به گزارش روابط عمومی اتاق یزد؛ مجتبی دستمالچیان در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر شرایط مطلوبی در صنایع بالادستی حاکم نیست و این بخش با کاهش تولید مواجه شده است. صنایع وابسته به فولاد و پتروشیمی نیز با مسائل و موانع متعددی دستوپنجه نرم میکنند که ادامه این روند میتواند زنجیره تولید را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
دستمالچیان با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع گفت: اگر منابع موجود بهدرستی مدیریت شود، میتوان از این شرایط عبور کرد؛ اما در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. وی افزود: منابع ارزی کشور محدود است و ما به ارز حاصل از صادرات نیاز داریم، بنابراین باید مسیر صادرات در استان تسهیل و حمایتهای ویژهای در این زمینه اعمال شود.
رئیس اتاق یزد با اشاره به ضرورت اولویتبندی نیازها خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که امروز کشور به چه کالاهایی نیاز ضروری دارد و چه مواردی در اولویت نیست. در این راستا، تأمین نهادهها و مواد اولیه در رأس زنجیره تولید از مهمترین اولویتها به شمار میرود.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: در شرایط عادی، خرید یکی از مهمترین فعالیتهای خانوادهها و منبعی برای ایجاد حس آرامش است، اما آمارها نشان میدهد که در وضعیت کنونی، تمایل مردم به خرید کاهش یافته است.
دستمالچیان در ادامه پیشنهاد داد: به پیشنهاد مرکز پژوهشهای اتاق، کمیتهای با عنوان «کمیته بحران اقتصادی» در استان تشکیل شود تا تصمیمگیریها بهصورت متمرکزتر و هدفمندتر انجام گیرد.
وی همچنین بر ضرورت تدوین مصوبات مشخص در جلسات ستاد تسهیل تأکید کرد و گفت: این مصوبات باید بهگونهای باشد که امکان پیگیری و اجرای دقیق آنها فراهم شود.
رئیس اتاق یزد در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بانکها اشاره کرد و افزود: بانکهای استان، بهویژه بانکهای خصوصی، همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات ندارند؛ این در حالی است که بخش قابلتوجهی از سپردهها در اختیار همین بانکهاست. وی تصریح کرد: این بانکها نهتنها همراهی لازم را ندارند، بلکه اختیارات کافی نیز در استان ندارند که این موضوع خود به یکی از موانع جدی در مسیر تولید تبدیل شده است.
لزوم تصمیمگیری تخصصی و همافزایی دولت و بخش خصوصی در شرایط جنگ اقتصادی
سید علیاکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: باید بپذیریم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این وضعیت اقتضائات خاص خود را دارد، دولت نیز باید این شرایط را بپذیرد و سیاستگذاریها و تصمیمات خود را متناسب با این فضا تنظیم کند.
کلانتر همچنین بر ضرورت تعامل و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از نظرات و مشورت خبرگان حوزه صنعت و تولید میتواند به اتخاذ تصمیمات دقیقتر و کارآمدتر کمک کند، هماندیشی و همفکری میان این دو بخش باید بهصورت جدی و مستمر دنبال شود تا بتوان از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده کرد.
رئیس خانه صمت استان یزد با اشاره به تنوع مشکلات در بخشهای مختلف صنعتی بیان کرد: رستههای گوناگون صنعتی با مسائل متفاوتی مواجه هستند، از اینرو لازم است کمیتهها و جلسات تخصصی برای هر یک از حوزههای صنعتی و تولیدی تشکیل شود.بررسی مسائل در قالب این کمیتههای تخصصی میتواند به اتخاذ تصمیمات دقیقتر و متناسب با شرایط هر بخش منجر شود و مسیر حل مشکلات را هموارتر کند.
خروج بخش عمدهای از زنجیره فولاد و چالش تأمین مواد ناریه در معادن یزد
حمیدرضا شرافت عضو هیأت نمایندگان اتاق یزد و رئیس کمیسیون معدن این اتاق در این نشست اظهار داشت: استان یزد یک استان معدنی است و بخش عمدهای از اقتصاد آن بر پایه فعالیتهای معدنی استوار است.در حال حاضر بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از زنجیره فولاد از چرخه تولید خارج شده که این موضوع تبعات گستردهای برای صنایع مرتبط به همراه داشته است.
