به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، بیستونهمین جلسه از سلسله نشستهای تخصصى «یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی» بهمنظور طرح موضوعات و مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در محل مجتمع فولاد خراسان (نیشابور) برگزار شد. در این جلسه، بر ضرورت تصمیمگیریهای سریع و هماهنگ برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و نیز، استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان در حوزه صنعت، معدن، صادرات و ترانزیت تاکید شد.
تاکید بر همدلی فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ممشهد، در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: فعالان حوزه صنعت و بازرگانی در مقطع کنونی با وضعیت ویژهای مواجه هستند و بسیاری از مسائل و چالشهایی که امروز با آن روبهرو هستیم، ممکن است هنوز بهطور کامل درک نشده باشد؛ در حالی که بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه روزهای دشواری قرار دارند.
او با تاکید بر ضرورت همدلی و همراهی فعالان اقتصادی افزود: عبور از این مقطع حساس مستلزم ازخودگذشتگی و همکاری صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است تا با همافزایی و تعامل بیشتر بتوان از این شرایط عبور کرد. همچنین، ضروری است دولت با بهرهگیری از ظرفیتها و ابزارهای موجود، برای کاهش مشکلات اقتصادی در سطح استان و کشور اقدام کند و با اتخاذ تدابیر مناسب، از تشدید فشارها بر فعالان اقتصادی و نیز وضعیت معیشتی جامعه جلوگیری به عمل آورد.
به گفته وی، هزینههای سنگین ناشی از جنگ فشار قابل توجهی بر دولت وارد کرده و این مسئله بهطور طبیعی بر وضعیت اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس اتاق خراسان رضوی در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادها و راهکارهای خود را برای کاهش آسیبهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی بهصورت مکتوب به اتاق بازرگانی ارائه کنند تا پس از جمعبندی، برای پیگیری و اجرا به مسئولان دولتی منعکس شود.
ضرورت توسعه زیرساختها و صنایع در شرق کشور
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر نقش راهبردی خراسان رضوی در اقتصاد کشور گفت: استان باید از ظرفیت مرزهای خود برای کمک به اقتصاد ملی استفاده کند و لازم است روانترین شرایط ممکن در مرزها فراهم شود. همچنین بازنگری در آمایش سرزمینی ضروری است؛ زیرا تمرکز صنایع حساس در مرکز کشور میتواند آسیبپذیری ایجاد کند. بر همین اساس، تکمیل زنجیره فولاد در استان و توسعه زیرساختهای ارتباطی از اولویتهای فوری خراسان رضوی است.
وی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته افزود: سال ۱۴۰۴ از سختترین سالهایی بود که کشور تجربه کرد؛ با این حال تلاش فعالان اقتصادی موجب شد استان به رونق نسبی برسد و شاخصهای فضای کسبوکار نیز بهبود پیدا کند. با وجود مدیریت بخشی از ناترازیها، بهویژه در حوزه انرژی، امسال شرایط سختتر است و دولت وظیفه دارد در چنین وضعیتی آرامش جامعه و تداوم تولید را حفظ کند.
مظفری افزود: خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی و مشترکات تمدنی با کشورهای آسیای میانه، ظرفیت بالایی برای توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای دارد و تقویت زیرساختهای ارتباطی از جمله ایجاد دیتاسنترهای پشتیبان و سیستمهای رزرو در استان اهمیت زیادی دارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد مواد اولیه فولاد کشور از منطقه سنگان تامین میشود؛ اما زنجیره فولاد در استان هنوز کامل نشده است و باید برای تکمیل آن برنامهریزی جدی انجام شود تا بتوان از این ظرفیتها بهویژه در دوران پس از جنگ بهره بیشتری برد.
مظفری همچنین از برگزاری ۶۴ جلسه ستاد مدیریت بحران از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تاکنون خبر داد و گفت: در شرایط اضطراری باید تصمیمهای سریع و مؤثر اتخاذ شود و حتی حل مشکل یک واحد تولیدی نیز نباید معطل بماند.
