در نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران موضوع تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاهها با توجه به افزایش نرخ ارز برای تهیه مواد اولیه تولید بررسی شد.
در نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران که با حضور محمد قاسمی، معاون سازمان برنامهوبودجه، مرتضی زمانیان، معاون وزارت اقتصاد و سعید شجاعی معاون وزارت صمت برگزار شد؛ در رابطه با تسهیلات 700 همتی برای حمایت از صنایع و چالشهای مربوط به آن و همچنین دغدغهای که پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست جدید دولت در راستای همسانسازی و یکسانسازی نرخ ارز ایجاد شده است، بحث و بررسی صورت گرفت.
در ابتدای این نشست رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران موضوع اعطای 700 همت اعتبار برای صنعتگران را به زنجیرهای سهبخشی تقسیم کرد. از نظر او در ابتدای زنجیره، پس از اتفاقاتی که رخ داده، نیاز است حمایتها، شرایط و تسهیلاتی برای واردکنندگان و در واقع تولیدکنندگان کالاهای اولیه که تأمینکننده مواد هستند، در نظر گرفته شود. در این راستا، دولت سیاستگذاریهایی برای ارائه بسته حمایتی از صنایع انجام داده است. در ادامه زنجیره تولید نیز باید همین روند حمایتی تداوم داشته باشد و در انتهای زنجیره، لازم است قدرت خرید در نزد مصرفکننده ایجاد شود. این موضوع میتواند از طریق حمایتهای اعتباری که در برنامهها پیشبینی شده (هرچند هنوز اجرایی نشده) و همچنین از طریق کالابرگهایی که در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفته، مدیریت شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: هم در ابتدای زنجیره و هم در انتهای آن، موارد متعددی مدنظر دوستان است که باید به آنها پرداخته شود. در ابتدای زنجیره، برای اینکه تأمین بهدرستی انجام شود و قدرت خرید برای تولیدکننده شکل بگیرد، لازم است تأمینکننده و تولیدکننده سرمایه اولیه خود را در اختیار داشته باشند. اگر بخش خصوصی مطالباتی از دولت دارد، باید در وهله اول این مطالبات تسویه و به صفر برسد؛ سپس میتوان امکانات و حمایتهای دیگری را در اختیار این واحدها و بنگاهها قرار داد.
در همین رابطه، اعضای کمیسیون صنایع غذایی طرح اعطای 700 همت به صنایع را طرحی شجاعانه توصیف کردند که در این شرایط بحرانی امکانپذیر است. یعنی نظام و دولت ریسک بسیار بزرگی را پذیرفتند؛ اما آنچه در عمل در حال وقوع است، رفتار کارگزاران شبیه به دو هزار سال پیش است و همین موضوع، کارآمدی این تصمیم را روزبهروز کاهش میدهد؛ بهطوریکه هزینه به کشور تحمیل میشود اما منافع آن حاصل نمیشود.
به اعتقاد فعالان حوزه صنعت غذا در فضای تأمین، اساساً رقابتی وجود ندارد. اگر واردکننده به سمت رقابت نرود، دولت باید امکان یک بازار کاملاً رقابتی برای تأمین ایجاد کند. در این صورت، احتمالاً ۲۰ درصد از نیازهای ارزی کشور کاهش پیدا میکند. وقتی بتوانیم در بازار داخلی رقابت کنیم، چرا باید دوباره به بازارگاه برگردیم؟ اکنون یک کشتی به ارزش پنج و نیم همت دانه، گرفتار یک کارمند شده و روزانه هفت میلیارد تومان زیان میدهیم؛ در حالی که هزینه مالی همان پنج و نیم همت است. بنابراین این ساختار باید چابک و اصلاح شود.
در چنین شرایطی، مرغدار که هر روز با چالش مواجه است، بهرهوری خود را بالا میبرد، بهای تمامشده کاهش مییابد و قدرت رقابت پیدا میکند؛ حتی ممکن است امکان صادرات هم فراهم شود، که چه اشکالی دارد؟ در نهایت نیز تمام آنچه رانت نامیده میشود، میتواند در قالب کمک به طبقات پایین جامعه به کار گرفته شود.
