به گزارش اتاق ایران آنلاین، از سال 1397 که رفع تعهد ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان الزامی شد، بار دیگر موضوع صدور کارتهای بازرگانی یکبارمصرف داغ شد. موضوعی که به تغییر فرایند صدور کارت بازرگانی و انتقال مسئولیت آن از اتاق بازرگانی به سازمانهای زیرمجموعه وزارت صمت منجر شد؛ اما آنگونه که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده، بازهم ایرادات اجرایی و تسامح در صدور کارت بازرگانی، به صدور کارتهای یکبارمصرف و عدم ایفای تعهدات ارزی منجر شده است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین، با اشاره به چالشهای مزمن اهلیت سنجی کارتهای بازرگانی گفت: موضوع اهلیت سنجی، صدور کارت بازرگانی و احراز صلاحیت دارندگان این کارتها ازجمله مسائلی است که در سالهای گذشته همواره محل بحث و اختلافنظر بوده است.
لاهوتی افزود: در مقطعی، در حوزه واردات شاهد سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی بودیم که با تدابیر دولت و اصلاح سیاستها، این سوءاستفادهها تقریباً به صفر رسید؛ اما بلافاصله با تغییر قوانین صادراتی، بهویژه در حوزه رفع تعهد ارزی، پدیده فرار ارزی از طریق کارتهای بازرگانی یکبارمصرف مطرح شد؛ مسئلهای که از سال ۱۳۹۷ به بعد، هر روز جدیتر شد.
او با اشاره به اینکه درنهایت، در سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفته شد فرآیند صدور کارت بازرگانی از اتاق سلب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای صمت واگذار شود؛ با این هدف که با اتکا به دادههای در اختیار دولت، شناسایی افراد و اهلیت سنجی با دقت بیشتری انجام شود؛ بااینحال، بررسی عملکرد سالهای بعد نشان میدهد که نهتنها شرایط بهتر نشد، بلکه وضعیت روزبهروز بدتر شد.
لاهوتی ادامه داد: وضعیت صدور کارت بازرگانی بهجایی رسید که تمامی دستگاههای نظارتی به موضوع ورود کردند و حتی پیگیریهای قضایی نیز در دستور کار قرار گرفت. در انتهای دولت دوازدهم نیز بحث تعیین سقف صادراتی برای کارتهای بازرگانی اولی مطرح شد تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد یا دستکم مدیریت شود، اما به دلیل نبود زیرساختها و بسترهای لازم در دستگاههایی مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و جهاد کشاورزی، این سیاست عملیاتی نشد.
او اظهار کرد: این روند تا سال گذشته ادامه داشت تا اینکه با یکسانسازی سامانهها و ایجاد ارتباط میان آنها، فرآیند رتبهبندی کارتهای بازرگانی آغاز شد؛ بنابراین، وقتی به کل این فرآیند نگاه میکنیم، فارغ از اینکه کدام دستگاه متولی یا نظارتی وارد ماجرا شده، پیش از هر چیز باید آسیبشناسی صورت گیرد. این سؤال اساسی مطرح است که در اغلب کشورهای دنیا که اساساً مجوزی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد، آیا امکان سوءاستفاده از تجارت خارجی وجود دارد یا خیر؟
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تأکید بر نقش سیاستگذاریها گفت: بررسیها نشان میدهد بخش عمده سوءاستفادهها ناشی از نوع سیاستگذاریهاست. اگر مشکل صادرات در حوزه نرخ ارز طی سالهای گذشته حل شده بود و سیاستهایی که امروز دولت در حال اجرای آن است، از همان ابتدا و بر اساس پیشنهادهای اتاق در سالهای ۹۷ و ۹۸ اجرایی میشد، قطعاً این اتفاقات در حوزه صادرات و کارتهای بازرگانی رخ نمیداد.
به عقیده لاهوتی، همانطور که با اصلاح سیاستها، جلوی سوءاستفاده در واردات گرفته شد، اگر سیاستهای ارزی نیز متناسب با واقعیتها تنظیم میشد، چنین چالشهایی شکل نمیگرفت.
او در پایان تصریح کرد: به نظر میرسد فارغ از اینکه کدام دستگاه نظارتی باید وارد عمل شود یا اینکه پروندهای برای مسئولان تشکیل شود یا نه، مهمترین اقدام، آسیبشناسی و تغییر الگوی سیاستگذاری در حوزههای مختلف است. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، هر مسیری که مسدود شود، از مسیر دیگری زمینه سوءاستفاده فراهم خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه پیدا میکند.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، دیوان محاسبات به تازگی ضمن ورود به پرونده صدور کارتهای بازرگانی، اعلام کرده است: در پی بیتوجهی سازمان توسعه تجارت به تذکرات پیشگیرانه این نهاد نظارتی و تداوم رویههای نادرست، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
به گفته دیوان محاسبات در سال 1403 سازمان توسعه تجارت برخلاف الزامات قانونی و بدون احراز واقعی اهلیت متقاضیان و تنها برمبنای استعلامهای شکلی، مبادرت به صدور بیش از 35 هزار کارت بازرگانی کرده است و بنابراین دیوان وارد عمل شده و در حال حاضر پرونده در اختیار دادسرای دیوان قرار دارد.