به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در صد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، با قدردانی از همراهی مسئولان استانی، بر ضرورت حفظ انسجام میان دولت، مجلس و قوه قضائیه، تقویت زیرساختهای مرزی اینچهبرون و اجرای کامل مصوبات حمایتی از تولید و تجارت تأکید کرد.
یوسفی در این جلسه، از همکاری و تعامل استاندار گلستان، معاون اقتصادی استانداری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، رئیسکل دادگستری استان، دادستان و مدیران دستگاههای اجرایی استان در همراهی با بخش خصوصی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی قدردانی کرد و گفت: همکاری و تعامل میان دولت، مجلس و قوه قضائیه در استان گلستان مثالزدنی است و باید این همدلی را حفظ و در جهت تقویت آن تلاش کنیم.
یوسفی با اشاره به شرایط کشور افزود: دشمنان، جنگ را بر مردم ایران تحمیل کردهاند، اما این موضوع تازهای نیست و نظام اسلامی از ابتدای انقلاب با چنین چالشهایی مواجه بوده و همواره با اتکا به عنایات الهی و حضور حماسی مردم از این شرایط عبور کرده است.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تصریح کرد: در شرایط کنونی، تحقق این شعار وظیفه اصلی فعالان اقتصادی است و بخش خصوصی باید نقش خود را در این مسیر بهدرستی ایفا کند.
رئیس اتاق گرگان ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط فعلی، تولیدکنندگان کشور با تلاش شبانهروزی در حال تأمین نیازهای بازار هستند تا هیچگونه کمبودی ایجاد نشود. خوشبختانه واحدهای تولیدی استان گلستان نیز با تمام توان در حال فعالیت هستند و با وجود مشکلات، اجازه نخواهند داد خللی در روند تولید ایجاد شود.
وی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی استان گفت: با تلاش اتاق بازرگانی و دستگاههای مرتبط، روند تجارت خارجی بدون وقفه ادامه دارد و خوشبختانه مبادلات از مرز اینچهبرون بهصورت روان در حال انجام است. در همین راستا، کارکنان اتاق بازرگانی در ایام تعطیلات نیز بهصورت شبانهروزی در محل کار حضور داشته و خدمات لازم را به بازرگانان ارائه کردهاند.
یوسفی با تأکید بر ظرفیتهای مرز اینچهبرون خاطرنشان کرد: انتظار میرود تسهیلات ویژهای برای واردات کالاهای اساسی و نهادهها از این مرز فراهم شود تا بتوان از این ظرفیت در تأمین نیازهای کشور بهرهبرداری کرد. همچنین ضروری است زیرساختهای این مرز هرچه سریعتر تقویت شود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم تسهیل فرآیندهای وارداتی گفت: دولت باید تشریفات اداری برای ورود کالاهای اساسی را کاهش داده و شرایطی فراهم کند تا این اقلام در سریعترین زمان ممکن وارد کشور شوند.
رئیس اتاق گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به تعامل دستگاههای اجرایی با فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبات مهمی در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و بانکها دارد که در صورت اجرای کامل، میتواند اثرات مثبتی بر فضای کسبوکار داشته باشد. با این حال، برخی دستگاهها نسبت به این مصوبات اظهار بیاطلاعی میکنند که انتظار میرود اجرای آنها در دستور کار جدی قرار گیرد.
وی در پایان، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را ظرفیتی ارزشمند برای طرح مسائل و دستیابی به راهکارهای اجرایی دانست و تأکید کرد: تقویت ضمانت اجرایی مصوبات این شورا میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ارتقای اثربخشی تصمیمات ایفا کند.
اقتصاد مقاومتی با محوریت وحدت ملی و حمایت از تولید محقق میشود
علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، در یکصد و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، بر ضرورت همافزایی همه دستگاهها برای حمایت از تولید و تقویت اقتصاد مقاومتی در شرایط ویژه کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و لزوم توجه به امنیت اقتصادی، اظهار کرد: تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و حمایت از آنان یک وظیفه مشترک میان دولت، قوه قضاییه، بانکها و سایر نهادهای اجرایی است.
استاندار گلستان با قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و مجموعههای اجرایی در تأمین امنیت و مدیریت شرایط کشور، بر نقش مهم هماهنگی میان بخشهای مختلف در تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کرد.
