در نشست اخیر کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، رأیگیری برای انتخاب نایبرئیس کمیسیون با حضور ۱۰ نفر از ۱۷ عضو انجام شد. با رأی اعضا مهدی علیپور به عنوان نایبرئیس دوم کمیسیون انتخاب شد.
پس از رأیگیری، پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران در خصوص مولدسازی منابع اتاق گفت: هر بنگاه اقتصادی تلاش میکند برای حفظ ارزش داراییهای خود، راهکاری بیابد؛ یا از طریق سرمایهگذاری، یا از مسیر تبدیل دارایی، یا با ورود به فعالیتهای مولد. هدف نیز روشن است: جلوگیری از کاهش ارزش پول در اثر نوسانات ارزی و تحولات اقتصادی و حفظ قدرت خرید سرمایه در گذر زمان. بر همین اساس، این پرسش مطرح میشود که چرا اتاق ایران تاکنون در زمینه مولدسازی منابع خود توفیق قابلتوجهی نداشته است؟ واقعیت آن است که اتاق با یک محدودیت جدی حقوقی مواجه است و نمیتواند وارد فعالیتهای انتفاعی شود. به بیان دیگر، هرگونه اقدام برای مولدسازی منابع باید در چارچوبی تعریف شود که با ماهیت غیرانتفاعی اتاق تعارض نداشته باشد. افزون بر این، یک قید مهم دیگر نیز وجود دارد: اتاق نمیتواند در رقابت مستقیم با اعضای خود قرار گیرد.
باقری افزود: بهعنوان نمونه، اگر پیشنهاد شود اتاق ایران در حوزه واردات خودرو یا هر فعالیت تجاری مشابهی ورود کند، این اقدام به معنای رقابت با اعضایی است که خود در آن حوزه فعالاند. حتی در حوزههایی که از منظر منافع ملی و سیاستهای کلان اقتصادی قابل دفاع به نظر میرسد؛ برای مثال سرمایهگذاری در احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی که هم در راستای توسعه پایدار است و هم میتواند درآمدزا باشد، باز هم از منظر حقوقی این پرسش مطرح میشود که آیا چنین اقدامی با ماهیت و حدود اختیارات اتاق سازگار است یا خیر. جمعبندی بخش حقوقی تاکنون این بوده که چنین ورود مستقیمی امکانپذیر نیست.
نایبرئیس اتاق ایران در جمعبندی هرگونه پیشنهاد برای مولدسازی منابع را با در نظر گرفتن محدودیتهای حقوقی، ضروری خواند و افزود: به نظر میرسد کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی مناسبترین جایگاه برای بررسی این موضوع باشد؛ چراکه جمعی از متخصصان، خبرگان و فعالان حوزه سرمایهگذاری در آن حضور دارند و میتوانند با اشراف به ابزارهای مالی، مدلهای مشارکتی و سازوکارهای غیرمستقیم، راهکارهایی منطبق با الزامات قانونی ارائه دهند.
استفاده از تجربیات بینالمللی برای ارتقای بهرهوری اتاقها
در بخش بعدی این نشست کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در این جلسه به لزوم تدبیراندیشی بیشتر برای بودجه مصوب اتاق اشاره کرد و گفت: سالهاست که در اتاق ایران با رویه تکراری مواجه هستیم؛ به نظر میرسد تا زمانی که الزام قانونی یا تکلیف اجرایی مشخصی نظیر آنچه در مقاطع مختلف تا سال ۱۳۹۰ تجربه شد ایجاد نشود، تحرک جدی برای اصلاح ساختارها و تدبیر منابع شکل نمیگیرد. در عمل نیز به همان الگوی مرسوم اکتفا کردهایم: بخشی از منابع مشخص را دریافت میکنیم، بخشی را به سپردههای بانکی اختصاص میدهیم و از محل سود بانکی ارتزاق میکنیم، بیآنکه بهصورت ریشهای درباره میزان صلاحیت یا کارآمدی این شیوه تصمیمگیری شود.
کاشفی افزود: چگونه میتوان منابع نقدینگی اتاق را از حالت انفعال خارج و به سمت مولدسازی هدایت کرد؟ باید تصمیمی اتخاذ شود که دستکم در افق پنج تا ده سال آینده، اتاق را از منظر مالی و نهادی در موقعیتی پایدار قرار دهد. زمزمههایی درباره تغییرات ساختاری یا حتی محدود شدن جایگاه اتاق بارها شنیده شده و هر بار به شکلی خنثی شده است.
