27 بهمن 1404
شناسه : 89231
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/89231

مسعود پل مه، در نشست کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران

بودجه سال آینده، مانع جدی توسعه بخش لجستیک است | دولت، عرصه را برای بخش خصوصی محدودتر کرده است

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، گفت: لایحه بودجه سال آینده نه تنها در بخش لجستیک راهگشا نیست بلکه می‌تواند موانع جدی ایجاد کند.

نشست کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، با دستور کار بررسی لایحه بودجه 1405 از نگاه بخش خصوصی برگزار شد. مسعود پل مه، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، گفت: لایحه بودجه سال آینده نه تنها در بخش لجستیک راهگشا نیست بلکه می‌تواند موانع جدی ایجاد کند. دولت امور را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند و با کسب مالیات و فشارهای اقتصادی سعی می‌کند هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. در واقع دولت، عرصه را برای بخش خصوصی محدودتر خواهد کرد.

او تأکید کرد: تا زمانی که دولت اعتقادی به این موضوع نداشته باشد که خمیرمایه اصلی اقتصاد هر کشور، بخش خصوصی است و به جای تصدی‌گری به سمت تنظیم گیری حرکت نکند، شرایط به همین شکل باقی خواهد ماند.

بر اساس گزارشی که در این نشست ارائه شد، سیاست‌های مالیاتی بودجه 1405 موجب رشد 86 درصدی مالیات شرکت‌ها شده است. همچنین اگرچه تنظیم بودجه بر اساس حذف ارز ترجیحی بوده است اما در عمل این ارز، حذف نشده و در بودجه نرخ ارز 112 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در ادامه عنوان شد، برای درآمدهای گمرکی 34 درصد رشد پیش‌بینی ‌شده که باز هم هزینه تجارت را افزایش خواهد داد. همچنین رقم بودجه‌های عمرانی نسبت به امسال، تغییری نکرده است و با توجه به نرخ تورم کشور، در واقع بودجه عمرانی سال آینده، دست‌کم 50 درصد افت خواهد داشت. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در حوزه حمل‌ونقل، طرح‌های تاثیرگذار مثل اتصال راه‌آهن چابهار-زاهدان و .... به تعویق خواهند افتاد.

در این گزارش با اشاره به اینکه هر بشکه نفت در بودجه 1404، بالغ بر 65 دلار پیش‌بینی‌شده بود اما برای سال آینده 50 دلار در نظر گرفته شده، بیان شد: این امر نشان‌دهنده کاهش درامد نفتی است و دولت به دنبال جبران آن از محل افزایش مالیات بخش خصوصی است.

بر اساس آنچه در این گزارش ارائه شد، افزایش نرخ سوخت تأثیر زیادی در حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد داشت. همچنین افزایش عوارض کامیون‌های عبوری خارجی در بودجه سال آینده، احتمال انجام عملیات مقابله به مثل را در حمل‌ونقل و ترانزیت افزایش می‌دهد. در حمل‌ونقل دریایی و بندری نیز افزایش و تعدیل تعرفه‌های خدمات بندری پیش‌بینی‌شده که فعالیت اقتصادی فعالان این حوزه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش با اشاره به اینکه برای توسعه بنادر رقمی پیش‌بینی نشده است، عنوان شد: در حمل‌ونقل هوایی در بودجه سال آینده قرار است دست‌کم نرخ سوخت هواپیما را به 30 درصد نرخ فوب افزایش دهند. عوارض خروج از کشور هم افزایش خواهد یافت که این دو فاکتور، گردشگری و نگهداری خطوط هوایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در این جلسه همچنین گزارش فاز اول پروژه تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی توسعه لجستیک کشور، ارائه شد.