وی با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل برای حمایت از تولید افزود: با وجود ابلاغ این مصوبه، بخشی از آن در نظام بانکی اجرایی نشده و لازم است اختیارات تفویضشده به استان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی بهطور کامل به کار گرفته شود.
تحقق ۷۲ درصد مصوبات «یکشنبههای اقتصادی»
در بخش دیگری از این نشست، علی کبیر، دبیرکل اتاق خراسان رضوی با ارائه گزارشی از عملکرد جلسات «یکشنبههای اقتصادی» در سال گذشته، از تحقق ۷۲ درصد مصوبات این جلسات خبر داد و اظهار کرد: طی سال گذشته ۲۸ جلسه یکشنبه اقتصادی برگزار شد که حاصل آن، تصویب ۱۸۸ مصوبه برای رفع مسائل و تسهیل فعالیتهای اقتصادی استان بود.
به گفته وی، در مجموع ۹۴۳ فعال اقتصادی در این جلسات حضور داشتهاند و برای پیگیری اجرای این مصوبات ۲۲۸ مکاتبه انجام شده است.
کبیر افزود: در حال حاضر ۳۶ مصوبه مرتبط با استان در مرحله پیگیری قرار دارد و اقدامات لازم برای نهایی شدن آنها در حال انجام است.
وی همچنین درباره مصوبات جلسه یکشنبه اقتصادی مربوط به شهرک خیام نیشابور گفت: در آن جلسه ۱۷ مصوبه تصویب شد که تاکنون ۸ مصوبه به مرحله اجرا رسیده، ۳ مصوبه دارای ماهیت مستمر است و ۶ مصوبه دیگر برای نهایی شدن نیازمند پیگیری و اقدامات بیشتر است. بر اساس این آمار، حدود ۶۷ درصد از مصوبات مربوط به این جلسه اجرایی شده است.
مرزهای زمینی؛ تنفسگاه اقتصادی کشور در شرایط اختلال دریایی
در بخش دیگری از این جلسه، محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر کشتیهای زیادی در دو سوی تنگه هرمز متوقف شدهاند. این کشتیها حامل محمولههای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی هستند و برخی از کشتیهایی که مقصد اولیه آنها بندرعباس بوده، به بنادر دیگری مانند چابهار، بندر امام و بوشهر هدایت شدهاند.
وی افزود: با توجه به اختلالات ایجادشده در مسیرهای دریایی و وابستگی بخشی از اقتصاد کشور به حملونقل دریایی، مرزهای زمینی در چنین شرایطی به نوعی «تنفسگاه اقتصادی» محسوب میشوند و میتوانند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهند.
امتی با اشاره به نقش مرزهای استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مرزهای سرخس و دوغارون ظرفیت بالایی دارند و میتوانند در واردات کالا به کشور نقش موثری ایفا کنند. اگرچه برای این مرزها تعاریف، پروتکلها و چشماندازهایی مشخص شده است، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از محمولهها از طریق افغانستان و مرز سرخس وارد کشور میشوند و بخش خصوصی انتظار دارد در این شرایط بحرانی، روند امور مرزی با جدیت بیشتری تسهیل و روانسازی شود تا امکان استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها فراهم گردد.
مشکلات ملی در حوزه ناریه و حقوق دولتی معادن، نیازمند تصمیمگیری در سطح کشور است
همچنین، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: بسیاری از چالشهای حوزه معدن، از جمله تامین ناریه، ماهیتی ملی دارند و پیگیری بخش خصوصی برای ایجاد واحد تولید ناریه نیز بهدلیل برخی محدودیتها و ملاحظات موجود، با دشواریهایی مواجه شده است.
وی همچنین بر ضرورت تفکیک معادن کوچک و بزرگ در اخذ حقوق دولتی تاکید کرد تا از افزایش فشار هزینهای بر معادن کوچک جلوگیری شود.
نازپرور گفت: چالشهایی در زمینه حقوق دولتی معادن وجود دارد و تاکنون اقدامات موثری برای رفع آنها انجام نشده است.
