اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق همدان است. رحیم مرتضایی رئیس اتاق همدان در این یادداشت به تشریح آنچه در سال 1404 بر اتاق همدان گذشت، پرداخت.
در سالی که اقتصاد ایران با تلاقی چالشهای ارزی، ناترازی انرژی، فشارهای هزینهای و پیچیدگیهای مقرراتی مواجه بود، نقش نهادهای میانجی میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری برجسته شد.
سال ۱۴۰۴ را میتوان سال آزمون کارآمدی اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور دانست. در این سال اتاقها باید نشان میدادند تا چه اندازه قادرند از سطح بیان مطالبات عبور کرده و به بازیگر فعال در طراحی و پیگیری راهحلهای اجرایی تبدیل شوند و خود را به عنوان نهاد حل مسئله معرفی کنند.
در این میان، اتاق همدان با تمرکز بر بازکردن سه گره اصلی اقتصادی تلاش کرد مسیر حرکت بخش خصوصی را تسهیل کند؛ اصلاح فرآیندهای مرتبط با کارتهای بازرگانی، تسهیل رفع تعهدات ارزی و مدیریت آثار نوسانات انرژی و نرخ ارز، سه مسئله کلیدی بودند که در اولویت پیگیریهای این اتاق قرار داشت.
اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق همدان در سال 1404 کوشیدند تصویری تازه از نقشآفرینی نهادی اتاق، ارائه دهند. رویکرد مسئلهمحور، اتکا به تحلیل داده، فعالسازی ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقهای از جمله محورهایی بود که عملکرد این اتاق را در سال گذشته متمایز کرد.
سال ۱۴۰۴ را باید سال مدیریت عدم قطعیتها نامید. اقتصاد ایران همزمان با فشارهای ارزی، ناترازی انرژی و تغییرات سیاستی، نیازمند نهادهایی بود که بتوانند ریسک سیستماتیک را برای بخش خصوصی کاهش دهند. در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان تلاش شد دقیقا همین نقش را ایفا و سه مسئله محوری را با تمام ظرفیت کارشناسی خود دنبال کنیم. نخست، اصلاح و شفافسازی فرآیند رتبهبندی کارتهای بازرگانی بود. دوم، حل چالشهای رفع تعهد ارزی و تسهیل تبادلات بینالمللی و سوم، مدیریت آثار ناشی از ناترازی انرژی و نوسانات نرخ ارز بر تولید استان.
این سه حوزه، بهطور مستقیم بر امنیت سرمایهگذاری، رقابتپذیری صنایع و پایداری اشتغال اثرگذار بودند بنابراین تلاش کردیم از تمام ظرفیتهای موجود برای کاهش تأثیر آنها استفاده کنیم.
کارت بازرگانی در واقع شناسنامه فعالیت اقتصادی در حوزه تجارت خارجی است. هرگونه ابهام در رتبهبندی یا محدودیت غیرکارشناسی، میتواند فعال اقتصادی سالم را با ریسک اعتباری مواجه کند. معتقدیم اعتبار تاجر، سرمایه ناملموس اقتصاد است.
در این زمینه، جلسات تخصصی با دستگاههای اجرایی برگزار کردیم، پیشنهادهای اصلاحی ارائه دادیم و تلاش کردیم نظام رتبهبندی به سمت شفافیت، عدالت و پیشبینیپذیری حرکت کند. هدف این بود که فعال اقتصادی بداند با چه شاخصهایی ارزیابی میشود و چگونه میتواند رتبه خود را ارتقا دهد.
سیاستهای ارزی زمانی موفق خواهند بود که با واقعیتهای تجارت همراستا باشند. در سال۱۴۰۴، برخی محدودیتها و تأخیرها در فرآیند رفع تعهد ارزی، جریان نقدینگی صادرکنندگان را مختل کرده بود.
بنابراین از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استفاده کردیم، مکاتبات رسمی با نهادهای ملی انجام دادیم، مسائل را بهصورت مستند و آماری منعکس کردیم و پیشنهادهای اجرایی برای تسهیل بازگشت ارز و تأمین مواد اولیه ارائه دادیم.
بیشترین تلاش در حوزه تعهدات ارزی بخش کشاورزی بوده که تاکنون مراحلی را در سطح ملی پیش بردهایم. نتیجه این پیگیریها، تسهیل بخشی از فرآیندها، افزایش هماهنگی با شبکه بانکی و کاهش ابهام برای صادرکنندگان استان بود. مهمتر از همه، فعالان اقتصادی احساس کردند صدای آنها در سطح تصمیمسازی شنیده میشود.
و درنهایت موضوع ناترازی انرژی که فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه بهطور مستقیم بر هزینه تولید، بهرهوری و حتی بازارهای صادراتی اثر میگذارد. همدان با ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، نیازمند ثبات در تأمین انرژی است.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز پس از حذف ارز ترجیحی، ساختار هزینه بنگاهها را تغییر داد. اتاق همدان در کمیسیونهای تخصصی، تحلیلهای اقتصادی تهیه و در شورای گفتوگو مطرح کرد تا تصمیمات حمایتی هدفمندتر شود.
اگر امنیت پیشبینیپذیری اقتصاد تقویت نشود، سرمایهگذاری بلندمدت شکل نخواهد گرفت. تلاش این بود که از طریق تعامل سازنده با دولت، این پیشبینیپذیری را افزایش دهیم.
حال باید گفت اتاق همدان چه دستاوردهای عملی مشخصی در سال 1404 کسب کرد.
برای این منظور به چند شاخص عینی اشاره میکنم. برگزاری 8 جلسه اصلی شورای گفتوگو و 6کارگروه کارشناسی با 54 مصوبه، فعالیت 12کمیسیون تخصصی با 184جلسه و 510مصوبه، بیش از 60 نشست رو در رو و انعقاد 6 تفاهمنامه همکاری بینالمللی، حضور مؤثر در رویدادهایی مانند Iran Expo 2025 و توسعه خدمات داوری و مشاوره حقوقی برای کاهش اختلافات قراردادی از جمله نتیجه برخی فعالیتهای اتاق همدان بوده است. اما فراتر از اعداد، مهمترین دستاورد، تقویت اعتماد بخش خصوصی به اتاق بهعنوان مرجع حل مسئله بود.
در این سال موفق شدیم طراحی سامانه دیجیتال پایش مصوبات و خدمات حمایتی اعضا را آغاز کنیم. هدف این سامانه، شفافیت، پاسخگویی و امکان رصد آنلاین فرآیند پیگیری مطالبات است. همچنین بسترهای مذاکرات رو در رو به صورت آنلاین برای تجار استان فعال شد تا ارتباطات بینالمللی محدود به حضور فیزیکی نباشد. این اقدامات، گامی در مسیر تحول دیجیتال اتاق و ارتقای حکمرانی اقتصادی مبتنی بر داده است.
درباره افق 1405 و آنچه به همت تمام اعضای اتاق همدان برای سال جدید ترسیم کردیم در سه محور قابل ارائه است.
1-دیپلماسی اقتصادی هدفمند با تمرکز بر بازارهای اولویتدار منطقهای
2-تکمیل سامانههای هوشمند پایش و خدمات الکترونیکی
3-تقویت نقش اتاق در سیاستگذاری استانی با رویکرد دادهمحور
هدف از پیگیری سه محور ارائه شده این است که اتاق همدان نهتنها در سطح استان، بلکه در سطح ملی بهعنوان یکی از پیشروترین اتاقهای کشور شناخته شود.