محمدرضا توکلیزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به نقش محوری بنگاههای تولیدی اظهار کرد: واحدهای تولیدی در مقاطع حساس در خط مقدم تامین نیازهای اساسی جامعه قرار دارند و هر گونه وقفه یا اختلال در روند فعالیت این واحدها میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد به همراه داشته باشد و زنجیره تامین کالا و خدمات کشور را با چالشهای جدی مواجه سازد. از این رو توجه فوری، هدفمند و مستمر به مسائل فعالان بخش تولید، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از سوی اتاق مشهد برای دریافت برخی حمایتهای ویژه از نهادهای متولی افزود: در نشستی که با استاندار خراسان رضوی برگزار شد، موضوع تسهیل در خروج کالا از مرزهای شرقی کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دغدغه تامین مالی بنگاههای تولیدی در ماههای پایانی سال مطرح شد و بر این اساس مقرر گردید تا جلساتی با شورای هماهنگی بانکهای استان در راستای بررسی و رفع این چالش برگزار شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از دیگر پیشنهادهای مطرحشده از سوی بخش خصوصی، امهال تعهدات مالی بنگاههای تولیدی و اقتصادی تا زمان بازگشت ثبات به شرایط اقتصادی است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و استمرار فعالیت این واحدها ایفا کند.
توکلیزاده همچنین یادآور شد: در فراخوانی که برای فعالان اقتصادی استان منتشر شده است، از آنان دعوت کردهایم مسائل و مشکلات خود را به اتاق مشهد منتقل کنند تا امکان پیگیری این موضوعات در تعامل با دستگاههای دولتی ذیربط فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی ایران گفت: این نهاد نیز بسته جامعی از پیشنهادهای بخش خصوصی در حوزههای ارزی، تامین مالی، مالیاتی، تجاری و گمرکی تدوین و به دولت ارائه کرده است که اقدامی شایسته در جهت حمایت از بخش خصوصی و تقویت فعالیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، برقراری مجدد ارتباطات بینالمللی برای تجار، بازنگری و تسهیل در قوانین و دستورالعملهای مرتبط با رفع تعهد ارزی متناسب با شرایط جنگی و نیز ارتقای زیرساختها و امکانات در مرزهای شرقی کشور به منظور کمک به تداوم جریان تجارت، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت سیاستگذاریهای دولت قرار بگیرد.
توکلیزاده در ادامه با اشاره به وضعیت بنگاههای فعال در بخش خدمات، بهویژه صنعت گردشگری، نسبت به چالشهای مضاعف این حوزه در شرایط کنونی ابراز نگرانی کرد و گفت: کسبوکارهای خدماتی و فعالان صنعت گردشگری در وضعیت فعلی با دشواریهای دوچندان مواجه شدهاند؛ از این رو ضروری است حمایتهای هدفمند و ویژهای برای این بخش در نظر گرفته شود تا این واحدها بتوانند از این مقطع دشوار عبور کرده و ضمن تداوم فعالیت، توان حفظ نیروی انسانی خود را نیز داشته باشند.
وی همچنین بر اهمیت سرعت عمل در تصمیمگیریهای اقتصادی در شرایط بحرانی تاکید کرد و گفت: در بزنگاههای حساس، زمان به یکی از مهمترین متغیرهای تصمیمگیری تبدیل میشود و هرگونه تعلل در اتخاذ تدابیر حمایتی میتواند هزینههای سنگینی برای بنگاههای اقتصادی و در نهایت برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
توکلیزاده در ادامه با اشاره به نقش نهادهای بخش خصوصی در انعکاس مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی تصریح کرد: حمایت از بنگاههای اقتصادی در این مقطع باید با رویکردی واقعبینانه و عملیاتی دنبال شود؛ تسهیل در تامین مواد اولیه، رفع موانع و پیچیدگیهای اداری، ایجاد دسترسی پایدار به منابع مالی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، از جمله اقداماتی است که میتواند از کاهش ظرفیت تولید و بروز اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی جلوگیری کند.
وی در پایان تاکید کرد: تجربه اقتصادهای مختلف جهان نشان میدهد کشورهایی که در شرایط بحران توانستهاند جریان تولید خود را حفظ کنند، از سطح بالاتری از تابآوری اقتصادی برخوردار بودهاند؛ از این رو صیانت از تولید باید در شرایط کنونی به اولویت تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول تبدیل شود.