افزایش قدرت مالی خراسانرضوی با استقرار حساب شرکتهای بزرگ در استان
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی نیز به موضوع نسبت مصارف به منابع بانکی در استان اشاره کرد و افزود: بسیاری از شرکتهای بزرگ حسابهای مالی خود را در تهران متمرکز کردهاند؛ در حالی که انتقال و استقرار این حسابها در استان میتواند توان مالی و منابع اقتصادی خراسان رضوی را به شکل چشمگیری تقویت کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت بازار اوراسیا برای توسعه صادرات، خواستار تسهیل فرآیندهای صادرات مجدد، اعطای اختیارات بیشتر به گمرکات استان و رفع مشکلات مربوط به زمین و اسناد گمرک خیام شد و از برنامهریزی برای تشکیل ستاد حمایت از صنایع در نیشابور بهمنظور رسیدگی به مسائل واحدهای کوچک و متوسط خبر داد.
هدفگذاری برای توسعه پروژههای انرژی و تکمیل زنجیره تولید در فولاد خراسان
در بخش دیگری از این جلسه، محمدرضا سجادیان، سرپرست مدیریت عامل مجتمع فولاد خراسان به ظرفیت تولید فولاد در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت ایجاد شده برای تولید ۴۵ میلیون تن فولاد در کشور، مجتمع فولاد خراسان در حال حاضر در میان شرکتهای فولادی ایران رتبه نهم را دارد. البته شرایط ناشی از جنگ اخیر ممکن است بر برخی آمارها و روند تولید تاثیرگذار باشد.
وی در خصوص ساختار تولیدی این مجتمع افزود: زنجیره تولید فولاد خراسان دارای چهار خط گندلهسازی فعال است و تکمیل بخش کنسانتره به عنوان حلقه ابتدایی این زنجیره از برنامههای مهم توسعهای شرکت به شمار میرود. این در حالی است که مجاورت با معادن سنگآهن سنگان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه این بخش فراهم کرده است.
به گفته سجادیان، در حال حاضر حدود دو هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم در مجتمع فولاد خراسان اشتغال دارند.
سرپرست مدیریت عامل فولاد خراسان ادامه داد: پروژه تامین دو میلیون تن کنسانتره از برنامههای مهم شرکت است و در کنار آن، تامین آب مورد نیاز کارخانه از طریق پساب شهری نیز در حال اجراست.
وی با اشاره به طرحهای توسعهای شرکت گفت: پروژه انباشت و برداشت مواد بهزودی در این مجتمع افتتاح میشود. همچنین احداث نیروگاه ۶۰ مگاواتی برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد و فراخوان اجرای این پروژه بهزودی اعلام خواهد شد. احداث کارخانه آهک نیز از دیگر پروژههای در دست اجرا است.
سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی انرژی را یکی از مهمترین چالشهای صنعت فولاد دانست و افزود: از ابتدای اردیبهشتماه با محدودیتهایی در تامین برق مواجه خواهیم بود که میتواند فعالیت واحد فولادسازی را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین در زمستان گذشته نیز واحدهای تولید آهن اسفنجی این مجتمع حدود ۵۰ روز با قطع گاز مواجه بودند.
وی همچنین به تاثیرات جنگ اخیر بر روند تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: بخشی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز مجتمع، از مسیر بندر جبلعلی تامین میشود که به دلیل شرایط اخیر با مشکلاتی در حملونقل و ترانزیت مواجه شده است.
تامین آب مهمترین چالش شهرک صنعتی خیام نیشابور است
سپس علیاکبر شکیبا، مدیرعامل شهرک صنعتی خیام نیشابور، با اشاره به روند اجرای مصوبات مرتبط با این شهرک در نشست یکشنبههای اقتصادی استان اعلام کرد: بخشی از مصوبات جلسه پیشین اجرایی شده، اما در برخی حوزهها هنوز اقدامی صورت نگرفته است. مهمترین مساله موجود، تامین آب پایدار برای شهرک است.
به گفته وی، در حال حاضر بخشی از آب شرب برای رفع نیاز واحدهای صنعتی استفاده میشود، اما این مقدار پاسخگو نیست و دستگاههای مرتبط، بهویژه شرکت آب منطقهای، وظایف تعیینشده در مصوبات را اجرا نکردهاند؛ به همین دلیل در برخی مواقع شهرک ناچار به استفاده مستقیم از منابع آب شده است.