شرافت ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات فعلی، توقف تولید ورق در کشور است که عملاً به صفر رسیده و در شرایط فعلی، تنها راهکار جبران آن، واردات است. این در حالی است که در حوزه کنسانتره و آهن اسفنجی با مازاد تولید مواجه هستی، بنا براین توسعه صادرات در سایر فلزات بهجز آهن، که شرایط بهتری دارند، میتواند به ارزآوری برای کشور کمک کند و بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش شدید قیمت مواد ناریه اشاره کرد و گفت: قیمت این مواد تا چهار برابر افزایش یافته و معادن ناچارند برای تأمین آن بهصورت نقدی پرداخت کنند. با توجه به اینکه معادن در شرایط فعلی با کاهش درآمد مواجه هستند، تأمین نقدی این مواد با قیمتهای جدید عملاً برای بسیاری از آنها غیرممکن شده است و اگر برای این مسئله راهکاری اندیشیده شود، بخش قابل توجهی از مشکلات معادن برطرف خواهد شد.
لزوم توسعه ظرفیت تأمین روغن در استان
مریم نیکطبع، فعال صنایع غذایی با اشاره به وابستگی استان به سایر شهرها در تأمین روغن، اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از نیاز روغن استان به شهرهای دیگر وابسته است و این موضوع یکی از چالشهای مهم در حوزه صنایع غذایی به شمار میرود.جهاد کشاورزی دارای سهمیه روغن است، اما این سهمیه برای فرآیند تصفیه در اختیار استانهای دیگر قرار میگیرد و همین مسئله موجب افزایش وابستگی و کاهش بهرهوری در استان شده است.
نیکطبع با تأکید بر ظرفیتهای موجود در استان تصریح کرد: این امکان وجود دارد که با اجرای یک طرح توسعهای، نیاز روغن استان بهطور کامل در داخل تأمین شود و با توجه به شرایط فعلی کشور، اتخاذ چنین تصمیمی از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد مقاومتی استان ایفا کند.
چالش نقدینگی و افزایش هزینهها؛ موانع پیشروی صنعت غذا در استان یزد
عباسی، رئیس انجمن صنایع غذایی خانه صمت استان یزد، در نشست مرتبط با مسائل اقتصادی استان با اشاره به شرایط دشوار این صنعت اظهار کرد: صنعت غذا از دیماه سال گذشته بهدلیل تغییر تالار ارزی، با افزایش نرخها مواجه شده و این مسئله فشار قابلتوجهی به فعالان این حوزه وارد کرده است.
وی افزود: در حال حاضر، مهمترین مشکل صنعت غذایی، کمبود نقدینگی است که روند تولید و تأمین را با اختلال روبهرو کرده است، بانکها در این زمینه همراهی لازم را ندارند و در موضوع تمدید خرید دین نیز همکاری مناسبی صورت نمیگیرد؛ در نتیجه، زنجیره تأمین مالی در این صنعت بهطور کامل شکل نمیگیرد و با چالش مواجه است.
کمبود مواد اولیه، زنگ خطر برای صنایع پلاستیک یزد
محمد امیرجلیلی شرکت تعاونی پلاستیک یزد، در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به بحران تأمین مواد اولیه اظهار کرد: در حال حاضر مواد اولیه صنایع پلاستیک بهشدت کاهش یافته و این موضوع فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل جدی مواجه کرده است.یزد بهعنوان یکی از قطبهای صنایع پلاستیک کشور است و تولیدات این بخش نقش مهمی در تأمین نیازهای حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، بستهبندی، صنایع غذایی و دارویی دارد و هرگونه اختلال در تأمین مواد اولیه، این زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد.
امیرجلیلی با بیان درخواست فعالان این حوزه تصریح کرد: انتظار ما این است که محدودیتها کاهش یابد و امکان تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان فراهم شود. ما درخواست دیگری نداریم جز اینکه اجازه داده شود خودمان برای تأمین مواد اولیه اقدام کنیم.تداوم این شرایط میتواند تبعات گستردهای برای تولید و بازار مصرف به همراه داشته باشد و نیازمند تصمیمگیری فوری است.
تأکید بر حفظ اشتغال و نقش کلیدی صادرات در پایداری اقتصاد
علی فرشادپور، فعال حوزه کاشی و سرامیک و عضو هیأت نمایندگان اتاق یزد، در نشست فعالان اقتصادی استان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید اظهار کرد: در شرایط فعلی، حفظ اشتغال باید بهعنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار گیرد، لازم است از تولیدکنندگان برای نگهداشت نیروی انسانی و تأمین مواد اولیه حمایت جدی صورت گیرد تا چرخه تولید دچار اختلال نشود.