اعضای کمیسیون صنایع غذایی معتقدند با پرداخت این پول میتوانیم در برابر فروشندگان خارجی دست بالا را داشته باشیم، روند تأمین را ادامه دهیم و اجازه ندهیم هیچ رانتی توزیع شود و به پایینترین سطوح برسد. همچنین وزارت جهاد باید از این بروکراسی دست بردارد.
آنها درخواست کردند میان گران کردن ارز و آزادسازی آن تفاوت قائل شویم. آزادسازی مفهومی است که قبلاً میدانستیم چیست، اما امروز مشخص نیست آنچه رخ داده گرانسازی ارز است یا آزادسازی. زمانی که ارز آزاد را بپذیرید — ارزی که دیروز به قیمت ۱۳۴ هزار تومان، با ۱۰ درصد ارزش افزوده و ۵ درصد گمرکی خریداری شده — این قیمت همان ارز آزاد است.
موضوع دیگری که اعضای این کمیسیون مطرح کردند این بود که با افزایش نرخ ارز یا آزادسازی آن، درصدی از هزینهها مربوط به بخش دولتی میشود. بهعنوان مثال، در حوزه راهداری پس از آزادسازی، برای یک کشتی حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه ایجاد شده، سازمان ملی استاندارد حدود ۴ میلیارد تومان دریافت کرده و حداقل نزدیک به ۲۰۰ سازمان یا دستگاه مرتبط با ترخیص وجود دارد که متناسب با هزینههایی که از واردکنندگان دریافت میکنند، این هزینهها به مصرفکننده منتقل میشود. این روند موجب افزایش قابلتوجه قیمتها شده و ارقام بسیار سنگینی را رقم زده است. اگر هدف، حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده باشد، این هزینههای دولتی واقعاً کمرشکن است و در عمل هزینه تمامشده کالا را افزایش داده است.
موضوع سومی که در این جلسه از سوی اعضا مطرح شد بحث تعدیل کالاهای ۲۸۵۰۰ تومانی بود. حدود یک میلیون تن کالا بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و پیش از آزادسازی وارد کشور شده؛ اما پس از گذشت ۴۵ روز هنوز تعیین تکلیف نشده است. واردکننده کالا را آورده، دموراژ و هزینه پرداخت میکند، اما وقتی گفته میشود کالا را به شرکت دولتی مشخصی تحویل دهد، این اقدام انجام نمیشود. با توجه به عملکرد موجود، دوستان درخواست دارند این موضوع سریعتر تعیین تکلیف شود.
بعد از تک نرخی کردن ارز طراحی مجدد فرآیند تأمین و تولید مطرح است
در ادامه این نشست محمد قاسمی، معاون سازمان برنامهوبودجه، ضمن اشاره به عدم حضور وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در این جلسه گفت: وزارت جهاد کشاورزی پیش از اجرای این طرح اعلام کرده بود که بدهی دارد و در واقع اصل بدهی را پذیرفته بود، هرچند ارقام دقیق آن مشخص نبود. مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامهوبودجه، مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد. بنابراین، در آن جلسه باید راهحلها و نتایج نیز بهطور مشخص ارائه شود. حداقل اقدامی که در مرحله اول میتوانیم انجام دهیم، برگزاری یک جلسه اختصاصی برای این موضوع و رسیدن به تصمیم نهایی در همان جلسه است.
قاسمی در خصوص تأمین منابع گفت: اگر دولت ۴.۵ میلیارد دلار منابع در اختیار داشت، اساساً وارد چنین طرحی نمیشد. بنابراین این تصمیم از سر اجبار اتخاذ شد. البته از شهریور ۱۴۰۳ پیشنهاد اجرای این اقدام را مطرح کرده بودیم؛ در آن زمان شرایط ارزی متفاوت بود و شاید تبعات فعلی را نداشت. اما اختلافنظرهایی که در ستاد اقتصادی دولت وجود داشت، باعث تأخیر شد و در نهایت تصمیم در مقطعی اتخاذ شد که شاید بدترین زمان ممکن بود. با این حال، از منظر اقتصادی، این تصمیم قابل دفاع است و طبیعی است که بسیاری از کارشناسان از آن حمایت کنند.
او ادامه داد: دیدگاه سازمان برنامهوبودجه این است که سادهترین بخش کار، تغییر نرخ ارز بود؛ اما مهمترین اقدام، طراحی مجدد فرآیند تأمین و تولید است. اگر این اصلاحات ساختاری انجام نشود، در مدت کوتاهی دوباره به همین نقطه بازخواهیم گشت.