وی، تهاتر را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تامین سهمیه آب دانست؛ زیرا صنایع لبنی مستقر در شهرک مصرف آبی بالایی دارند.
شکیبا در ادامه، از پیشرفت اجرای پروژه فیبر نوری شهرک خیام خبر داد و گفت: عملیات حفاری، لولهگذاری و کابلگذاری با همکاری مخابرات انجام شده و یکی از فازها آماده واگذاری است. درباره برق نیز، با وجود ظرفیت ۶۳ مگاوات، در ساعات اوج مصرف تنها حدود ۲۰ مگاوات به واحدها اختصاص مییابد و این مساله علاوه بر ایجاد اختلال برای صنایع موجود، امکان تامین برق واحدهای جدید را نیز منتفی کرده است؛ بنابراین لازم است برخی واحدهای مستقر در محدوده زبرگان از شبکه جدا شوند.
وی همچنین به عدم پیشرفت پروژههای عمرانی مانند روگذر یا زیرگذر شهرک اشاره کرد که قرار بود مطالعات آن سال گذشته انجام شود اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان میتواند به تامین مالی واحدهای تولیدی کمک کند
محمد رستمی، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید افزود: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان ظرفیت مناسبی برای استفاده واحدهای صنعتی از اعتبارات مالیاتی و تامین مالی از طریق صندوقهای CVC، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد فراهم کرده است. همچنین با افزایش بودجه ایمیدرو و ایدرو، فرصت مناسبی برای جذب منابع در استانهای دارای ظرفیت معدنی ایجاد شده است.
رستمی همچنین با اشاره به تبعات جنگ در برخی صنایع از جمله پتروشیمی و فولاد و کمبود ورق فولادی، بر تسهیل واردات این محصول تاکید کرد و خواستار حمایت دولت از واحدهایی شد که با وجود مشکلات انرژی، مالیات و تامین اجتماعی، همچنان تولید و اشتغال خود را حفظ کردهاند.
ضرورت تخصیص فوری مواد اولیه پتروشیمی و فولاد بدون انتقال ارز
همچنین حسن جلائی مرادزاده، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیشابور، با اشاره به پیچیدگی چالشهای کنونی صنعت، تاکید کرد: مهمترین مشکل امروز واحدهای تولیدی در حوزه تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد است. لذا با توجه به شرایط حساس موجود، خواستار تخصیص ویژه، فوری و حتی بدون انتقال ارز برای تامین این مواد هستیم؛ چراکه ادامه روند فعلی میتواند بسیاری از صنایع را وارد بحران کند.
به گفته وی، بخش زیادی از مواد اولیهای که پیشتر به سمت خلیج فارس ارسال شده بود، اکنون در بنادر و مناطقی مانند امارات دچار توقف شده و امکان انتقال آن به کشور، بهویژه بندر شهید رجایی، فراهم نیست. در نتیجه، واحدهای تولیدی ناچار شدهاند مواد مورد نیاز خود را از کشورهای آسیای میانه همچون روسیه و ازبکستان وارد کنند؛ کشورهایی که ایران سابقاً به آنها صادرات داشت.
وی خاطرنشان کرد: این واردات نیازمند ثبت سفارش ویژه، سریع و بدون فرآیندهای اداری طولانی و نیز بدون انتقال ارز است تا بتوان نیاز صنایع داخلی را تامین و بازار را از التهاب دور کرد.
تمرکزگرایی در حوزه گوهرسنگ و تضعیف ظرفیتهای نیشابور
حامد فضلیانی، مدیرعامل معدن فیروزه نیشابور نیز، با انتقاد از تمرکزگرایی در حوزه گوهرسنگ استان گفت: این رویکرد مشابه آن چیزی است که در سطح کشور مشاهده میشود و سبب نادیده گرفتن ظرفیت شهرستانهایی مانند نیشابور شده است. نکته دیگر اینکه چرخه گوهرسنگ از معدن تا بازار شامل حدود ۱۲ مرحله است؛ اما طی سالهای اخیر تمرکز فعالیتها عمدتاً بر خردهفروشی بوده و همین امر موجب شده مرکز استان محور فعالیتها قرار گیرد. فعالان این حوزه خواستار آن هستند که دبیرخانه گوهرسنگ استان در نیشابور مستقر شود تا پیگیریها از مبدأ ظرفیت اصلی انجام شود.
