اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار است.
کمیته حمایت از کسبوکار به موجب قانون برای شناسایی و رفع موانع قانونی که مخل کسبوکار کشور هستند، شکل گرفته و دبیرخانه این نهاد به عنوان یکی از زیرمجموعههای مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، فعالیت میکند. این نهاد توانسته در مسیر فعالیت خود قدمهای مؤثری برای بخش خصوصی بردارد و در ادامه مجموعه فعالیتهای این نهاد در سال 1404 را تشریح میکنیم.
اتخاذ تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیبدیده از حادثه بندر شهید رجایی
پس از وقوع انفجار در بندر شهید رجایی، اگرچه ظرف مدت یک ماه جمعبندی خسارتهای جانی انجام و دیه و سایر موارد مرتبط پرداخت شد، اما موضوع پرداخت خسارت و بیمه کانتینرها و کالاهای آسیبدیده و همچنین رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی همچنان بلاتکلیف باقی ماند. خسارتهای واردشده مانع از ایفای تعهدات قانونی و تجاری فعالان اقتصادی شد و به گفته خسارتدیدگان، آنان با فشارهای حداکثری از جمله تعلیق کارت بازرگانی و عدم تخصیص ارز مواجه شدند. تداوم این وضعیت علاوه بر وارد کردن آسیب جدی به فعالیتهای اقتصادی این بنگاهها، موجب افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار، تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی میشد. از اینرو، رسیدگی به این مسئله و اتخاذ تدابیر حمایتی، نقش مهمی در حفظ پایداری فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از تشدید آسیبهای اقتصادی و اجتماعی دارد.
در پی درخواست خسارتدیدگان، این موضوع در دستورکار دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار قرار گرفت. پس از انجام بررسیهای کارشناسی و تهیه گزارش تخصصی، موضوع در نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار مطرح شد. همچنین در راستای پیگیری و حل مسئله، مکاتبات متعددی با سران قوا، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد تا زمینه اتخاذ تصمیمات حمایتی و رفع مشکلات خسارتدیدگان فراهم شود.
در نتیجه این پیگیریها، یکی از مصوبات کمیته حمایت از کسبوکار این بود که تا تعیین تکلیف نهایی در مراجع ذیصلاح، مهلت رفع تعهدات ارزی خسارتدیدگان این حادثه حداقل تا پایان سال تمدید شود. در نهایت، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای مربوط به فهرست اعلامی تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) به حالت تعلیق درآمد. این اقدام فرصت لازم را برای رسیدگی به وضعیت خسارتدیدگان و جلوگیری از اعمال فشارهای مضاعف بر آنان را فراهم کرد.
تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی موجب شد از ارسال پرونده خسارتدیدگان به سازمان تعزیرات حکومتی و تعقیب کیفری در دادسرای جرائم اقتصادی جلوگیری شود. این اقدام علاوه بر کاهش فشارهای حقوقی و اقتصادی بر فعالان اقتصادی آسیبدیده، به حفظ تداوم فعالیتهای اقتصادی آنان، تقویت اعتماد در فضای کسبوکار و ایجاد احساس حمایت و اطمینان در میان فعالان اقتصادی کمک کرد و از بروز آثار منفی گستردهتر بر اقتصاد و جامعه جلوگیری نمود.
بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه برق
ناترازی انرژی، بهویژه کمبود برق، افزایش تعرفهها و رشد هزینه ترانزیت برق، به یکی از چالشهای اساسی صنایع کشور در مسیر تولید و توسعه تبدیل شده است. صنایع بهعنوان یکی از اصلیترین مصرفکنندگان انرژی، بیشترین آسیب را از قطعی برق و بیثباتی در تأمین آن متحمل شدهاند و این موضوع موجب اختلال در فرآیند تولید، افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری شده است. در این میان، قیمتگذاریهای غیرکارشناسی و صدور برخی بخشنامهها که با قوانین موجود انطباق کامل نداشتهاند، موجب تشدید مشکلات فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار شده است. این در حالی است که بر اساس ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/۰۸/۱۴۰۱، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، بهجز استخراج رمزارزها، باید بر مبنای متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) و با در نظر گرفتن بهای سوخت نیروگاهها و هزینه انتقال تعیین و دریافت شود.
در همین راستا، طی دو سال اخیر کمیته حمایت از کسبوکار و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع را در قالب جلسات متعدد کارگروههای تخصصی و نشستهای اصلی مورد بررسی قرار دادهاند. این پیگیریها که در پی مکاتبات تشکلها و شرکتهای صنعتی با دبیرخانههای مربوطه آغاز شد، منجر به طرح موضوع در سطوح بالاتر تصمیمگیری، از جمله معاونت حقوقی ریاستجمهوری، ستاد تسهیل و سایر نهادهای ذیربط شد. همچنین وزارت نیرو در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان این بخش را در دستور کار قرار داد تا ضمن ارائه توضیحات لازم درباره قبوض صادره، از نظرات و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی برای بهبود شرایط بهرهبرداری شود.
