05 اسفند 1404
شناسه : 89389
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/89389

در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران چه گذشت؟

صادرات نباید ابزاری برای تنظیم بازار داخلی باشد | 7 مشکل عمده صادرکنندگان بخش کشاورزی

در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه تعهدات ارزی به عنوان مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان محصولات کشاورزی مطرح است، هفت چالش جدی و عمده صادرکنندگان محصولات کشاورزی مطرح و بررسی شد.

نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اعضای کمیسیون، نوبخت سرپرست دفتر توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و سعید ساروی مشاور مدیرکل دفتر توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در این نشست قرار است مشکلات صادرکنندگان حوزه کشاورزی بررسی شود، موضوع تعهدات ارزی و بازگشت ارز را مهم‌ترین مشکلی عنوان کرد که بیشتر صادرکننده‌های محصولات کشاورزی با آن مواجه هستند.

وی در ادامه با اشاره به مشکل بازگشت ارز بسیاری از صادرکننده‌های حوزه کشاورزی 3 راهکار را بیان و تصریح کرد: مصالحه ریالی برای کسانی که بدهی ارزی دارند و گرفتار هستند، پیگیری واگذاری اسکناس و گرفتن مصوبه آن و تقاضا برای تحویل ارز به تراستی ها در خارج کشور راهکارهایی هستند که در صورت اجرا مشکلات بسیاری از فعالان برطرف خواهد شد.

لاهوتی همچنین از مدیران دولتی حاضر در نشست درخواست کرد که در رفع مشکلات فعالان این حوزه همراهی لازم را داشته باشند.

دفتر توسعه تجارت ارتباط خود را با صادرکنندگان بیشتر کند

صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ابتدای سخنان خود از مقامات وزارت جهاد کشاورزی حاضر در جلسه خواست که ارتباط خود را با اتاق و فعالان اقتصادی بیشتر کند و به عنوان متولی این بخش با بخش خصوصی همراه باشند.

وی در ادامه به مسئله بازگشت ارز پرداخت و گفت: اینکه صادرکننده باید ارز را برگرداند از سال 1397 مطرح شد. اتاق ایران و اعضای آن و تشکل‌های بخش خصوصی هم معتقدند که باید ارز را برگرداند و در اختیار سیستم بانکی قرار داد. مشکل اما اینجاست که در مورد برخی کشورها مانند روسیه و هند این امکان وجود دارد که از طریق سیستم بانکی ارز را برگردانیم، اما مثلاً در مورد کشورهای حوزه خلیج‌فارس این امکان وجود ندارد چون هیچ ارتباط بانکی با این کشورها نداریم و به ناچار از طریق صرافی‌ها و تراستی‌ها ارز برگردانده می‌شود که موجب می‌شود تعهدات ارزی ما به موقع انجام نشود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: از سال 1398 هم با همه‌گیری کرونا مواجه شدیم و تا حدود 2، 3 سال درگیر بودیم. پس از آن به تناوب ناآرامی‌ها را داشته‌ایم و در ماه‌های اخیر هم با جنگ و دیگر حوادث دیگر مواجه بوده‌ایم اما بانک مرکزی هیچ‌گاه از مهلتی که داده است کوتاه نمی‌آید. و این امر برای بخش کشاورزی مشکل‌ساز شده است.

این در حالی است که عدد و رقم‌های بخش کشاورزی با دیگر بخش‌ها مانند صنعت و پتروشیمی اصلاً قابل مقایسه نیست و ما صادرکننده‌های باسابقه‌ای داریم که با پرونده حدود 3 میلیون دلار در شرف رفتن به زندان است.

 این فعال اقتصادی در ادامه راهکار خود را اینگونه پیشنهاد داد که باید مهلتی برای صادرکنندگان بخش کشاورزی در نظر گرفته شود و برای صادرکننده‌های باسابقه و خوشنام کشور ارزش قائل شوید و مثلاً 3 ماه به آنها فرصت دهید.