طهماسبی با اشاره به شعار سال و رویکرد اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: تحقق این سیاست نیازمند انسجام ملی، همراهی دستگاهها و اجرای عملی سیاستهای حمایتی از تولید و اشتغال است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل بستههای حمایتی ابلاغشده از سوی دولت، افزود: بانکها و دستگاههای اجرایی باید با رویکردی تسهیلگرانه نسبت به رفع موانع واحدهای تولیدی اقدام کنند و از اعمال سیاستهای محدودکننده غیرضروری پرهیز شود.
استاندار گلستان همچنین بر اهمیت تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی و تسریع در صدور اسناد رسمی برای واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی تأکید کرد و این اقدام را گامی مهم در جهت امنیت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان دانست.
وی در ادامه به ظرفیتهای منطقه آزاد استان اشاره کرد و گفت: این منطقه میتواند نقش مهمی در توسعه صادرات و تجارت بینالمللی ایفا کند و تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاهها و توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه است.
طهماسبی همچنین با اشاره به برخی محدودیتهای صادراتی در بخش کشاورزی، بهویژه محصول سیبزمینی، بر لزوم تصمیمگیری کارشناسی و تسریع در رفع موانع صادراتی با هدف حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار تأکید کرد.
استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خاطرنشان کرد: این مصوبات لازمالاجرا بوده و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای دقیق و فوری آن هستند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت وحدت، انسجام و تعامل میان همه بخشها، ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاه قضایی، مسیر رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان بیش از پیش هموار شود.
حمایت قاطع دستگاه قضایی گلستان از تولید
رئیسکل دادگستری استان گلستان در یکصد و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر اهمیت صیانت از تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی، خواستار اجرای کامل و بدون استثنای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد.
حیدر آسیابی، با اشاره به شرایط خاص کشور و فشارهای اقتصادی و بینالمللی، اظهار کرد: در وضعیت کنونی، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین کالاهای اساسی باید در اولویت تصمیمگیریها قرار گیرد و هیچگونه تعلل یا مانعی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی پذیرفتنی نیست.
رئیسکل دادگستری گلستان با بیان اینکه تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، افزود: دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای مرتبط موظف به اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل هستند و این مصوبات بر اساس قانون دارای ضمانت اجرایی بوده و لازمالاجرا محسوب میشوند.
وی تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود، در صورت عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و کارگروههای استانی، امکان پیگیری قانونی و برخورد با ترک فعل دستگاههای اجرایی وجود دارد و این موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قابل رسیدگی است.
حیدر آسیابی با اشاره به ظرفیتهای قانونی در حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: هدف اصلی نظام حقوقی و اجرایی کشور، تسهیل فعالیت اقتصادی و رفع موانع پیشروی تولید است و نباید فرآیندهای اداری موجب معطلی فعالان اقتصادی شود.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان قوه قضائیه، دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات تولید تأکید کرد و گفت: همافزایی میان دستگاهها میتواند نقش مؤثری در تأمین امنیت اقتصادی و پایداری تولید در استان داشته باشد.
رئیسکل دادگستری گلستان در پایان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی استان، بر تداوم حمایتهای قضایی از سرمایهگذاران و تسهیل فضای کسبوکار تأکید کرد.
حذف ارز ترجیحی قدرت تأمین نهادهها را از تولیدکنندگان گرفت
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در یکصد و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، با انتقاد از پیامدهای حذف ارز ترجیحی و ضعف زیرساختهای لجستیکی، خواستار شفافسازی سیاستها و تقویت زیرساختهای حملونقل برای افزایش بهرهوری اقتصادی شد.
علیمحمد چوپانی، با اشاره به تأثیرات حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اجرای این سیاست منجر به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی شد، بهطوریکه در برخی موارد ارزش این کالاها تا چند برابر افزایش یافت و قدرت خرید فعالان اقتصادی بهشدت کاهش پیدا کرد.
وی افزود: پیش از این، با سرمایهای مشخص امکان تأمین حجم قابلتوجهی از نهادههایی مانند ذرت وجود داشت، اما اکنون همان میزان سرمایه پاسخگوی نیاز گذشته نیست و این موضوع فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان، بهویژه در بخش کشاورزی وارد کرده است.
چوپانی با تأکید بر اینکه تغییرات نرخ ارز در کنار برخی مزایا، چالشهای جدی برای بخش تولید ایجاد کرده است، ادامه داد: نوسانات ارزی و نبود ثبات در سیاستها، برنامهریزی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و امنیت سرمایهگذاری را کاهش داده است.