او با اشاره به تجربیات اتاقهای بینالمللی گفت: حدود هشت سال پیش در بازدیدی از اتاق بازرگانی استانبول، در پاسخ به پرسشی درباره بودجه سالانه اعلام شد که در آن سال ۱۸۰ میلیون دلار بودجه پیشبینی شده که حتی با کسری نیز مواجه شدهاند و برای سال بعد، رقم ۲۴۰ میلیون دلار را هدفگذاری کردهاند. البته این ارقام مربوط به استانبول است و قابل قیاس مستقیم با شرایط ایران نیست؛ با این حال، نشان میدهد که مدیریت منابع در اتاقهای موفق، مبتنی بر برنامهریزی توسعهای و بهرهورانه است.
عضو هیات رئیسه اتاق افزود: انتظار میرود کمیسیونهای تخصصی که متشکل از افراد صاحبنظر، آگاه و باتجربه هستند، بهطور مشخص به این موضوع ورود کنند و بستهای از پیشنهادهای عملیاتی و حقوقی ارائه دهند. تداوم انباشت منابع در حسابها، بدون برنامه روشن برای خلق ارزشافزوده، با شأن نهادی که متشکل از فعالان اقتصادی و مدیران بنگاههاست همخوانی ندارد.
از ظرفیت و اعتبار اتاق در مسیر مولدسازی منابع استفاده شود
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی با تأکید بر ظرفیتهای اتاق ایران ادامه داد: اتاق ایران نباید فقط به دنبال مولد کردن مستقیم منابع خود باشد؛ زیرا با توجه به قیود حقوقی، این مسیر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. راهکار پیشنهادی آن است که «ظرفیت و اعتبار اتاق» بهعنوان اهرم مورد استفاده قرار گیرد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: در مذاکراتی که با برخی مجموعههای سرمایهگذاری انجام شده، این ایده مطرح شده که هر نهاد مالی سهم مشخصی (برای مثال ۲۰۰ میلیارد تومان) وارد کند و در مجموع، سرمایه قابلتوجهی تجمیع شود. هدف آن است که منابع اتاق بهعنوان عامل محرک، چند برابر شود و قدرت اثرگذاری آن افزایش یابد. این نهاد میتواند در قالبهای مختلفی طراحی شود؛ از جمله صندوق توسعه صادرات یا سایر ابزارهای مالی که در مسیر حمایت از فعالیتهای اقتصادی اعضا عمل کند. پس از طراحی اولیه، فراخوان عمومی داده شود، مذاکرات تکمیلی انجام گیرد و سرمایههای پراکنده تجمیع شود. برآورد اولیه نشان میدهد که حتی با ورود ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی اتاق، امکان نهاییسازی مشارکت با چند نهاد مالی دیگر وجود دارد و میتوان منابع را به شکل قابلتوجهی افزایش داد.
شکرخدایی افزود: یکی از ملاحظات جدی در این مدل، مسئله حکمرانی و تعارض منافع است. از آنجا که اتاق محل گفتوگو و تعامل فعالان اقتصادی است، در صورت تجمیع منابع در یک نهاد مالی وابسته، احتمال فشارهای بیرونی برای تخصیص منابع افزایش مییابد. تدوین اساسنامهای دقیق، با پیشبینی صریح سازوکارهای مدیریت تعارض منافع، نحوه تخصیص بهینه منابع و مصونیت ساختار اجرایی از فشارهای بیرونی، از الزامات این طرح است.
او درباره موانع حقوقی این موضوع نیز خاطرنشان کرد: از منظر حقوقی نیز علاوه بر ممنوعیت فعالیت انتفاعی و رقابت با اعضا، قید دیگری مطرح است: اتاق نمیتواند وارد فعالیتهای پرریسک شود. بنابراین این نهاد باید در چارچوب فعالیتهای کمریسک طراحی شود و ضمن پرهیز از رقابت با اعضا، منافع آن بهصورت عام به همه اعضا بازگردد، نه آنکه صرفاً گروهی خاص منتفع شوند. تحقق همزمان این شروط، طراحی را پیچیده میکند؛ اما ناممکن نیست.
پیام باقری در جمعبندی مباحث مطرحشده گفت: طبق نظر هیات رئیسه وظایف مطرحشده به کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی محول شد. اگر طرحی ارائه شود که در آن تمامی قیود حرفهای و حقوقی رعایت شده و به تأیید هیات نمایندگان نیز برسد، هیات رئیسه از آن استقبال خواهد کرد.
نایبرئیس اتاق ایران درباره بودجه ۱۴۰۵ اتاق ایران افزود: در این دوره عزم جزمی برای تغییر ذائقه بودجه و حرکت به سمت استانداردهای مورد نظر داشتیم. قرار بر ایجاد کمیتهای با حضور هیات نمایندگان شد، نظام بودجهریزی به ارتباط دهی بیشتر منابع و مصارف معطوف شده است. بر این اساس مشخص میشود که هر کدام از مصارف از کدام منابع تأمین میشوند. بودجهریزی سال آینده نیز بر اساس طرح مشخص، منسجم و دقیق انجام خواهد شد. اگر بر این اساس پیش برویم، بودجه اتاق در سالهای آینده بودجهای منسجم، منظم و قابل اتکا خواهد بود.
