ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، بحث‌هایی را به‌دنبال آورده که نشان از سوء‌تفاهم یا کم‌اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور دارد. البته حملات برخی از منتقدان به بانک مرکزی چنان خصمانه و نیشدار است که به جای دفاع از حقوق سپرده‌گذاران، شائبه تسویه حساب‌های سیاسی با بانک مرکزی و حتی دولت دوازدهم را به ذهن می‌آورد.
دفاع مبهم و نارسای بانک مرکزی از عملکرد خود در این قضیه، بر سردرگمی‌ها افزوده است.
یکی از خبرگزاری‌ها در مطلبی با عنوان «فرار به جلوی بانک مرکزی» می‌نویسد: «در اتفاقی نادر، بانک مرکزی مجوزی را که برای تاسیس موسسه مالی مجاز کاسپین ارائه داد و نام این موسسه را در لیست موسسات مجاز خود قید کرده بود، به یکباره نا‌دیده گرفت و مجوزی را که صادر کرده بود، مشروط خواند و با این رفتار بسیاری از سپرده‌گذاران موسسه مذکور را با احتمال زیان مالی و سر‌درگمی در رابطه با آینده سرمایه و سپرده‌هایشان روبه‌رو کرده است» و می‌افزاید: «بدون تردید اگر سرنوشت موسسه «مجاز مالی کاسپین» همانند موسسات غیرمجاز رقم بخورد، این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی‌تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است. این گناه بزرگ حق‌الناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمی‌توان توجیه کرد.»
به‌نظر می‌رسد در مورد ماهیت و معنای «مجوز» بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مالی، سوء‌تفاهمی جدی وجود دارد. سوء‌تفاهم مربوط به این سوال اساسی است که آیا بانک مرکزی در مورد سپرده‌های مردم در موسسات مالی مجاز یا بانک‌های کشور که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار دارند، مسوولیت دارد؟ آیا اگر یکی از بانک‌های شبه دولتی یا خصوصی که قطعا مجوز فعالیت از بانک مرکزی دارند، ورشکست شوند، بانک مرکزی قانونا مسوول پرداخت وجوه سپرده‌گذاران است؟ و آیا، این مطلب که یک سایت معتبر، به نقل از یک مدرس علوم بانکداری نوشته که «اصولا زمانی که بانک مرکزی مجوز بانکداری را به یک موسسه مالی و اعتباری یا یک بانک اعطا می‌کند، به موجب ماده 4 قانون بانکداری بدون ربا، اصل سپرده‌های مردم را باید محفوظ نگه دارد؛ یعنی در بانکداری ترتیبی اتخاذ شود که اصل سپرده محفوظ بماند» صحت دارد؟
پاسخ این سوالات منفی است. بانک مرکزی مسوول نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی دارای مجوز است و اهرم‌هایی نیز برای اعمال نفوذ بر عملکرد آنها (به منظور اجرای سیاست‌های پولی) در دست دارد. بی‌تردید بانک مرکزی در وظایف نظارتی خود کوتاهی‌های جدی داشته که بحث دیگری را می‌طلبد. اما نه در ایران و نه در کشورهای دیگری که اقتصاد مبتنی بر بازار دارند، بانک مرکزی قانونا مسوولیت پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران در بانک‌هایی را که ورشکست می‌شوند، برعهده ندارد.
ماده 4 قانون بانکداری بدون ربا نیز که مورد استناد منتقدان قرار گرفته اصولا ناظر بر وظایف بانک‌ها است و نه بانک مرکزی. براساس این ماده «بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) هستند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند.» روشن است که این به معنای تضمین سپرده‌های پس‌انداز مردم ازسوی بانک مرکزی نیست.
در کشورهای پیشرفته نیز، بانک‌های مرکزی مسوول ورشکستگی بانک‌ها نیستند (چنانکه بانک مرکزی ایالات‌متحده در مورد ورشکستگی بانک «لیمن برادرز» اقدامی نکرد و این بانک بزرگ ورشکست شد). اما در شرایط بحرانی بانک‌های مرکزی این کشورها می‌توانند به کمک آنها بشتابند (چنانکه در سال 2008 «فدرال رزرو» با تزریق منابعی هنگفت از ورشکستگی چندین بانک بزرگ، در واقع برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی این کشور، جلوگیری کرد). البته در این کشورها معمولا شرکت‌های بیمه‌ای تاسیس شده که سرمایه آن از طریق دریافت حق عضویت از بانک‌ها تامین می‌شود و پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران را تا حدود معینی (مثلا در آمریکا در حال حاضر تا 250 هزار دلار) تضمین (در واقع بیمه) می‌کند. در ایران نیز از حدود 3 سال پیش صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده که در حال حاضر سپرده‌های مردم را تا مبلغ یکصد میلیون تومان تضمین می‌کند.
بانک مرکزی را به‌خاطر کوتاهی در نظارت سختگیرانه بر بانک‌ها و موسسات مالی در گذشته، می‌توان مورد انتقاد قرار داد. (در عین حال، از آنجا که مجوز فعالیت بسیاری از موسسات مالی ازسوی وزارت تعاون صادر شده است، این وزارتخانه نیز در این قصور سهیم بوده است). در حقیقت می‌توان مجموعه مقامات اقتصادی و مالی کشور را به‌خاطر برخورد منفعلانه در برابر فعالیت‌های موسسات مالی زیر سوال برد؛ اما نمی‌توان بانک مرکزی را مسوول پرداخت سپرده‌ها دانست. با شیوع یک بیماری و تلفات انسانی ناشی از آن، می‌توان وزارت بهداشت را به‌خاطر کوتاهی در برقراری استانداردهای بهداشتی سرزنش کرد؛ اما نمی‌توان آن را مسوول پرداخت دیه جان باختگان دانست.
هرگاه بانک مرکزی سپرده‌های مردم در بانک‌ها و موسسات دارای مجوز را کاملا تضمین می‌کرد، بانک‌ها می‌توانستند احتیاط را کنار بگذارند و به سودای درآمد بیشتر، با ترفندهای گوناگون و پرداخت سودهای نامتعارف، سپرده‌های مردم را جذب کنند و به «دوستان» خود وام‌های کلان و بی‌وثیقه بدهند و هنگامی که از بازپرداخت بدهی خود به سپرده‌گذاران ناتوان شدند، بانک مرکزی وارد بازی شود و از دارایی‌های خود (یعنی بیت‌المال) مطالبات سپرده‌گذاران را بازپرداخت کند. از جمله به همین دلیل، بانک‌های مرکزی قانونا تعهدی نسبت به پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران بانکی ندارند.
جلوگیری از خسارت سپرده‌گذاران در یک اقتصاد سالم، علاوه‌بر نظارت دقیق بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی مجاز، مستلزم اجبار بانک‌ها و موسسات مذکور به انتشار اطلاعات درست و به روز از وضعیت مالی خود از یک سو و دقت سپرده‌گذاران در انتخاب بانک یا موسسه‌ای که در آن سپرده‌گذاری می‌کنند از سوی دیگر است. به‌طور مشخص بانک‌ها یا موسساتی که با ترفندهای مختلف سودهای بالا به سپرده‌گذاران می‌پردازند، قاعدتا با ریسک بیشتری مواجهند. تحمیل خسارت‌های ناشی از رفتار سودجویانه مسوولان بانک‌ها و سپرده‌گذاران آنها به بیت‌المال با هیچ منطقی سازگار نیست.