به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، در نود و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر اهمیت نقش این شورا در شناسایی و پیگیری مسائل اقتصادی، اظهار کرد: بخشی از چالشهای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و به همین دلیل، مطالبات اولویتدار استان در سفر پیشروی هیئت دولت به خوزستان ارائه خواهد شد.
وی افزود: پیشنهادهایی که در جلسات شورای گفتوگو و نشستهای کارشناسی جمعبندی شدهاند، با هدف حمایت از بخش خصوصی، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و تقویت پیمانکاران بومی، در دستور کار پیگیری قرار خواهند گرفت.
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی، گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یکی از بسترهای مهم برای طرح مسائل اقتصادی استان است و موضوعات مطرحشده در این شورا باید با رویکرد اجرایی و نتیجهمحور دنبال شود.
موالیزاده همچنین به ظرفیتهای مرزی خوزستان اشاره کرد و بر لزوم استفاده مؤثر از این ظرفیتها در راستای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد. وی گفت: تسهیل مبادلات تجاری و استفاده از موقعیت مرزی استان میتواند نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم داشته باشد.
استاندار خوزستان با اشاره به توافق انجامشده برای واردات کالای اساسی از کشور عراق، اظهار کرد: برای رفع موانع اجرایی این توافق، برگزاری جلسات تخصصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، ادارهکل گمرک، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی افزود: پیگیری اجرای توافق واردات کالای اساسی از عراق از طریق سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره، بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی تسهیل مبادلات تجاری، دنبال خواهد شد.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالشهای حوزه اقتصادی از جمله مسائل مالیاتی و موضوع حمایت از پیمانکاران بومی اشاره کرد و گفت: هدف از پیگیری این موضوعات، فراهم شدن زمینه بهبود فضای کسبوکار و تقویت فعالیتهای اقتصادی در استان است.
وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و طرح مسائل استان در سطح ملی، مسیر توسعه اقتصادی خوزستان هموارتر شود.
توافقنامه واردات کالای اساسی از عراق ویژه خوزستان با تشکیل کارگروه پیگیری اجرایی شود
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به توقف واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان، خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیگیری اجرایی شدن توافقنامه با طرفهای عراقی شد تا ظرفیت مرزها برای تأمین نیازهای مردم استان مورد استفاده قرار گیرد.
شهلا عموری در نود و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ، به بررسی موانع موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان پرداخت و بر استفاده از ظرفیتهای مرزی خوزستان برای تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاشهای گسترده برای انعقاد توافقنامه راهبردی بین استان خوزستان و طرفهای اقتصادی کشور عراق، از جمله گمرک این کشور گفت: خوزستان به تأمین کالاهای اساسی نیاز دارد و در حالی که این کالاها از مرزهای دیگر کشور وارد میشوند، ظرفیتهای مرزی استان ما بلااستفاده مانده است.
عموری در ادامه با اشاره به مذاکرات جاری با طرفهای عراقی افزود: فعالان بخش خصوصی وقت و انرژی زیادی صرف کردهاند تا مسیر ورود کالاهای اساسی هموار شود و این کالاها به سفره مردم برسد.
وی با تأکید بر نقش حاکمیتی استاندار خوزستان اظهار کرد: لازم است با تشکیل هیئت ویژه و ایجاد کمیته پیگیری، روند اجرای توافقنامه تسریع شود و ظرفیت مرز عراق برای تغییر مثبت در وضعیت معیشتی مردم استان استفاده شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان هدف نهایی این اقدامات را کاهش قیمت تمامشده کالاهای اساسی و بهرهمندی مستقیم شهروندان خوزستانی از مزایای همجواری با عراق دانست و خاطرنشان کرد: مرزهای استان یکی از مزیتهای اصلی بخش خصوصی هستند که در حال حاضر به دلیل ناهماهنگیهای اداری و بروکراسیهای داخلی، به یک معضل تبدیل شدهاند.
عموری با اشاره به کاهش مدت تقسیط بدهیهای مالیاتی در استان، این موضوع را یکی از عوامل افزایش فشار بر واحدهای تولیدی و کسبوکارها دانست و گفت: این رویه با پیگیری و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی استان، کاهش مدت تقسیط بدهیهای مالیاتی از ۳۶ ماه به یک سال، موجب افزایش فشار بر فعالان اقتصادی شده است.
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار کرد: بازگشت امکان تقسیط ۳۶ ماهه بدهیهای مالیاتی میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی داشته باشد.
عموری به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: پیمانکاران در حالی ملزم به پرداخت مالیات و جرایم تأخیر هستند که مطالبات آنها از دستگاههای اجرایی با تأخیرهای طولانیمدت پرداخت میشود و لازم است وصول مالیات تا زمان دریافت مطالبات پیمانکاران متوقف شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین به نواقص سامانههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: بروز اشکالات فنی در سامانهها نباید منجر به جریمه فعالان اقتصادی شود، چراکه این مسائل خارج از اختیار مؤدیان است.