وی افزود: از سوی دیگر صادرکننده هیچ راهی هم برای رفع تعهد خود ندارد. مثلاً می‌خواهد میوه‌ای مانند موز و انبه وارد کند به او مجوز نمی‌دهند طبیعی است کشاورزی که کارش میوه و تره‌بار است نمی‌تواند آهن وارد کند. خواهش می‌کنیم کارت‌های این افراد باز شود و به اندازه‌ای که بتوانند تعهدات خود را رفع کنند به آنها مجوز واردات داده شود.

نیاورانی در ادامه ضمن تمجید از رویه اخیر دولت در تک نرخی شدن ارز بیان داشت: امروز دولت به سمت تجارت سالم حرکت می‌کند و ارز را تک نرخی کرده است و در راستای همین حرکت به سمت سلامت صادرات، کارت‌های بازرگانی افراد باسابقه را باز کنید تا این افراد بتوانند صادرات و واردات انجام دهند که اگر این اقدام صورت نگیرد صادرات دچار فروپاشی خواهد شد.

جایگاه خاص کشاورزی و میزان بالای اشتغال‌زایی

در ادامه نشست داوود صدیقی نوری، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در سخنانی با بیان اینکه بخش کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد و به دلیل میزان اشتغالی که ایجاد می‌کند اهمیت خاصی دارد.

این فعال اقتصادی افزود: با توجه به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته عملاً صادرات معنا نداشت و فقط واردات اهمیت داشت. ضمن اینکه واحدهای پتروشیمی، صنعتی و قطعات خودرو و... از ارزهای دولتی استفاده می‌کردند و چون توان چانه زنی بیشتری داشتند در جذب ارز موفق‌تر بودند و بخش کشاورزی عملاً حذف شد. صادرات در خدمت واردات قرار گرفت و اقتصاد کشور به سمت واردات حرکت کرد.

صدیقی نوری افزود: حال اگر دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد به بخش کشاورزی اهمیت بدهد باید این وزارتخانه بیشتر در مسائل دخالت کند و تمهیداتی برای در رفع تعهدات ارزی کشاورزان بیاندیشد. مطمئن باشید در صورت حمایت از صادرکنندگان محصولات کشاورزی، این بخش می‌تواند حجم زیادی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند.

انتقاد از نحوه قانون‌گذاری‌ها

هادی حنایی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با انتقاد از نحوه قانون‌گذاری‌ها و تصویب قوانینی که به بخش کشاورزی ارتباط ندارند، گفت: قانون‌گذاران مانند پزشکی هستند که یک دسته نسخه دارد و به هر بیماری که مراجعه می‌کند یک برگه می‌دهد! بدون اینکه بپرسد بیماری او چیست و آیا نسخه صادر شده ارتباطی با بیماری او دارد یا خیر.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی با دیگر بخش‌ها متفاوت است و نباید مانند بخش صنعت و پتروشیمی با آن برخورد شود، افزود: این بخش اشتغال‌زاترین بخش کشور است و شاید مانند دیگر بخش‌ها برگشت ارز ندارد اما اشتغال‌زایی بالایی دارد و باید تفاوت‌ها را در نظر گرفت افرادی مانند من صادرات را بلد هستیم. من 35 سال است فقط صادرات کرده‌ام و واردات را بلد نیستیم و وقتی از ما خواسته می‌شود که واردات کنیم در واقع خیانت به توانایی و سابقه ماست.

مشکلات صادرات به کشور تکیه

در ادامه نشست پونه توکل‌نیا، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ترکیه از ظرفیت بالای کشور ترکیه برای صدور محصولات کشاورزی ایران گفت و به برخی مشکلات تاجران ایرانی در فعالیت با این کشور را برشمرد و از وزارت جهاد کشاورزی خواست که برای حل این مشکلات اقداماتی را انجام دهد.

وی ترکیه را یک بازار هدف مناسب برای محصولات کشاورزی ایران عنوان کرد، اما کمترین بهره را برای ما داشته است که دلیل آن عدم حمایت دولت ما از بخش کشاورزی است.

