اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مسترک ایران و عمان بوده که توسط جمال رازقی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان تهیه شده است.
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در دوره فعالیت خود چالشهای اساسی را بهعنوان مسائل اولویتدار در حوزه همکاریهای اقتصادی دو کشور شناسایی و با تمرکز ویژه پیگیری کرد.
نخست، ضعف ساختاری در توسعه صادرات غیرنفتی ایران به عمان. این چالش شامل عدم وجود زیرساختهای لازم همچون خطوط حملونقل مستقیم دریایی بین دو کشور است. دوم، وجود موانع بانکی و مالی در مسیر نقلوانتقال وجوه و تسویه مبادلات تجاری. محدودیتهای بینالمللی، نبود سازوکارهای پایدار مالی و افزایش ریسک معاملات برای بخش خصوصی، از مهمترین ابعاد این مسئله بهشمار میرود.
عدم تمایل تجار و تولیدکنندگان عمان برای سرمایهگذاری در پروژههای ایران که به دلیل شرایط اقتصادی غیر پایدار و پرریسک ایران است و در نهایت ضعف در انسجام و سازماندهی ارتباطات تجاری و دیپلماسی اقتصادی عملیاتی میان فعالان اقتصادی دو کشور از جمله نبود بانک اطلاعاتی جامع و پلتفرمهای B2B از دیگر موانعی بودند که در برابر توسعه مناسبات بین دو کشور قرار داشتند.
تداوم این چالشها از منظر اقتصادی، کاهش سهم ایران از بازار روبهرشد عمان، از دست رفتن فرصت صادرات مجدد از طریق عمان به بازارهای منطقهای بهویژه شرق آفریقا و کاهش ظرفیت ارزآوری غیرنفتی را درپی دارد.
از منظر اجتماعی نیز محدود شدن فرصتهای اشتغال در صنایع صادراتمحور، کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی و افزایش سطح نااطمینانی در فضای کسبوکار از آسیبهای قابل پیشبینی این وضعیت محسوب میشود.
بنابراین حل این مسائل نقش مهمی در افزایش درآمد ارزی پایدار، تقویت تولید داخلی صادراتمحور، ارتقای اشتغال مولد و افزایش تابآوری اقتصاد ملی در برابر شوکهای خارجی دارد و در نهایت به بهبود شاخصهای رفاه اجتماعی منجر خواهد شد.
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان با رویکردی فعالانه و ساختارمند، وارد این حوزهها شد. در این راستا ارتباط مستمر و نظاممند در درجه اول با همتای خود که شورای بازرگانان عمان و ایران است، در دستورکار قرار گرفت تا با همکاری یکدیگر با نهادهای دولتی هر دو کشور چالشها را مطرح کرده و پیگیری کنند. همچنین تعاملات نهادی با بخش خصوصی و سازمانهای ذیربط دو کشور تقویت شد.
از دیگر اقدامات میتوان به طراحی و تکمیل بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی دو کشور، برگزاری نشستها و وبینارهای تخصصی در زمینه قوانین تجاری، ثبت شرکت، فرصتهای سرمایهگذاری و مقررات گمرکی عمان اشاره کرد. همچنین پیگیری ایجاد سازوکارهای جایگزین مالی برای تسهیل مبادلات و کاهش ریسک پرداختها در دستورکار قرار گرفت.
مکاتبات رسمی، صورتجلسات نشستها، تفاهمنامههای همکاری و گزارشهای اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری، از جمله مستندات قابل ارائه در این زمینه است.
اقدامات انجامشده منجر به نتایج ملموس و قابل اندازهگیری شده است. از جمله این نتایج میتوان به افزایش تعداد اعضای فعال اتاق مشترک، توسعه شبکه ارتباطی فعالان اقتصادی، رشد حجم مبادلات در برخی بخشهای اولویتدار و ایجاد مسیرهای پایدار صادراتی در حوزههایی نظیر مصالح ساختمانی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد.
حل و مدیریت این چالشها آثار مثبتی در سطوح مختلف خواهد داشت. در سطح کلان اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی، تنوعبخشی به بازارهای هدف، کاهش وابستگی به بازارهای محدود و تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقهای از مهمترین نتایج آن خواهد بود.
در سطح فعالان اقتصادی، کاهش ریسک تجاری، افزایش اطمینان در مبادلات، بهبود دسترسی به بازار پایدار و گسترش فرصتهای سرمایهگذاری مشترک، موجب تقویت انگیزه و پویایی بخش خصوصی میشود.
در سطح عمومی جامعه نیز افزایش اشتغال در صنایع صادراتمحور، رشد تولید داخلی، بهبود جریان ارزآوری و تقویت ثبات اقتصادی، آثار ملموس و امیدآفرینی برای مردم دارد.
برای سال 1405، اتاق مشترک اولویتهای زیر را در دستور کار قرار داده است.
• پیگیری و نهاییسازی سازوکارهای مالی پایدار میان دو کشور
• توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و پروژههای مشترک زیرساختی
• بهرهگیری از ظرفیت عمان بهعنوان هاب صادرات مجدد به بازارهای آفریقا
• راهاندازی یا تقویت دفتر دائمی تجاری در مسقط
• ایجاد پلتفرم دیجیتال B2B برای ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی
• جذب سرمایهگذاری مشترک در حوزههای لجستیک، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع غذایی و شیلات