وی با ابراز دغدغه نسبت به مشروط شدن صدور برخی مجوزها به تسویه بدهیهای غیرقطعی و در حال رسیدگی، خواستار تمکین سازمان امور مالیاتی به نص صریح قانون در برخورد با فعالان اقتصادی شد.
ضرورت اولویتدهی به پیمانکاران بومی در پروژههای خوزستان
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست، به موضوع عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی در پروژههای استانی اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات موجود، شرکتهای بزرگ مستقر در خوزستان مکلف به واگذاری پروژهها به پیمانکاران بومی، استفاده از نیروهای انسانی استان و انجام خرید از ظرفیتهای داخلی خوزستان هستند.
عموری با بیان اینکه این تکالیف قانونی در عمل بهدرستی اجرا نمیشود، افزود: پیمانکاران خوزستانی که در سایر استانها امکان فعالیت گسترده ندارند، متأسفانه در استان خود نیز با محدودیتها و بیتوجهی مواجه هستند.
وی با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در اصلاح این روند، خواستار صدور دستور ویژه برای تضمین اولویت پیمانکاران بومی در اجرای پروژههای خرد و کلان استان شد و تصریح کرد: حمایت از پیمانکاران بومی میتواند نقش مؤثری در اشتغالزایی، رونق تولید و ماندگاری سرمایه در استان داشته باشد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین بر لزوم نظارت جدیتر بر عملکرد شرکتهای بزرگ فعال در استان تأکید کرد و گفت: اجرای صحیح قوانین مرتبط با استفاده از ظرفیتهای بومی، یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی استان است.
ناترازی انرژی، چالش جدی واحدهای تولیدی است
سرپرست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر نقش کلیدی خوزستان در تولید و صنعت کشور گفت: ناترازی انرژی، چالش جدی واحدهای تولیدی است.
مهرام روانبخش، درادامه این نشست با محوریت بررسی ناترازی انرژی و مشکلات واحدهای تولیدی با اشاره به تاثیر مستقیم ناترازی انرژی بر روند تولید و فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی استان، اظهار کرد: ناپایداری در تامین انرژی، بهویژه برق و گاز، یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان بوده و استمرار این وضعیت میتواند منجر به کاهش تولید، افزایش هزینهها و آسیب به اشتغال شود.
وی با تاکید بر نقش کلیدی خوزستان در تولید و صنعت کشور افزود: با وجود ظرفیتهای گسترده صنعتی در استان، برخی محدودیتهای زیرساختی و ناهماهنگیها در حوزه انرژی، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده که نیازمند تصمیمگیریهای کارشناسی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است.
سرپرست ادارهکل صمت خوزستان بیان کرد: جلسات گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، فرصت مناسبی برای طرح مسائل و دغدغههای فعالان اقتصادی و انتقال مستقیم آن به مسئولان تصمیمگیر است و ادارهکل صمت خوزستان آمادگی دارد با همکاری استانداری و دستگاههای مرتبط، پیگیر راهکارهای عملی برای کاهش آثار ناترازی انرژی بر واحدهای تولیدی باشد.
روانبخش خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی، نیازمند برنامهریزی منسجم، مدیریت بهینه مصرف انرژی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود است که این موضوع در دستور کار مجموعه صمت استان قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری میز فولاد با محوریت انرژی در ادارهکل صمت خوزستان گفت: این میز با هدف بررسی چالشها، مسائل و راهکارهای مرتبط با تامین و مدیریت انرژی در زنجیره تولید فولاد با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان واحدهای صنعتی فعال در حوزه فولاد برگزار شد.
روانبخش با تاکید بر نقش راهبردی صنعت فولاد در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: تامین پایدار انرژی بهعنوان یکی از مهمترین الزامات استمرار تولید در واحدهای فولادی، نیازمند برنامهریزی منسجم، تعامل بینبخشی و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
وی افزود: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با برگزاری میزهای تخصصی، بهدنبال شناسایی دقیق مشکلات صنایع و پیگیری راهکارهای عملیاتی در تعامل با دستگاههای مرتبط است.
پیگیری استفساریه برای حمایت از پیمانکاران بومی در برگزاری مناقصات خوزستان
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان تاکید کرد که تعریف دقیق «شرایط برابر پیمانکاران بومی» در قانون برگزاری مناقصات، چارچوب قانونی و پایدار برای حمایت از پیمانکاران استان فراهم میکند و پیشنهاد شد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری استفساریه از مجلس را در دستور کار قرار دهد.
