نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی درخواست رفع ممنوعیت واردات ماشینآلات صنایع چوب و فلز توسط شرکتهای بازرگانی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، رئیس اتحادیه ابزارفروشان و نیز نمایندگانی از سایر وزارتخانههای مرتبط برگزار شد.
هدف از طرح موضوع رفع محدودیت واردات ماشینآلات تخصصی صنایع چوب و فلز برای شرکتهای بازرگانی در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتوگو، حمایت از واحدهای تولیدی خرد و کوچک، تسهیل تأمین نهادههای اساسی و ایجاد هماهنگی مؤثر بین نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی، بود. رفع موانع پیشروی زنجیره تأمین تجهیزات تولیدی نیز در این نشست مطرح و بررسی شد.
اعضای حاضر در این جلسه همچنین بر ضرورت تسهیل رویههای اجرایی و ایجاد مسیری شفاف و مشخص برای تأمین ماشینآلات تخصصی و هماهنگی نهادی تأکید کردند.
بنابر آنچه از سوی بخش خصوصی تشریح شد، واحدهای صنفی و تولیدی فعال، نیاز گسترده و تخصصی به ماشینآلات روزآمد دارند و نقش شرکتهای بازرگانی در تأمین هدفمند، تخصصی و بهموقع این تجهیزات برای تولیدکنندگان خرد، به عنوان امری مؤثر و مکمل زنجیره تولید مطرح است.
در ادامه این نشست گزارش مفصلی از روند دوساله پیگیری این موضوع ارائه و تأکید شد که محدودیتهای فعلی ریشه در سیاست بهینهسازی واردات در پایان سال ۱۴۰۲ دارد که ابتدا حدود ۳۷۰۰ ردیف تعرفهای را تحت تأثیر قرار داد و پس از پیگیریها به حدود ۳۷۰ ردیف محدود شد.
در این جلسه به ارجاع موضوع به شورای گفتوگو و تشکیل حدود ۱۳ جلسه کارشناسی از جمله جلسهای تخصصی در دفتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت با حضور نمایندگان تشکل، اشاره شد که در آن مسئله موجود در سیاستگذاری از سوی طرف دولتی پذیرفته شد.
همچنین عنوان شد که در ادامه پس از توافق اولیه، پیگیریها منجر به دریافت مصوبه کمیته ارزی وزارت صمت با امضای وزیر و مشاور او شد. با این حال، اجرای عملی این مصوبه با موانعی همچون تعلیق سرور سامانه و سپس شرط جدید لزوم دستور مشاور وزیر مواجه شد، بهطوری که علیرغم گذشت زمان، حدود ۸۷ تا ۸۸ ردیف تعرفهای توافقشده همچنان مسدود مانده است.
با این اوصاف، این وضعیت توسط اتحادیه، مصداق پاسکاری اداری خوانده شد که به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و تداوم آسیب به زنجیره تأمین منجر شده است. همچنین به نامه شماره ۱۳۱۱ رئیس اتاق ایران، خطاب به وزیر صمت استناد شد که در آن بر عدم حصول نتیجه عملی علیرغم موافقتهای مکرر تأکید شده بود.
نماینده کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز با تمرکز بر ابعاد فنی و اجرایی، بر ضرورت شفافسازی فرآیند ثبت سفارش، هماهنگی میان سامانههای مختلف و رفع موانع گمرکی تأکید کرد. این اقدامات در راستای ارتقای کارآمدی نظام واردات و کاهش هزینههای مبادله ارزیابی میشود.
نماینده معاونت ماشینآلات وزارت صمت نیز سیاستهای کلان وزارتخانه در حوزه مدیریت واردات را تبیین کرده و بر نگاه حمایتی این وزارتخانه نسبت به تقویت تولید، اشتغال و تأمین نیاز واقعی صنایع تأکید کرد.
و در ادامه مشاور وزیر صمت با اشاره به پیگیریهای مستمر و فرآیند طولانی بررسی این موضوع، مجموعه مکاتبات، جلسات کارشناسی و تصمیمات اتخاذ شده در سطوح مختلف وزارتخانه را نشانهای از اهتمام جدی برای حل مسئله دانست و بر ضرورت جمعبندی نهایی و اجراییسازی مصوبات تأکید کرد.
در نهایت مقرر شد
۱. نقش شرکتهای بازرگانی دارای صلاحیت در تأمین تخصصی، کارآمد و بهموقع ماشینآلات مورد نیاز صنایع خرد و کوچک چوب و فلز به عنوان جزئی مکمل و ضروری در زنجیره تولید ملی به رسمیت شناخته شود.
۲. تداوم محدودیتهای فعلی بدون ارزیابی اثرات آن بر تولید، اشتغال و خدمات پس از فروش، میتواند به خروج سرمایههای فعالان اقتصادی خوشنام و تقویت بازار غیررسمی بینجامد.
۳. با توجه به پیشینه طولانی بررسیهای کارشناسی، توافقهای حاصلشده در جلسات متعدد و مهمتر از همه، مصوبه رسمی کمیته ارزی وزارت صمت که به امضای وزیر و معاون مربوطه رسیده است، دیگر جای تعلل در اجرا وجود ندارد.
۴. مصوبه نهایی جلسه: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) درخواست کند تا با صدور دستورالعملهای لازم و ابلاغ به واحدهای ذیربط (از جمله دفتر ماشینآلات، کمیته ارزی و اداره کل مقررات صادرات و واردات)، فرآیند بازگشایی کدهای تعرفهای توافقشده برای واردات ماشینآلات صنایع چوب و فلز توسط شرکتهای بازرگانی معتبر را فوری و به صورت عملیاتی نهایی کند و نتیجه را به اتاق ایران و اتحادیه مربوطه اعلام کند.
این اقدام در راستای تحقق شعار حمایت از تولید داخلی، حفظ و توسعه اشتغال، تأمین بهموقع نیازهای فنی صنایع و رفع موانع پیشروی کسبوکارهای متعارف ارزیابی و قرار شد نامهای توسط اتاق اصناف ایران در خصوص رفع ممنوعیت از واردات ابزار توسط بازرگانان و زیانهای این ممنوعیت، خطاب به وزیر صمت ارسال شود.