نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به کاهش تمایل نسلهای جدید به ادامه فعالیت بنگاههای خانوادگی گفت: مسئله جانشینی نسل در کسبوکارهای خانوادگی یک چالش جهانی است، اما در ایران به دلیل محدودیتهای اقتصادی، سیاسی و شکاف نسلی، حساسیت و ریسک آن بهمراتب بالاتر است.
حسن فروزانفرد نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با تأکید بر اینکه موضوع انتقال بیننسلی در بنگاههای خانوادگی صرفاً یک مسئله داخلی نیست، اظهار کرد: چالش جانشینی نسلها در کسبوکارهای خانوادگی، مفهومی کاملاً بینالمللی است و در اغلب کشورها با الگوها و راهکارهای به نسبت مشابهی با آن مواجه میشوند. با این حال، راهحلها باید متناسب با هر کشور، هر صنعت و حتی هر خانواده، بهصورت اختصاصی طراحی شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به شکلگیری «انجمن ترویج کسبوکارهای خانوادگی ایران» گفت: این انجمن با همین دغدغه و با مشارکت بنیانگذاران و مدیران باسابقه شرکتهای بزرگ خانوادگی تأسیس شده و پس از دریافت مجوز رسمی، فعالیت خود را با هدف شناسایی چالشها، بررسی راهکارها و انتقال تجربههای بینالمللی به فعالان ایرانی آغاز کرده است.
فروزانفرد افزود: این موضوع سابقهای چند دههای در سطح جهانی دارد و برخلاف تصور، مهاجرت یا عدم تمایل نسلهای جدید به ادامه کسبوکار خانوادگی، پدیدهای مختص ایران نیست. آنچه اهمیت دارد، ایجاد بستر یادگیری، شبکهسازی و انتقال تجربه است؛ مسیری که بدون روابط بینالمللی فعال و دسترسی به دانش، مقالات و تجربیات موفق جهانی ممکن نخواهد بود.
او با اشاره به ضرورت شکلگیری یک اکوسیستم پشتیبان تصریح کرد: برای حل این مسئله، صرفاً خود بنگاههای خانوادگی کافی نیستند. اتاقها، دانشگاهها، دولت و حوزه مشاوره مدیریت باید در کنار هم یک اکوسیستم شکل دهند تا آموزش، اطلاعرسانی، تربیت مشاوران تخصصی و راهنمایی درست به بنگاهها امکانپذیر شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تجربه اتاقهای بازرگانی منطقه گفت: بررسیها نشان میدهد اتاقهای مهم در کشورهای همسایه، بهویژه در منطقه، نقش فعالی در این حوزه برای خود تعریف کردهاند. برای مثال، در عربستان سعودی، موضوع کسبوکارهای خانوادگی بهصورت مشترک میان وزارت صنعت و اتاق بازرگانی ریاض دنبال میشود و حتی در چشمانداز اقتصادی این کشور، این بنگاهها بهعنوان جایگزینی برای اقتصاد نفتمحور دیده شدهاند. در دبی نیز این مسئولیت بهطور مشخص بر عهده اتاق بازرگانی قرار دارد.
فروزانفرد با اشاره به شاخصهای جهانی پایداری اقتصادی گفت: در سطح بینالمللی، تعداد شرکتهای با سابقه بیش از ۱۰۰ سال، یکی از شاخصهای مهم توسعه پایدار محسوب میشود. در ژاپن هزاران شرکت با چنین سابقهای فعالیت میکنند، در حالی که در ایران، بهدلیل تحولات سیاسی، اقتصادی و نبود تمرکز کافی بر جانشینی نسل، عملاً تعداد شرکتهای با سابقه واقعی ۱۰۰ ساله بسیار محدود است.
او ادامه داد: اکنون بخش عمده شرکتهای بزرگ و برندهای فعال کشور در اوایل دهه ۷۰ شکل گرفتهاند و بنیانگذاران آنها اغلب در سنین بالای ۷۵ سال قرار دارند. این بنگاهها دقیقاً در مرحله حساس انتقال از نسل اول به نسل دوم هستند و اگر برای آنها تدبیر جدی اندیشیده نشود، با توجه به قوانین ارث و سایر محدودیتها، خطر فروپاشی یا خرد شدن منابع و داراییها بهشدت افزایش مییابد.
نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران تأکید کرد: در برخی کشورهای منطقه، با اندیشهورزی اتاقها، اصلاحاتی در سازوکارهای حقوقی از جمله قانون ارث انجام شده تا از خرد شدن سریع داراییها و تضعیف بنگاههای خانوادگی جلوگیری شود. بیتوجهی به این موضوع، مستقیم توان توسعهپذیری شرکتها را از بین میبرد.
فروزانفرد در پایان با اشاره به نقش راهبردی اتاقهای بازرگانی گفت: اتاقها میتوانند با شناسایی منظم بنگاههای خانوادگی، حمایت از انتقال دانش مدیریتی بین نسلها و تسهیل گفتوگوی میان بخش خصوصی، دانشگاه و سیاستگذار، نقش مؤثری در حفظ تداوم فعالیت این بنگاهها ایفا کنند. تقویت این رویکرد، در کنار آثار آن بر پایداری تولید و اشتغال، میتواند به توسعه خدمات تخصصی اتاقها و ایجاد منابع درآمدی پایدار و شفاف منجر شود.