مهرداد نیکو به بررسی ابعاد حقوقی و چالشهای اجرایی اولویتدهی به پیمانکاران بومی در مناقصات استانی پرداخت و بر لزوم رعایت دقیق چارچوبهای قانونی برای جلوگیری از توقف پروژهها تأکید کرد.
نیکو با بیان اینکه موضوع ارجاع کار به پیمانکاران بومی یک مطالبه همگانی در سطح اکثر استانهای کشور است، گفت: ما با یک بستر قانونی به نام قانون برگزاری مناقصات روبرو هستیم که در آن قید شده در شرایط برابر، اولویت با پیمانکار بومی است؛ اما عبارت «شرایط برابر» توسط قانونگذار تعریف شفاف نشده و این یک خلا قانونی جدی ایجاد کرده است.
وی افزود: این موضوع صرفا شامل پیمانکاران دارای صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه است و شامل کلیه شرکتها نمیشود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان به تجربه سایر استانها اشاره کرد و اظهار داشت: شورای عالی فنی کشور در پاسخ به استعلام استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، بر برگزاری مناقصه در شرایط یکسان و عادلانه تاکید کرده و اولویت تنها در صورت برابری کامل شرایط مجاز است.
وی تاکید کرد: هرگونه تفسیر سلیقهای از مفهوم «بومی بودن» در استانها با پیگیری از سوی مراجع قضایی مواجه خواهد شد.
وی با ذکر نمونهای از استان قزوین توضیح داد: شورای فنی استان سه معیار داشتن دفتر کار، سوابق اجرایی در استان و صدور گواهینامه صلاحیت در همان استان را به عنوان ملاک بومی بودن تعیین کرده و برای آن امتیاز قائل شد، اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.
نیکو تصریح کرد: تعیین شرایط بومی بودن تنها در صلاحیت قانونگذار (مجلس) است و شوراهای فنی استانی حق وضع مقررات خارج از حدود اختیارات خود را ندارند و هرگونه اقدام مشابه در خوزستان نیز با شکایت و ابطال مواجه خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان ضمن تأکید بر مزایای حضور پیمانکاران بومی در اقتصاد استان گفت: فعالیت پیمانکاران محلی منجر به ایجاد اشتغال، ارتقای دانش فنی و گردش مالی در درون استان میشود، اما برای تحقق این هدف، لازم است سازوکارهای قانونی در سطح ملی اصلاح و از طریق مجاری قانونی و پیشنهاد اصلاحیه به مرکز، راهکار پایدار و بدون اشکال برای حمایت از پیمانکاران خوزستانی تدوین شود.
پیگیری متفاوتسازی ضرایب مالیاتی خوزستان نسبت به سایر استانها
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به روند اصلاح ضرایب مالیاتی منطقهای اعلام کرد: در راستای مطالبه بخش خصوصی و با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحاتی برای متفاوتسازی ضرایب مالیاتی استان نسبت به دیگر استانها انجام شده و این شاخصها در انتظار ابلاغ نهایی است.
علی خورشیدی با بیان اینکه رویکرد سازمان امور مالیاتی مبتنی بر اعتماد به مودیان است، اظهار کرد: ۹۵ درصد اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و حدود ۹۰ درصد اظهارنامههای اشخاص حقوقی بدون رسیدگی مجدد پذیرفته و قطعی شدهاند و تنها حدود پنج درصد پروندههای اشخاص حقوقی وارد مرحله رسیدگی تفصیلی شده است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در حوزه ضرایب مالیاتی منطقهای افزود: با همکاری استانداری، اقدامات مستمری برای اعمال ضرایب متناسب با شرایط اقتصادی خوزستان انجام شده و پس از ابلاغ نهایی، این شاخصها مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در ادامه به موضوع تقسیط بدهیها و بخشودگی جرایم اشاره کرد و گفت: هرچند در این حوزه محدودیتهای قانونی سالانه وجود دارد، اما افزایش اختیارات مدیران استانی در شورای اقتصاد در حال بررسی نهایی است تا امکان حمایت موثرتر از مودیان متناسب با شرایط خاص استان فراهم شود.
خورشیدی همچنین به مشکلات پیمانکاران در حوزه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و اظهار کرد: در برخی موارد، پیمانکاران پیش از دریافت مطالبات خود ملزم به ثبت نقدی وضعیت مالیاتی در سامانه میشوند که این موضوع از طریق تعامل با دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی در حال پیگیری است تا از تحمیل فشار مالیاتی ناعادلانه جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: ملاک عمل اداره مالیات، صرفا بدهیهای قطعیشده است و الزام مودیان به تسویه بدهیهای غیرقطعی برای افزایش سقف معاملات، تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در پایان، وضعیت سامانه مودیان را رو به بهبود توصیف کرد و از آمادگی این ادارهکل برای رسیدگی و رفع مشکلات موردی فعالان اقتصادی در این سامانه خبر داد.
