به گزارش روابط عمومی اتاق بیرجند، علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بیرجند، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از همراهی بخش خصوصی و اصناف در ایام جنگ و شرایط خاص کشور اظهار داشت: در این مقطع، اصناف و فعالان اقتصادی بهویژه در حوزه تنظیم بازار و تأمین مواد غذایی نقش مؤثری ایفا کردند و شایسته است از این همکاری صمیمانه تشکر شود.
وی با اشاره به لزوم برنامهریزی منظم برای برگزاری جلسات شورا با حضور نمایندگان مجلس در استان افزود: معمولاً تلاش میکنیم جلسات شورا را در زمانی تنظیم کنیم که نمایندگان محترم مجلس در استان حضور داشته باشند تا امکان پیگیری مؤثرتر مسائل و مطالبات بخش خصوصی فراهم شود. البته با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال تداوم تأثیرات آن، لازم است در این زمینه برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
خامهزر در ادامه به بخشی از عملکرد شورای گفتوگو اشاره کرد و گفت: در این دوره، 4 نشست مشترک دبیرخانه های شوراهای گفتگوی استان های شرق و شمال شرق کشورنشست 12 جلسه شورای استانی و 18 جلسه شورای ملی و برگزار شده که حاصل آن ۸ دستاورد مهم برای استان بوده است. همچنین مکاتبات متعددی با شورای ملی و نمایندگان محترم مجلس درباره پیگیری مصوبات شورا انجام شده است.
وی مصوبات استانی را 46 مصوبه، ملی را 16 مصوبه و جلسات کارشناسی را 25 جلسه عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به برخی مسائل مطرحشده در شورا تصریح کرد: تایید معافیت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد دریافتی از صدور بارنامه شرکت های حمل و نقل از سوی شورای نگهبان،مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی در اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه مهرایران به منظور احداث نیروگاه های خورشیدی در مجاورت چاه های کشاورزی،احداث راه دسترسی شهرک صنوف آلاینده شهرستان بیرجند،اجرای شبکه برق و روشنایی معابر در شهرک صنوف آلاینده شهرستان بیرجند،بررسی موانع و چالش های شرکت های تعاونی مرزنشینان،مشکلات ناوگان حمل گاز مایع صادراتی در مسیر استان کرمان تا مرز پاکستان و توقف مکرر ناوگان در طی این مسیر از جمله مواردی بوده که در جلسات مختلف شورا و در سطح ملی پیگیری شده است.
خامه زر در این جلسه از ادارات دولتی خواست شرایط جنگی و محدودیت ها و مشکلات بخش خصوصی را در نظر گرفته و بخصوص در اخذ مبالغی تحت عنوان مالیات، تامین اجتماعی، اقساط بانکی و . . . شرایط فوق را در نظر قرار داده تا محیط کسب و کار استان آسیب نبیند.
لزوم بازنگری در نرخ «اینتاکد» و فرآیند کارشناسی پروندههای مالیاتی
عباسعلی هامونی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست با اشاره به برآیند نشستهای کارشناسی و هماندیشی نمایندگان بند ۳ در هیئتهای حل اختلاف اظهار داشت: چالشهای دادرسی مالیاتی در ۷ محور کلیدی شناسایی شده که عدم اطلاع مودی از نتایج دادرسی، محدودیت زمان جلسات (۱۰ تا ۱۵ دقیقه) و عدم حضور منظم نمایندگان اداره امور مالیاتی در برخی جلسات، از مهمترین موانع اجرای عدالت مالیاتی است.
وی با انتقاد از یکسان بودن نرخهای «اینتاکد» در سراسر کشور تصریح کرد:استان خراسان جنوبی به دلیل دوری از مرکز و هزینههای بالای حملونقل، شرایط متفاوتی نسبت به سایر نقاط دارد. درخواست ما این است که با انعکاس این موضوع به سطح ملی، تعدیل نرخ اینتاکد برای استانهای کمتر برخوردار در دستور کار قرار گیرد تا افزایش بهای تمامشده کالا و خدمات منجر به مالیات مضاعف نشود.
