اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و ترکیه بوده که به همت مهرداد سعادت رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تهیه شده است.
در سال 1404، اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با هدف توسعه صادرات و تقویت حضور فعالان اقتصادی ایران در بازار ترکیه، سه محور اساسی را در اولویت برنامههای خود قرار داد:
1. ثبات و شفافیت در فرآیندهای تجاری
2. تسهیل تعاملات میدانی و مرزی
3. توسعه شبکهسازی و ارتباط مستقیم میان تجار دو کشور
ضرورت ثبات و شفافیت در مقررات تجاری
فعالان اقتصادی برای برنامهریزی تولید و صادرات نیازمند پیشبینی پذیری هستند. تغییرات ناگهانی در برخی رویهها و بخشنامهها، امکان برنامهریزی بلندمدت را کاهش میدهد و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد. اتاق مشترک با دریافت مستمر نظرات اعضا، برگزاری نشستها و کمیسیونهای تخصصی و انتقال پیشنهادهای اصلاحی به اتاق ایران و مراجع ذیربط، بر ضرورت ثبات تصمیمگیری و اطلاعرسانی بهموقع تأکید داشته است.
پیگیری مسائل اجرایی در مرزها و فرآیندهای عملیاتی
با وجود ظرفیت بالای مرزهای مشترک ایران و ترکیه، برخی مسائل اجرایی مانند طولانی شدن زمان عبور کالا یا ناهماهنگیهای مقطعی، چالشهایی برای تجار ایجاد کرده است. اتاق مشترک با ارتباط مستمر با مسئولان مرتبط، طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی و پیگیری موردی مشکلات اعضا، تلاش کرده است روندهای اجرایی تسهیل و هماهنگیها تقویت شود.
توسعه شبکهسازی از طریق اعزام هیاتهای تجاری و حضور در نمایشگاهها
یکی از مهمترین اقدامات اتاق مشترک در سال جاری، سازماندهی و اعزام هیئتهای تجاری به نمایشگاههای تخصصی در ترکیه و همچنین پذیرش هیئتهای متقابل بوده است. حضور فعال تجار ایرانی در رویدادهای نمایشگاهی، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندیهای تولیدی کشور فراهم کرده و زمینه مذاکرات مستقیم B2B را ایجاد کرده است.
در جریان این اعزامها، جلسات رودررو میان شرکتهای ایرانی و ترکیهای برگزار شد که در بسیاری از موارد به تبادل اطلاعات دقیق بازار، شناسایی شرکای بالقوه و آغاز همکاریهای جدید منجر شد. مهمتر از همه، شبکهای پویا از ارتباطات حرفهای میان فعالان اقتصادی دو کشور شکل گرفت که سرمایهای ماندگار برای توسعه تجارت دوجانبه محسوب میشود. اتاق مشترک در این فرآیند، علاوه بر هماهنگیهای اجرایی، نقش تسهیل گر ارتباطات، معرفی فرصتها و ایجاد اعتماد میان طرفین را ایفا کرده است.
نتیجه این رویکرد عملیاتی، افزایش تعامل مستقیم میان واحدهای اقتصادی، شکلگیری مذاکرات تجاری جدید و گسترش شناخت متقابل بازارها بوده است. بسیاری از شرکتهای حاضر در هیئتهای اعزامی توانستهاند مذاکرات خود را ادامه داده و مسیر همکاریهای صادراتی را هموار کنند. همچنین فضای گفتوگو و اعتماد میان بخش خصوصی دو کشور تقویت شده است.
اثرات حل چالشهای تجاری توسط اتاق بر توسعه اقتصادی و پایداری اجتماعی کشور
نخست، ثبات و شفافیت در فرآیندهای تجاری موجب افزایش پیشبینی پذیری در فضای کسبوکار میشود. هرچه فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند، سرمایهگذاری، تولید و صادرات با ریسک کمتری انجام خواهد شد. این امر به تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش سهم ایران در بازارهای منطقهای و بهبود تراز تجاری کمک میکند و سبب یکی از پایههای اصلی رشد پایدار و تقویت اعتماد در اقتصاد ملی میشود.
دوم، تسهیل تعاملات میدانی و مرزی مستقیماً بر کاهش هزینههای حملونقل کوتاه شدن زمان تحویل کالا و افزایش رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی اثر میگذارد. بهبود فرآیندهای اجرایی در مرزهای کشور، به معنای روانتر شدن جریان تجارت و افزایش بهرهوری در زنجیره تأمین است. این موضوع نهتنها صادرات را تقویت میکند، بلکه موجب فعالتر شدن بخشهای مرتبط مانند حملونقل، لجستیک و خدمات بازرگانی کشور نیز میشود که خود به ایجاد اشتغال پایدار منجر خواهد شد.
سوم، توسعه شبکهسازی و ارتباط مستقیم میان تجار دو کشور سرمایهای بلندمدت برای اقتصاد ایران محسوب میشود. ارتباطات حرفهای شکل گرفته در قالب هیئتهای تجاری و حضور در نمایشگاهها، زمینه انعقاد قراردادهای جدید، انتقال تجربه و شناخت دقیقتر بازار را فراهم میکند. این شبکههای ارتباطی باعث میشود همکاریها از حالت مقطعی خارج شده و به روابط تجاری پایدار تبدیل شود.
برای جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، آثار این اقدامات به صورت ملموس در قالب کاهش ریسک فعالیت، امکان برنامهریزی بلندمدت، دسترسی مستقیمتر به بازار هدف و کاهش هزینههای بازاریابی نمایان میشود. فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتر وارد مذاکرات تجاری شده و افق روشنی برای توسعه کسبوکار خود ترسیم میکنند. در سطح عمومی جامعه نیز تقویت صادرات و رونق تجارت منطقهای به افزایش تولید داخلی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و گردش بیشتر سرمایه در اقتصاد ملی منجر میشود. هر میزان که فعالان اقتصادی ایرانی حضور فعالتر و پایدارتر در بازارهای منطقهای داشته باشند، ثبات اقتصادی تقویت شده و امید به بهبود شرایط معیشتی افزایش مییابد. از این منظر، حل این چالشها نهتنها اقدامی در حوزه تجارت خارجی، بلکه گامی مؤثر در مسیر رشد اقتصادی پایدار و تقویت اعتماد اجتماعی به آینده اقتصاد کشور است.
اولویتهای راهبردی اتاق مشترک ایران و ترکیه در سال 1405
در سال ۱۴۰۵ اتاق مشترک ایران و ترکیه قصد دارد با تمرکز بر توسعه شبکهسازی میان فعالان اقتصادی، افزایش تعاملات مستقیم و پایدار بین تجار دو کشور و ادامه پیگیری تسهیل فرآیندهای مرزی و اجرایی، حضور ایران در بازارهای ترکیه را تقویت کند. همچنین، ارتقای اطلاعرسانی و آموزش تخصصی اعضا در زمینه فرصتها و استانداردهای تجاری، و مشارکت در بهبود مقررات صادراتی و تجاری، از دیگر اولویتهای اتاق خواهد بود. این اقدامات با هدف افزایش رقابتپذیری محصولات ایرانی، گسترش همکاریهای تجاری و تقویت رشد پایدار اقتصادی دنبال خواهد شد.