فرشادپور با اشاره به اهمیت صادرات در اقتصاد تصریح کرد: بهترین راهکاری که میتواند به حفظ و پایداری اقتصاد کمک کند، توسعه صادرات است و باید از این ظرفیت بهدرستی استفاده شود.در حال حاضر فرصت مناسبی برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز فراهم شده است و اگر از این فرصت استفاده نشود، با افزایش مشکلات و شکلگیری تقاضاهای کاذب در بازار مواجه خواهیم شد.
لزوم تسهیل واردات نهادههای اساسی در شرایط بحرانی
محمدرضا شهنهپور، فعال حوزه صادرات و رئیس کمیته صادرات کالای اساسی کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد، در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: وضعیت کنونی، شرایطی خاص و شبیه به وضعیت جنگی است و در چنین فضایی، نخستین نیاز کشور، تأمین و واردات کالاهای اساسی است.
وی با اشاره به کمبود نهادهها در استان افزود: در حوزه نهادههای دامی با کمبودهایی مواجه هستیم و بهطور مشخص، سویا در استان با کسری جدی روبهروست.در همین راستا، فرآیند واردات سویا را آغاز کردهایم و طی ۱۵ روز گذشته، محمولهها وارد استان شده است، اما متأسفانه با وجود ورود کالا، هنوز مجوز ترخیص آنها صادر نشده است.
تأثیر گسترده چالشهای پتروشیمی بر صنایع و لزوم تسهیل ثبت سفارش
محمد شهوازیان، فعال اقتصادی، در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به تبعات مشکلات حوزه پتروشیمی اظهار کرد: شدت آسیبی که صنعت پتروشیمی متحمل شده، حتی از بخش فولاد نیز بیشتر است و این موضوع اثرات گستردهای بر سایر صنایع گذاشته است. بسیاری از شرکتها، فارغ از حوزه فعالیت خود، در نهایت به محصولات پلاستیکی نیاز دارند و به همین دلیل، اختلال در تأمین این مواد، طیف وسیعی از صنایع را درگیر کرده است.
شهوازیان با اشاره به مشکلات اداری موجود تصریح کرد: با گذشت یک ماه از سال، هنوز امکان ثبت سفارش برای فعالان اقتصادی فراهم نشده و این مسئله تأمین مواد اولیه را با چالش جدی مواجه کرده است. همچنین انتظار میرود بانکها شرایط دریافت تسهیلات را تسهیل کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند از این وضعیت بحرانی عبور کنند.
هشدار درباره آسیبپذیری صنعت نساجی و ضرورت اصلاح سیاستهای حمایتی
سید امیرحمزه موسوی، فعال اقتصادی و عضو هیأت نمایندگان اتاق یزد، در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به پیامدهای شرایط فعلی اظهار کرد: صنعت نساجی بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهد دید؛ چراکه یکی از رقابتیترین صنایع کشور به شمار میرود و بهشدت در معرض نوسانات قرار دارد.در بسیاری از موارد، دولت بهجای حمایت از بخش تولید و صنعت، تمرکز خود را بر حمایت از اصناف قرار داده که این مسئله به تضعیف بنیه تولیدی کشور منجر میشود.
موسوی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار توزیع مواد اولیه تصریح کرد: سهمیه مواد اولیه باید بر اساس عملکرد هر شرکت و بهصورت مستقیم در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا از ایجاد واسطهگری و افزایش هزینهها جلوگیری شود.اجرای این رویکرد میتواند به کاهش قیمت تمامشده محصولات کمک کند و در نهایت، کالا با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد.
هشدار نسبت به بحران در صنعت کاشی و سرامیک؛ لزوم تشکیل ستاد پیگیری مشکلات
نصرالله شریف، نایبرئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران، در نشست فعالان اقتصادی استان با هشدار نسبت به وضعیت این صنعت اظهار کرد: صنعت کاشی و سرامیک در معرض خطر جدی قرار دارد که یکی از مهمترین دلایل آن، رکود شدید بازار داخلی و نزدیک شدن فعالیت آن به صفر است.
