20 بهمن 1404
شناسه : 89135
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/89135

در صد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی استان تهران مطرح شد

درخواست بخش‌خصوصی برای حل تعارض آزادسازی نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری | مطالبات زنجیره دارو به 150 همت رسید

صد‌‌وهجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با موضوع بررسی چالش‌های تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی پس از اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در صد‌‌وهجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، فعالان اقتصادی ضمن هشدار نسبت به بحران سرمایه در گردش و انباشت مطالبات ارزی، از دولت خواستند تا پارادوکس آزادسازی نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری را پایان دهد.

فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی پایتخت که به منظور «بررسی وضعیت تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی پس از اصلاحات ارزی» برپا شده بود، دغدغه‌های خود را در ارتباط با تبعات اصلاحات ارزی بیان کرده و راهکارهایی را برای عبور از این شرایط مطرح کردند.

محمود‌ نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان در آغاز این جلسه با اشاره به قطعی اینترنت و مشکلات ناشی از آن برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار، گفت: با همراهی استانداری تهران، هماهنگی های لازم برای ایجاد دسترسی محدود به اینترنت در محل اتاق تهران برای دارندگان کارت بازرگانی و بنگاه‌های اقتصادی، جهت پیگیری امور مربوط به تامین بموقع نیازهای اساسی مردم انجام شد.

رئیس اتاق تهران در ادامه موضوع تصویب آئین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در دولت را مطرح و خواستار عضویت و حضور فعال نمایندگان بخش‌خصوصی در کارگروه پیش‌بینی‌شده در این آئین‌نامه شد.

وی در عین حال آمادگی اتاق تهران را برای همکاری در اجرای  آئین نامه مذکور را اعلام کرد.

نجفی‌عرب افزود: با ابلاغ سیاست‌های ارزی جدید و انتقال ساز وکار تامین ارز کالاهای اساسی و سلامت‌محور به تالار دوم و همچنین با وجود مصوبه ترخیص۹۰ درصدی،اگرچه کالاها وارد بازار شدند، اما اکنون بخش‌خصوصی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجه است.

وی تصریح کرد که منابعی برای جبران این مابه‌التفاوت دیده نشده و این موضوع نگرانی عمیقی ایجاد کرده است. نجفی‌عرب تاکید کرد: حال که اصلاحات ارزی صورت گرفته، نظام قیمت‌گذاری دستوری، تنظیم بازار و مجوزهای محدودکننده عملا بی‌معنی است و باید برچیده شود.

بحران ۱۵۰ همتی در زنجیره دارو

 در ادامه این جلسه، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با ارائه آماری نگران‌کننده از وضعیت دارو تا تاریخ ۷ بهمن‌ماه امسال، اعلام کرد: از مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی مصوب برای دارو و تجهیزات، تنها ۲.۴ میلیارد یورو تامین شده است. وی افزود: میزان مطالبات شرکت‌های پخش دارو از مراکز دولتی و خصوصی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است.

عبده‌زاده، همچنین به ناترازی هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: ارز ترجیحی تنها به ماده موثره اختصاص پیدا می‌کند و سایر نهاده‌های تولید با ارز تالار دوم تامین می‌شوند که فشار مضاعفی بر داروسازان وارد کرده است. وی خواسته مشخص صنعت دارو کشور را تسویه فوری مطالبات، قیمت‌گذاری متناسب با تورم و پایبندی دولت به تعهدات قبلی عنوان کرد.

خطر خالی ماندن بازار شب عید

در ادامه، نمایندگان بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز به تشریح وضعیت ذخایر پرداختند. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با انتقاد از نحوه اجرای اصلاحات ارزی تصریح کرد: این اصلاحات جزو خواسته‌های بخش‌خصوصی بود اما بد اجرا شد؛ دولت باید پیش از آزادسازی ارز، ذخایر استراتژیک کشور را تکمیل می‌کرد.

محمد جعفری، دبیر انجمن غلات نیز از جهش ۴۰۰ درصدی هزینه‌های واردات نهاده‌های دامی خبر داد و گفت مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی به ۱.۹ میلیارد دلار رسیده است.وی هشدار داد که این ناتوانی در تامین سرمایه در گردش، می‌تواند منجر به تنش در تولید فرآورده‌های پروتئینی در ماه‌های آتی شود.

جعفری از تدوین بسته پیشنهادی بخش‌خصوصی شامل راهکارهای تهاتر و پرداخت مطالبات خبر داد که به گفته وی به بانک مرکزی و دولت ارائه شده‌است .

حمیدرضا اسکندری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج نیز اعلام کرد که واردکنندگان برنج هنوز بدهی سال گذشته خود به تامین‌کنندگان هندی و پاکستانی را که به‌صورت اعتباری خرید کرده بودند، پرداخت نکرده‌اند.

اسکندری هشدار داد: موجودی برنج در گمرکات ممکن است کفاف نیاز شب عید و ماه رمضان را ندهد. محمدرضا کلامی،دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز گفت که عدم تعیین تکلیف مطالبات، منجر به تعطیلی گسترده شرکت‌ها و مشکل در تولید مرغ و گوشت خواهد شد.

رانت ارزی شرکت‌های خصولتی

در ادامه، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران از زاویه دیگری به مشکلات ارزی پرداخت. او گفت: بسیاری از پتروشیمی‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی صادرکننده، در بازگشت ارز خود تعلل کردند. آن‌ها که باید ارز را با نرخ ۷۰ هزار تومان عرضه می‌کردند، اکنون با نرخ تالار یکپارچه  و حدود دو برابر، سود کلانی کسب کرده اند.

او این پیشنهاد را مطرح کرد که دولت از محل شناسایی این درآمد بادآورده و جریمه تاخیر این شرکت‌ها، منابع لازم برای تامین سرمایه در گردش واردکنندگان متعهد را فراهم کند.

پس از بیان این نکات از سوی فعالان بخش‌خصوصی، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاکید بر ضرورت دلارزدایی و استفاده از ابزارهای نوین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از آمادگی مجلس برای تصویب قوانین مرتبط خبر داد .

مجید حسنی‌مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که بانک کشاورزی تاکنون ۷.۸ همت ضمانت‌نامه صادر کرده و با مصوبه سران قوا، ۲۰ همت دیگر نیز برای تسهیلات این بخش در نظر گرفته شده است.

در پایان این نشست، محمدصادق معتمدیان، استاندار و رئیس شورای گفت‌و گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران پس از شنیدن دغدغه‌های صریح فعالان اقتصادی، ضمن تایید دشواری‌های دوران گذار، گفت: با اصلاحات ارزی، بخشی از موانع تامین کالا رفع شده و حدود یک میلیون تن کالا در سامانه بازارگاه عرضه شده است.

استاندار تهران در واکنش به مشکلات مطرح شده، دو وعده را مطرح کرد. وی وعده داد که راهکارها و مشکلات، به‌ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را شخصا در جلسات هیئت دولت و دیدار با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری و منعکس کند. وی همچنین اعلام کرد با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ناترازی برق و گاز در سال آینده به حداقل خواهد رسید.

معتمدیان همچنین از فعالان اقتصادی خواست با توجه به شرایط تورمی پایان سال، همراهی کنند تا فشار بر معیشت مردم کاهش یابد.