اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و افغانستان است که به همت محمود سیادت رئیس این اتاق مشترک تهیه شده است.
در سال ۱۴۰۴، اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان سه محور راهبردی را با تمرکز ویژه پیگیری کرده است: نخست، روانسازی مرزها و تقویت ترانزیت. افغانستان بهعنوان کشوری محصور در خشکی، تمامی تجارت خود را از طریق سه گمرک جادهای و یک گمرک ریلی انجام میدهد که مهمترین آنها گمرک منطقه آزاد دوغارون است. اختلالات اجرایی، محدودیتهای زیرساختی و ناهماهنگیهای مقرراتی موجب شده هزینه مستقیم حمل کالا بیش از دو برابر افزایش یابد؛ وضعیتی که قیمت تمامشده، زمانبندی تحویل و قابلیت رقابت صادرکنندگان ایرانی را با چالش جدی مواجه کرده است. همچنین ترانزیت نیازمندیهای افغانستان از مسیر ایران، بهویژه در سایه تنشهای سیاسی میان افغانستان و پاکستان، ظرفیتی راهبردی اما مغفول مانده است.
دوم، کاهش عدم توازن تجاری با افغانستان از طریق جایگزینی مبدأهای وارداتی. در شرایط تشدید تنشهای سیاسی، تأمین پایدار کالاهای اساسی و غذایی اهمیت مضاعف یافته است. توسعه واردات هدفمند از افغانستان (برای مثال در حوزه حبوبات) علاوه بر متوازنسازی روابط تجاری به امنیت غذایی کشور نیز کمک میکند و میتواند از طریق صادرات خدمات فنیمهندسی و تعریف زنجیرههای ارزش مشترک تقویت شود.
سوم، پیگیری چالشهای حقوقی و اجرایی فعالان اقتصادی افغانستانی بهعنوان شرکای تجاری ارزشمند ایران، بهمنظور تثبیت همکاریهای بخش خصوصی و تعمیق اعتماد دوجانبه.
اتاق مشترک، سال گذشته سه موضوع با اولویت بالا را به عنوان کلیدیترین مسائلی که مستقیم بر ثبات اقتصادی و حتی پایداری اجتماعی کشور اثرگذارند، پیگیری کرد.
در حوزه مرز و ترانزیت، افزایش بیش از دو برابری هزینه حمل و بروز وقفههای مکرر در پایانههای مرزی در عمل بخشی از مزیت رقابتی صادرکنندگان ایرانی را در بازار افغانستان تضعیف کرده است. از دست رفتن سهم بازار، کاهش درآمد ارزی و بیثباتی در برنامهریزی تولید، پیامد مستقیم این وضعیت است. در سطح کلان، تضعیف کریدور ایران بهعنوان مسیر اصلی تأمین نیازهای افغانستان، به معنای واگذاری یک موقعیت ژئواکونومیک راهبردی به رقباست. حل این مسئله، علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی و تثبیت درآمدهای ارزی به فعالان بخش خصوصی امکان برنامهریزی قابل اتکا، کاهش ریسک و توسعه سرمایهگذاری در مناطق شرقی کشور را میدهد و برای مردم نیز در قالب ثبات قیمتها و رونق اشتغال در استانهای مرزی قابل لمس خواهد بود.
در خصوص عدم توازن تجاری و وابستگی به مبدأهای پرریسک وارداتی، تداوم ساختار یکسویه صادراتی، پایداری روابط اقتصادی با افغانستان را تهدید میکند. از سوی دیگر، در شرایط نااطمینانی ناشی از تنشهای بینالمللی و مخاطرات تحریمی، تمرکز واردات کالاهای اساسی از مبدأهای پرریسک دریایی، امنیت غذایی کشور را با تهدید مواجه میسازد.
جایگزینی بخشی از این واردات از طریق افغانستان، ضمن ایجاد منافع متقابل و پایدارسازی روابط، به تنوعبخشی به زنجیره تأمین و کاهش ریسکهای سیاسی کمک میکند. برای فعالان اقتصادی، این رویکرد به معنای شکلگیری زنجیرههای ارزش مشترک، توسعه خدمات فنی و مهندسی و خلق فرصتهای جدید سرمایهگذاری است و برای عموم مردم، در قالب دسترسی پایدارتر به کالاهای اساسی و کاهش شوکهای قیمتی نمود مییابد. علاوه بر این، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی افغانستان، امنیت مرزها و بحران ورود مهاجران غیرقانونی را نیز تا حدود زیادی بهبود خواهد داد.