وی افزود: در حال حاضر، تعدادی از کارخانهها یا بهطور کامل تعطیل شدهاند یا با حداقل ظرفیت تولید فعالیت میکنند که این موضوع فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. بسیاری از این واحدها ناچارند یا نیروهای خود را تعدیل کنند یا آنها را به بیمه بیکاری معرفی کنند، در حالی که حتی توان مالی کافی برای پرداخت حقوق و بیمه کارکنان نیز ندارند.
نایبرئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک پیشنهاد کرد: ضروری است هیأتمدیره هر صنف بهصورت جداگانه دعوت شده و مشکلات آنها بهطور دقیق بررسی شود و در همین راستا، ستادی ویژه برای پیگیری و رفع مسائل تشکیل شود.برگزاری جلسات بدون خروجی مشخص و بدون پیگیری مشکلات، نتیجهای جز اتلاف وقت نخواهد داشت و لازم است تصمیمات عملی و مؤثر در این زمینه اتخاذ شود.
رکود در قراردادهای دولتی و کاهش قدرت خرید؛ چالش جدید بنگاههای اقتصادی
علیاصغر بیگی، نایبرئیس اتاق یزد، در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به مشکلات جاری بنگاهها اظهار کرد: برخی شرکتها که با دستگاههای دولتی همکاری داشتهاند، اکنون با شرایطی مواجهاند که نه منابع مالی برای پرداخت مطالبات وجود دارد و نه کالایی برای عرضه در اختیار دارند.
وی افزود: در مقابل، تعدادی از شرکتها نیز محصولات خود را آماده عرضه کردهاند، اما بهدلیل کاهش قدرت خرید، مشتریان توان پرداخت هزینهها را ندارند و این موضوع چرخه معاملات را با اختلال جدی مواجه کرده است.در شرایط فعلی، نه مطالبات و هزینههای گذشته بهدرستی پرداخت میشود و نه پروژههای جدید تعیینتکلیف شدهاند که این مسئله بر رکود فعالیتهای اقتصادی دامن زده است.
تأکید بر تشکیل کمیته بحران اقتصادی با حضور افراد اثرگذار در استان
غضنفر امیرجلیلی، نایبرئیس اتاق یزد، در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به ضرورت مدیریت شرایط فعلی اظهار کرد: تشکیل کمیته بحران اقتصادی باید با دستور بالاترین مقام اجرایی در استان در دستور کار قرار گیرد تا تصمیمگیریها از پشتوانه لازم برخوردار باشد.
وی افزود: اعضای این کمیته باید از میان افراد اثرگذار و تصمیمساز انتخاب شوند تا بتوانند در شرایط حساس کنونی، اقدامات عملی و مؤثری را دنبال کنند.با توجه به گستردگی چالشها، لازم است افرادی از حوزههای مختلف در این کمیته حضور داشته باشند تا بتوان بهصورت جامع و تخصصی به مشکلات رسیدگی کرد.
درخواست اجرای قانون حمایت از آثار تاریخی
اصغر نبیل، فعال حوزه گردشگری و عضو هیأت نمایندگان اتاق یزد، در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به ویژگیهای خاص صنعت گردشگری اظهار کرد: برخلاف بسیاری از صنایع، فعالان حوزه گردشگری امکان انبار کردن محصولات خود را ندارند و ماهیت این صنعت بهگونهای است که بهصورت مستقیم تحت تأثیر شرایط روز قرار میگیرد. گردشگری یک جامعه کوچک و قابل مدیریت است و به همین دلیل میتوان با سیاستگذاری درست، بهراحتی از آن حمایت مؤثر انجام داد.
نبیل با اشاره به وجود قوانین حمایتی در این حوزه تصریح کرد: قانونی در این زمینه به تصویب رسیده، اما متأسفانه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.با توجه به گستردگی بافت تاریخی یزد، این استان میتواند بهعنوان پایلوت اجرای این قانون انتخاب شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق یزد در تشریح این قانون گفت: قانون مربوط به محاسبه هزینههای انشعاب، مصرف آب، برق، گاز و جمعآوری و دفع فاضلاب برای آثار ثبتشده و ارزشمند غیرمنقول تاریخی، بر مبنای تعرفه کاربریهای مصارف فرهنگی و به استناد مواد یک، دو و سه قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و آییننامه اجرایی آن نیز ابلاغ شده است، اما هنوز اجرایی نشده است.
