اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشهد است.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق مشهد با مروری بر چالشهایی که در سال ۱۴۰۴ گریبانگیر بخش خصوصی شد، اظهار کرد: سال گذشته برای فعالان اقتصادی، سال انباشت فشارهای همزمان و فرساینده بود؛ سالی که در آن، نوسانات پیدرپی نرخ ارز، محدودیتهای جدی در تأمین مالی، افزایش مستمر هزینههای تولید و ناترازی و قطعی انرژی، بنیان برنامهریزی بنگاهها را متزلزل ساخت.
به گفته وی، این مجموعه ناترازیها زمانی نگرانکنندهتر شد که رخدادهایی همچون جنگ ۱۲ روزه و بحرانهای مکرر از جمله قطع و اختلال گسترده اینترنت نیز به آن افزوده شد؛ وقایعی که نهتنها روند عادی فعالیتهای اقتصادی را مختل کردند، بلکه سطح نااطمینانی را به بالاترین حد رسانده و فضای کسبوکار را در وضعیت تعلیق قرار داد.
توکلیزاده در ادامه با تأکید بر نقش اتاق مشهد بهعنوان نهاد عالی تشکلی استان برای پیگیری مشکلات، تصریح کرد: اتاق یک نهاد مشورتی نیست، بلکه خود را حامی و مطالبهگر جدی در صیانت از امنیت سرمایهگذاری، ثبات فعالیت بنگاهها و حفظ اشتغال در استان میداند. بر همین اساس، در سال ۱۴۰۴ تلاشهای مستمر و پیگیرانهای برای طرح مسائل بخش خصوصی، مطالبه اصلاح رویههای مخل و رایزنی با دستگاههای اجرایی در سطوح استانی و ملی انجام شد تا از تعمیق آسیبها بر بخش مولد جلوگیری شود.
پذیرش اعتبار حقوقی بنگاههای تولیدی در محاکم قضایی
رئیس اتاق مشهد در ادامه به برخی مصادیق پیگیریهای اتاق در مسیر بهبود محیط کسبوکار اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای اخیر اتاق مشهد در حوزه مطالبهگری، پذیرش کارت بازرگانی و پروانه بهرهبرداری بهعنوان سند معتبر برای کفالت یا وثیقه در محاکم قضایی بود؛ مطالبهای که سالها از سوی بخش خصوصی مطرح میشد اما به نتیجه نمیرسید.
او در ادامه پرسشی را مطرح و بیان کرد: چگونه ممکن است پروانه بهرهبرداری کارخانهای با میلیاردها تومان سرمایهگذاری، در محاکم بهعنوان وثیقه پذیرفته نشود، اما جواز یک واحد صنفی کوچک چنین کارکردی داشته باشد؟ البته که هر دو فعالیت باید از این امکان برخوردار باشند.
او با اشاره به تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم غیرعمد توضیح داد: قانونگذار در این بخش بر تضمین حقوق بزهدیده از طرق دیگر تأکید کرده است پس با توجه به ظرفیتی که در قانون فراهم است، جایگاه اجتماعی و اقتصادی دارندگان کارت بازرگانی و پروانه بهرهبرداری تولید نباید نادیده گرفته شود.
به گفته توکلیزاده، اتاق مشهد با برگزاری جلسات کارشناسی و تعامل با دستگاه قضایی استان، این موضوع را بهصورت رسمی مطرح و اصلاح آن را مطالبه کرد و در نهایت با ابلاغ معاون پیشگیری از وقوع جرم استان به حوزههای قضایی، گامی درراستای تقویت نگاه واقعبینانهتر به اعتبار بنگاههای اقتصادی برداشته شد و پذیرش کارت بازرگانی و پروانه بهرهبرداری بهعنوان مدرک وثیقه و کفالت مورد تأکید قرار گرفت.
مطالبه برای اصلاح بخشنامه دردسرساز تأمین اجتماعی
رئیس اتاق مشهد در بخش دیگری از این گفتوگو به یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و عنوان میکند: صدور بخشنامهای در خصوص اصلاح عناوین شغلی بیمهشدگان و محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه، چالشهای قابل توجهی برای کارفرمایان ایجاد کرد؛ بخشنامهای که به باور بخش خصوصی، خارج از حدود اختیارات قانونی و بدون طی تشریفات لازم صادر شده بود.