این فعال اقتصادی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه ترکیه از وضعیت تحریم ما سوءاستفاده می‌کند و اجازه نمی‌دهد که کالاهای بخش کشاورزی را با بسته‌بندی صادر کنیم. از این رو در بازار ترکیه محصولات اعلا و درجه یک ایرانی را در  بسته‌های بسیار بی‌کیفیت و نازل و مثلاً پسته یا خرمای درجه یک ایران را در پیچیده در سلفون خیلی کم‌ارزش می‌بینید که به نوعی توهین به ماست.

وی افزود: موضوع دیگر توهین‌هایی که در مرز به بخش حمل‌ونقل می‌شود و به بهانه بازرسی به کالاهای ما آسیب می‌زند که ما یک گزارش را تهیه و به رایزن سفارت ترکیه دادیم و رسماً به این نحوه بازرسی‌ها اعتراض کردیم و اطلاع دادیم که کالاها را معیوب می‌کنید و هیچ مسئولیتی را هم نمی‌پذیرید که این اقدام ما هیچ تأثیری نداشته است.

این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ادامه داد: خود ترکیه در مقابل صادرکنندگان خود مانند یک مادر مهربان است و از آنها حمایت می‌کند اما ما این حمایت‌ها را نداریم. مواردی هم داریم که فرد کالا را از مرز خارج می‌کند و تحویل می‌دهد، اما پول او را پرداخت نمی‌کند در نتیجه عملاً تبدیل به بدهکار ارزی می‌شود که هم جنش خود را از کف داده و هم پولی نگرفته است.

دولت در تصمیم‌گیری‌ها نظر تشکل‌های اختصاصی هر محصول را بپرسد

خسرو طالبی، عضو دیگر کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران سخنران بعدی بود که درخواست کرد: دولت در تصمیم‌گیری‌ها نظر تشکل‌های اختصاصی هر محصول را بپرسد و در اقدامات اجرا کند و مطمئن باشید هیچ‌گاه ضرر نخواهد کرد. چنانکه سال گذشته در مورد سیب‌زمینی تصمیماتی خارج از نظر و اراده انجمن‌ها گرفته شد و دیدیم که با چه معضلاتی مواجه شد. اما امسال مسئولان محترم امسال توجه کردند و ما هم همکاری هم کردیم و با آنکه قرار بود در دوره‌ای هم صادرات ممنوع شود نه صادرات ممنوع شد و نه کمبودی در جامعه احساس شد و علی‌رغم جنگ 12 روزه و ناآرامی‌ها و تحریم‌های ظالمانه و... تنها محصولی که نسبت به بازه زمانی سال گذشته گران نشد سیب‌زمینی بود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: درخواست دیگر ما این است که در ارزش‌گذاری محصولات، ارزش واقعی آنها تعیین شود. اگر در تعین نرخ‌ها به نظرات تولیدکننده‌ها هم توجه شود قطعاً تولیدکننده خودش می‌تواند صادر کند و در برگشت ارز هم با مشکل مواجه نخواهد شد.

تغییر مکرر قوانین مانع برنامه‌ریزی است

محمدعلی محمد میرزاییان، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران که در زمینه صادرات پسته و خرما فعال است سخنران بعدی بود. وی با انتقاد از اینکه قوانین کشور مکرر تغییر می‌کند، اظهار کرد: در نتیجه این تغییرها ما نمی‌توانیم حتی برای 6 ماه برنامه‌ریزی کنیم و هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند برای فعالیت‌های آینده خود برنامه‌ریزی کند و ریشه این مسئله هم در ناهماهنگی سیاستی و بی‌اعتمادی نهادها به صادرکننده‌هاست.

