به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز ، شهلا عموری دوشنبه در گفتوگویی با برنامه «میز اقتصاد» اظهار کرد: برای تحقق کامل اهداف مصوبه دولت در حوزه واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی، لازم است فرآیندهای اجرایی، سامانهای و آییننامهای بهگونهای تنظیم شود که مسیر فعالیت برای فعالان اقتصادی شفاف، قابل پیشبینی و بدون وقفه باشد.
مصوبه تهاتر کالاهای اساسی که در آذر و دیماه ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسید، با هدف تسهیل تجارت مرزی، کاهش فشار بر منابع ارزی و تقویت امنیت غذایی کشور تدوین شده و ظرفیتهایی همچون تخصیص سقف ارزی ۳۰۰ میلیون دلار و اجرای رویه «واردات بدون انتقال ارز» را برای استانهای مرزی فراهم کرده است.
وی افزود: این مصوبه، بهویژه برای استانهای مرزی، فرصت مناسبی برای ورود فعالان اقتصادی جدید به حوزه واردات کالاهای اساسی و کاهش انحصار در زنجیره تامین ایجاد کرده است، اما تحقق عملی آن منوط به تطبیق دقیق رویههای اجرایی با روح و مفاد مصوبه است.
رییس اتاق اهواز با اشاره به اهمیت شفافیت مسیر اجرا تصریح کرد: همراستاسازی سامانهها و فرآیندها با اهداف مصوبه به این معناست که فعال اقتصادی از مرحله ثبت درخواست تا ترخیص کالا، الزامات و زمانبندی مشخصی پیشرو داشته باشد؛ هرگونه ابهام در این مسیر میتواند به افزایش هزینهها، رسوب کالا و کاهش انگیزه بخش خصوصی منجر شود.
عموری با تاکید بر نقش آموزشهای کاربردی گفت: برگزاری آموزشهای عملیاتی برای تجاری که قصد ورود به حوزه واردات کالاهای اساسی را دارند، ضروری است. این آموزشها باید شامل آشنایی با رویههای تهاتری، سامانههای مرتبط، الزامات حوزه غذا و دارو، استاندارد، گمرک و شیوه ایفای تعهدات ارزی باشد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: آموزش کارشناسان دستگاههای اجرایی استانها نیز اهمیت دارد تا برداشتهای متفاوت و سلیقهای از مفاد مصوبه به حداقل برسد و فرآیندها با وحدت رویه اجرا شود.
وی تسریع در تدوین و ابلاغ آییننامههای اجرایی را از دیگر الزامات دانست و گفت: آییننامهها باید بهصورت تفکیکشده تدوین شود؛ بهگونهای که وظایف دستگاههای دولتی از یک سو و مسیر اقدام فعالان بخش خصوصی از سوی دیگر بهطور شفاف مشخص باشد تا از تفسیرهای متناقض جلوگیری شود.
عموری با اشاره به دغدغههای بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با توجه به زمانبر بودن آمادهسازی زیرساختهای اجرایی، فعالان اقتصادی خواستار تمدید مهلت اجرای این مصوبه هستند تا امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای پیشبینیشده فراهم شود.
وی در پایان تاکید کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد در چارچوب سیاستهای دولت، نقش موثری در تامین پایدار کالاهای اساسی ایفا کند و تحقق این هدف مستلزم شفافیت رویهها، تسریع تصمیمگیریها و همسویی بدنه اجرایی با سیاستهای کلان دولت است.
بر اساس تصویبنامه اصلاحی هیات وزیران در ۲۴ دیماه امسال، اصلاحات انجامشده با هدف رفع موانع اجرایی دورههای گذشته صورت گرفته و فرآیند تهاتر و واردات کالاهای اساسی را تسهیل کرده است.
وی ادامه داد: در این مصوبه، تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی بهعنوان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پذیرفته شده و علاوه بر سهمیه وزارت جهاد کشاورزی، ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجاری ویژه به استانهای مرزی اختصاص یافته است تا فعالان این استانها خارج از نوبت از این ظرفیت استفاده کنند.