نایبرئیس اتاق گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساختهای تجاری و لجستیکی کشور اشاره کرد و گفت: امکانات موجود در برخی مرزها و کریدورهای تجاری، متناسب با نیاز واردات کالاهای اساسی نیست و همین موضوع کارایی این مسیرها را زیر سؤال برده است.
وی با انتقاد از عملکرد کریدور شمال–جنوب تصریح کرد: فرآیندهای موجود در این مسیرها نهتنها مزیت رقابتی ایجاد نمیکنند، بلکه باعث افزایش زمان و هزینه حملونقل شدهاند؛ بهگونهای که در برخی موارد، زمان تخلیه و جابهجایی کالا بهمراتب بیشتر از استانداردهای جهانی است.
چوپانی با مقایسه ظرفیت بنادر کشور خاطرنشان کرد: در برخی بنادر مانند ماهشهر، تخلیه کشتیهای بزرگ در مدت زمان کوتاهی انجام میشود، اما در برخی مسیرها، بهدلیل ضعف زیرساختها و بروکراسی، این فرآیند با تأخیرهای طولانی مواجه است.
وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف در خصوص محدودهها و کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد و افزود: نبود شفافیت در سیاستگذاریها و اختلاف در رویکردها، مانع بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای منطقهای شده است.
نایبرئیس اتاق گرگان در پایان با ارائه پیشنهادی برای بهبود شرایط گفت: در صورت ایجاد زیرساختهای مناسب ریلی، از جمله احداث خطوط انشعابی کوتاه به مراکز اقتصادی، امکان ورود و سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم خواهد شد؛ اقدامی که میتواند فرآیند تخلیه، بارگیری و حملونقل را تسهیل کرده و توجیه اقتصادی پروژهها را افزایش دهد.
چالش جدید هزینههای انرژی برای تولیدکنندگان؛ درخواست بازنگری و تعلیق حق ترانزیت برق
ارازجان شمالی، نایبرئیس اتاق گرگان، در یکصد و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و وضعیت فورسماژور حاکم بر فضای تولید، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی فوری برای حفظ تابآوری واحدهای تولیدی و ارتقای امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی نخستین اولویت باید تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید باشد، اظهار داشت: در چنین شرایطی لازم است سیاستها به سمت کنترل هدفمند هزینهها در واحدهای تولیدی هدایت شود، نه اعمال فشارهای مضاعف که میتواند ادامه فعالیت بنگاهها را با اختلال مواجه کند.
نایبرئیس اتاق گرگان با اشاره به افزایش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم بر واحدهای تولیدی تصریح کرد: در حال حاضر برخی هزینهها علاوه بر فشار مالی، آثار روانی قابل توجهی نیز بر فعالان اقتصادی داشته و فضای تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
وی یکی از چالشهای مهم موجود را دریافت «حق ترانزیت» در قبوض برق واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: این مبلغ در شرایط فعلی بهگونهای افزایش یافته که عملاً تناسب آن با ساختار تعرفهای از بین رفته و حتی در برخی موارد به موضوعی فراتر از اصل هزینه برق تبدیل شده است.
ارازجان شمالی با اشاره به ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع و صدور دستور موقت توقف این مصوبه، اظهار داشت: انتظار فعالان اقتصادی این است که تا زمان رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف قانونی، اجرای این هزینه متوقف شود؛ چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی امکان پرداخت آن را ندارند.
وی با تأکید بر اینکه بخش تولید در شرایط سخت اقتصادی با وجود تمام محدودیتها همچنان نسبت به پرداخت حقوق نیروی انسانی و حفظ اشتغال متعهد است، افزود: بسیاری از واحدها حتی برای تأمین نقدینگی لازم، ناچار به فروش داراییهای خود شدهاند تا بتوانند تعهدات اصلی از جمله پرداخت حقوق کارگران را انجام دهند.