پیگیری اجرای توافقنامه واردات کالای اساسی از عراق ویژه خوزستان با تشکیل کارگروه
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به توقف واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان، خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیگیری اجرایی شدن توافقنامه با طرفهای عراقی شد تا ظرفیت مرزها برای تأمین نیازهای مردم استان مورد استفاده قرار گیرد.
شهلا عموری در نود و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ، به بررسی موانع موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان پرداخت و بر استفاده از ظرفیتهای مرزی خوزستان برای تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاشهای گسترده برای انعقاد توافقنامه راهبردی بین استان خوزستان و طرفهای اقتصادی کشور عراق، از جمله گمرک این کشور گفت: خوزستان به تأمین کالاهای اساسی نیاز دارد و در حالی که این کالاها از مرزهای دیگر کشور وارد میشوند، ظرفیتهای مرزی استان ما بلااستفاده مانده است.
عموری در ادامه با اشاره به مذاکرات جاری با طرفهای عراقی افزود: فعالان بخش خصوصی وقت و انرژی زیادی صرف کردهاند تا مسیر ورود کالاهای اساسی هموار شود و این کالاها به سفره مردم برسد.
وی با تأکید بر نقش حاکمیتی استاندار خوزستان اظهار کرد: لازم است با تشکیل هیئت ویژه و ایجاد کمیته پیگیری، روند اجرای توافقنامه تسریع شود و ظرفیت مرز عراق برای تغییر مثبت در وضعیت معیشتی مردم استان استفاده شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان هدف نهایی این اقدامات را کاهش قیمت تمامشده کالاهای اساسی و بهرهمندی مستقیم شهروندان خوزستانی از مزایای همجواری با عراق دانست و خاطرنشان کرد: مرزهای استان یکی از مزیتهای اصلی بخش خصوصی هستند که در حال حاضر به دلیل ناهماهنگیهای اداری و بروکراسیهای داخلی، به یک معضل تبدیل شدهاند.
عموری با اشاره به کاهش مدت تقسیط بدهیهای مالیاتی در استان، این موضوع را یکی از عوامل افزایش فشار بر واحدهای تولیدی و کسبوکارها دانست و گفت: این رویه با پیگیری و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی استان، کاهش مدت تقسیط بدهیهای مالیاتی از ۳۶ ماه به یک سال، موجب افزایش فشار بر فعالان اقتصادی شده است.
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار کرد: بازگشت امکان تقسیط ۳۶ ماهه بدهیهای مالیاتی میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی داشته باشد.
عموری به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: پیمانکاران در حالی ملزم به پرداخت مالیات و جرایم تأخیر هستند که مطالبات آنها از دستگاههای اجرایی با تأخیرهای طولانیمدت پرداخت میشود و لازم است وصول مالیات تا زمان دریافت مطالبات پیمانکاران متوقف شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین به نواقص سامانههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: بروز اشکالات فنی در سامانهها نباید منجر به جریمه فعالان اقتصادی شود، چراکه این مسائل خارج از اختیار مؤدیان است.
وی با ابراز دغدغه نسبت به مشروط شدن صدور برخی مجوزها به تسویه بدهیهای غیرقطعی و در حال رسیدگی، خواستار تمکین سازمان امور مالیاتی به نص صریح قانون در برخورد با فعالان اقتصادی شد.
ضرورت اولویتدهی به پیمانکاران بومی در پروژههای خوزستان
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست، به موضوع عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی در پروژههای استانی اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات موجود، شرکتهای بزرگ مستقر در خوزستان مکلف به واگذاری پروژهها به پیمانکاران بومی، استفاده از نیروهای انسانی استان و انجام خرید از ظرفیتهای داخلی خوزستان هستند.
عموری با بیان اینکه این تکالیف قانونی در عمل بهدرستی اجرا نمیشود، افزود: پیمانکاران خوزستانی که در سایر استانها امکان فعالیت گسترده ندارند، متأسفانه در استان خود نیز با محدودیتها و بیتوجهی مواجه هستند.
وی با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در اصلاح این روند، خواستار صدور دستور ویژه برای تضمین اولویت پیمانکاران بومی در اجرای پروژههای خرد و کلان استان شد و تصریح کرد: حمایت از پیمانکاران بومی میتواند نقش مؤثری در اشتغالزایی، رونق تولید و ماندگاری سرمایه در استان داشته باشد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین بر لزوم نظارت جدیتر بر عملکرد شرکتهای بزرگ فعال در استان تأکید کرد و گفت: اجرای صحیح قوانین مرتبط با استفاده از ظرفیتهای بومی، یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی استان است.