در زمینه چالشهای حقوقی و اجرایی فعالان اقتصادی افغانستانی، تداوم ابهامات اقامتی، بانکی و ثبتی، هزینه مبادله را افزایش داده و بخشی از ظرفیت سرمایه و شبکههای تجاری را از مدار رسمی خارج میکند. ساماندهی این وضعیت به شفافیت بیشتر، افزایش سرمایهگذاری مشترک، کاهش فعالیتهای غیررسمی و تقویت اعتماد متقابل میانجامد. فعالان اقتصادی افغانستانی به ویژه در شرایط سیاسی و اقتصادی خاص افغانستان نوعی موهبت به شمار میآیند. نتیجه نهایی، تقویت پیوندهای اقتصادی پایدار میان دو کشور، ارتقای نقش بخش خصوصی در توسعه منطقهای و شکلگیری تصویری امیدبخش از همکاریهای اقتصادی در شرایط پیچیده محیط بینالمللی است.
در این راستا، اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان پیرامون محورهای پیش گفته با روش های مختلف شروع به نقشآفرینی کرد. از جمله:
تهیه گزارشات تحلیلی و ارائه به مراجع تصمیم گیری نظیر موضوع اقامت، مرز و …
برگزاری یا مشارکت در جلسات و کمیتههای تخصصی مرتبط از جمله در زمینه موضوع روان سازی مرز، چالشهای فعالان اقتصادی افغانستانی، تأمین بخشی از نیازمندیهای کشور در زمینههای کشاورزی از طریق مدل کشت قراردادی
نامه نگاری به منظور پیگیری میزان پیشرفت کار
امضای تفاهم نامههای همکاری در خصوص کشت قراردادی در هرات به عهده گرفتن مسئولیت تشخیص فعالان اقتصادی افغانستانی با فراجا، کارگروههای روان سازی مرز در همکاری با ولایت هرات و استانداری خراسان رضوی
تشکیل کارگروههای تخصصی در اتاق مشترک با تصویت هیات مدیره در خصوص موضوع مرز و کشاورزی
تماس/ سفرهای متعدد به مرز و نیز کشور افغانستان به منظور هماهنگی برنامهها در طرف افغانستانی
تعریف پروژههای مطالعاتی سیاست پژوهی با موضوعات روان سازی مرز و نیز زنجیرههای تولیدی فرامرزی به منظور توسعه کشت فراسرزمینی (در حال پیگیری)
متناسب با تلاشهای اتاق مشترک دستاوردهای مختلفی نیز داشتیم که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
حل مشکلات حقوقی و قانونی بیش از 917 پرونده فعالان اقتصادی افغانستانی در مشهد و تهران
تشکیل کارگروهی در استانداری خراسان ذیل معاونت اقتصادی به منظور تسریع و تسهیل حل مشکلات حقوقی و قانونی فعالان افغانستانی
تشکیل کمیتههای پیگیری موضوع مرز با حضور طرفهای ایرانی و افغانستانی
بهبود وضعیت تردد کالا در مرز؛ هر چند موضوع با نوساناتی همچنان پابرجاست
اعزام هیاتهای تجاری در زمینه کشاورزی و دامپروری به هرات و کابل و امضای تفاهم نامههای همکاری
اما امسال، اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان دو اولویت را در دستورکار خود قرار داده است؛ در داخل سازمان و به طور عمده دبیرخانه، اولویت اتاق افزایش توانمندیهای سازمانی از طریق بازطراحی ساختار و فرایندهای سازمانی، بهکارگیری فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی به منظور افزایش بهره وری و تأثیرگذاری اتاق و سیستماتیک کردن فرآیندها و پروژههای اتاق در قالب پیادهسازی نظام بودجهریزی و ارزیابی عملکرد و نیز تسهیل هدف گذاری و جاری سازی عملیاتی آنها به کمک ابزار OKR است.
در ارتباط با محیط پیرامونی سازمان، مهم ترین اولویت اتاق گسترش برنامه تسهیل همکاریهای اقتصادی در قالب حضور در نمایشگاهها، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، برگزاری نشستهای B2B، و … است. به عنوان مکمل این برنامهها، خدمات مشاورهای و آموزشی، پشتیبانیهای تحلیلی و دادهمحور و … در دستورکار قرار گرفته است.