نایبرئیس اتاق گرگان در پایان ضمن درخواست از مسئولان استان برای پیگیری موضوع، خواستار آن شد که حق ترانزیت برق تا زمان تعیین تکلیف نهایی در مراجع ذیصلاح، بهصورت موقت مسکوت بماند تا از فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
تأکید بر رفع فوری موانع تولید در شرایط بحرانی؛ توقف فشارهای مالی و اداری بر واحدهای تولیدی
رضا مبصری، عضو هیأترئیسه اتاق گرگان، در یکصد و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با تبریک سال نو و قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و مسئولان، بر ضرورت اجرای فوری مصوبات حمایتی از تولید در شرایط ویژه اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به مصوبات ابلاغی مرتبط با حمایت از تولید، اظهار کرد: در این مصوبات، تأکیدات جدی و صریحی برای همراهی دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی در نظر گرفته شده است و با توجه به شرایط جنگی و فشارهای ناشی از تحریم، لازم است سطح این همکاریها بیش از پیش گسترش یابد تا هیچ مانعی در مسیر تولید باقی نماند.
مبصری در تشریح بخشی از این مصوبات افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مؤسسات اعتباری، بانکها و صندوقهای حمایتی موظف شدهاند تا زمان بازگشت ثبات نسبی به کشور، از هرگونه اقدام اجرایی، حقوقی و قضایی علیه واحدهای تولیدی و خدماتی خودداری کنند. همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است فرآیند ترخیص ماشینآلات، مواد اولیه و سایر اقلام مورد نیاز تولید را با حداقل تشریفات و در سریعترین زمان ممکن، حتی با اخذ تضامین قانونی، تسهیل کند.
وی درادامه افزود: این مصوبات علاوه بر حوزه بانکی و گمرکی، شامل توصیهها و الزامات مشخصی برای دستگاههایی همچون سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز هست و حتی بر توقف برخی احکام اجرایی در راستای حمایت از تولید تأکید دارد.
عضو هیأترئیسه اتاق گرگان با اشاره به فضای نااطمینانی ایجادشده برای فعالان اقتصادی تصریح کرد: تولیدکنندگان امروز با عدم قطعیت جدی نسبت به آینده مواجه هستند و انتظار دارند بدانند آیا سازوکارهای حمایتی لازم برای تداوم فعالیت آنها وجود دارد یا خیر؛ اجرای دقیق این مصوبات میتواند بهعنوان یک پشتوانه و دلگرمی مهم برای آنان عمل کند.
وی از پیگیریهای انجامشده در سطح استان خبر داد و گفت: این مصوبات به مراجع اجرایی ذیربط ارسال شده و در نشست با دادستان نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ بهگونهای که دستگاه قضایی استان نیز حمایت قاطع خود از تولید را اعلام کرده است.
مبصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و محدودیتهای ایجادشده در بنادر جنوبی کشور، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای شمال کشور تأکید کرد و گفت: کریدور شرق خزر در مسیر شمال به جنوب، با توجه به همجواری با کشورهایی نظیر ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان، از امنیت و مزیتهای ویژهای برخوردار است و میتواند بهعنوان یک مسیر جایگزین مطمئن برای تجارت کشور ایفای نقش کند.
وی افزود: با توجه به افزایش ریسک در بنادر جنوبی، اکنون بهترین زمان برای تبدیل این تهدید به فرصت است تا از ظرفیتهای مرزی و زیرساختی استان گلستان، بهویژه در منطقه اینچهبرون، برای توسعه تجارت و ترانزیت استفاده شود.
عضو هیأترئیسه اتاق گرگان با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه تصریح کرد: امکان راهاندازی بندر خشک در اینچهبرون با اتکا به زیرساختهای ریلی و زمینی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز آمادگی مشارکت در توسعه زیرساختها و بهرهبرداری از این ظرفیت را دارند.
وی خاطرنشان کرد: این مسیر توانایی جابهجایی سالانه میلیونها تن کالا را دارد و میتواند بهویژه در حوزه واردات غلات و حتی توسعه مبادلات با کشورهایی مانند چین، جایگزین مناسبی برای مسیرهای جنوبی باشد.
مبصری همچنین بر لزوم توسعه گمرکات تخصصی در استان تأکید کرد و گفت: برای تسهیل تجارت، ضروری است امکان اظهار و ترخیص کالاهای تخصصی از جمله دارو در گمرکات استان فراهم شود تا فعالان اقتصادی ناچار به مراجعه به سایر استانها نباشند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده برای منطقه آزاد اینچهبرون اظهار کرد: ظرفیت ارزی قابل توجهی برای توسعه این منطقه تعریف شده است که میتواند فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران و بازرگانان استان در حوزههای مختلف اقتصادی فراهم کند.