میرزاییان در انتقاد از ممنوع شدن صادرات خرما در آستانه ماه مبارک رمضان گفت: این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که خرمای صادراتی با خرمای مصرف داخلی کاملاً متفاوت است. ضمن اینکه میزان تولید خرما در کشور یک میلیون 250 هزار تن است که 500 هزار تن آن صادر می‌شود. این خرمای صادراتی از نظر میزان رطوبت و کیفیت کاملاً با نوع خرمای مصرف داخلی متفاوت است، اما شاهد اتخاذ این تصمیم نادرست در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که تصمیم‌ها ناگهانی اتخاذ می‌شود حال آنکه در همه جای دنیا حداقل چند قبل و با برنامه و تحقیق تصمیم گرفته می‌شود. درخواست داریم که پیش از تصمیم‌گیری با تولیدکننده‌ها مشورت کنید. موضوع دیگر ارزش‌گذاری خرما است که برخی واردکننده‌ها به واسطه رانتی که دارند و برای اینکه وارد کنند اجازه نمی‌دهند که ارزش‌گذاری واقعی انجام شود و هیچ‌کس هم از ما تولیدکننده‌ها حمایت نمی‌کند.

موضوع دیگری که این فعال اقتصادی به آن اشاره کرد مشکلات مرز آستارا بود. میرزاییان گفت: در آستارا چندین تن محصول مانند گوجه و کاهو فاسد می‌شود چون خط جداگانه ندارند و کامیون‌ها ناچارند در صف محصولات صنعتی و.... بایستند و بعد از چند روز که نوبت به آن‌ها می‌رسد همه محصول فاسد شده است.

میرزاییان هم با بیان 2 مشکل دیگر صادرکننده‌ها در ترکیه اظهار کرد: ترکیه اخیر از ما هزینه اسکورت طلب می‌کند و می‌گویند اگر می‌خواهید کامیون‌ها شما از ترکیه عبور کنند باید هزینه بدهید تا آنها را اسکورت کنیم. وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه خودروهای ایرانی نمی‌توانند به لبنان محصول ببرند چون نمی‌توانیم از سوریه عبور کنیم. لذا از شما می‌خواهیم از طریق وزارت خارجه پیگیری کنید که مشکل ایران و سوریه در این زمینه حل شود تا کامیون‌های تجار ایرانی بتوانند از سوریه عبور کنند و به لبنان برسند.

7 مشکل عمده صادرکنندگان بخش کشاورزی

مجتبی حاج حسینی، عضو دیگر کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران سخنران بعدی بود. وی با بیان اینکه مشکلات در زمینه صادرات محصولات کشاورزی 2 دسته است بخشی مربوط صادرکننده‌ها و برخی مربوط به بخش دولتی است.

این فعال اقتصادی 7 مشکل عمده صادرکننده‌ها را استخراج کرده بود که آنها به شرح زیر بیان کرد:

·        مشکلات در بنادر گمرک و زمان طولانی ترخیص

·        تغییرات ناگهانی سیاست‌های صادراتی مانند ممنوعیت صادرات و عوارض

·        عدم ثبات در مقررات ارزی و تعهدات ارزی

·        بوروکراسی اداری و تعدد مجوزها

·        عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی

·        کمبود تسهیلات ارزان‌قیمت برای صادرکننده‌ها

·        هزینه بالای حمل‌ونقل

در پایان نشست و پس از بیان سخنان فعالان اقتصادی، نوبخت سرپرست دفتر توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که نباید صادرات ابزاری برای تأمین بازار داخلی شود و گفت: حتماً ممنوعیت صادرات را پیگیری خواهد کرد و سعی می‌کنیم ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی اجرا نشود.

وی تأکید کرد: رویکرد شخص من توسعه صادرات است و مشکل اصلی ما این است صادرات را ابزاری برای تنظیم بازار داخلی می‌دانیم که نباید اینگونه باشد و تولیدکننده حتماً ابتدا بازار داخلی را تأمین می‌کند و بعد صادر می‌کند. نوبخت همچنین بر افزایش ارتباط خود و دفتر توسعه صادرات با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تاکید کرد.

سعید سارویی، مشاور مدیرکل توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم در سخنانی کوتاه قول داد که در زمینه صادرات محصولات کشاورزی فعالان اتاق بازرگانی هر خواسته‌ای داشته باشند اجرا شود.