر هم زده است.
وی ادامه داد: طول دوره درمان این زخم اقتصادی، خود بهتنهایی میتواند آسیبزا باشد. در این مسیر، اشتغال، سرمایهگذاری و حتی امنیت روانی فعالان اقتصادی و مردم تحت تاثیر قرار میگیرد و این هزینهای است که جامعه در فرآیند این تحول پرداخت میکند.
تاخیر در اصلاحات، عامل تشدید تورم
یزدانبخش با اشاره به تاخیر در اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز گفت: ما دیر برای این اصلاح اقدام کردیم و امروز اثرات آن را بهوضوح میبینیم. تورم حدود ۴۰ درصدی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده و با سطح حقوق و دستمزدی که کارگران و کارکنان دریافت میکنند، چرخ زندگی بهدرستی نمیچرخد.
وی افزود: وقتی معیشت تامین نشود، طبیعی است که بهرهوری نیروی کار کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی نهتنها کارایی نیروی انسانی افت میکند، بلکه آسیبهای ثانویهای نیز به اقتصاد وارد میشود که جبران آنها نیازمند تصمیمات منطقی، علمی و سریع است.
ضرورت تصمیمات عاجل برای بازگشت آرامش اقتصادی
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمگیریهای بهموقع و کارشناسی است تا بتواند به جایگاه اصلی خود بازگردد. هرگونه تعلل در این مسیر، هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
وابستگی اقتصاد به نفت و ضرورت تعادل در روابط خارجی
یزدانبخش در بخش دیگری از این گفتوگو، به لایحه بودجه 1405 اشاره کرد و گفت: نوسانات فروش نفت و قیمت آن، مستقیماً بر بودجه و در نهایت فشار اقتصادی بر صنعت و تولید اثر میگذارد. تا زمانی که اقتصاد ما از این وابستگی رها نشود، ثبات پایدار شکل نخواهد گرفت.
وی افزود: رسیدن به تعادل در روابط اقتصادی با کشورهای جهان و گفتوگو بر مبنای منافع اقتصادی، میتواند زمینهساز کاهش فشارها و ایجاد فضای امنتری برای تولید و صادرات باشد.
بودجهای که فشار آن بر دوش تولید است
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسانرضوی با انتقاد از ساختار بودجه کشور گفت: بودجه ارائهشده، بودجهای ترکیبی و متاثر از درخواستها و مداخلات مختلف است. سهم بودجه عمرانی و بخش خصوصی واقعی در این ساختار ناچیز است، در حالی که فشار اصلی تامین مالیاتها بر دوش واحدهای شفاف، کارخانهها و فعالان رسمی اقتصادی قرار دارد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که کسری بودجه دولت با ارقام قابل توجهی روبهروست، تامین این کسری عمدتاً از مسیرهایی دنبال میشود که فشار آن دوباره به تولیدکننده بازمیگردد. این روند، بنگاهها را به سمت کاهش تولید یا حتی واردات و مونتاژکاری سوق میدهد.
افزایش تقاضای ارز و بازتولید بیثباتی
یزدانبخش خاطرنشان کرد: وقتی تولیدکننده نتواند نقدینگی و سرمایه در گردش خود را تامین کند، ناچار میشود به واردات کالا روی بیاورد؛ مسیری که هم تقاضای ارز را افزایش میدهد و هم دوباره به بیثباتی بازار ارز دامن میزند. اگر این چرخه اصلاح نشود، تکنرخی شدن ارز بهتنهایی نمیتواند مانع از بازگشت نوسانات شود.
وی با تاکید بر ضرورت تصمیمگیری علمی در حوزه اقتصاد اظهار کرد: ایجاد تعادل اقتصادی در شرایط فعلی کشور، یک هنر تخصصی است. در این نابسامانی موجود، اقتصاددانان حرفهای و متخصص باید نظرات خود را تجمیع کنند و دولت نیز موظف است به این دیدگاههای کارشناسی گوش دهد، چرا که اقتصاد یک علم است و نمیتوان آن را با تصمیمات روزانه، هفتگی یا مقطعی اداره کرد.
وی ادامه داد: سیاستهایی مانند پرداخت یارانه یا اجرای طرحهایی نظیر کالابرگ، اگر بدون نگاه جامع اقتصادی اجرا نشود، باعث فشار و کمبود بودجه دولت خواهد شد.