به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، در این جلسه کارشناسان بر ضرورت اصلاح رویههای اجرایی و بازبینی پروندههای معوق تأکید کردند و خواستار شفافسازی فرآیندها و بازگشت حق قانونی بهرهبرداران شدند تا ظرفیتهای معدنی استان فعال شود.
قفل اجرای ماده ۲۴ مکرر
حسامالدین فرهادینسب، نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان، با تأکید بر پیشرفته بودن قانون معادن گفت: مشکل اصلی بخش معدن، نه ضعف قانون بلکه اجرا نشدن صحیح و سلیقهای شدن برخی مفاد آن است.
وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن افزود: دستگاههایی مانند محیطزیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی موظفاند حداکثر ظرف دو ماه درباره استعلامهای اکتشافی اعلام نظر کنند و عدم پاسخ در این بازه بهمعنای موافقت است، اما این حکم قانونی در اصفهان اجرا نمیشود و فعالان معدنی در بروکراسی اداری معطل میمانند.
فرهادینسب تصریح کرد: صدور یک بخشنامه بدون اطلاع رئیس وقت سازمان محیطزیست عملاً اجرای ماده ۲۴ مکرر را متوقف و حق قانونی بهرهبرداران را سلب کرده است.
توقف هیئتهای حل اختلاف معدنی
محمد سرجوقیان، نماینده اداره صمت استان اصفهان، اعلام کرد: هیاتهای حل اختلاف معدن بر اساس ماده ۲۴ مکرر از سال ۱۳۹۲ با ریاست استانداری و حضور دستگاههای اجرایی تشکیل میشد، اما در سالهای اخیر این سازوکار متوقف شده است.
وی افزود: این هیاتها مرجع رسیدگی به اختلاف میان بهرهبرداران و دستگاههایی مانند محیطزیست و منابع طبیعی بودند و توقف آن موجب دلسردی متقاضیان و کاهش سرمایهگذاری شده است.
بازبینی پروندههای معوق، شرط حل اختلافات
مسعود صفائیپور، مشاور سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان، ضرورت آسیبشناسی روندهای اجرایی در حوزه صنعت و معدن را یادآور شد و پیشنهاد کرد: پروندههای معوق و سوابق تصمیمگیریها در قالب سازوکار گفتوگو بررسی شود تا مشخص شود اختلافات موجود ناشی از اعتراض دستگاهها بوده یا در مراحل اولیه پالایش شدهاند.
وی افزود: تجربه بررسی سه سال پیش نشان میدهد بسیاری از مسائل در مراحل اولیه حل میشد که لازم است این تجربه در تصمیمگیریهای فعلی بازبینی شود.
محدودیتها و استعلام محیط زیست
بهروز ستایش، رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق استان اصفهان، اعلام کرد: صدور مجوزهای اکتشاف معدنی از سال ۹۲ تنها شامل مناطق حفاظتشده میشود که حدود ۱۵ درصد سطح استان را در بر میگیرد.
وی توضیح داد: صدور معادن جدید در این مناطق ممنوع است و مخالفت محیط زیست میتواند پروندهها را به کارگروه حل اختلاف ارجاع دهد. ستایش افزود: این روند طولانی و سلیقهای است و معادن بزرگ فلزی به کارگروه ارجاع میشوند، اما معادن کوچک و سنگهای تزیینی معمولاً مستقیماً بررسی نمیشوند. اجرای کامل این روند برای همه پروندهها ممکن است فلسفه حفاظت مناطق حفاظتشده را تضعیف کند و مانع حفاظت مؤثر محیط زیست شود.