نشست شورای رؤسای اتاقهای سراسر کشور با طرح مجموعهای از موضوعات مختلف در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست، علاوه بر طرح مباحث جاری اتاقها و قدردانی از اقدامات اتاقهای استانی، مواضع اتاق ایران در قبال لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سیاست تکنرخی شدن ارز و الزامات تنظیم بازار پایان سال نیز تشریح شد.
محمدرضا بهرامن نایبرئیس اتاق ایران در این جلسه با توجه به سفر رئیس اتاق ایران به عربستان برای شرکت در چهلویکمین نشست مجمع عمومی اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی (ICCD) در مکه مکرمه گفت: این نشست ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴ و در حاشیه سومین مجمع حلال مکه برگزار میشود و نمایندگان اتاقهای بازرگانی و فدراسیونهای اقتصادی کشورهای عضو در آن حضور دارند.
او ادامه داد: در دستور کار این نشست، بررسی و تصویب گزارشهای مالی، برگزاری انتخابات اعضای هیأتمدیره، تصویب انتصاب رئیس ICCD، پیگیری مصوبات نشست چهلم مجمع عمومی، بررسی الحاق اعضای وابسته جدید و همچنین موضوع عضویت اتاق اسلامی قرار دارد.
در ادامه این نشست از تعدادی از رؤسای اتاقهای استانی به دلیل اقدامات اخیر قدردانی شد. از شهلا عموری رئیس اتاق اهواز برای میزبانی از تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق یزد بهدلیل کلنگزنی پروژه پنج هکتاری ساختمان جدید اتاق یزد، از پرهام رضایی رئیس اتاق البرز بهدلیل حضور در غرفه اتاق ایران در نمایشگاه گالفود ۲۰۲۶ دبی و شناساندن ظرفیتهای صنایع غذایی ایران به جهان و در نهایت از محمد ایرانی رئیس اتاق قم به دلیل برگزاری همایش بزرگداشت صادرکنندگان برگزیده این استان تقدیر به عمل آمد.
موضع اتاق ایران درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵
بهرامن در این نشست، بیانیه هیأترئیسه اتاق ایران درباره رویکرد مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را مطرح کرد و گفت: بر اساس این بیانیه، سیاستهای مالیاتی، ارزی و گمرکی، شیوه مدیریت بدهی دولت و مواجهه با بخش حقیقی اقتصاد، با الزامات تقویت بخش مولد همراستا نیست. بررسیها نشان میدهد مالیات بر شرکتها در لایحه بودجه با رشد ۴۶ درصدی پیشبینی شده است؛ افزایشی که در شرایط رکود اقتصادی میتواند فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کند. همچنین توزیع معافیتهای مالیاتی میان شرکتها ناهمگن ارزیابی شده و بر این اساس، همه بنگاهها متناسب با وزن اقتصادی خود مالیات نمیپردازند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر بخش شفاف و رسمی اقتصاد تحمیل میکند.
نایبرئیس اتاق ایران افزود: بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی نشان میدهد ۷۲ درصد منابع مالیاتی دولت بر دو پایه «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» با سهم ۴۲ درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (مالیات بر ارزشافزوده)» با سهم ۳۰ درصد استوار است. این ترکیب، تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرفکنندگان را بهعنوان اصلیترین منابع تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده معرفی میکند.
راهکارهای بخش خصوصی برای اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز
بهرامن در ادامه به ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی در یکصد و سیوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و نیز نامه اتاق ایران به رئیسجمهور درباره الزامات اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اتاق ایران ضمن اعلام حمایت از استقرار نظام ارز تکنرخی، این سیاست را پیششرطی برای ارتقای شفافیت اقتصادی، حذف رانت، بهبود تخصیص منابع، افزایش اثربخشی سیاستهای حمایتی و تقویت صادرات ارزی ارزیابی کرده است.
او در ادامه به عدم کارایی طرح کالابرگ اشاره کرد و افزود: در نامه ارسالی، شش پیشنیاز برای اجرای مؤثر این سیاست پیشنهاد شده است: نخست، اجرای برنامههای حمایتی هدفمند برای تقویت قدرت خرید خانوارها و مدیریت آثار تورمی ناشی از حرکت به سمت ارز تکنرخی. در این چارچوب تأکید شده است که پرداخت کالابرگ یک به هر نفر، بهتنهایی قادر به جبران آثار تورمی نخواهد بود.
نایبرئیس اتاق ایران درباره پیششرطهای بعدی که موردنیاز است، گفت: دومین موضوع حفظ و ارتقای تابآوری کسبوکارهاست. برآوردها نشان میدهد اجرای این سیاست میتواند نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را چهار تا پنج برابر افزایش دهد؛ بنابراین لازم است دولت از طریق ابزارهای متنوع تأمین مالی، زمینه تأمین پایدار سرمایه در گردش، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط را فراهم کند. سوم، پرهیز از قیمتگذاری دستوری کالاها و نهادههای تولید. چهارم، اصلاح و حذف فرآیندها و رویههای مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز. پنجم، خودداری از مداخله بانک مرکزی و سایر نهادها در تعیین نرخ ارز و ششم، پیگیری رفع تحریمها، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه روابط اقتصادی بینالمللی و اتخاذ سیاستگذاری منسجم در حوزه روابط خارجی.
تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان
او در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت پیشبینیهای لازم برای مدیریت بازار شب عید و ماه مبارک رمضان تأکید کرد و افزود: تنظیم بازار با اتکا به بخشنامه و دستور اداری امکانپذیر نیست و نیازمند اعتماد به بخش خصوصی، ثبات در سیاستگذاری و حمایت هدفمند از مصرفکننده است. مدیریت نادرست بازار در این مقطع زمانی، فقط به افزایش مقطعی قیمتها محدود نمیشود و میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و در صورت تداوم به تشدید نارضایتیهای اجتماعی منجر شود. بر همین اساس، همدلی و همگرایی فعالان اقتصادی و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در عبور از چالشهای اقتصادی امری مهم و ضروری است.