هامونی در ادامه به چالش «قرارهای کارشناسی» اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر اکثر کارشناسیها توسط خود همکاران امور مالیاتی انجام میشود که این موضوع شائبه ذینفع بودن مجری را تقویت کرده و مورد اعتراض مودیان است. پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای واگذاری برخی امور دادرسی و کارشناسی به بخش خصوصی و کارشناسان رسمی مورد تایید است که البته این امر نیازمند اصلاح دستورالعملها در سطح مجلس یا سازمان امور مالیاتی است.
مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر ضرورت رعایت ماده ۲۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید کرد و گفت: در مواردی که آرا منجر به تعدیل یا رفع تعرض میشود، نتایج باید شفاف به دادستانی انتظامی مالیاتی و مودیان ابلاغ شود. همچنین بر اساس دستورالعمل دادرسی، ابلاغ نسخهای از قرارهای صادره به مودی پیش از جلسه رسیدگی الزامی است تا حق دفاع مودی به دلیل عدم اطلاع از مفاد قرار، تضییع نگردد.
وی در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در هیئتها، ضمن قدردانی از تلاشهای کادر اداری، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد کمبود نیرو منجر به کاهش کیفیت رسیدگیها شود؛ لذا با همفکری کارگروه تخصصی، پیشنهاداتی در دو سطح استانی و ملی برای ارتقای سطح تخصصی اعضا و بهبود فرآیند دادرسی تدوین شده است.
نقص در ابلاغ پیامکی مالیات موجب صدور آرای ناعادلانه میشود
شریف، رئیس اتحادیه خواربار شهرستان بیرجند در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تعامل مثبت دستگاه مالیاتی اظهار داشت: باید از همکاری کمال و سعهصدر سازمان امور مالیاتی قدردانی کنیم؛ چراکه در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش مالیاتها بودیم و در بخشهایی نظیر فروش مواد غذایی، این رقم به کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد رسید که کمک بزرگی به این صنف بود.
وی در ادامه به یکی از چالشهای جدی مودیان در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و افزود: متأسفانه سیستم ابلاغ پیامکی با نواقصی همراه است؛ بسیاری از مودیان پیامک زمان جلسه را دریافت نمیکنند یا از آن مطلع نمیشوند، اما در مقابل، امور مالیاتی مدعی ابلاغ پیامکی شده و به دلیل عدم حضور مودی در جلسه، رأی را قطعی میکند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در این موارد، همان مالیات اولیه و سنگین برای مودی قطعی میشود، در حالی که مودی اصلاً از زمان جلسه روحش هم خبر نداشته و راهی هم برای اثبات عدم دریافت پیامک ندارد. این رویه که بدون شنیدن دفاعیات مودی، مالیات اولیه تثبیت شود، دور از انصاف و عدالت مالیاتی است.
شریف در پایان خواستار بازنگری در این فرآیند شد و خاطرنشان کرد: از مسئولان تقاضا داریم تدبیری اندیشیده شود تا اطمینان حاصل شود که مودی حتماً از زمان جلسه مطلع شده است تا حقی از فعالان اقتصادی ضایع نگردد و آرای صادره مبتنی بر واقعیت و عدالت باشد.
لزوم تغییر نگاه دستگاههای نظارتی از «امنیتی» به «اقتصادی»
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند خواستار انعطاف بدنه کارشناسی ادارات در برابر تولیدکنندگان شد.
رضا فرورانفر، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست با اشاره به فشارهای مضاعف بر پیکره تولید اظهار کرد: تولیدکنندگان ثابت کردهاند که پای این نظام و کشور ایستادهاند، اما در شرایط فعلی که با تورم بالای ۴۰ درصد و سایه سنگین شرایط جنگی مواجه هستیم، انتظار میرود بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی انعطاف و سرعت عمل بیشتری در حمایت از بخش خصوصی داشته باشند.