وی این موضوع را یکی از محورهای جدی پیگیری اتاق مشهد در سال ۱۴۰۴ دانست و اظهار کرد: اجرای این بخشنامه برای بسیاری از واحدهای تولیدی، بدهیهای سنگین و پیشبینینشده به همراه داشت. در شرایطی که بنگاهها با محدودیت شدید نقدینگی و فشارهای تورمی روبهرو هستند، تحمیل چنین هزینههایی میتواند مستقیماً اشتغال و تداوم تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: هرچند علیرغم درخواست ابطال این بخشنامه، هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری رأیی به سود سازمان صادر کرد، اما اتاق مشهد این موضوع را پایانیافته تلقی نکرد. در مهلت قانونی، جلسات کارشناسی متعددی برگزار و لایحه اعتراض تنظیم شد. همزمان از طریق اتاق ایران و مکاتبه با رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، ابعاد حقوقی این مسئله مورد پیگیری قرار گرفت.
تثبیت جایگاه خراسان رضوی در زنجیره گوهرسنگها
توکلیزاده تفویض اختیار ارزشگذاری سنگهای قیمتی به خراسان رضوی از سوی سازمان توسعه تجارت را از دیگر دستاوردهای مهم سال ۱۴۰۴ برشمرد و اظهار داشت: از ۲۴ آبان ۱۴۰۴، مسئولیت ارزشگذاری سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی محول شده است. این اختیار تنها به دو استان خراسان رضوی و قم تفویض شده و تشکیل کمیته قیمتگذاری سنگهای قیمتی در استان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با ذکر این توضیح که اقدام مذکور حاصل پیگیریهای مستمر اتاق و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوده است، متذکر شد: خراسان رضوی در حوزه گوهرسنگها از ظرفیت تاریخی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و واگذاری اختیار ارزشگذاری به استان، علاوه بر تسریع فرآیندها، میتواند جایگاه مشهد را در زنجیره ارزش این صنعت ارتقا دهد.
پیگیری برای کاهش تمرکزگرایی
توکلیزاده در ادامه به مجموعهای از پیگیریهای انجامشده از سوی اتاق مشهد و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: رهاورد این اقدامات، دستاوردهایی همچون بهبود سهم استان از اعتبارات ملی بخش آب، تفویض اختیار ساتبا به استان در صدور مجوز نیروگاههای تجدید پذیر، واگذاری فرآیند اخذ مجوز و نظارت بر نقشههای ساختمانی سازههای واحدهای صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی و تعیین تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت در قراردادهای مقاطعهکاری و... بوده است.
وی تأکید کرد: اتاق مشهد در سال ۱۴۰۴ تنها به مکاتبه و پیگیری حقوقی بسنده نکرد. در ابتکاری، بیش از 26 نشست تخصصی با عنوان «یکشنبههای اقتصادی» به ریاست استاندار و دبیری اتاق برگزار شد که در آنها مسائل بخشهای مختلف اقتصادی و رستههای تخصصی با رویکردی مسئلهمحور و با حضور مدیران دستگاههای متولی استانی، مورد بررسی قرار گرفت.
این فعال اقتصادی یادآور شد: کسب رتبه نخست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز از جمله دستاوردهای استان در پرتو همین تعاملات مستمر بوده است.
او ادامه داد: برگزاری سلسله نشستهای «سهشنبههای آیندهساز» با هدف انتقال تجربه کارآفرینان موفق به نسل جوان، از دیگر اقدامات ابتکاری اتاق مشهد در سال گذشته به شمار میآید. همچنین رویدادهایی با عنوان «رفع نیازهای فناورانه صنایع» با هدف اتصال صنعت به شرکتهای دانشبنیان برگزار شد که بخشی از رویکرد جدید اتاق در تقویت سرمایه اجتماعی و پیوند اقتصاد با نوآوری به شمار میرود.
توکلیزاده خاطرنشان کرد: ایجاد دایرکتوری اعضا، پیگیری تشکیل صندوق پژوهش و نوآوری استان، تدوین گزارشهای سیاستی و تهیه بستههای سرمایهگذاری در قالب دو جلد کتاب «فرصتهای سرمایهگذاری»، نشاندهنده حرکت اتاق مشهد برای تبدیل شدن به نهادی دادهمحور و توسعهگراست.
او یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ مجموعهای از تورهای صنعتی نیز با هدف آشنایی جامعه و بهویژه نسل جوان، با ظرفیتهای تولید استان برگزار شد؛ اقدامی که میتواند حلقه اتصال دانشگاه، جامعه و بخش تولید و خدمات را تقویت کند.