استفاده از فناوریهای نو در تأمین مالی نیاز به زیرساخت و آموزش دارد
سادینا آبایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص کمیته فناوریهای نوین تأمین مالی گفت: با توجه به آشنایی هیاترئیسه کمیسیون با حوزه فناوریهای نوین، مسئولیت بررسی مدلهای جدید تأمین مالی به این کمیسیون واگذار شد تا سازوکارهای قابل اجرا در چارچوب مأموریتهای اتاق طراحی و معرفی شود. در این راستا، جلساتی با نمایندگان انجمن بلاکچین ایران برگزار شد تا مدلهای پیشنهادی این انجمن در اختیار کمیسیون قرار گیرد و امکانسنجی آنها انجام شود. در چند نشست تخصصی، توانمندیهای این انجمن در بهرهگیری از فناوری بلاکچین برای تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفت.
آبایی افزود: یکی از پیشنیازهای جدی در این مسیر، فرهنگسازی و آموزش در حوزه فناوریهای نوین مالی است. ورود بدون آمادگی و شناخت کافی به این حوزه، نهتنها نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت بلکه ممکن است منجر به برداشتهای نادرست و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی شود.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در حال حاضر، برخی اتاقهای استانی به انجمن مراجعه کرده و درخواستهایی مانند ایجاد کیف پول دیجیتال یا استفاده از ابزارهای بلاکچینی مطرح کردهاند؛ اما در مواردی، خود متقاضیان نیز تصویر روشنی از ماهیت و کارکرد این ابزارها ندارند. این مسئله نشان میدهد که بخش مهمی از فعالیت کمیسیون باید معطوف به آموزش و تبیین مفاهیم پایه، کارکردها و محدودیتهای ابزارهای نوین مالی باشد.
این عضو هیات نمایندگان افزود: اگر قرار باشد از فناوریهای جدید بهره گرفته شود، باید سازوکاری طراحی شود که مشخص کند منابع به چه مجموعهای، با چه معیاری و با چه اولویتی تخصیص مییابد. در غیر این صورت، استفاده از ابزار نوین بدون ارتقای شفافیت و کارآمدی، توجیهی نخواهد داشت.
در ادامه جلسه محمدمهدی رئیسزاده به مسئله بدهیهای شرکتها و جرائم در نظرگرفته شده برای آنها پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آماری که از شبکه بانکی دریافت شده، بیش از ۱۰۰ شرکت درگیر این مسئله هستند. طبق روایت بانک مرکزی، مجموع بدهی این شرکتها با احتساب اصل، سود، جرائم و وجه التزام حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون یورو است که از این میزان، حدود ۷۵۰ میلیون یورو مربوط به سود، جرائم و وجه التزام است. در بانک صنعت و معدن، رقم بدهی بر مبنای مصوبه ستاد اقتصادی دولت کمتر و در حدود یک میلیارد یورو برای حدود ۱۰۰ شرکت اعلام شده است. از میان این شرکتها، تنها ۱۲ شرکت موفق به تسویه بدهی شدهاند که سه یا چهار مورد از آنها بر اساس آرای دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه توانستهاند وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.
رئیسزاده در ادامه رفع تعهدات ارزی را مطرح کرد و گفت: موضوع تعهدات ارزی نیز مطرح است که برآوردها آن را در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نشان میدهد. بخش عمده این عدم ایفای تعهدات، بنا بر گزارشها، مربوط به شرکتهای دولتی و خصولتی است و سهم بخش خصوصی در مقایسه با آنها بسیار کمتر است. با این حال، بخش خصوصی بیشترین فشارهای اجرایی، از جمله صدور احکام قضایی و ارجاع به تعزیرات را متحمل میشود، در حالی که در قبال ترک فعل دستگاههای دولتی، سازوکار مشابهی اعمال نشده است.
در ادامه جلسه، گزارشهایی تخصصی با محوریت چگونگی تابآوری اقتصادی در شرایط بحرانی با محوریت پیشبینی بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی در سال آینده و همچنین گزارش همایش "تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با محوریت تأمین مالی در وضعیت رکود و انتظار" که در اوایل بهمن ماه و به همت کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی در اتاق ایران برگزار شده بود، به حاضرین در جلسه ارائه شد. گروه خدمات بازار سرمایه پاداش نیز در ادامه به معرفی اوراق سلف کوتاهمدت پرداخت.