تأکید بر مدیریت یکپارچه در شرایط خاص و لزوم عملیاتیسازی مصوبات ستاد تسهیل
رضا مختاری بازرس کل استان یزد با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: در شرایطی که وضعیت کشور حالت جنگی یا بحرانی به خود میگیرد، طبیعی است که برخی مشکلات نیز بروز کند و در چنین شرایطی باید با تکیه بر خرد جمعی، همفکری و مدیریت منسجم، تصمیمات لازم اتخاذ و به مرحله اجرا گذاشته شود.
وی با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل کشور افزود: این ستاد در حوزه واحدهای تولیدی و خدماتی بستههای تشویقی مناسبی در بخشهای بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی تصویب کرده است که میتواند نقش مهمی در حمایت از تولید ایفا کند. با این حال، ابهامی در خصوص عبارت «متأثر از جنگ» وجود دارد، زیرا این مفهوم کلی بوده و ممکن است هر نهادی برداشت متفاوتی از آن داشته باشد.
بازرس کل استان یزد تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که در استان، واحدهای متأثر از شرایط جنگی و همچنین واحدهایی که در چارچوب شورای تأمین استان و شهرستانها نیازمند تصمیمگیری هستند، بر اساس ضوابط و چارچوب مشخصی تعریف شوند تا بیشترین میزان اختیار عمل و بهرهبرداری از این بخشنامهها و مصوبات فراهم شود.
وی تأکید کرد: ضروری است تصمیمگیریها در استان بهصورت یکپارچه انجام شود و چارچوبی مشخص تدوین گردد تا حداکثر بهرهوری از این مصوبات حاصل شود.این مصوبات باید بهصورت عملیاتی اجرا شوند تا بهترین نتیجه از آنها به دست آید و در همین راستا لازم است دغدغهها و مشکلات موجود در یک جلسه تخصصی احصا و جمعبندی شده و در اختیار دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
تأکید بر ضرورت همدلی و اجرای کامل مصوبات در استان یزد
محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با تأکید بر اهمیت تعامل میان بخشهای مختلف اظهار کرد: در صورتی که همدلی و هماهنگی میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی وجود نداشته باشد، هیچ اقدام مؤثری در مسیر حل مشکلات اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.تصمیمات و مصوبات ابلاغی باید لازمالاجرا باشند و همه دستگاهها ملزم به اجرای دقیق آنها هستند.
علمدار یزدی تصریح کرد: در صورت عدم اجرای مصوبات، باید با دستگاهها یا افرادی که در این زمینه کوتاهی میکنند، برخورد جدی و قاطع صورت گیرد تا روند اجرای تصمیمات در استان دچار اختلال نشود.
پیگیری مطالبات صنعتی یزد در سطح وزارتخانه با مستندسازی مکاتبات
کاظم صادقیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با تأکید بر اهمیت مستندسازی مطالبات اظهار کرد: هر موضوعی که بهصورت مکتوب به این سازمان ارائه شود، از طریق وزارتخانه و همچنین بهصورت مستقیم پیگیری خواهد شد، تجربه نشان داده است که بیان مطالب و درخواستها زمانی که بهصورت مکتوب و رسمی ارائه میشود، میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد و روند پیگیری آن نیز تسهیل شود.
حمایت قضایی از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی در یزد
مهدی حسنپور، دادستان عمومی و انقلاب استان یزد با اشاره به ابعاد مختلف شرایط موجود اظهار کرد: یکی از مهمترین ابعاد این وضعیت، جنگ اقتصادی است که فعالان اقتصادی را نیز درگیر کرده و به نوعی میتوان گفت جبهه آن تازه در حال شکلگیری است.در همین راستا، وظیفه ما ایجاد یک دبیرخانه مشترک است تا با حضور نمایندگان حوزه اقتصادی و دستگاه قضایی، زمینه تعامل و حل مسائل فعالان اقتصادی بهصورت منسجم فراهم شود.
حسنپور با تأکید بر درک شرایط ویژه استان تصریح کرد: با توجه به اینکه یزد استانی صنعتی و معدنی است، رویکرد اصلی ما باید گرهگشایی از مشکلات واحدهای تولیدی و تسهیل فعالیت آنها باشد.: اصل مهم دیگر، توجه به تابآوری اقتصادی و ظرفیت دستگاهها در شرایط فعلی است که باید بهدرستی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خط قرمز دستگاه قضایی در استان، جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی است و تمامی اقدامات در راستای حفظ و استمرار فعالیت این واحدها دنبال خواهد شد.