توسعه دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر بازارهای منطقهای
توکلیزاده در بخش دیگری از این گفتوگو به تلاشهای اتاق مشهد در مسیر توسعه دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: اتاق مشهد در کنار پیگیری مسائل داخلی، رویکردی فعال و هدفمند در حوزه دیپلماسی اقتصادی اتخاذ کرده است. طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، هشت دیدار بینالمللی با مقامات اقتصادی کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، هند، تاجیکستان و تایلند انجام شده است.
وی افزود: اعزام سه هیات تجاری به قرقیزستان، افغانستان و عراق و نیز پذیرش چهار هیات خارجی از پاکستان، ازبکستان، افغانستان و روسیه، بخشی از اقدامات عملی این اتاق برای تقویت پیوندهای منطقهای و گسترش همکاریهای اقتصادی بوده است.
وی در ادامه از انعقاد هفت تفاهمنامه همکاری در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برای نمونه، در پی امضای تفاهمنامه میان اتاق مشهد، استانداری و صندوق ضمانت صادرات ایران، دفتر نمایندگی این صندوق در محل اتاق راهاندازی شد. افزون بر این، تفاهمنامههای راهبردی با بورس اوراق بهادار تهران و استانداری خراسان رضوی با هدف کاهش ریسک سرمایهگذاری و توسعه بازار سرمایه منعقد گردید. همچنین همکاریهایی با دانشگاه فردوسی و دانشگاه علمی ـ کاربردی استان شکل گرفت که هدف آن تقویت پیوند صنعت و دانشگاه و ارتقای سطح تعاملات علمی و اقتصادی بود.
آموزش و توانمندسازی بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش و توسعه سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۱۹ همایش، ۱۲ سمینار تخصصی و ۴۳ نشست کارشناسی برگزار شده است.
افق ۱۴۰۵؛ تداوم مطالبهگری و زمینهسازی برای ارتقای خدماترسانی
در پایان رئیس اتاق مشهد به ترسیم اولویتهای سال ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار کرد: استقرار کامل نظام بودجهریزی عملیاتی از جمله برنامههایی است که با هدف ارتقای بهرهوری و اثربخشی فعالیتهای این نهاد تشکلی، در سال پیشرو بهصورت جدی دنبال خواهد شد. همچنین استقرار معماری سازمانی و حرکت بهسوی تحول دیجیتال، از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای سال پیشرو هستند.
وی افزود: راهاندازی «کلینیک کسبوکار» نیز در دستور کار قرار دارد و امید میرود این طرح در آینده نزدیک به مرحله اجرا برسد. علاوه بر این، اتاق مشهد در سال ۱۴۰۵ برنامهریزی کرده است تا حضور فعالتری در نمایشگاههای خارجی داشته باشد.
توکلیزاده همچنین متذکر شد: رویداد «مشهد اینوکس فاینکس» که در سال ۱۴۰۴ برای نخستینبار با مشارکت جدی و نقشآفرینی فعال اتاق مشهد برگزار شد، نقطه عطفی در عرصه سرمایهگذاری استان به شمار میرود. در این رویداد، بخش عمدهای از بنگاههای مالی، سرمایهگذاری و فعالان بازار سرمایه کشور حضور داشتند و تجربه مشهد در میزبانی این رویداد، مورد توجه جدی بازیگران حوزه تأمین مالی و سرمایهگذاری قرار گرفت.
وی تأکید کرد: استمرار این مسیر در سال ۱۴۰۵ نیز در دستور کار قرار دارد و برگزاری مجدد این رویداد، با هدف تقویت جایگاه استان در نقشه سرمایهگذاری کشور، دنبال خواهد شد.
توکلیزاده در جمعبندی خاطرنشان کرد: برنامههای اتاق مشهد در سه سطح «مطالبهگری استانی و ملی»، «دیپلماسی اقتصادی منطقهای» و «توانمندسازی بخش خصوصی» متمرکز بوده است و کوشیدهایم با اتخاذ این رویکرد راهبردی، جایگاه خراسان رضوی را در معادلات اقتصادی کشور و منطقه ارتقا دهیم. در سال ۱۴۰۵ نیز پیگیری همین مسیر، همراه با تقویت ظرفیتها و ارتقای کیفیت خدماترسانی به فعالان اقتصادی، در دستور کار این نهاد تشکلی قرار خواهد داشت.