معاون سازمان برنامهوبودجه گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید از حوزه بازرگانی خارج شود. وظیفه این وزارتخانه تولید است، نه تجارت و بازرگانی. ورود به فعالیتهای بازرگانی عملاً ما را به وضعیتی رسانده که امروز با آن مواجه هستیم.
در ادامه مرتضی زمانیان، معاون وزارت اقتصاد، گفت: در وزارت اقتصاد، زمانی که با موضوع مطالبات ارزی مواجه شدیم و تکلیف این شد که این موضوع را پیگیری کنیم با سابقهای چندماهه و حتی بیش از یکساله روبهرو بودیم که مجموعهای از مسائل در آن تجمیع شده و واقعاً پیچیدگی جدی ایجاد کرده بود. در اصل وجود این مطالبات و لزوم تسویه آنها هیچ تردیدی وجود ندارد.
او پیشنهاد کرد: علاوه بر پیشنهادهایی که از سوی بخش خصوصی ارائه شده، دیدگاهها و پیشنهادهای دستگاههای دولتی درباره چگونگی تسویه این بدهی نیز بهصورت مجزا جمعبندی شود. هفته گذشته نیز پیشنهادهای بخش خصوصی را دریافت کردیم و آنها را مدون کردهایم.
معاون وزارت اقتصاد ضمن اشاره به مسیر پرچالش نقد شدن این بدهیها، گفت: بخشی از تسویه میتواند از طریق تهاتر تسویه شود که برنامه آن نیز پیشنهاد شده است؛ اما طبیعتاً برای دوستانی که نیاز فوری به نقدینگی دارند، تهاتر مشکل را حل نخواهد کرد. بخشی از منابع نیز بهصورت منجمد هستند که قابلیت تسویه دارند، اما ممکن است این بخش نیز پاسخگوی نیاز همه فعالان نباشد.
در ادامه سعید شجاعی معاون وزارت صمت گفت: دغدغهای که دوستان درباره کالاهای مشمول آییننامه کالاهای اساسی داشتند، این است که تا مدت ۹۰ روز، هزینههای انبارداری همانند سال ۱۴۰۲ و با همان نرخهای قبلی محاسبه و دریافت میشود.
او در رابطه با سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز گفت: این ۷۰۰ همت قرار است برای واحدهای تولیدی تخصیص یابد تا در پی تغییر سیاست ارزی که در عمل تولید را تحت تأثیر قرار داده نوعی جبران صورت گیرد. بر اساس آییننامه و دستورالعمل مصوب دولت، در تاریخ هفدهم، طبق تکلیف ماده ۴، دستورالعمل اجرایی تدوین شد و هفته گذشته، به بانکها ابلاغ شد.
معاون وزارت صمت در ادامه درباره ساختار کلی این طرح گفت: در بخش اول این دستورالعمل، واحدهای مشمول را در چهار دسته تعریف کردهایم: دسته اول (اولویت نخست): واحدهایی که ترخیص درصدی داشتهاند. دسته دوم: واحدهایی که از ارز ترجیحی (تالار اول و دوم) استفاده کردهاند. این دو دسته عملاً بهطور مستقیم تحت تأثیر سیاست ارزی قرار گرفتهاند. دسته سوم: واحدهایی که مواد اولیه خود را از بورس کالا یا سامانه بازارگاه تأمین کردهاند و در این شرایط دچار آسیب شدهاند. دسته چهارم: واحدهایی که از بازرگانان تأمین کالا کردهاند و زنجیره آنها نیز با چالش مواجه شده است. بنابراین، در چارچوب این ۷۰۰ همت، چهار گروه اصلی مشمول در نظر گرفته شدهاند.
شجاعی در رابطه با فرآیند اعطای تسهیلات گفت: تسهیلگریهایی انجام شده و مصوباتی از هیات عالی بانکها دریافت شده است که به شرح زیر است.
-سقف مانده تسهیلات از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
-در موضوع امهال بدهیهای غیرجاری نیز تسهیلگری صورت گرفته و در صورت تعیین تکلیف ظرف ۷.۵ درصد، امکان انجام آن فراهم خواهد بود.
-نسبت مالکانه از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
-در حوزه ضمانتنامهها، میزان سپرده نقدی موردنیاز کاهش یافته است.
-سقف ذینفع واحد از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.