یکی از مهمترین نتایج این پیگیریها، تصویب عدم عطف بهماسبق شدن اخذ بهای برق مصرفی و سایر هزینههای تفکیکی، از جمله هزینه ترانزیت، در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی وزارت نیرو برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بود. این تصمیم در راستای اجرای مصوبه نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار و با هدف بازنگری و پیگیری اصلاح آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری اتخاذ شد. اجرای این مصوبه نقش مهمی در جلوگیری از تحمیل هزینههای پیشبینینشده به صنایع و کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی ایفا کرده است.
رفع این چالشها و ایجاد شفافیت و ثبات در نحوه محاسبه و دریافت هزینه برق، میتواند زمینهساز بهبود شرایط تولید، افزایش سرمایهگذاری و تقویت رقابتپذیری صنایع کشور شود. در نهایت، توسعه پایدار بخش صنعت از طریق افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، آثار مثبت خود را در ارتقای رفاه عمومی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه نشان خواهد داد.
بررسی مشکلات جایگاههای سوخت
در سال ۱۴۰۳، کانون سراسری جایگاهداران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمعهای خدمات بینراهی استان تهران و انجمن کارفرمایی صنفی CNG کشور، مجموعهای از مطالبات و مشکلات این صنف را به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کردند که مهمترین آنها شامل تعدیل حقالعمل جایگاههای سوخت مایع و گاز، اصلاح نحوه محاسبه کسری بنزین در جایگاهها و همسانسازی حقالعمل بنزین و نفتگاز بود. طرح این مسائل در شرایطی صورت گرفت که بر اساس گزارشهای حسابرسی و بررسیهای کارشناسی، وضعیت اقتصادی جایگاهها نامناسب و در بسیاری از موارد زیانده ارزیابی شده و این روند میتوانست موجب بروز نارضایتی و ایجاد تنش در این صنف حساس و راهبردی شود.
در خصوص تعدیل حقالعمل جایگاههای سوخت مایع و گاز، با توجه به فعالیت بیش از ۷۰۰۰ جایگاه در کشور و الزام آنها به ارائه خدمات مستمر در سه شیفت کاری، تعیین میزان حقالعمل از اهمیت بالایی برخوردار است. این نرخ هر ساله در کارگروهی متشکل از سازمان برنامهوبودجه، وزارت نفت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد میشود.
در سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۰ درصدی حقالعمل به تصویب رسید، اما با توجه به رشد قابل توجه هزینههای بهرهبرداری، این میزان مورد رضایت فعالان این بخش قرار نگرفت. موضوع مجدداً در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیشنهاد اصلاح این افزایش به ۷۰ درصد ارائه شد. در نهایت، با پیگیریهای انجامشده از سوی شورا و مالکان جایگاهها، موضوع در هیأت وزیران مجدداً بررسی و افزایش ۷۰ درصدی حقالعمل جایگاههای CNG به تصویب رسید که گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی فعالان این حوزه بود.
در زمینه نحوه محاسبه کسری بنزین در جایگاهها نیز، این موضوع همواره یکی از چالشهای اصلی میان جایگاهداران و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بوده است. فرآیند تحویل سوخت از تانکر به مخازن جایگاهها همچنان با روشهای سنتی انجام میشود و در مواردی اختلاف میان میزان سوخت تحویلی و میزان فروش ثبتشده از طریق نازلها، بهعنوان کسری تلقی میگردد. بر اساس ضوابط موجود، در صورتی که این اختلاف بیش از ۴۵ لیتر در هر ۱۰ هزار لیتر باشد، جایگاه بهعنوان متخلف معرفی و بر اساس نرخ فوب خلیجفارس مشمول جریمه میشود. این موضوع نگرانیهای جدی برای جایگاهداران ایجاد کرده بود.
در پی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، موضوع در یکصد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار اتاق ایران مطرح و مقرر شد میزان دریافت فرآورده توسط جایگاهها بر اساس استانداردهای ملی و بینالمللی و با مبنای دمای ۶۰ درجه فارنهایت محاسبه شود. همچنین جایگاهداران ملزم شدند دستگاه فلومتر مورد تأیید شرکت ملی پخش را تهیه و نصب کنند تا از این پس مبنای محاسبه کسری سوخت، اندازهگیری دقیق و استاندارد باشد و از بروز اختلافات و جرائم غیرمنصفانه جلوگیری شود.
در خصوص همسانسازی حقالعمل بنزین و نفتگاز نیز، با توجه به اینکه هزینههای توزیع این دو فرآورده در جایگاهها عملاً یکسان است، اما میزان حقالعمل پرداختی برای نفتگاز کمتر از بنزین تعیین شده، این موضوع بهعنوان یکی از مطالبات مهم جایگاهداران مطرح شد. در همین راستا، جلسات کارشناسی متعددی برگزار و اصل این موضوع که هزینههای ارائه خدمات برای هر دو فرآورده مشابه است، مورد تأیید قرار گرفت. در عین حال، بهمنظور تأمین بار مالی ناشی از این همسانسازی، مقرر شد معاونت حقوقی ریاستجمهوری راهکارهای لازم را بررسی و پیشنهاد کند تا زمینه اجرای این اصلاح فراهم شود.