او در ادامه، مشکلات معادن کوچک و متوسط این شهرستان را برشمرد و گفت: افزایش حقوق دولتی در دولت گذشته که بسیاری از معادن را از چرخه فعالیت خارج کرد، فرسودگی ماشینآلات، اجرا نشدن دستورالعمل واردات تجهیزات معدنی، حذف سهمیه سوخت و کمبود مواد ناریه از جمله این مشکلات است. ادامه این روند افت تولید را در همه معادن رقم خواهد زد، در حالی که معادن کوچک و متوسط نیز همانند معادن بزرگ، بخشی از زنجیره تامین مواد اولیه صنایع کشور هستند.
تصمیمات حوزه صادرات باید با اطلاع و نظر بخش خصوصی اتخاذ شود
مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به ظرفیتهای صادراتی نیشابور اظهار کرد: وجود گمرک، زیرساختهای حملونقل و دسترسی به ریل این امکان را فراهم کرده است که صادرات محصولات فولادی از جمله شمش و میلگرد از این منطقه انجام شود.
وی افزود: در شرایط اخیر برخی کالاها با محدودیت صادرات مواجه شدهاند؛ بهطوریکه در ابتدای جنگ، صادرات محصولات کشاورزی ممنوع شد و اخیراً نیز محدودیتهایی برای صادرات محصولات پتروشیمی اعمال شده است. در چنین تصمیماتی ضروری است دیدگاه فعالان بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نشست، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، به موضوع تامین شکر استان اشاره کرد و گفت: برای خراسان رضوی تامین ۵۵ هزار تن شکر خام و چغندری هدفگذاری شده که تاکنون حدود ۳۳ هزار تن آن تامین شده یا در مسیر ورود قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه چهار تا پنج کارخانه مسئولیت اصلی تامین را برعهده دارند، خواستار حمایتهای محدود اما موثر در حوزههای مالیاتی، تامین اجتماعی و نظام بانکی از این واحدها شد تا از بروز بحران شکر در تابستان پیشرو جلوگیری شود.
در بخش پایانی این نشست رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به نشستهای اخیر در حوزه رفع مشکلات معادن اظهار کرد: موضوعاتی همچون محدودیت سوخت و مواد ناریه در نشستهای متعدد مطرح شده که در این خصوص، بنابر مصوبه شورای معادن، تامین سوخت بدون محدودیت انجام خواهد شد. همچنین پرونده تامین مواد ناریه برای رفع مشکلات موجود در سطح ملی در حال پیگیری است.
جمشیدی درباره مسائل مرتبط با مرز دوغارون نیز گفت: جلسهای برای بررسی مصوبات قبلی و رفع مشکلات اجرانشده در دستور کار است و مدیران دستگاههای مرتبط در این نشست حضور خواهند داشت تا موانع شناسایی و برطرف شود.
وی اضافه کرد: در حوزه تخفیفات گمرکی، بخشی از اختیارات توسط هیات دولت به استانداران تفویض شده، اما اختیارات وزارتخانهها هنوز منتقل نشده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.
جمشیدی با اشاره به مصوبه ۲۵ اسفند ستاد تسهیل کشور افزود: پیشنهاد تشکیل «ستاد مدیریت بحران اقتصادی» با هدف حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از شرایط جنگ و بحران، مورد موافقت استاندار قرار گرفته است. در اجرای این حمایتها باید محدودیتهای قانونی دستگاهها در حوزه بانک، بیمه و مالیات نیز مدنظر قرار گیرد تا فرآیندی یکپارچه، هدفمند و کارآمد برای پشتیبانی از بنگاهها طراحی شود.