وی با انتقاد از رویکرد برخی لایههای کارشناسی در ادارات استان تصریح کرد: «در حالی که استخوانهای تولیدکنندگان زیر بار مشکلات خرد شده است، نباید اجازه داد پروندهها به مرحله اختلاف برسد؛ بلکه باید در همان مرحله تشخیص، با نگاه حمایتی گرهگشایی کرد. متأسفانه بدنه کارشناسی در برخی دستگاهها هنوز با واقعیتهای سخت تولید همگام نشده است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نهادهای نظارتی و امنیتی گفت: مردم خراسان جنوبی نجیب، شریف و دارای اصالت روشن هستند. فضای استان ما بههیچوجه امنیتی نیست و نباید با نگاه امنیتی به فعالان اقتصادی نگریست. درخواست ملتمسانه ما این است که سیاستهای نظارتی در چارچوب اقتصاد تعریف شود تا این گنجینههای ناشناخته بتوانند منطقه را متحول کنند.
وی با اشاره به عقبماندگیهای تاریخی استان به دلیل تبعات دوران جنگ و محرومیتهای گذشته، خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی استان با تمام توان و اعتبار ملی خود آماده خلق ثروت و ارزشآفرینی است. اگر فضا برای فعالیت آزادانه و به دور از سختگیریهای غیرکارشناسی فراهم شود، فعالان اقتصادی استان پتانسیل تحول نهتنها در خراسان جنوبی، بلکه در سطح ملی را دارند.
شفافیت در دادرسی مالیاتی
محمدجعفر عبداللهی ، رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانجنوبی با اشاره به نقش تولیدکنندگان در عبور از شرایط اقتصادی، اظهار داشت: با تلاش واحدهای تولیدی و مدیریت مصرف، عبور از چالشهای موجود امکانپذیر است و این مسیر نیازمند تدبیر مشترک دولت و بخش خصوصی است.
وی با یادآوری شرایط خاص کشور در مقاطع گذشته، افزود: یکی از عوامل موفقیت در مواجهه با بحرانها، تأمین مناسب کالاهای اساسی و نبود اختلال در نظام توزیع بود که همراهی مردم با نظام را به دنبال داشت.
رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی با بیان اینکه در کنار امید به موفقیت مذاکرات، باید به کاستیها نیز توجه داشت، تصریح کرد: بخش خصوصی باید همچون گذشته در کنار دولت و مردم برای تقویت تولید و خدماترسانی نقشآفرینی کند.
عبداللهی در ادامه به موضوع دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: در فرآیند رسیدگی، هیچ امری نباید مخفی بماند و مودیان مالیاتی حق دارند از ارجاع به کارشناسی و روند رسیدگی مطلع شوند؛ این موضوع نیازمند قانونگذاری جدید نیست و در چارچوب قوانین موجود قابل اجراست.
وی با استناد به ماده ۲۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم افزود: در صورت بررسی و تعدیل مالیات در هیئتهای حل اختلاف، نتایج باید بهصورت شفاف به ذینفعان ابلاغ شود و نمیتوان تصمیمات شبهقضایی را بدون اطلاع افراد اتخاذ کرد.
رئیسکل دادگستری استان همچنین بر لزوم اختصاص زمان کافی برای رسیدگی به پروندههای مالیاتی تأکید کرد و گفت: تعیین زمانهای محدود برای رسیدگی، پاسخگوی پیچیدگی این پروندهها نیست و باید فرصت مناسبتری در نظر گرفته شود.
عبداللهی با انتقاد از محدود بودن فعالیت برخی کمیسیونهای مالیاتی به شیفت اداری، خاطرنشان کرد: با وجود اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری، عدم استفاده از ظرفیتهای بعدازظهر موجب افزایش تراکم پروندهها شده و لازم است زمانبندی جلسات اصلاح شود.
وی با تأکید بر ضرورت استدلال در آرای صادره بیان کرد: در صورتی که ادعاهای مودیان پذیرفته نشود، باید دلایل رد آن بهصورت شفاف در رأی ذکر شود و نمیتوان از کنار آن عبور کرد.
رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی همچنین درباره کارشناسیهای رسمی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل جایگاه قانونی و سوگند حرفهای، مشمول محرمانگی به معنای محدودکننده نیستند و امکان بررسی و اعتراض به نظریات کارشناسی وجود دارد.
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازار فولاد اشاره کرد و افزود: خرید از بورس و حذف واسطهها میتواند در رونق تولید و کاهش نرخ تمام شده احداث بنا برای مردم موثر باشد.
وی در پایان بر ضرورت تسریع در تصمیمگیریها تأکید کرد و گفت: با وجود ظرفیتهای قانونی موجود، نباید امور را معطل دستورالعملهای زمانبر کرد و باید با اقدام بهموقع، مسیر خدمترسانی به مردم و تولیدکنندگان را هموار ساخت.
تحقق شعار سال، زمینه ساز رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی در استان است
سید محمدرضا هاشمی،استاندار خراسان جنوی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی، اصناف و مردم در مدیریت بازار، خاطرنشان کرد: با همکاری بازاریان، عمدهفروشان، فروشگاهها، سوپرمارکتها و اتاق اصناف در ایام اخیر، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در سطح استان مشاهده نشد.
وی با تأکید بر اینکه کالاهای اساسی به وفور در استان موجود است، افزود: این کالاها هم در انبارها، هم در فروشگاهها و هم در شبکه عمدهفروشی به میزان کافی وجود دارد با این وجود همچنان از مردم میخواهیم از خریدهای هیجانی پرهیز کنند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش مهم اصناف در حفظ آرامش بازار، اظهار داشت: بازاریان و کسبه همواره همراه مردم بودهاند و پایداری بازار در گرو تعامل سازنده میان مردم اصناف و دستگاههای اجرایی است.
هاشمی در ادامه به بستههای حمایتی دولت از اقشار مختلف اشاره کرد و گفت: هیأت دولت دستورالعملی جامع در حدود ۱۷ صفحه برای حمایت از تولید، بازار و اقشار مختلف از جمله واحدهای خسارتدیده، تولیدکنندگان و حوزه مالیاتی ابلاغ کرده است.
وی با تأکید بر اینکه در اجرای قوانین مالیاتی باید شرایط مؤدیان در نظر گرفته شود، افزود: تأکید ما این است که قانون تا حد امکان به نفع مالیاتدهندگان تفسیر شود و در این زمینه همکاری و نگاه مثبت اداره کل امور مالیاتی استان قابل تقدیر است.
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد دستگاههای نظارتی در مدیریت بازار تأکید کرد: همراهی دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و نظارتی باعث شده استان با کمبود کالا مواجه نشود و این همکاریها نقش مهمی در حمایت از تولید و بازار داشته است.
وی همچنین از همراهی تولیدکنندگان بهویژه مرغداران استان قدردانی کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان بخش خصوصی پای کار نبودند، تأمین نیاز بازار با دشواری مواجه میشد.
استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه روابط اقتصادی با افغانستان اشاره کرد و افزود: همراهی مردم و مسئولان افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف قابل تقدیر است و این همکاریها زمینهساز توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری خواهد بود.
هاشمی با تأکید بر اهمیت فعالسازی بازارچه مرزی ماهیرود، متذکر شد: در ایام اخیر روزانه هزاران کامیون در این مرز تردد داشتهاند و توسعه فعالیتهای تجاری در این بازارچه میتواند نقش مهمی در رونق اقتصاد استان ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری، بر ضرورت پیگیری جدی آن در استان تأکید کرد و گفت: خراسان جنوبی در سال گذشته از استانهای موفق در تحقق شعار سال بوده و حتی در مقاطعی جزو استانهای برتر کشور قرار داشته است.
به گفته وی؛ دستگاههای اجرایی استان باید با برنامهریزی دقیق و همکاری با بخش خصوصی، تحقق شعار سال را به طور جدی دنبال کنند تا زمینه رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی در استان بیش از پیش فراهم شود.