مجموع این اقدامات در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جایگاههای سوخت، حفظ پایداری فعالیت این صنف و جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی آنها صورت گرفت. با توجه به نقش حیاتی جایگاههای سوخت در تأمین انرژی کشور و پشتیبانی از حملونقل و فعالیتهای اقتصادی، بهبود شرایط این بخش میتواند به افزایش ثبات در ارائه خدمات، کاهش تنشهای صنفی، تقویت امنیت انرژی و در نهایت کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
مسائل و مشکلات مرتبط با سکوهای هوشمند حملونقل
اول) بررسی مشکلات الزام رانندگان سکوهای هوشمند حملونقل به بیمه تأمین اجتماعی
بر اساس بند (چ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، «ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکوهای مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند.» هدف از تصویب این ماده، فراهم کردن امکان بیمهپردازی رانندگان فاقد بیمه در قالب خویشفرما بوده است. در این بند قانونی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به تدوین آییننامه اجرایی شد که این امر توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام و آییننامه مذکور در 7 اسفند 1403 ابلاغ شد.
علیرغم صراحت حکم قانونی، در ماده (۳) آییننامه مقرر شد: «سازمان مکلف است نسبت به پوشش بیمهای مشمولان مطابق این آییننامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر بینشهری مصوب ۱۳۸۸ و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اقدام نماید.» همچنین در ماده (۴) آییننامه نیز تصریح شده است: "سازمان مکلف است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی بهصورت مقطوع تعیین نماید".
این موضوع توسط پلتفرمهای تاکسی اینترنتی به کمیته حمایت از کسبوکار منعکس شد و پس از بررسی کارشناسی، برگزاری چندین جلسه تخصصی و کارگروه با حضور ذینفعان دولتی و خصوصی، در صحن اصلی کمیته مطرح و پیشنهاد اصلاح آییننامه ارائه گردید.
در خصوص چالشهای ناشی از اجرای این آییننامه، در سمت عرضه خدمات، یعنی پلتفرمها، این موضوع میتواند موجب ناپایداری اقتصادی و درآمدی شود و در سمت تقاضا نیز پیامدهایی از جمله افزایش قیمت سفر، کاهش مبلغ دریافتی رانندگان، تشویق مسافران به استفاده از روشهای جایگزین مانند خودروی شخصی، تشویق رانندگان به فعالیت در حملونقل سنتی، آفلاین و گذری که میتواند کاهش امنیت سفرها را در پی داشته باشد، و همچنین ایجاد نارضایتی در میان بازنشستگانی که در صورت فعالیت در سکوها از دریافت مستمری بازنشستگی محروم میشوند، به همراه داشته باشد.
در نهایت، این موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسبوکار بررسی و اینگونه مقرر شد که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورتی که هر یک از رانندگان به اختیار خود درخواست بیمه داشته باشند، نسبت به بیمه نمودن آنان بهصورت خویشفرما اقدام کند و این موضوع هیچگونه بار مالی و حقوقی برای پلتفرمهای تاکسی اینترنتی ایجاد نمیکند.
دوم) بررسی تأثیر لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر فعالیت سکوهای تاکسی اینترنتی
این موضوع از طریق اتاق اصناف و پلتفرمهای تاکسی اینترنتی به کمیته حمایت از کسبوکار منعکس شد. بر اساس این لایحه، وزارت کشور مسئول صدور مجوز فعالیت این شرکتها در محدوده شهرها تعیین شده است. تغییر ناگهانی و بدون توجیه منطقی، اقتصادی و حقوقی مرجع صدور مجوز فعالیت صنفی «خدمات مجازی جابهجایی هوشمند به کاربران وسایط نقلیه» از اتحادیه صنفی به وزارت کشور و شهرداری، از چند جنبه قابل تأمل است.
نخست آنکه تغییر مرجع صدور مجوز از یک نهاد غیردولتی به یک وزارتخانه با سیاستهای کوچکسازی دولت مغایرت دارد. نکته مهم دیگر آن است که با توجه به راهاندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد» توسط شهرداری تهران، واگذاری اختیار صدور مجوز به وزارت کشور و بهتبع آن شهرداریها، میتواند موجب ایجاد تعارض منافع و اخلال در اکوسیستم موجود شود.
در همین راستا، کارگروههای مختلفی با حضور ذینفعان برگزار و موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسبوکار مطرح شد. با اعلام نظر رسمی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی ریاستجمهوری و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با تغییر مرجع صدور مجوز مخالفت شد و در نهایت مصوب گردید که روند صدور مجوز پلتفرمهای تاکسی اینترنتی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن اتحادیه صنفی کسبوکارهای مجازی باقی بماند. این تصمیم موجب حفظ ثبات و پایداری کسبوکارها و جلوگیری از ایجاد اختلال و بینظمی در فعالیت این حوزه شد.